تقلب در تجارت تا کجا ادامه می‌یابد؟
کاری از دست سامانه کم‌اظهاری برنیامد
دفتر ارزش گمرک ایران در راستای برنامه راهبردی و عملیاتی ۱۴۰۲، اقدام به بروزرسانی بانک اطلاعات ارزش در قالب یک سامانه هوشمند کرده و معتقد است که این اقدام، نقشی جدی در صرفه‌جویی ۲۰ درصدی مصرف منابع ارزی در تجارت خارجی کشور دارد. این دفتر اعلام کرده با اجرای برنامه راهبردی تا پایان سال، از تخلفاتی مانند بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری کاسته خواهد شد. همچنین، برمبنای اقدام دفتر ارزش گمرک ایران، ارزش‌های گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی نیز اصلاح خواهند شد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف گمرک از این اقدام، ساماندهی به سامانه اطلاعاتی و همچنین حذف تخلفاتی مانند بیش یا کم‌اظهاری‌های تجاری است. بیش‌اظهاری ارزش عبارت است از بیان ارزش کالا بیشتر از نرخ واقعی پرداخت‌شده. این کار با ارائه اسناد ساختگی از سوی فروشنده یا خریدار کالا انجام می‌شود و هدف اصلی آن، دریافت تسهیلات بانکی، خروج ارز یا بهره‌مندی از سایر مزیت‌های این‌چنینی است. کم‌اظهاری نیز به همین ترتیب است، اما در شرایطی که تعرفه اظهارشده کالا، کمتر از میزان واقعی آن باشد. این‌گونه تخلفات، طی دهه‌های گذشته تبدیل به امری دردسرساز برای اقتصاد و تخلفی پولساز برای افراد سودجو شده است، به‌ویژه در سال‌های اخیر با تشدید فشارهای دولت برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و فاصله گرفتن ارز دولتی از ارز بازار آزاد، بیش/ کم‌اظهاری تبدیل به راه فراری مطمئن برای برخی تجار شده است. حال گمرک سعی دارد با حرکت به‌سمت هوشمندسازی و جامع‌سازی بانک اطلاعات ارزش خود، دقت مدیریت خود بر میزان ورود و خروج کالاها و کد تعرفه آنها را افزایش دهد.صمت درباره اهمیت افزایش دقت در مدیریت تجارت خارجی کشور با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.
مسیر دور زدن سیاست پیمان‌سپاری ارزی
دفتر ارزش گمرک ایران طرح تکمیل و هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش را در دستور کار قرار داده است، براساس تاکید رئیس کل گمرک ایران این طرح تا پایان سال تکمیل خواهد شد. به‌گزارش تسنیم، برخی افراد طی سال‌های اخیر از تخلفات ارزی مختلف هنگام تجارت خارجی گلایه داشتند. بنا بر اعلام آنها، برخی صادرکنندگان از طریق اظهار ارزش کالا کمتر از نرخ واقعی اقدام به خروج ارز و عدم‌بازگشت ارز صادراتی می‌کنند که این موضوع به‌نوعی دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی است. از طرف دیگر، در چند وقت اخیر برخی اعضای اتاق بازرگانی اعلام کردند در فرآیند واردات کالا به کشور، طی یک سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز خارج شده و به‌ازای آن کالایی وارد نمی‌شود. در واقع، واردکننده در حالی که ارز از بانک مرکزی دریافت کرده است، با سوءاستفاده از به‌روز نبودن ارزش کالاها در سامانه گمرک یا اظهار غلط ارزش کالا، در حالتی که کالای کمتری وارد کرده، اقدام به خروج ارز دولتی (سامانه نیما/ مبادله) از کشور می‌کند. به‌عنوان یک مثال گزارش‌های ارائه‌شده توسط گمرک ایران نشان می‌دهد که گوشی تلفن‌همراه با ۴ میلیارد دلار ارزبری در صدر فهرست واردات قرار داشته که نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد داشته است. نکته جالب توجه اینکه در بازار جهانی تلفن‌همراه، بعد از یک بازه ۶ ماهه قیمت‌ها با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده، اما بازرگانان از عدم بروزرسانی سامانه تی اس سی، سوءاستفاده کرده و با ارزش قبلی اقدام به اظهار کالا می‌کنند که این رویه منجر به اظهار گران‌تر و خروج ارز از کشور می‌شود.
تعیین صحیح ارزش کالاها اولویت دارد
محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به اهمیت تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی پرداخت و در این‌باره گفت: سخت‌ترین و یکی از مهم‌ترین وظایف گمرک، تعیین ارزش کالاهای موردمعامله در تجارت خارجی است. این اهمیت تنها برای ایران نبوده و گمرکات سایر کشورها نیز به این موارد توجه اساسی دارند. یکی از عوامل زمینه‌ساز ایجاد تخلف در بحث اظهار میزان ارزش کالای ورودی و خروجی، وجود ارز چندنرخی است. زمانی‌که قیمت‌های متعددی برای ارز در بازار وجود داشته باشد، برخی افراد تلاش می‌کنند تا در راستای حفظ منافع یا افزایش سود خود، دست به بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری بزنند. در این میان، سازمان‌هایی مانند گمرک وظیفه دارند تا با شناسایی ارزش واقعی کالاها، تخلفات تجاری را کاهش دهند. وی ادامه داد: تا به امروز سازمان گمرک سوابق و مدارک مختلفی را درباره نحوه تعیین ارزش کالای صادراتی و وارداتی و سایر اطلاعات این‌چنینی جمع‌آوری می‌کرد و برای گمرکات در نقاط مختلف کشور می‌فرستاد. بدیهی است که این اقدام کافی نبوده و در شرایط امروز باید شیوه‌هایی موثر را در پیش گرفت. مهم‌ترین عامل موفقیت گمرک در تعیین صحیح ارزش کالاها و نظارت بر اقدامات تجاری، همکاری سایر نهادهای ذی‌نفع با گمرک است. امروز تا حدی هماهنگی میان نهادها و سازمان‌های مختلف در این‌باره شکل گرفته، اما باید این سازکار مستحکم‌تر شود. به‌نظر می‌رسد، اجرای طرح تکمیل و هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش از سوی گمرک، در راستای افزایش دقت بر عملکرد و تجارت و بهبود هماهنگی میان سازمان‌های ذی‌ربط باشد، بنابراین می‌توان از این طرح استقبال کرد.
لزوم همکاری نهادهای دولتی
بهشتیان در ادامه صحبت‌های خود، به اهمیت ورود سایر نهادها به بحث مدیریت صادرات و واردات اشاره کرد و در این‌باره گفت: گمرک با استفاده از سازکارهای موجود، تاحدی می‌تواند ارزش واقعی کالای صادر یا واردشده را بررسی کند. باید نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و... با ابزارهای در دست خود، فعالیت‌های تجاری را بررسی کرده و از بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری برخی افراد جلوگیری کنند. در سایر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته که فعالیت‌های گسترده بازرگانی دارند، چنین رویه‌ای جاری است. بنابراین، وجود تفکری مشترک در مسیر فعالیت سازمان‌های دخیل در بحث تجارت جدی بوده و کارشناسان بر این باورند که طرح‌های نظارتی و تکمیلی تنها با همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف با یکدیگر امکان‌پذیر است. این هماهنگی، کار دشواری نبوده و با سیستم‌های جاری و حرکت به سمت هوشمندسازی، می‌توان آن را توسعه داد. این کارشناس ارشد گمرک خاطرنشان کرد: بخش گمرکی ایران در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است و تعیین ارزش کالاها یکی از این چالش‌ها محسوب می‌شوند. معطلی کالاها در گمرک و تاخیر زیاد در تخلیه و ترخیص کالا، از دیگر مسائل اساسی تجارت خارجی است. در راستای رفع مشکلات این‌چنینی و بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران، همکاری نهادها با یکدیگر و حرکت به سمت هوشمندسازی، اصلی اساسی است، به‌ویژه در شرایط کنونی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و از قواعد آن پیروی نمی‌کند.
در میان اخبار
ضعف الگوبرداری از موفق‌ترین شیوه‌های تجارت
بهشتیان به عضویت درآمدن ایران در سازمان تجارت جهانی را برای توسعه تجارت مهم توصیف کرد و در این‌باره گفت: به نظر می‌رسد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، حداقل تا آینده‌ای نزدیک به ثمر نرسد و این یک مسئله مهم برای تجارت خارجی است. سازمان تجارت جهانی ضوابط و قواعد مختلفی برای تعیین ارزش گمرکی و مدیریت کردن فعالیت‌های تجاری دارد. این قواعد در راستای تسریع و تسهیل امور است، اما متاسفانه نه‌تنها ایران عضو این سازمان نیست، بلکه از قواعد آن نیز برای مدیریت کردن تجارت الگوبرداری نمی‌کند. به‌عنوان مثال، اگر در ایران ۲ فرد کد کالای یکسانی را برای واردات اظهار کرده باشند، هردو نمی‌توانند کالا را وارد و ترخیص کنند. در حالی‌که قانون سازمان تجارت جهانی این اجازه را به افراد می‌دهد که هردو کالا را ترخیص و وارد کنند. براساس قانون، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی معتقدند که این کار تا جایی قابل‌قبول است که تخلفی در آن صورت نگرفته باشد. وی ادامه داد: ایران برای بهبود و تسهیل فعالیت‌های تجاری خود، ناچار به الگوبرداری از موفق‌ترین شیوه‌های تجارت در جهان است، حتی اگر عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، باید روند و ضوابط این سازمان را مدنظر خود قرار دهیم.
مشوق‌های بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری
رضا توفیقی، کارشناس توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به مسئله کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در تجارت اشاره کرد و گفت: از سال‌های گذشته، مسئله کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در تجارت خارجی به فراخور تقاضای تجار وجود داشته است. در هر زمان که کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری می‌تواند منافع افراد را تامین کند، برخی دست به این کار می‌زنند. در ادوار گذشته، اعطای جوایز صادراتی مرسوم بود؛ این اتفاق باعث شده بود تا صادرکنندگان به دریافت جایزه و حمایت‌های دولتی علاقه‌مند شده و روند بیش‌اظهاری صادرات صعودی باشد. در سال‌های اخیر که الزامی جدی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور شکل گرفت، برخی افراد ترجیح دادند تا میزان صادرات خود را به میزانی پایین‌تر اعلام کنند. بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری تنها مربوط به صادرات نیست و در واردات نیز شاهد آنها بوده و همچنان هستیم. وی ادامه داد: در برخی موارد دیده شده افراد برای استفاده بیشتر از ارز با نرخ رسمی (دولتی)، حجم واردات خود را بیش از آن‌چیزی که هست، اعلام می‌کنند. این افراد با فروشنده در کشور مبدأ توافق کرده و فاکتورهای صوری صادر می‌شود. بنابراین، تنها انجام تجارت خارجی برای اقتصاد کشور اهمیت ندارد و سایر مولفه‌ها همچون اظهار ارزش کالا یا اظهار صحیح فعالیت‌های تجاری انجام‌شده هم از اولویت زیادی برخوردار است. در این راستا، هر ابزاری که بتواند از تخلفاتی مانند کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری بکاهد و دقت مدیریت فعالیت‌های تجاری را افزایش دهد، مناسب و پسندیده است. دفتر ارزش گمرک ایران طرح تکمیل و هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش را در دستور کار خود قرار داده و معتقد است که با این کار، تخلفات مربوط به بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری‌های تجاری کاهش می‌یابد.
قانون حامی تجارت است
توفیقی در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت وجود منابع مختلف برای تعیین ارزش کالاها اشاره کرد و در این‌باره گفت: گمرک برای تعیین ارزش و مدیریت فعالیت‌های تجاری، از چندین منبع و مأخذ استفاده می‌کند و اطلاعات سامانه ارزش گمرک تنها مدنظر نیست. از سویی دیگر، در قانون دیده شده اگر تاجر ادعا کند ارزش کالایی که وارد کرده، بیش از مقداری است که گمرک آن را ارزشیابی کرده، ارزش کالا براساس مستندات تاجر تعیین خواهد شد. در این راستا، تاجر باید برای اثبات ادعای خود، منابع رسمی منطبق با آخرین اطلاعات روز را ارائه دهد. قانون گمرک این حق را برای واردکننده قائل شده و تلاش‌ها همواره در راستای تدوین منصفانه و صحیح تعیین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی است. این کارشناس ارشد گمرک خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، هر سازکاری که بتواند دقت در فرآیند ارزشیابی کالای صادرات یا وارداتی را ارتقا دهد، به نفع اقتصاد کلان کشور است. نباید فراموش کرد که قاچاق، یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است. بخش زیادی از قاچاق، مربوط به قاچاق رسمی در کشور است. قاچاق رسمی اغلب از مبادی رسمی با راهکارهایی مانند کم‌اظهاری ورود کالا، اظهار سرکدهای مختلف تجاری برای اقلام یا توسط برخی روش‌های متفرقه در ارزشیابی کالا انجام می‌شود. بنابراین، اگر طرح تکمیل و هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش بتواند جلوی این‌گونه تخلفات تجاری را بگیرد، اقدامی مثبت و موثر خواهد بود.
سخن پایانی
در سال ۱۳۹۰، سامانه کم‌اظهاری در گمرک راه‌اندازی شد. این سامانه دارای تمامی کدهای شناسه‌های کالا است و با استفاده از این کدها می‌توان ارزش کالای صادراتی و وارداتی را تشخیص داد. به‌واسطه این سیاست، نحوه ارزش‌گذاری کالا به‌شکلی یکسان خواهد بود. پس از گذشت بیش از یک دهه از راه‌اندازی این سامانه، به‌نظر می‌رسد گمرک به‌دنبال این سیستم است تا نقایص آن را برطرف کند.
نویسنده:
