امسال نرخ تورم ۵۰ درصد خواهد شد
یکی از منتقدان صریح سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری با رد کردن وعده دولت مبنی بر کاهش تورم، تاکید می‌کند: «درآمدزایی از تورم رویکردی نولیبرالی و دست‌راستی به اقتصاد است که متاسفانه در تمام دولت‌های پس از جنگ، رویکرد حاکم بر دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی شده و هر بار هم که با شکست مواجه می‌شود، تاثیری بر ذهنیت باورمندان اندیشه‌های بازاری و نولیبرال ندارد. حتی اگر به گزارش‌های رسمی کشور هم توجه می‌کردند، از انجام این اقدام خودداری می‌کردند. سازمان برنامه در سال ۷۳، در گزارشی تصریح کرده بود هر یک درصد درآمدزایی دولت‌ها که از راه افزایش قیمت‌ها محقق می‌شود، ۳.۵ درصد به هزینه‌های دیگر اضافه می‌کند.»
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به افزایش ناچیز دستمزد کارگران و کارمندان کشور، هشدار می‌دهد: «از ابتدای امسال انواع طومارنویسی‌ها، اعتراضات و اعتصابات را علیه مزد مصوب مشاهده کردیم و در مقابل آقایان به‌جای همدلی با نیروی کار، ۴ هزار کارگر را اخراج و افرادی دیگر را جایگزین آنها کردند. البته این اقدام هم بی‌جواب نخواهد ماند. پیامدهای این سرکوب مزدی و افزایش شدت استثمار، هرچه باشد، مسئولش سیاست‌گذاران فعلی، نولیبرال‌های حامی سرمایه‌داران و همه کسانی هستند که سفره‌های مردم را در اوج بحران‌ها کوچک و معترض را به‌جای آنکه راضی کنند، اخراج کردند.» مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید.
اخیرا قالیباف به انتقاد از رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و درباره اعلام بی‌اطلاعی او از میزان درآمدهای ارزی کشور، صحبت‌هایی در صحن علنی مجلس مطرح کرد. این عجیب است که رئیس بانک مرکزی اطلاع دقیقی از درآمدهای ارزی کشور ندارد؟
خیر؛ به‌نظر من چیز عجیبی نیست و اعتراض آقای قالیباف بیشتر جای تعجب دارد. در کشور ما کدام مسئولی وجود دارد که بتواند میزان صادرات کشور را دقیق برآورد کند که رئیس بانک مرکزی بتواند.
به هر حال بانک مرکزی مسئول حوزه پولی کشور است. اگر رئیس این نهاد از درآمدهای ارزی کشور تصویر کاملی ندارد، چه کسی می‌تواند داشته باشد؟
این سوال زمانی می‌تواند منطقی باشد که در یک وضعیت نسبتا پایدار و در یک اقتصاد باثبات از یک مسئول پرسیده شود. ما در ایران تمام درآمدهای خود را با حدس و گمان محاسبه می‌کنیم و این مهم در بودجه بیش از هر جایی خود را نشان می‌دهد. حال اگر یک شاخص نه براساس واقعیات عینی و تنها برمبنای تصوراتی ولو علمی، محاسبه شود، نمی‌توان و نباید آن را برآورد دقیقی دانست. اگر به دقت در لایحه بودجه نگاه کنیم متوجه می‌شویم در بخش‌های مربوط به میزان درآمدهای دولت، حال می‌خواهد درآمدهای مالیاتی باشد یا ارز حاصل از فروش نفت و گاز، همه چیز برمبنای گمانه‌زنی‌هایی است که بارها هم غلط از آب در آمدند. بگذارید با یک مثال موضوع را بازتر کنم. درآمدهای مالیاتی جزو آن دسته از درآمدهایی هستند که دولت‌ها می‌توانند تا حدود زیادی میزان آن را پیش‌بینی کنند. اتفاقا اهمیت مالیات هم در همین نکته نهفته است. مالیات درآمد پایداری است که سالانه دولت از فعالان اقتصادی و مزدبگیران اخذ می‌کند و امکان تحقق آن هم تا حدی بیشتر است. در کشور ما هنوز میزان درآمدهای مالیاتی به‌درستی قابل‌پیش‌بینی نیست و در این بخش هم که بسیاری از کشورها توانستند به ارزیابی‌های تقریبا دقیقی برسند، ما دچار ضعف هستیم. حال شما تصور کنید که درآمدهای ارزی (از جمله درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات و گاز) را چه کسی باید محاسبه کند. در اینجا تنها دولت ایران تصمیم‌گیر نیست، بلکه نرخ طلای سیاه و دیگر کالاهای مشابه روزانه در بازار تعیین و خرید و فروش نیز به همان نرخ انجام می‌شود. در این شرایط پیش‌بینی میزان درآمدهای نفتی چنان اشتباه است که به‌نظر می‌رسد گاه برای تراز کردن بودجه، عددسازی می‌شود. لازم به توضیح است که در شرایط تحریم، برآورد درست از میزان فروش نفت به‌مراتب دشوارتر از شرایط نرمال است، زیرا در شرایط عادی، حداقل می‌توان میزان فروش نفت و استخراج آن را محاسبه کرد و تنها مسئله‌ای که موجب اشتباه سیاست‌گذاران می‌شود، نرخ آن است، اما در تحریم شفافیت یکسره از بین می‌رود و جدا از اینکه هزینه فروش نفت برای ایران بالا می‌رود، میزان فروش هم از پیش قابل‌حدس نیست.
دولتمردان موفق شدند تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحریم‌ها را از بین ببرند؟
در این موضوع دولت سیزدهم یک شکست بزرگ در کارنامه خود ثبت کرد، چراکه نه‌تنها موفق نشد مشکلات اقتصادی را حل کند، بلکه اقتصاد دچار مشکلات بیشتری نسبت به گذشته شد. از جمله اینکه نرخ تورم در 2 سال گذشته که آقای رئیسی سکان امور را به‌دست گرفته، از تمام سال‌های دهه ۹۰ بیشتر شد. پس در نهایت آنها اگر بتوانند برجام را امضا می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد فرصت‌های زیادی از دست رفته و همین کار را برای وزارت خارجه و مسئولان مذاکرات دشوارتر کرده است.
برخی روسیه را مثال می‌زنند که توانست در مقابل فشارهای غرب طاقت بیاورد. چه مولفه‌ای به روسیه کمک کرد؟
من قبول ندارم که روسیه واقعا تحریم شده است؛ شاید به‌دلیل سهم بالای این کشور در تامین گاز اروپا است و شاید چیز دیگری. به هر روی روس‌ها هر روزه نفت و گاز خود را می‌فروشند و حتی موفق شدند خریداران انرژی خود را مجبور کنند که با آنها به روبل معامله کنند. پس تحریم این کشور، شباهت چندانی به تحریم‌هایی که ایران در بیش از 4 دهه گذشته تجربه کرده، ندارد. خریداران نفت و گاز ایران چنان زیر فشار قرار می‌گیرند که همگی از معامله با ایران منصرف می‌شوند و در مقابل بسیاری از خریداران نفت و گاز روسیه متحدان اروپایی ایالات متحده و همچنان در حال خرید منابع زیرزمینی مسکو هستند. پس من جدا از اینکه تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران با روسیه را نفی نمی‌کنم، اعتقاد ندارم جنس تحریم‌هایی که علیه ابرقدرت شرق اعمال شده، ربطی به تحریم‌هایی که ما در سال‌های گذشته تحمل کردیم، داشته باشد.
شعار سال مهار تورم است و دولتمردان از ابتدای سال وعده دادند تورم را به ۳۰ درصد خواهند رساند. این رقم برای دولت سیزدهم دستاورد مهمی خواهد بود؟
در میان اخبار
اینکه نرخ تورم در کشور ما به ۳۰ درصد برسد دستاورد نیست، بلکه ادامه مسیر تورمی است. وقتی میانگین تورم بلندمدت کشور ما ۲۰ درصد است، دستیابی به نرخ ۳۰ درصدی معنایی جز مهار نشدن تورم ندارد. البته بگذریم از اینکه برای کاهش نرخ تورم به همین اندازه ناچیز هم تلاشی ازسوی دولتمردان مشاهده نکردیم و هر اقدامی که پس از عید انجام دادند در جهت رشد تورم بوده که همین امروز هم می‌توانیم مشاهده کنیم.
فکر می‌کنید دولت سیزدهم با این کابینه می‌تواند موفق به کاهش تورم، ولو ناچیز شود و به شعار سال تحقق بخشد؟
هرگز این اتفاق نخواهد افتاد و وعده کاهش نرخ تورم در سال جاری هم در ویترین وعده‌های عمل‌نشده دولت رئیسی در کنار وعده تک‌رقمی کردن نرخ تورم در سال ۱۴۰۰، ساختن سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا اشتغالزایی چشمگیر، قرار خواهد گرفت. اگر بخواهم صریح‌تر صحبت کنم باید بگویم اینها حرف‌هایی بی‌ربط و نامربوط هستند که تنها بیان می‌شوند، اما وقتی همان مسئولی که این وعده را داده در جلسه سیاست‌گذاری می‌نشیند، تصمیماتی در مقابله با وعده‌هایش می‌گیرد. اینکه ادعا می‌کنم وعده کاهش تورم بی‌ربط‌گویی است، توهین نیست. آقایان وعده کاهش نرخ تورم را همزمان با اعلام شعار سال می‌دهند، اما از ابتدای سال و در حالی که فقط ۵۰ روز از آن گذشته، در تمام تصمیم‌گیری‌های خود، اقدامات تورم‌زا را در دستور کار گذاشته‌اند. به‌طور مثال در همان آغاز سال ۱۴۰۲، اقدام به افزایش نرخ ارز کردند که همه می‌دانیم از عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور است. از یک سو نهادهای حکومتی هزینه مخابرات را در کشور به‌حد چشمگیر بالا بردند و ازسوی دیگر شورای رقابت نیز با پذیرش عدله‌های خودروسازی، به افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ خودرو در کشور تن داد. این اقدامات نه‌تنها در راستای کنترل و مهار نرخ تورم نیستند، بلکه زمینه‌های کافی و عینی را برای افزایش و جهش‌های تورم در سال جاری فراهم می‌کنند. اینکه وعده‌ای داده و طوری دیگر عمل شود، پیش از هر چیز بیانگر بی‌پایه بودن وعده اولیه است و به‌نوعی حرف الکی محسوب می‌شود، به همین دلیل من به‌عنوان یک معلم و یک علاقه‌مند به توسعه ایران نمی‌توانم این وعده‌ها را جدی بگیرم یا باور کنم. دولتمردان کشور هنگامی که فکر می‌کنند با افزایش هزینه‌ها می‌توانند درآمد کسب کنند، حتی اگر آرزوی کنترل تورم را هم داشته باشند، در عمل جهش آن را ممکن می‌کنند یا زمینه‌های جهش‌های پی‌درپی آن را فراهم می‌‌آورند. درآمدزایی از تورم رویکردی نولیبرالی و دست‌راستی به اقتصاد است که متاسفانه در تمام دولت‌های پس از جنگ، رویکرد حاکم بر دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی شده و هر بار هم که این تجربه با شکست مواجه می‌شود، تاثیری بر ذهنیت باورمندان اندیشه‌های بازاری و نولیبرال ندارد. حتی اگر به گزارش‌های رسمی کشور هم توجه می‌کردند، از انجام این اقدام خودداری می‌کردند. سازمان برنامه در سال ۷۳، در گزارشی تصریح کرده بود هر یک درصد درآمدزایی دولت‌ها که از راه افزایش قیمت‌ها محقق می‌شود، ۳.۵ درصد به هزینه‌های دیگر اضافه می‌کند. این گزارش‌ها هم موردتوجه آنها قرار ندارد. همین چند روز پیش شنیده شد وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال تدوین طرحی باعنوان «مهار تورم و افزایش رشد» است؛ یعنی شعار سال را به‌عنوان نام این بسته پذیرفتند، اما نکته جالب این است که در این بسته پیشنهاد شده ماهانه 2 درصد به نرخ ارز سامانه نیما اضافه شود. همین موضوع کافی است تا دریابیم چگونه افزایش سالانه حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز در کشور را رسمیت بخشیده‌اند و چگونه این اقدام را به‌عنوان مهار تورم به مردم معرفی می‌کنند. چه کسی می‌تواند تصور کند که سالانه یک‌چهارم ارزش پول ملی کم شود و همزمان تورم تحت کنترل در آید؟ تاکید می‌کنم که در سال جاری دولت سیزدهم موفق به کنترل تورم نخواهد شد؛ ولو آنکه آمارها هم منتشر نشوند.
دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های خود را تامین کند، به‌طوری که منجر به افزایش تورم نشود، چه اقدامی را باید در دستور کار بگذارد؟
هیچ راهی برای تامین پایدار هزینه‌های دولت وجود ندارد؛ جز اینکه نظام مالیاتی کشور را اصلاح و به این درآمدها تکیه کنند. ارزفروشی اقدام به‌شدت زیان‌آوری است که سیاست‌گذار برای تامین هزینه‌های خود انجام می‌دهد. همچنین افزایش نرخ بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی، جز رشد تورم چه دستاوردی خواهد داشت؟ این اقدامات هر کدام می‌تواند منجر به شکل‌گیری اعتراضات گسترده در کشور شود و به‌سرعت هزینه‌های امنیتی را افزایش خواهد داد و در نهایت از سرمایه اجتماعی می‌کاهد. اینکه دولتمردان ایران به‌جای توجه به راه‌های اصولی و موفق، سراغ راه‌هایی می‌روند که حتی در ایران نیز جز شکست دستاورد دیگری نداشته، ناشی از حاکم شدن رویکرد کاپیتالیستی و نولیبرالی بر بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی کشور است. تامین کسری بودجه از طریق دستکاری قیمتی، راحت‌ترین اقدامی است که برای تراز هزینه‌ها می‌توان انجام داد و در عین حال آسیب‌زننده‌ترین اقدام. حال آنکه اصلاح نظام مالیاتی کشور نیازمند کاری جدی، علمی و مداوم است؛ پس دولتمردان ترجیح می‌دهند مسیر راحت‌تر را انتخاب و از تبعاتش چشم‌پوشی کنند. اقتصاددانان نولیبرال و رسانه‌های‌شان نیز دائم دولت را به انجام این اقدامات ضدمردمی ترغیب می‌کنند.
چقدر می‌توان انتشار اوراق را به‌عنوان یک راه‌حل مناسب برگزید؟
این نیز اقدامی اشتباه است که نه‌تنها موجب بهبود شرایط نمی‌شود، بلکه زمینه ایجاد تورم را برای آینده‌ای نه‌چندان دور، فراهم می‌کند. فروش اوراق در شرایطی که چشم‌انداز ثبات برای ۵ سال آینده وجود ندارد، تنها به‌معنای به تعویق انداختن هزینه‌ها و در نهایت گران‌تر پرداختن آن است. پس رخ‌نمایی تورم به‌جای امسال به ۵ سال بعد موکول می‌شود اما با شیب بیشتر، زیرا اگر کسری بودجه با افزایش نقدینگی، جبران شود، به‌سرعت اثرات تورمی آن خود را نمایان می‌کند. حال فرض کنید بابت این هزینه‌ها اوراق ۵ساله منتشر شد. پس از گذشت موعد مقرر، دولت باید با ۲۵ درصد هزینه بیشتر، اوراق را از صاحب آن پس بگیرد؛ به‌عبارت ساده‌تر انتشار اوراق حداقل یک‌چهارم هزینه بیشتر به دولت تحمیل می‌کند تا رشد پایه پولی یا نقدینگی. پس من این اقدام را هم مضر می‌دانم.
نظام مالیاتی کشور را نظامی طبقاتی و ضدعدالت می‌دانند. با سازکار فعلی می‌توانیم امیدوار باشیم تمرکز بر کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر منجر به کنترل تورم خواهد شد؟
با این وضعیت که چنین نخواهد شد. من تاکید کردم بدون اصلاح نظام مالیاتی فعلی، این رویکرد هم نمی‌تواند مشکلات کشورمان را حل کند. اکنون نظام مالیاتی کشور به‌گونه‌ای است که تقریبا ۸۰ درصد فشارش بر کارگر و مزدبگیری است که به‌دلیل رکود تورمی و سرکوب دستمزدها، در تامین نیازهای خود دچار مشکل است و فشار مالیاتی بیشتر به این بخش نه منطقی است و نه عادلانه. ضمن اینکه طبقه کارگر و زحمتکش ایران دارایی چندانی ندارند که بتوانند، سهم بیشتری را به‌عنوان مالیات بپردازند. نظام مالیاتی باید به‌نحوی دگرگون شود که مالیات بر ثروت و کل درآمد افراد را با دقت حداکثری وصول کند و تمرکزش بر اخذ مالیات از کسانی باشد که باید مالیات بپردازند، نه کسانی که راحت‌تر می‌توان مالیات‌شان را اخذ کرد.
دولت تحت هدف جلوگیری از افزایش تورم، دستمزد کارگران را ۲۷ درصد و حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش داد. سیاست‌هایی از این دست می‌توانند منجر به کنترل تورم شوند؟
خیر؛ این سیاست هم به کنترل تورم منجر نخواهد شد و تنها به کاهش عدالت اجتماعی و انصاف در کشور می‌انجامد. ریشه تورم در کشور ما، نه دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر طبقه کارگر است و نه حقوق‌های اندک کارمندان دولتی؛ تورم کشور ما قبل از هر چیز ناشی از سیاست‌هایی است که جمهوری اسلامی و دولت‌های آن اتخاذ می‌کنند و تا این سیاست‌ها تغییر نکند، واقعیت موجود که تورم و رکود است، بر جا خواهد ماند. اینکه دستمزدها را منصفانه افزایش ندادند، ولو آنکه با بهانه قرار دادن تورم باشد هم ربطی به این مسئله ندارد و ناشی از رویکرد لیبرالی و بازارگرایی است که تضعیف قدرت خرید، تشکل و چانه‌زنی طبقه کارگر را مناسب و مثبت ارزیابی می‌کند.
سال گذشته در میانه اتفاقات شکل‌گرفته پس از مرگ مهسا امینی گفته بودید اگر دستمزدها ۵۷ درصد رشد نمی‌کرد، طبقه کارگر هم به معترضان می‌پیوست. امسال هم چنین باوری دارید؟
قطعا این مسئله واقعی است. افزایش نارضایتی طبقه کارگر به گسترش اعتصابات و اعتراضات می‌انجامد؛ کما اینکه از ابتدای امسال انواع طومارنویسی‌ها، اعتراضات و اعتصابات را علیه مزد مصوب مشاهده کردیم و در مقابل آقایان به‌جای همدلی با نیروی کار، ۴ هزار کارگر را اخراج و افرادی دیگر را جایگزین آنها کردند. البته این اقدام هم بی‌جواب نخواهد ماند. پیامدهای این سرکوب مزدی و افزایش شدت استثمار، هر چه باشد، مسئولش سیاست‌گذاران فعلی، نولیبرال‌های حامی سرمایه‌داران و همه کسانی هستند که سفره‌های مردم را در اوج بحران‌ها کوچک و معترض را به‌جای آنکه راضی کنند، اخراج کردند.صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای ایران پیش‌بینی تورم بیش از ۵۰ درصدی در سال جاری داشته‌اند. پیش‌بینی شما از نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ چیست؟ وعده دولت سیزدهم محقق نمی‌شود و ارقامی که این دو موسسه بین‌المللی گفتند، حداقل تورم کشور در سال جاری خواهد بود.
نویسنده:
