کتایون ملکی: تامین سرمایه و جذب سرمایه‌گذار خارجی از مهم‌ترین موضوعاتی است که منجر به توسعه بخش معدن می‌شود و می‌تواند بهره‌برداری از ذخایر معدنی را افزایش دهد. این در حالی است که ایران دارای ذخایر ارزشمندی است که بهره‌برداری از آنها منجر به ارزآوری و اشتغالزایی می‌شود و می‌تواند اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها کند. صمت در این گزارش به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و ضرورت رفع موانع پرداخته است.یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه بخش معدن، سرمایه‌گذاری است. البته بخشی از این مشکل به بحث تحریم‌ها باز می‌گردد و بخشی دیگر به قوانین و مقررات داخلی. به‌گزارش صمت، بسیاری از فعالان معدنی بر این باور هستند که در سال‌های اخیر بخش معدن می‌توانست توسعه‌ای بیش از امروز داشته باشد، اما همچنان در بسیاری از بخش‌ها از جمله حوزه اکتشافات، دچار عقب‌ماندگی هستیم. این در حالی است که ورود سرمایه‌گذاری به این حوزه می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کند.

سنگ‌اندازی‌های تحریم

وضع تحریم‌ها و تشدید آنها در سال‌های اخیر توانست بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را از حضور در بخش معدن ایران منصرف کند. این در حالی است که بخش معدن ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است که به نوع خود جاذب سرمایه‌گذار است، اما تحریم‌ها باعث شد تا شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی هم که در ایران بودند، از ادامه همکاری منصرف شوند. این در حالی است که با امضای برجام بخش معدن شاهد ورود هیات‌های مختلفی از کشورهای متفاوت و گاهی معدنی بود که تلاش می‌کردند در بخش معدن ایران سرمایه‌گذاری کنند. این را می‌توان در خبرهای آن سال‌ها در سایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به‌خوبی مشاهده کرد. دیدارهای زیادی در آن دوره صورت گرفت که بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن بود، اما تشدید دوباره تحریم‌ها توانست سرمایه‌گذاران را منصرف کند و این تنها به بحث تامین نقدینگی باز نمی‌گردد.به‌گفته بسیاری از کارشناسان، ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به نقل و انتقالات تکنولوژی و فناوری بازگردد و همین موضوع می‌تواند سرعت توسعه در بخش معدن را افزایش دهد. به‌همین‌دلیل، رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش معدن را سرعت دهد.

خودتحریمی با توسعه چه کرد؟

اما مشکل تنها به بحث تحریم‌ها ختم نمی‌شود. مسئله این است که در برخی موارد توسعه با موانع داخلی مواجه می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذار را نسبت به ادامه مسیر منصرف کند. این موضوع را می‌توان در افزایش تعداد معادن غیرفعال در سال‌های گذشته مشاهده کرد. یکی از اصلی‌ترین موضوعات این است که تغییرات لحظه‌ای قوانین و مقررات فعالان بخش معدن را سردرگم و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را سلب کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار معدنی ترجیح می‌دهد به‌سراغ حوزه‌های دیگری برود که هم بازگشت سرمایه آن کوتاه‌تر و هم ریسک سرمایه‌گذاری آن کمتر است.در واقع خودتحریمی داخلی باعث شد تا حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن کاهش پیدا کند و این موضوع توسعه بخش را تحت‌تاثیر قرار دهد.شاید حل مشکل تحریم چندان کار آسانی نباشد که حالا می‌توان با بهبود برخی روابط بین‌الملل به آینده خوش‌بین بود، اما در کنار این موضوع باید موانع داخلی نیز از میان برداشته شود.

ایمیدرو دست به کار می‌شود

نخستین نشست کمیته سرمایه‌گذاری ایمیدرو با حضور وجیه‌الله جعفری، رئیس هیات‌عامل ایمیدرو و مدیران این سازمان برگزار شد.در این جلسه، مقرر شد طرح عناصر نادرخاکی به‌عنوان طرح عناصر حیاتی و راهبردی توسعه یابد. همچنین، حوزه کاری این طرح به کلیه عناصر حیاتی گسترش خواهد یافت. به این ترتیب، متناسب با توسعه این حوزه، بودجه موردنیاز و زمان اجرای طرح نیز افزایش خواهد یافت.

توسعه عناصر نادر خاکی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، راهبرد توسعه بخش عناصر نادر خاکی را در شمار برنامه‌های خود قرار داده و در این زمینه توسعه عناصر استراتژیک را کلید زده است.ایمیدرو در تلاش است تا تمرکز خود را روی عناصر استراتژیک گذاشته و بهره‌برداری از این حوزه را افزایش دهد. نگاهی به بازارهای جهانی نشان می‌دهد که تقاضا برای این محصولات رو به افزایش است و همین موضوع می‌تواند ارزآوری برای کشور را افزایش دهد. به‌همین‌علت برنامه‌ریزی ایمیدرو در این زمینه درست است و می‌تواند با همکاری بخش خصوصی گام‌های مهمی بردارد، اما همان‌طور که اشاره شد، باید شرایط برای ورود سرمایه‌گذاری فراهم شود؛ در این صورت است که می‌توان شاهد توسعه هرچه بیشتر بود.

صندوقی برای توسعه معادن

در همین زمینه، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای اینکه ظرفیت‌ها و درآمدهای حاصل از ذخایر خدادادی بخش معدن برای نسل‌های آینده نیز بماند، صندوقی مانند صندوق توسعه ملی در حوزه معدن ایجاد شد که درآمدهای مازاد معدنی مانند درآمدهای مازاد نفتی در این صندوق ذخیره شود. طبق قانون دارایی، این صندوق تنها برای توسعه طرح‌های عمرانی و مولد مجاز بوده ، هرچند تا امروز بیشتر دارایی این صندوق برای تامین کسری‌های بودجه و تامین اعتبارات سالانه برداشت شده است.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: معدن براساس قانون جزو انفال است و باید سهم نسل‌های آینده در درآمدهای این بخش لحاظ شود. طبق قانون، ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن به «صندوق توسعه معدن» واریز می‌شود. براساس دستورالعمل صندوق، قرار است در صورت نیاز، این پول به‌صورت تسهیلات در زنجیره معدن هزینه شود.

طاهری همچنین به افق پیش‌روی معدن اشاره کرد و گفت: برای پیشرفت و توسعه در این حوزه ابتدا باید اطلاعات دقیقی از ذخایر معدنی داشته باشیم. در گام بعد، با جذب سرمایه می‌توان جریان نقدینگی به بخش معدن را افزایش داد، اما دولت به‌تنهایی قادر به اجرای تمام این برنامه‌ها نیست و ورود بخش خصوصی به حوزه معدن می‌تواند گام عملیاتی در این بخش قلمداد شود.

سخن پایانی

در سال‌های اخیر، بخش خصوصی حضور پررنگی در بخش معدن داشته و نشان داده، حتی در شرایط تحریم و مشکلات ناشی از بی‌ثباتی قوانین، باز در این حوزه مانده و پا پس نکشیده است. اما فراموش نکنیم که نبود سرمایه‌گذاری، پاشنه‌آشیل توسعه فعالیت‌های معدنی است که خود را در تامین نقدینگی، ماشین‌آلات، تجهیزات و تکنولوژی نشان می‌دهد. به‌همین‌دلیل نمی‌توان از کنار آن به‌راحتی عبور کرد. دولت باید مسیر حرکت فعالان معدنی را به‌نحوی تسهیل کند که منجر به جذب سرمایه و ترغیب سرمایه‌گذاران شود. در این صورت، شاهد افزایش تولید، بهره‌وری و همچنین اشتغالزایی در این حوزه خواهیم بود.