تردیدی وجود ندارد که بار اصلی درآمد اقتصادی هر کشوری بر دوش صنایع است و توسعه و رشد آنها، رشد و شکوفایی اقتصادی را رقم می‌زند. برعکس اگر چالش‌ها و معضلات در مسیر حرکت تولید و صنعت، رشد صنعتی را متوقف کنند، مشکلات اقتصادی مضاعف می‌شود و مسائل پیچیده‌ای را به‌وجود می‌آورد و آسیب‌های گاه جبران‌ناپذیری به اقتصاد در سطح کلان می‌زند. در ایران بخش زیادی از مشکلات صنعت مربوط به اقتصاد بیمار است که اغلب مولفه‌های آن دائم در نوسان بوده و ثبات ندارند. همین امر برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن و تولیدکنندگان را دچار روزمرگی می‌کند و چشم‌اندازها، رویاهای دست‌نیافتنی می‌شوند که صرفا روی کاغذ می‌آیند. در روزمرگی، چالش‌ها قدرت تولید را کاهش داده و کمبود نقدینگی و بدهی‌های بانکی، چاهی برای سقوط واحدهای صنعتی می‌شوند؛ همان‌طور که در حال حاضر شاهد آن هستیم. بنا بر آمارهای منتشرشده، از ۲۱۵ مشکلات شناسایی‌شده برای صنعت، حدود ۵۰ مشکل مربوط به نظام بانکی کشور می‌شود.از آنجا که اقتصاد ایران بانک‌محور است، منابع مالی صنعت هم باید ازسوی بانک‌ها تامین شود. اما آنچه مسلم است بانک‌ها برای برگشت پول‌شان در زمان کمتر، ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را در اختیار بخش‌های تجاری و بازرگانی قرار دهند، چراکه رسیدن تولید به سوددهی و بازگشت سرمایه در این بخش زمانبر و پر از اما و اگر است و این سبب شده بانک‌ها تجارت را به تولید رجحان دهند، این در حالی است که تولید و تجارت به هم وابسته هستند و تولید بخشی از خدمات خود را به‌وسیله بازرگانی دریافت می‌کند. به‌عنوان مثال، بخشی از فعالیت تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه موردنیاز و همچنین صادرات محصولات در حوزه تجارت و بازرگانی قابل انجام است.

در حال حاضر درصد تسهیلات اختصاص پیدا کرده به تولید بسیار پایین است و اگرچه براساس قانون باید ۶۰ درصد اعتبارات به بخش تولید تخصیص داده شود، اما بررسی‌های آماری در پایان سال، حاکی از آن است که بانک‌ها از آنچه به صراحت در قانون هم آمده، تمکین نمی‌کنند. از سویی هم همان سهم اندک به‌طور کامل به واحدهای تولیدی و صنعتی تخصیص داده نمی‌شود. بانک‌ها به بهانه‌های گوناگون، زیر بار مسئولیت نرفته و تولید را همراهی نمی‌کنند. تولیدکننده امروز با مشکلات مالی بی‌شماری روبه‌رو است و در حالی‌که باید مواد اولیه موردنیازش را نقد خریداری کند، اما در مقابل ناچار است محصول نهایی را نسیه بفروشد تا بتواند در شرایط سخت کنونی ادامه حیات دهد.اگرچه نهادهای گوناگون در رفع مشکل نقدینگی تولید برنامه‌هایی را عنوان می‌کنند، اما درنهایت شاهد اجرایی شدن اغلب آنها نیستیم. در این میان، شورای پول و اعتبار تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته، اما بانک‌ها از انجام آنها هم خودداری می‌کنند. در حوزه نظام بانکی وقتی قانونی مصوب می‌شود در آن عنوان نمی‌شود مربوط به بانک خصوصی است یا دولتی یا حتی موسسات اقتصادی یا اینکه این قوانین مربوط به بانک و برای همه لازم‌الاجراست؛ اینکه مصوبه مربوط به تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی است یا به تصویب سران قوا رسیده یا مصوبه هیات دولت است، تفاوتی نمی‌کند. در هر صورت جنبه قانونی دارد و کسی نمی‌تواند مانع انجام آن شود و باید از آن تمکین کرد. البته ممکن است در این‌باره بانک‌ها درخواست وثیقه بیشتری داشته باشند.روند کار این‌گونه است که قانون ازسوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، اما در ادامه عنوان می‌شود بانک‌ها در اجرای آن مختار هستند. هر طرحی که بانک‌ها در انجام آن مقاومت می‌کنند، در واقع با همراهی بانک مرکزی است. این تناقض و برخورد سلیقه‌ای اجرای بسیاری از قوانین را با مشکل مواجه کرده است.

بانک‌ها زیر بار بسیاری از مصوبات نمی‌روند و نهادهای اجرایی که همه دولتی هستند و بانک‌ها هم شامل آنها می‌شوند باتوجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است با صنعت و تولید همراهی ندارند؛ این می‌شود که تولید نمی‌تواند روی پای خود بایستد. البته همین مشکلات در سایر بخش‌های مربوط به فعالیت‌های صنعتی مانند مالیات، بیمه و... هم صادق است و در نهایت تولیدی داریم با بی‌نهایت مانعی که سر راه آن قرار دارد و جالب‌تر از همه اینکه انتظار داریم به‌خوبی و با بالاترین کیفیت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت کند و دم نزند. واقعیت این است که با این شرایط که تولید از منابع مالی تا تامین سوخت با چالش روبه‌رو است، راه به جایی نخواهیم برد و روزبه‌روز شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتری خواهیم بود.