متاسفانه امروزه در کشور شاهد هستیم نهادهای دولتی به صورت‌های مختلف در حال کنترل کردن قیمت‌های برخی مواد معدنی از جمله زغال‌سنگ و فولاد در بازار معاملات هستند.

در نتیجه این دخالت‌ها، محدودیت برای فعالان و صاحبان معادن به وجود آمده و آسیب‌های مکرر بر پیکره بخش معدنی از جمله مهم‌ترین پیامدهای منفی آن خواهد بود. تجربه نشان داده اغلب حقوق مصرف‌کننده مسئله مهم مورد بررسی دولت و نهادهای دولتی بوده و حقوق تولیدکننده همواره مغفول مانده است؛ بنابراین اغلب شاهد تصمیماتی از سوی دولت هستیم که در آن نگاه مناسبی به وضعیت تولید نشده است. فعالان معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن که مواد اولیه صنایع فولادی را تامین می‌کنند، تولیدکننده زنجیره فولاد معرفی می‌شوند.

اما باید بر این نکته تاکید کرد که صنایع فولادی نیز خود در حلقه‌ای دیگر در نقش تولیدکننده (تولید‌کننده محصولات فولادی) به شمار می‌روند؛ بنابراین نمی‌توان گفت از این قیمت‌گذاری دستوری صنعت فولاد سود کرده و تنها فعالان معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن متضرر شده‌اند بلکه فعالان هر دو بخش به‌عنوان تولیدکننده بخش معدن و صنایع معدنی از این قیمت‌گذاری دستوری آسیب خواهند دید.

برخی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در مسائل تجاری بخش معدن می‌تواند دلیل اصلی تعطیلی بسیاری از معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس باشد. اما به باور من، نمی‌توان تعطیلی معادن را از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر دانست چراکه اتفاقات بین‌المللی رخ داده در بخش معدن و صنایع معدنی، از آسیب‌های قیمت‌‌گذاری‌های دستوری در این حوزه کاسته است. از جمله این اتفاقات می‌توان به افزایش نرخ ارز در کشور و همچنین افزایش بهای جهانی مواد معدنی زنجیره فولاد اشاره کرد. این رویدادها نمایانگر آن است که نرخ مواد معدنی به‌ویژه زغال سنگ در کشور، تنها به سیاست‌ قیمت‌گذاری‌های دستوری محدود نشده است.

شایان توجه است که توسعه و رونق شکل گرفته در بخش معدن ایران طی چند سال اخیر، یکی دیگر از عواملی است که اثر قیمت‌گذاری دستوری در معادن را کمرنگ کرده است. از این رو، نمی‌توان درحال‌حاضر به‌طور دقیق تعیین کرد که وجود قیمت‌گذاری‌های دستوری در بخش معدن و صنایع معدنی، چه تاثیرات مهمی بر فعالیت‌های معدنی داشته است.

با این حال، می‌توان قیمت‌گذاری دستوری و ورود دولت به فعالیت‌های اجرایی بخش معدن و صنایع معدنی را نوعی جزیره‌سازی اقتصاد معادن عنوان کرد. قیمت‌گذاری دستوری نهادهای دولتی، افزایش نرخ عوارض صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی و اقداماتی از این قبیل، نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه تولیدکنندگان این حوزه است. به عبارتی، می‌توان گفت با این نوع سیاست‌گذاری، جزیره‌سازی که همان محدودیت‌سازی است که در اقتصاد رخ داده و ضمن تامین منفعت دلالان و واسطه‌ها، حضور آنها در بخش معدن و صنایع معدنی پررنگ خواهد شد. به عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، نقش دولت باید نظارتی بوده و بازار فعالیت‌های اقتصادی آزاد باشد.

بازار آزاد یعنی میزان عرضه و تقاضا و همچنین مراودات بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، تعیین‌کننده نرخ در تمامی بخش معدن و صنایع معدنی باشد تا تعادل در معاملات این حوزه حفظ شده و قیمت‌ها در اصطلاح واقعی‌تر شوند. اما با ورود دولت به قیمت‌گذاری در این حوزه، به دلیل آنکه اغلب از مناسبات و نحوه تعاملات این بخش خبر ندارد، تنها باعث آسیب و سنگ‌اندازی برای فعالان بخش معدنی خواهد شد.