به گزارش صمت، در چنین شرایطی باتوجه به اینکه تولید داخل با مشکل مواجه می‌شد، عوارض صادراتی وضع شد؛ اقدامی که با گلایه و اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه همراه بود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید داشت این بخشنامه‌ها برای دریافت عوارض پلکانی ستاد تنظیم بازار است که در شرایط اضطرار وضع ‌شده، زیرا در شرایط اضطرار و زمانی که قیمت‌های جهانی به یک‌باره کم‌ و زیاد می‌شود، این بخشنامه‌ها اثرگذار خواهد بود. این مصوبه از همان ابتدا با حاشیه‌ها و مخالفت‌هایی همراه بود؛ تا آنجا که انجمن تولیدکنندگان فولاد با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، درخواست لغو بخشنامه وضع عوارض صادراتی زنجیره فولاد، پتروشیمی و... را مطرح کرد.

مصوبات تنظیم بازار به‌صورت پلکانی است

سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مصوبات تنظیم بازار به‌صورت پلکانی است، به همین علت هر لحظه ممکن است بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کنیم، گفت: عوارض تنظیم بازار برای این بوده که هر لحظه که قیمت‌ها نوسان افزایشی یا کاهش دارند، بتوانیم قیمت‌های داخل را تنظیم کنیم؛ بنابراین تعدد بخشنامه‌ها به‌منظور تنظیم بازار داخل بوده است. وی ادامه داد: در دومین بخشنامه دفتر صنایع معدنی (۲۲ فروردین) اعلام شد رشد عوارض براساس قیمت‌های جهانی است. در این فرآیند اگر قیمت‌های جهانی صعودی باشد، عوارض به‌طورقطع افزایش‌ می‌یابد و اگر قیمت‌های جهانی نزولی بود، عوارض کاهش پیدا می‌کند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: در ابتدا نرخ مبنایی که در محاسبه دیده شد، نرخ هفته نخست دی ۱۴۰۰ بود و در بخشنامه دوم ۶۹ ردیف تعرفه برای عوارض، پس از محاسبه با قیمت‌های جهانی اعلام شد.

امیری یادآور شد: غیر از مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار، کارگروهی به‌نام «کارگروه مدیریت بازار» به ریاست قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در امور بازرگانی تشکیل شد که در ستاد تنظیم بازار این اختیار به این کارگروه داده‌ شده تا اگر در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره ایرادات و اشکالاتی وجود داشت، آنها را برطرف کند. وی یادآور شد: دومین بخشنامه‌ای که اعلام کردیم شامل ۶۹ ردیف تعرفه بود که پس از محاسبات و مقایسه با قیمت‌های جهانی اعلام و مقرر شد هر 2 هفته یک بار اگر قیمت‌های جهانی تغییر آنچنانی نداشته باشند، آن را تغییر داده و ابلاغ کنیم، اما اگر قیمت‌های جهانی در طول این 2 هفته یکدفعه کاهش یا افزایش پیدا کرد، بخشنامه دیگری صادر کنیم.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: این بخشنامه به‌منظور تنظیم بازار صادر می‌شود؛ بنابراین برای اینکه در بازار داخلی مشکلی پیش نیاید، این بخشنامه به‌صورت پلکانی تغییر می‌کند.

به صفر رسیدن عوارض برخی کالاها

امیری با اشاره به بخشنامه سوم، ادامه داد: پس از حدود 2 هفته که مطابق توضیحات اعلام شد، از آنجا که قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرد، عوارض بعضی کالاها به صفر رسید و این کالاها از فهرست حذف شدند و مجموع کالاها از ۶۹ قلم به ۴۷ قلم تغییر پیدا کرد. البته اگر قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌کرد این کالاها حذف نمی‌شدند و حتی ممکن بود عوارض آنها افزایش نیز پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه در تعیین عوارض صادراتی، افزایش و کاهش قیمت‌های جهانی هر دو برای تنظیم بازار داخل، مدنظر خواهد بود، گفت: در بخشنامه چهارم نیز دوباره باتوجه به کاهش قیمت‌های جهانی، فهرست کالاهای مشمول عوارض به ۲۷ قلم کاهش پیدا کرد که البته اگر قیمت‌ها افزایشی شود، دوباره بخشنامه صادر خواهد شد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد: در بخشنامه پنجم مربوط به تاریخ ۲۲ فروردین نیز چگونگی اجرای بخشنامه‌های بعدی بیان‌ شده است. ممکن است مشکلاتی در برخی بخشنامه‌های صادره وجود داشته باشد که این موارد در کارگروه مدیریت بازار مطرح‌شده و پس از تصویب در این کارگروه و تغییراتی که در کالاها و عوارض به‌وجود آمده آن را در بخشنامه‌ای اعلام کردیم.

امیری ادامه داد: در بخشنامه ششم نیز باتوجه به 2 هفته کاهش قیمت‌های جهانی، ردیف‌های عوارض از ۲۲ به ۱۱ کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: علت اینکه در عرض یک ماه چند بخشنامه صادر شده این است که اینها بخشنامه نیست، بلکه دستورالعمل تنظیم بازار به‌منظور تنظیم بازار داخلی است؛ بنابراین اگر هر لحظه شرایطی به‌وجود بیاید که به بازار داخل لطمه بزند، ما باید مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار بلافاصله جلوی این تغییرات چه افزایشی و چه کاهشی را بگیریم تا برای تولید داخل مشکلی پیش نیاید. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه این عوارض هم افزایشی و هم کاهشی است، توضیح ‌داد: این عوارض مصوب، عوارض تنظیم بازار لحظه‌ای یا در شرایط حساس و خاص است؛ برای مثال در جنگ روسیه و اوکراین نرخ برخی از کالاها به اوج رسید و ما با استفاده از این عوارض توانستیم بازار را تنظیم کنیم.

ضرورت لغو عوارض صادراتی زنجیره فولاد و پتروشیمی

انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن گلایه جدی از ملزم نشدن دستگاه‌های اجرایی به کسب نظر تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها، خواستار لغو وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. به گزارش پایگاه خبری بورس‌پرس بهرام سبحانی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: در حالی که رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار بر توجه به مقوله رونق تولید تاکید کرده‌اند و رئیس‌جمهوری و معاون اول دولت بارها توسعه صادرات به‌عنوان یکی از الزامات رونق تولید را از اولویت‌های دولت برشمرده‌اند، وضع و ابلاغ عوارض صادراتی آن هم به‌طور خلق‌الساعه و به‌میزان بسیار سنگین بر اکثریت صنایع ارزآور از جمله فولاد که دومین صنعت ارزآور در سال‌های اخیر تحریمی و منجی اقتصاد ملی و مقاومتی بوده، چه مفهومی دارد؟ سبحانی خارج شدن اوکراین و روسیه از بازارهای صادراتی را فرصتی پیش‌روی تولیدکنندگان فولاد ایران دانست تا بتوانند خلأ موجود در بازار جهانی فولاد را پر کنند. وی افزود: در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاشند در عرضه فولاد در بازارهای جهانی خود را جایگزین روسیه و چین کنند، اعمال عوارض بر صادرات محصولات ایرانی اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی نخواهد بود. این فعال صنایع معدنی تاکید کرد: با نگاهی به قیمت‌های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت‌های فوب ایران به‌وضوح متوجه خواهید شد فولاد ایران به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های امریکا حداقل ۱۵ درصد کمتر از قیمت‌های منطقه معامله می‌شود و قیمت‌های داخلی هم که به انحای مختلف تحت کنترل است و ارز حاصل از صادرات هم که در سیستم بانکی با نرخ نیمایی تسعیر می‌شود. وی افزود: گرچه اعمال عوارض صادراتی پایه علمی و کارشناسی ندارد اما قرار دادن قیمت‌های دی به‌عنوان مبنا همزمان با رکود بازار جهانی به‌دلیل پایان سال میلادی و آستانه تعطیلات چین و اعمال از زمان ابلاغ بدون در نظر گرفتن 3 ماه فاصله زمانی بین سفارش‌گیری و ثبت صادراتی چنین تداعی می‌کند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است. در ادامه این گلایه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اصلاحیه‌ای، عوارض صادراتی برخی محصولات فولادی نظیر ورق گالوانیزه، ورق رنگی و مفتول‌های فولادی را حذف کرد.

سخن پایانی

مسئولان دولتی بر این نکته تاکید دارند که با بخشنامه دریافت عوارض، قیمت‌های داخلی و جهانی به یک حالت تعادل رسیده است. کالا در داخل کشور به‌وفور وجود دارد و مشکلی ازنظر موجودی کالا نداریم. کالاها در بورس کالا عرضه می‌شود و متقاضیان کالای خود را خریداری می‌کنند و کالایی که خریدار ندارد نیز می‌تواند پس از پرداخت عوارض، صادر شود. با این همه هنوز هم برخی از فعالان حوزه فولاد گلایه‌هایی از اختصاص و نحوه اخذ عوارض محصولات فولادی دارند.