سبد معیشت باید به ‌ گونه ‌ ای باشدکه نیازهای یک خانواده چهارنفره را بدون توجه به ویژگی و نوع کار تامین کند. نرخ تورم، سبد معیشت و حداقل دستمزد در شورای سه ‌ جانبه ‌ ای مثل شورای ‌ عالی کار بررسی می ‌ شود. اگر کارگران که در بدنه تولید هستند، امنیت کافی نداشته باشند، به این مفهوم است که قادر نخواهند بود نمایندگان موردنظر خود را برای مجامع رسمی کارگری مثل شورای ‌ عالی کار، هیات ‌ های بدوی، شورای ‌ عالی ایمنی و بهداشت و امثال آن انتخاب کنند.

برای اینکه کارگر بتواند به این مهم دست پیدا کند، باید در مرحله اول امنیت شغلی داشته باشد، در غیر این صورت، یکی از اتفاقاتی که رخ می ‌ دهد، این است که سبد معیشت متناسب با شأن و منزلت کارگر و خانواده ‌ اش مشخص نخواهد شد.

قانون کار، قانونی آمره است و در حمایت از نیروی کار تنظیم شده و در ماده ۱ این قانون آمده که کلیه کارفرمایان، کارگاه ‌ ها، موسسات و به ‌ طور خلاصه، همه مکلف هستند از این قانون پیروی کنند، پس بحث تکلیف مطرح است.

حال چه کارگری می ‌ تواند به این قانون استناد کند و از مزایای آن بهره ‌ مند شود؟ کارگری که امنیت شغلی و قرارداد بلندمدت داشته باشد.

در قراردادهای کوتاه ‌ مدت به ‌ واسطه شرایط، کارگر توان آن را ندارد که خواسته ‌ ها و مطالبات خود را طرح کند.

بنابراین باید قراردادها به حالت اولیه برگردد و دائمی شود. حال شاید بسیاری از کارفرماها بگویند در هیچ کجای دنیا قراردادهای کارگری دائم نیست.

بله، قبول داریم، اما هیچ کجای دنیا هم قراردادهای موقتی به این شکل مشمئزکننده ‌ که در کشور ما رواج پیدا کرده، وجود ندارد. علاوه بر این، نیروی کار در کشورهای دیگر اختیار و اراده آن را دارد که برای خود سقف قرارداد، مدت و شرایط کار تعیین کند،اما در ایران کارگر با قرارداد کوتاه ‌ مدت و موقت خود توان طرح موضوع بیمه و دستمزد و شرایط کار را ندارد و همیشه محکوم است به اینکه قراردادهایش به اراده و فرمان کارفرما باشد.

اما این ‌ روزها خبری مبنی بر دائمی شدن قرارداد کار بعد از ۴ سال در فضای مجازی دست به ‌ دست می ‌ شود که نظر به دلایل زیر درست نیست.

این خبر بر فرض هم که درست باشد و شورای ‌ عالی کار بتواند آن را تصویب کند، اما و اگرهای بسیاری دارد که عبارتند از:

الف) شورای ‌ عالی کار فقط می ‌ تواند دستورالعمل، بخشنامه و آیین ‌ نامه ‌ هایی را تصویب کند که قانون کار تصویب آن را برعهده ‌ اش گذاشته است، درواقع وفق ماده ۱۶۷ ، وظیفه شورای ‌ عالی کار، انجام تکالیف قانون کار و سایر قوانین مربوطه است، نه قانون ‌ گذاری.

ب) تصویب قوانینی مانند دائمی شدن قرارداد کار پس از ۴ سال کار قراردادی، در حیطه اختیارات شورای ‌ عالی کار نیست بلکه از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

ج) اگر به ‌ فرض شورای ‌ عالی کار بتواند در قالب آیین ‌ نامه ‌ ای این موضوع را تصویب کند، دیوان عدالت اداری طبق معمول در مخالفت با قرارداد دائم و مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار موضوع دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آیین ‌ نامه مصوب شورای ‌ عالی کار را از نظر شکلی به ‌ نفع کارفرمایان ابطال خواهد کرد.

د) در قانون کار باتوجه به دلایل ذیل، اصل بر دائمی بودن قرارداد کار در کارهایی است که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد.

وفق ماده ۷ ، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی و در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، اگر قرارداد کار به ‌ صورت شفاهی باشد، چون مدت ندارد، دائمی تلقی می ‌ شود.

دیگر اینکه در تبصره ۲ ماده ۷ آمده: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، قرارداد، دائمی تلقی می ‌ شود و باتوجه به اینکه قرارداد کار عقد از نوع لازم و بین کارگر و کارفرما است، پس کارگر نیز دارای حاکمیت اراده در عقد قرارداد است.

علاوه بر این، در تبصره یک ماده ۷ وزارت کار و هیات ‌ وزیران مکلف شده ‌ اند، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعیین کنند که بعد از ۲۹ سال، در سال ۹۸ ، حداکثر مدت موقت، ۴ سال تعیین شد.

و در نهایت همان ‌ طور که اشاره شد، قانون کار، قانونی آمره است که در حمایت از کارگر تدوین و تصویب شده و اجرایی شدن آن فقط در گرو قرارداد دائم امکان ‌ پذیر است.

بنابراین وزارت کار و نمایندگان شرکای اجتماعی در شورای ‌ عالی کار توجه داشته باشند که نباید به ‌ دنبال چنین مصوبه ‌ هایی باشند که ضمانت اجرایی ندارند و ممکن است مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار گیرند.

وزارت کار، دادگستری و شورای عالی کار به ‌ همراه دیوان عدالت اداری، وفق مواد ۱۶۷ و ۲۰۳ قانون کار دیوان عدالت اداری مکلف هستند به ‌ دنبال اعمال و اجرایی شدن قانون کار باشند و علاوه بر آن، درصدد ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و امثال آن باشند تا امنیت شغلی کارگران را که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می ‌ دهند، تضمین کنند، زیرا تامین و تضمین امنیت شغلی کارگران می ‌ تواند امنیت ملی کشور را تضمین کند.