براساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف هستند به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان اقدام کنند. اشخاص مشمول در قانون پایانه‌های فروشگاهی خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به‌طورمستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، محسوب می‌شوند. این واحدها علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. در ادامه باید خاطرنشان کرد استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که به‌طورمستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست، اما مودیان مزبور موظف هستند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان اعلام کنند. کارشناسان معتقدند اعلام دولت مبنی بر اجرای طرح مالیات‌ستانی براساس گردش مالی کارتخوان‌ها، نخستین اقدام برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است که این مسئله در چند مدت اخیر حواشی مختلفی را به خود اختصاص داد. صمت در این گزارش، در بررسی ابعاد کلی قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامدها و ملزومات اجرای آن با نمایندگان اصناف به گفت‌وگو پرداخته است.

شفافیت‌های چندجانبه

علی فاضلی، عضو اتاق اصناف ایران و عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با صمت، درباره ابعاد قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهارنظر کرد.

او معتقد است: این قانون در صورت اجرا، می‌تواند نتایج مثبت زیادی را برای تمام بخش‌های دخیل در مسئله مالیات اصناف به‌همراه داشته باشد. او در این‌باره توضیح داد: بحث تجهیز بنگاه‌ها به دستگاه‌های مناسب برای تعیین گردش مالی و مسائل مربوط به آن بالغ بر ۱۰سال است که مطرح شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

قانون مربوط به این مسئله موسوم به قانون پایانه‌های فروشگاهی بوده و براساس آن رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی ( pos )، درگاه پرداخت الکترونیکی و تمامی وسایلی که امکان اتصال به شبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشند، به‌عنوان پایانه شناخته می‌شوند. صاحبان مشاغل باید به این دستگاه‌ها مجهز شده و گردش مالی آنها را در سامانه مودیان مالیاتی ثبت کنند.

وی ادامه داد: دلیل اجرا نشدن قانون پایانه‌های فروشگاهی را می‌توان وجود سیاست‌های متناقض در رویکردهای دولت، سازمان امور مالیاتی کشور و به‌طورکلی وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور عنوان کرد. در ضرورت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی هیچ شکی نیست، چرا که پیامدهای مثبتی را هم برای صاحبان اصناف و هم برای سازمان امور مالیاتی کشور به‌همراه خواهد داشت.

وی در این‌باره تصریح کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، گردش‌های مالی و درآمدهای دقیق اصناف روشن شده و از سویی دیگر سازکارهای مالیاتی نیز مشخص خواهد شد.

در این شرایط اتهام‌زنی به ممیزان مالیاتی و در نهایت گلایه صاحبان مشاغل درباره میزان مالیاتی که باید بپردازند، کاهش پیدا خواهد کرد.

جدیت دولت، نقطه مثبت است

فاضلی در ادامه صحبت‌های خود، نظارت بر خرید و فروش کالای قاچاق را از دیگر نتایج اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد و گفت: یکی از مسائلی که تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده، وجود کالای قاچاق در بازار است. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، خرید و فروش کالای قاچاق رصد شده و می‌توان با آن مقابله کرد، بنابراین می‌توان گفت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در نظام توزیع و حمایت از تولید داخلی نیز نقش بسزایی دارد.

وی افزود: بنا بر تمام مزایای مثبتی که برای عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان شد، صاحبان مشاغل و واحدهای صنفی همگی موافق اجرای این قانون هستند.

اما باید تاکید کرد هنوز بسترهای لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی مهیا نیست. یکی از این بسترها، آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح به واحدهای صنفی برای اجرای صحیح قانون مذکور است که جای خالی آن دیده می‌شود.

فاضلی تاکید کرد: هرچند هنوز لازمه‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم نیست، اما وجود عزم جدی در بدنه دولت فعلی برای اجرای آن، نقطه مثبتی بوده و نباید از آن غافل شد، چرا که دولت پذیرفته قانون مذکور به‌نفع تمام حلقه‌های فعال در بخش بازار و امور مالیاتی کشور است.

با عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، سیستم‌های مالیاتی کلان کشور شفاف شده و بدیهی است که دولت از آن استقبال جدی کند.

نقص در زیرساخت‌های اجرایی

این عضو اتاق اصناف ایران یکی از ضرورت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای تعیین مالیات اصناف را اهمیت دادن به نظرات کارشناسی برای تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به آن عنوان

کرد.

فاضلی در این‌باره توضیح داد: از ابتدای زمانی که بحث تدوین و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی مطرح شد، صاحبان اصناف از این طرح حمایت کردند، اما در این میان مهم‌ترین خواسته اصناف، تدوین آیین‌نامه مربوطه براساس نظرات کارشناسی است.

نظرخواهی از اهل فن، اتحادیه‌ها، صاحبان بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین بخش اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به موفقیت در قانون مذکور است. این تعامل و همفکری بخش‌ها با یکدیگر، مسیر اجرای قوانین را به‌خوبی هدایت خواهد کرد.

فاضلی تاکید کرد: در ابتدای اجرای هر طرح و قانونی، به‌طورمعمول یک‌سری نواقص و ایرادات وجود دارد.

مهم‌ترین کاری که در این‌باره باید انجام داد، بازنگری و اصلاح آن براساس نظر افراد باتجربه و کارشناس امر است، از این‌رو اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی هر ایرادی هم داشته باشد، با همفکری کارشناسان و افراد باتجربه در بحث بازار و اصناف، رفع خواهد شد.

البته این رفع نواقص، به‌شرط داشتن توجه کافی به نظر صاحب‌نظران رخ خواهد داد.

مشخص نبودن سازکارهای مالیاتی

عبدالحسین کولجی، عضو اتاق اصناف قزوین در گفت‌وگو با صمت، به تشریح ابعاد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پرداخت.

او معتقد است افزایش شفافیت در تمام حلقه‌های اقتصادی، از مهم‌ترین پیامد مثبت عملیاتی شدن این قانون است. کولجی در این‌باره توضیح داد: یکی از ضعف‌های فعلی مهم کشور در روند مالیات‌ستانی، نبود چارچوب‌ها و قواعد مشخص در بحث تعیین میزان مالیات فعالیت اصناف است.

نبود این خط‌کش سبب شده تا مالیات تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مالی اصناف شود. باید تاکید کرد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سبب می‌شود تا ضمن شفاف‌سازی اسناد امور مالی مشاغل، معیارهای تعیین مالیات آنها نیز مشخص شود.

کولجی ادامه داد: باید خاطرنشان شد سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت‌نام و پرداخت مالیات اصناف است.

بنا بر مواردی که در ابتدا به‌عنوان مقدمه یاد شد، به‌طورکلی شفاف‌سازی امور مالی مودیان مالیاتی و همچنین سازکارهای تعیین مالیات را می‌توان مهم‌ترین مزیت و پیامد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد، از این‌رو هیچ‌کس مخالف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیست و این قانون می‌تواند بسیاری از گره‌های مالیاتی اصناف را باز کند، اما باید در نظر داشت تنها تدوین قوانین مناسب، راهگشا نبوده و نحوه اجرا و فراهم‌سازی بسترها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

دولت اجرای قانون را آغاز کرد

کولجی در ادامه صحبت‌های خود فراهم‌سازی بسترهای اجرایی را لازمه عملیاتی کردن طرح‌ها و قوانین کلان اقتصادی عنوان کرد و در این‌باره گفت: اجرای هر قانون و طرحی کلان، نیازمند مهیا کردن بسترهای مناسب آن است. باید اذعان کرد هنوز زیرساخت‌های مقتضی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم نشده و از این‌رو نمی‌توان به موفقیت اجرای این قانون در شرایط فعلی امیدوار بود.

یکی از بحث‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی، بحث تنظیم مالیات براساس کارتخوان مشاغل است. از اواخر سال گذشته دولت بحث مالیات براساس گردش مالی کارتخوان‌ها را مطرح کرده و از ابتدای امسال نیز این قاعده را به‌طوررسمی اعلام کرد.

این اقدام دولت در اصل گره زدن ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به گردش مالی اصناف است. وی ادامه داد: صاحبان مشاغل و فعالان صنفی، همواره موافق اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و راه‌اندازی سامانه مرتبط با آن هستند، چرا که مزیت‌های آن تمام بخش‌ها و مسائل مربوط به امور مالی را در بر می‌گیرد.

به‌نظر می‌رسد تعیین مالیات براساس گردش مالی کارتخوان‌ها، قدم نخست اجرای طرح قانون پایانه‌های فروشگاهی است، اما هنوز بسیاری از لوازم و بسترهای اجرای این قانون در سطح وسیع مهیا نیست. به‌بیانی دیگر همواره زیرساختی برای تحقق این قانون وجود نداشته و تاکید بر اجرای آن بدون در نظر گرفتن شرایط لازم، تنها واحدهای صنفی را درگیر مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های مالیاتی خواهد کرد.

ضرورت رفع نقایص فنی

کولجی در ادامه صحبت‌های خود مهم‌ترین خلأ ساختاری اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را نبود برنامه‌های جامع و مناسب برای تمام واحدهای صنفی و مشاغل آزاد معرفی کرد. او در این‌باره توضیح داد: یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی و بررسی عملکرد تمام مشاغل و افرادی است که توسط پایانه‌های فروشگاهی گردش مالی دارند.

باید فعالیت این افراد به‌طوردقیق شناسایی شده و ضمن تعیین چارچوب‌های عادلانه و صحیح، به ساماندهی امور مالیاتی آنها پرداخته شود. در حال‌ حاضر، چنین بررسی دقیقی هنوز انجام نگرفته است.

باید توجه داشت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تنها در شرایطی منصفانه و به‌طور کامل اجرا خواهد شد که ملزومات آن اعم از تجهیزات و دانش فنی محقق شده باشد.

این عضو اتاق اصناف قزوین تصریح کرد: براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی و تمامی وسایلی که امکان اتصال به شبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشند، به‌عنوان پایانه شناخته می‌شوند، بنابراین باید به‌طورکامل مشخص شود چه مشاغلی تحت چه شرایطی از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کرده و سازکار تعیین مالیات برای آنها به چه صورت خواهد بود.

جلوگیری از فرار مالیاتی

کولجی در پایان، جلوگیری از فرارهای مالیاتی را از مزایای مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد و توضیح داد: برخی افراد همواره از راهکارهای متعددی برای انجام فرار مالیاتی بهره می‌گیرند.

بنا بر اعلام دولت قرار است حساب‌های بانکی افراد نزدیک به مودیان مالیاتی نیز بررسی اجمالی شود تا از ایجاد هرگونه تخلف و سوءاستفاده از حساب‌های افراد نزدیک جلوگیری شود.

می‌توان گفت به‌طورکلی وجود چنین دیدگاه‌های جامعی می‌تواند در سطح کلان بر تمام حلقه‌های زنجیره‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی مشاغل تاثیر مثبت مستقیم داشته باشد. باید توجه داشت هرچه اقتصاد بتواند به شفافیت نزدیک‌تر شده و تخلفات را کاهش دهد، به‌شرایط بهتری دست خواهد یافت.

سخن پایانی

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی ( pos )، درگاه پرداخت الکترونیکی و تمامی وسایلی که امکان اتصال به شبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشند، به‌عنوان پایانه شناخته می‌شوند.

به‌منظور ساماندهی مالیاتی براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، برای تمامی این وسایل باید ثبت‌نام در سامانه مودیان انجام شود. تمامی این دستگاه‌ها می‌توانند از دریافت صورت‌حساب مالیات الکترونیکی برخوردار شوند. این سازکار در صورت اجرا، تحولی مهمی را در بحث مالیات اصناف شکل خواهد داد، چرا که گلایه صاحبان مشاغل درباره منصفانه نبودن مبالغ مالیاتی یا کاهش یافته یا پشتوانه قانونی پیدا می‌کند.

باید در ادامه دید بسترهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی چطور مهیا شده و دولت چارچوب‌های مالیات‌ستانی را به‌صورت شفاف اعلام خواهد کرد یا نه.