براساس قوانین قرار است امسال مالیات اصناف بر پایه تراکنش‌های بانکی محاسبه شود؛ اما سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی و کارتخوان‌های اصناف و کسبه براساس ادعای آنها بوده و اصل بر صحت ارقام اظهارشده آنهاست. در این بین برخی از اصناف نیز از اخذ مالیات براساس تراکنش دستگاه‌های کارتخوان گلایه داشته و معتقدند میزان تراکنش معیار درستی برای تعیین میزان درآمد صنف نیست. صمت درباره نحوه مالیات‌ستانی از صنوف با دست‌اندرکاران و کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.

ضرایب و معافیت‌ها تغییر می‌کند؟

هفته گذشته رویه جدید سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات اصناف منجر به اعتراض واحدهای صنفی شد. نتیجه این اتفاق مذاکره میان اصناف و سازمان امور مالیاتی بود. مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف در حالی تا نیمه تیر تمدید شد که هنوز از اصلاح ضرایب و معافیت‌های مالیاتی خبری نیست. انتظار می‌رفت به‌دنبال این رایزنی‌ها 3 خواسته اصناف محقق شود؛ یکی اصلاح ضرایب، معافیت‌های مالیاتی جدید و دیگری تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مؤدیان مالیاتی.

پیش از این حمیدرضا رستگار، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران به تجارت‌نیوز گفته بود برای سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی عملکرد دستگاه کارتخوان، تراکنش حساب بانکی و سامانه صیادی دست چک صنوف را ملاک محاسبه مالیات قرار داد. این اتفاق باتوجه به نوسانات تورمی برای صنوف تازگی دارد و بسیاری از کسبه قادر به پرداخت مالیات محاسبه شده بر این مبنا نیستند.

براساس این اظهارات طی امسال سازمان امور مالیاتی برای مجموعه اصناف مختلف سقف مالی 4 میلیارد و 800 میلیون تومان را مبنا قرار داد. تا کمتر از این مقدار مالیات براساس تبصره ماده ۱۰۰ پرداخت می‌شود اما برای مقادیر بیش از این باید مؤدی اظهارنامه مالیاتی تحویل دهد. به‌گفته فعالان صنفی این دقیقا سرآغاز مشکلی است که عموم واحدهای صنفی امسال در مقام مؤدی مالیاتی با آن مواجهند.

تقسیم بندی اصناف براساس تراکنش مالی

در روزهای گذشته اعتراض اصناف مختلف به عملکرد سازمان امور مالیاتی خبرساز شد و حالا بعد از گذشت نزدیک یک هفته از شروع ماجرا به‌نظر می‌رسد طرفین به راه‌حلی مناسب برای حل این مشکل دست پیدا کرده‌اند. اخبار حاکی از آن است که در جلسه اخیر اصناف با مسئولان سازمان امور مالیاتی توافقاتی جدید حاصل شده است.

به موجب این توافق قرار است ابتدا از طریق اتاق اصناف ایران، هر یک از اتحادیه‌های صنفی نسبت به بازنگری در ضرایب جدید مالیاتی اقدام کنند.

این تغییر به‌طور مشخص متوجه اصنافی خواهد بود که حجم مبادلاتی سال گذشته عموم اعضای‌شان بالای ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان است.

در ادامه همین تغییرات قرار است با پیگیری اتاق اصناف و اتحادیه مختلف مجموعه صنوف متناسب با نرخ کالا و خدماتی که ارائه می‌کنند به 3 دسته سطح بالا، متوسط و پایین تقسیم شوند.

هدف از این تقسیم‌بندی متمایز کردن صنوفی است که براساس معیارهای جدید سازمان امور مالیاتی می‌توانند مالیات خود را بدون مشکل پرداخت کنند.

در حال ‌حاضر از مجموع ۱۳۴ اتحادیه صنفی عضو اتاق اصناف، صنوفی نظیر املاک و مستغلات، نمایشگاه‌داران خودرو، فروشندگان لوازم خانگی و موبایل و طلا و جواهرفروشان نسبت به رویه جدید مالیاتی معترضند.

علت این اعتراض سقف ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی است که سازمان امور مالیاتی برای حد نصاب تراکنش دستگاه کارتخوان، حساب بانکی و سامانه صیادی تعیین کرده است.

این سقف تراکنشی برای سال گذشته یک میلیارد و 440 میلیون تومان بود. بنا بر اظهار صنوف معترض بالا بودن نرخ خدمات و کالا در این بازارها باعث می‌شود رقم تراکنش بخش قابل‌توجهی از کاسبان این بازارها از حد نساب تعیین‌شده مالیاتی عبور کند.

اصرار معترضان بر این است که افزایش رقم تراکنش اجتناب‌ناپذیر و نتیجه افزایش نرخ تورم است، در حالی که سود عایدی ناشی از این تراکنش آنقدر نیست که بتواند جوابگوی مالیات تعیین‌شده به این شیوه باشد. در مقابل اصنافی کوچکی که نرخ کالا و خدمات یا مجموع فروش آنها رقمی به‌مراتب کمتر است با این شیوه تعیین مالیات مشکلی ندارند و عمدتا از طریق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت مالیات تکلیفی اقدام خواهند کرد.

باتوجه به اقدامی که پیش از این ازسوی سازمان امور مالیاتی مبنی بر تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا نیمه تیر انجام شده بود، به‌نظر می‌رسد مجموعه این تغییرات باید تا پیش از اتمام این فرجه قانونی صورت گیرد.

روشی برای حل مشکل قانون پایانه‌های فروشگاهی

درباره ابهامات مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز در جلسات مشترک اصناف و اتحادیه‌ها با سازمان امور مالیاتی این توافق ضمنی به‌دست آمد که موارد خاص تراکنش در وهله اول و تا حد ممکن به‌صورت مجزا و ضریب خطایی ۲۰ تا ۳۰ درصدی مورد بررسی قرار گیرد؛ اما در موارد خاصی که امکان استفاده از این راهکار وجود نداشت، مؤدی ابتدا باید این مبلغ را به‌صورت موقت واریز کند تا در این فاصله موضوع از طریق بررسی صحت ادعای او یا توافق طرفین حل و فصل شود.

همچنین در زمینه مشکلات ناشی از رویه اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که به استعلامات بانکی و صدور و تمدید پروانه‌های کسب‌وکار مربوط می‌شود، قرار شد مراحل مربوط به سازمان امور مالیاتی در فرجه‌ای نهایتا سه‌روزه انجام شود.

کشور برای روش جدید مالیات‌ستانی آماده نیست

سید مهدی کاظمی، خزانه‌دار و سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران درباره نحوه مالیات‌ستانی سازمان امور مالیاتی و تفاوت امسال با سال‌های گذشته به صمت گفت: میزان و نحوه اخذ مالیات همیشه جزو دغدغه‌های اصلی اصناف بوده و هست اما امسال با تغییر شیوه سازمان امور مالیاتی شوک بدی به اصناف وارد شد.

این فعال صنفی افزود: انتظار اصناف و بازاریان از سازمان امور مالیاتی این است که در وضعیت دشوار کسب‌وکار که متاثر از تورم بالا در کشور است، همکاری و تعامل بیشتری با اصناف داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه قبل از هرگونه اقدام باید برای آگاه‌سازی اصناف از قوانین جدید نظام مالیاتی اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شد، گفت: اصناف باید پیش از هرگونه اقدام قانونی با رویکرد جدیدی که مبتنی بر داده، اطلاعات و تعیین درآمد مشمول مالیات است، آشنا شوند.

کاظمی با اشاره به روند تعیین درصد و نحوه اخذ مالیات از اصناف در سال‌های گذشته، اظهار کرد: پیش از این تعیین مالیات به‌گونه‌ای بود که هیات مدیره و اعضای اتاق اصناف ایران با بررسی شرایط روز و سایر مسائل درون‌صنفی با سازمان امور مالیاتی وارد مذاکره می‌شدند و در نهایت توافق حاصل می‌شد. در این فرآیند اگر واحد صنفی با درصد موردتوافق با سازمان امور مالیاتی مخالف بود، به سازمان اعلام می‌کرد و سازمان از سازکارهای دیگری برای اخذ مالیات از درآمد وی استفاده می‌کرد.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو گفت: اصناف نیز باور دارند که کشور باید با درآمدهای مالیاتی اداره شود، به همین دلیل خود را ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد می‌دانند، اما نکته مطرح این است که در طول ۲ سال گذشته به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و مسائل ناشی از آن، بسیاری از اصناف درآمدی نداشته‌اند که بتوانند برمبنای آن مالیات پرداخت کنند.

وی افزود: امسال سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور میزان تراکنش‌های بانکی را مبنای اخذ مالیات در نظر گرفته که برای اصناف قابل‌قبول نیست و مسئله دیگر اینکه اصناف توان پرداخت چنین مالیاتی را ندارند.

کاظمی با تاکید بر اینکه مالیات بر تراکنش‌های بانکی در زمره قوانین نوظهور سازمان امور مالیاتی قرار دارد، تصریح کرد: برمبنای طرح جدید مالیات برپایه تراکنش‌ها و گردش حساب بانکی محاسبه می‌شود.

مالیات‌ستانی، اصل بنیادی توسعه اقتصاد

محمدعلی رحیمی، کارشناس امور مالیاتی درباره اصول مالیات‌ستانی از اصناف به صمت گفت: توسعه اقتصادی همواره مقدم بر رشد بوده و اگر توسعه و زیرساخت‌های لازم در هر کشوری فراهم نباشد، اساسا مفهوم رشد اقتصادی از درجه اعتبار ساقط می‌شود و بی‌معنا است. وی افزود: هر سال سهم مالیات از بودجه کشور مشخص می‌شود که نسبت به سال قبل افزایش قابل‌توجهی دارد، این در حالی است که پیش‌بینی نامتعارف وصول مالیات و فشار بر مؤدیان، بدون هیچ برنامه‌ای برای ثبات اقتصادی و قدرت مقابله با شرایط تورمی کاملا خطرناک است. رحیمی با اشاره به اینکه اوضاع اقتصادی و ثبات مالی یک کشور آینه تمام‌نمای وضعیت بازار است، اظهار کرد: اوضاع اقتصادی ایران ثبات را نشان نمی‌دهد و کشور همواره درگیر تورم است و دولت صرفا در راستای افزایش درآمد و تامین بودجه هر سال درصدی بر سهم مالیات در بودجه می‌افزاید. وی با اشاره به مشکلات و کاستی‌های اخذ مالیات در کشور گفت: فرار مالیاتی و اخفای فعالیت‌های اقتصادی برخی از دهک‌های بالای جامعه از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است. به‌علاوه اینکه در برخی موارد فرآیند وصول مالیات نیز اشتباه است و هر سال وضعیت مالی حاکم بر بازار نسبت به دوره مشابه سال قبل وخیم‌تر می‌شود. وی با تاکید بر وجود ابهام در شیوه مالیات‌ستانی از اصناف اظهار کرد: کسبه به مبنا قرار گرفتن تراکنش بانکی، دستگاه کارتخوان و سامانه صیادی اعتراض دارند، اما سازمان امور مالیاتی رویه خود را تغییر نمی‌دهد و اصل را بر صحت ادعای مؤدی گذاشته، اما نحوه اثبات این ادعا همچنان مبهم است.

همه اصناف را نمی‌توان به یک چشم دید

درباره مجموع رایزنی‌های صنوف و سازمان امور مالیاتی، اکبر پازوکی از صنف فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به‌صورت ضمنی و تلویحی از احتمال حل مشکل به‌وجود آمده خبر داد.

وی بدون تایید جزئیات مربوط به این توافق گفت: اصنافی که به‌دلیل بالا بودن بهای کالا و خدمات حجم تراکنشی بالاتر از سقف تعیین شده دارند، نمی‌توانند به این شیوه مالیات بدهند.

وی افزود: ایرادی که به رویه سازمان مالیاتی وارد است این است که میان حجم مبادلات مالی اصناف تفاوت قائل نشده و طلافروش، شیرینی‌فروش، فروشنده لوزام خانگی و گل‌فروش را یکسان در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: بارها گفتیم که قیمت‌‌ها و در نتیجه سود فروش در هر یک از ۱۳۴ اتحادیه عضو اتاق اصناف متفاوت است و نمی‌توان ‌‌برمبنای نرخ تورم سقف تراکنش را تعیین کرد.

همان‌طور که اصناف براساس شاخص‌های توزیعی، خدماتی و تولیدی تقسیم‌پذیرند باید براساس سقف و کف درآمدی نیز تقسیم‌بندی صورت بگیرد تا از بابت پرداخت مالیات این‌طور با مشکل مواجه نشویم.

سخن پایانی

بنا بر ادعای مؤدیان و کارشناسان اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر تغییر شیوه مالیات‌ستانی از سنتی به نوین یا همان تراکنش‌محور با شکست مواجه شده، زیرا دولت به‌دلیل وجود مشکلات نحوه اجرا برای مالیات امسال نیز همان خوداظهاری را مبنا قرار داده تا با این روش فشار ناشی از مالیات‌ستانی برمبنای تراکنش و عدم آموزش قبل از اجرا را از بر دوش مودیان مالیاتی بردارد. البته ناگفته نماند که تمامی مشکلات و ابهامات اجرایی در نظام مالیات ستانی ایران متوجه سازمان امور مالیاتی نبوده و نقش اساسی در تدوین قوانین نیز بسیار با اهمیت است.