سندیکاها را آزاد بگذارید
یک فعال کارگری باصمت به گفت‌وگو نشست و به ابعاد مختلف قانون کار و اصلاحات مورد انتظار از آن پرداخت. او معتقد است «شوراهای اسلامی کار به‌عنوان تنها تشکل کارگری مجاز در حالی به کارگران تحمیل شده که در قانون کار انجمن صنفی مورد تاکید قرار دارد. باید نهادهای مستقل کارگری در ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان امکان فعالیت داشته باشند.» مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
در شرایطی که روزها به‌سختی برای کارگران می‌گذرد، برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال تغییر قانون کار هستند. به این مسئله چطور می‌نگرید؟
واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور همان‌طور که شما هم گفتید کارگران روزهای دشواری را سپری می‌کنند. همین دشواری شرایط فعلی است که سبب شده از نظر بسیاری، از جمله من، قانون کار چون غنیمتی برای کارگران باشد. کارگرانی که دست‌شان از همه جا کوتاه مانده، تنها تکیه‌گاهی که دارند، قانون کار است. تازه این قانون کار چنان تضعیف شده که از طریق آن تنها می‌توان بخشی از مشکلات را پیگیری کرد.
چرا به قانون کار از همه طرف نقد وارد می‌شود؟
زیرا شرایط خوبی بر کشور حاکم نیست. وضعیت فعلی کارگران ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران است. قانون کار هم یکی از زمینه‌های وضعیت نابسامان کنونی است و مانند بسیاری از قوانین دیگر انتقادات زیادی به آن وارد می‌شود.
قانون کار فعلی با اینکه یک قانون حمایتی محسوب می‌شود، دچار ضعف‌های بزرگی شده که هر سه طرف آن، یعنی دولت، سرمایه‌دار و طبقه کارگر بر این نکته که باید این قانون اصلاح شود، توافق‌نظر دارند. یعنی هر سه طرف می‌پذیرند قانون فعلی مکفی نیست و باید در آن تغییرات اساسی صورت بگیرد.
این سه طرف، خواسته‌های مشابه دارند؟
طبیعتا نه و هر کدام بسته به جایگاه‌شان انتظارات متفاوتی از قانون کار دارند، اما هر سه طرف موافق ضرورت اصلاح آن هستند. به‌باور من تا همین حد هم‌جهتی هم می‌تواند نویدبخش و امیدبخش باشد. این را هم باید مدنظر داشته باشیم که از گذشته‌های نسبتا دورتر بحث اصلاح قانون کار در کشور ما مطرح شده بود و حتی برخی تکالیف قانونی هم حول آن شکل گرفت که البته هیچ گاه دنبال نشدند؛ به‌طور مثال از برنامه سوم به این سو بر اصلاح قانون کار تاکید و تصریح شده که باید به‌دنبال تدوین سند کار شایسته باشیم. البته این اتفاق هرگز رخ نداد و شرایط مانند گذشته باقی مانده است.
از نگاه کارگری، اصلاحات در قانون کار کدام اولویت‌ها را باید در بر بگیرد؟
چند مسئله پایه‌ای مطرح هستند که ضروری است مورد توجه سیاست‌گذار و قانون‌گذار قرار بگیرند. مهم‌ترین مسئله از نظر من، امنیت شغلی کارگران و ماده ۱۸۸ قانون کار است که به این مسئله توجه کرده است.
در این ماده شمول قانون کار تعیین شده اما باید توجه کنیم که این قانون مصوب سال ۱۳۶۹ است و تدوین آن هم به سال‌های ابتدایی انقلاب و جنگ بر می‌گردد؛ در نتیجه باید گفت در فضایی متفاوت نوشته شده است. در آن زمان بخش مهمی از اقتصاد کشور ما دولتی بود و اکنون دیگر چنین نیست، به همین دلیل قانون کار به‌جای اینکه کسانی که مشمول قانون مدیریت کشوری نیستند را شامل شود، تنها بخشی از کارگران را در بر گرفته است.
کمی بیشتر درباره این مسئله توضیح می‌دهید؟
با بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور، برای سازمان‌های دولتی محدودیت استخدام به‌وجود آمد. همین امر سبب شد به‌تدریج سهم بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در کشور بیش از گذشته شود.
اکنون گفته می‌شود ۱۴ میلیون مزدبگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کشور قرار دارند و در عین حال ۳ میلیون کارگر هم بیمه نشده‌اند، این در حالی است که کل کارکنان لشگری و کشوری حدود ۵ میلیون نفر هستند؛ یعنی در بهترین حالت یک‌سوم مشاغل موجود در کشور در این بخش‌ها به‌وجود آمده است.
برخی ادارات دولتی و ارگان‌ها بدون ردیف استخدامی اقدام به جذب نیروی انسانی می‌کنند. این نیروها که اغلب به‌شکل پیمانی جذب می‌شوند، به ازای کار برابری که با یک کارمند استخدام‌شده دولتی انجام می‌دهند، مزدی به‌مراتب کمتر می‌گیرند. اگر مزایا و خدمات حمایتی کارمندان دولتی را محاسبه کنیم باید بپذیریم که حقوق و دستمزد این کارگران یک‌دوم کارمندان استخدام‌شده است. به‌باور من این یک ظلم آشکار است که در کشور ما وجود دارد و کمتر هم توجه نمایندگان و مسئولان دولتی را جلب می‌کند. فراموش نکنیم که این با هیچ منطقی سازگار نیست که دو نفر برای یک کار مشابه ۱۰۰ درصد تفاوت دریافتی داشته باشند. در هر حال باید شمول ماده ۱۸۸ قانون کار مشخص شود و قانون طوری به سمت شفافیت برود که همه نیروی کار را شامل شود. باید امکان مشمول قانون کار شدن کارگران قراردادی و پیمانی که در سازمان‌های دولتی کار می‌کنند و تحت پوشش قانونی نیستند را فراهم کنیم. این نخستین اصلاح و مهم‌ترین اولویتی است که باید انجام شود و بر همه مسائل اولویت دارد. تعداد بسیار زیادی از نیروی کار کشور که برآورد می‌شود حداقل ۲ میلیون نفر باشند در ادارات و سازمان‌های دولتی و انتظامی کار می‌کنند که نه قانون خدمات مدیریت کشوری پشتیبان آنهاست و نه قوانین خاص یا قانون کار. باید هر چه سریع‌تر به این بی‌عدالتی خاتمه بخشید. این موضوعات بسیار مهم است و باید شمول قانون کار فراگیر شود. این باید مهم‌ترین اولویت در اصلاح قانون کار باشد.
دیگر مسئله‌ای که فکر می‌کنید باید توجه مسئولان را در اصلاح قانون کار به خود جلب کند چیست؟
دومین موضوع استانداردسازی و جرم‌زدایی تشکل‌ها و فعالیت‌های کارگری است. این خواسته‌ای دیرینه‌ای است که طبقه کارگر ایران دارد. از گذشته‌های دور و سال‌ها پیش از انقلاب ۵۷ این آرزو در نیروی کار ایران وجود داشته که بتوانند تشکل‌های مستقل و صنفی خود را ایجاد کنند. در شرایطی که کارگران مشکلاتی عدیده دارند و نیازمند این هستند که برای پیگیری مطالبات خود ابزار داشته باشند، وجود تشکل‌هایی چون سندیکاها تعیین‌کننده است.
در میان اخبار
باید توجه کرد که بنا به این اصل، فصل ۶ قانون کار نیازمند اصلاح است. ماده ۱۳۱ قانون کار که ذیل فصل ۶ قرار دارد، انجمن‌های صنفی را تشکل‌های کارگری می‌داند و برای اثبات حرف خود به اصل ۲۶ قانون اساسی استناد می‌کند که به‌نظر من استناد درست و بجایی است، اما چون قبل از تصویب قانون کار شوراهای اسلامی تشکیل شده بودند و قانون این تشکل‌ها به تصویب رسید، در قانون کار هم به‌جای انجمن صنفی و سندیکا، شوراهای اسلامی کار را به کارگران تحمیل می‌کنند.
این تشکل‌ها، یعنی شوراهای اسلامی کار، هیچ ربطی به طبقه کارگر و منافع آنها ندارند و معلوم نیست چرا حاکمیت، یعنی دولت و مجلس همزمان، چنین باوری دارند و چنین تحمیلی را به کارگران روا می‌دانند که شوراهای اسلامی را نهاد کارگری تعریف کنند، این در حالی است که به‌راحتی می‌توان متوجه شد که شوراهای اسلامی ربطی به مبارزه صنفی ندارند و به نهادهای مشابه و استاندارد در کشورهای توسعه‌یافته بی‌شباهت هستند.
اگر حتی قرار است قانون فعلی بدون تغییر بماند و همچنان اجرا شود، باید انجمن‌های صنفی را تشکل کارگری به حساب آورد، نه شورای اسلامی کار را. اگر هم بناست قانون تغییر کند، باید اجازه فعالیت آزادانه به تشکل‌های مستقل کارگری که برمبنای رای عمومی کارگران یک واحد فعالیت می‌کنند را به رسمیت شناخت و به آنها اجازه مداخله در امور را داد؛ رویه‌ای مشابه آنچه در دیگر کشورهای جهان اجرا می‌شود.
مسئله بعدی چیست؟
سومین مسئله معیشت است. البته در اصلاح قانون کار این مسئله را می‌توان مسئله سوم دانست، وگرنه به‌طور کلی مشکل اصلی تمام بخش‌های کشور، مسئله معیشتی است.
به‌‌هر حال می‌دانیم تورم افسارگسیخته نیم‌قرنی است که کمر کارگران و مزدبگیران ایرانی را شکسته و با تشدید تحریم‌ها کارگران دچار مشکلات به‌مراتب بیشتری شده‌اند. مسئولان کشور باید بپذیرند امروز کارگران ایران برای تامین نیازهای خانواده خود مشکلاتی را تحمل می‌کنند که یکی از دلایل به‌وجود آمدن این مشکلات نبود دستمزد کافی است. آنچه در شورای‌عالی کار به‌عنوان محل سه‌جانبه‌گرایی، در قالب حداقل دستمزد تعیین می‌شود، با شرایط کلی کشور و اقتصاد متناسب نیست. این عدم تناسب البته پنهان نیست و حتی تیم کارگری شورای‌عالی کار هم آن را تایید می‌کنند.
البته این تناقض فقط ساختاری نیست، بلکه در قانون هم برای تعیین حداقل دستمزد ابهاماتی وجود دارد. هم در بند یک ماده ۴۱ و هم در بند دو این ماده ابهام وجود دارد. نرخ تورمی که برای بند اول این ماده مطرح شده، هیچ گاه مقبول نبوده است. یعنی این نظر تقویت شده که نهادهای مرجع اعلام آمار در کشور ما ارقامی کمتر از ارقام واقعی را به‌عنوان نرخ تورم اعلام می‌کنند. در بند دو ماده ۴۱ قانون کار نیز به مسئله سبد معیشتی پرداخته شده، اما دهه‌ها به این مسئله بی‌توجهی شد.
در چند سال گذشته با فشار تیم کارگری، بررسی حداقل هزینه‌های معیشتی نیز در دستور کار قرار گرفت که من فکر می‌کنم اتفاق خوبی است.با این حال دستمزدی که در نهایت تصویب می‌شود سنخیتی با سبد معیشتی ندارد و چند برابر کمتر از آن است.
به همین دلیل من معتقدم در اصلاحی که مدنظر است باید خط فقر به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی ماده ۴۱ تعیین شود. این مولفه مشخصی است که در همه جای جهان هم مطرح است و هر سال دولت‌ها خط فقر مطلق و نسبی را اعلام می‌کنند. به‌باور من باید این را وارد مقوله تعیین دستمزد کنیم.
اخیرا در مجلس بحثی حول تغییر قانون کار و مشخصا تغییر ماده ۴۱ به راه افتاده است. شما این بحث را چطور می‌بینید؟
من که با این رویه مجلس کاملا مخالفم و علیه آن هستم، زیرا گاهی اقدام نمایندگان به زیان ضعیف‌ترین قشر کارگر است.
در راستای موضوع معیشت اتفاقی که اخیرا افتاده، مسئله ماده ۴۱ قانون کار است که نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح به‌دنبال اضافه کردن یک بند به این ماده از قانون هستند که مورد نقد همه فعالان کارگری است. آنها قصد دارند دستمزد کارگران را طوری متاثر کنند که حداقل‌های فعلی نیز دیگر رعایت نشود. براساس این طرح در مناطق روستایی دستمزد را توافقی تعیین می‌کنند تا به‌اصطلاح انگیزه برای سرمایه‌گذاری در اشتغال روستایی تقویت شود.
این بدعت جدیدی است که در بحث دستمزد در سال‌های اخیر گذاشته شده است. کاستن از حداقل‌های کارگران به منطقه محل زیست امری نگران‌کننده است که مشکلات و عوارض اقتصادی فراوانی خواهد داشت.
حداقل مزد کشور ما کفاف یک‌سوم هزینه‌ها را هم نمی‌دهد. به این حداقل‌ها همین الان هم نقدهای زیادی وارد و مشخص است که هم‌اکنون این حداقل‌ها برای یک زندگی ناکافی است. برخی نمایندگان گاهی دنبال طرح‌هایی هستند که نتیجه آن چیزی جز کاسته شدن از همین حداقل‌ها نیست و حتما کارگران از این موضوع ناراضی هستند.
فکر می‌کنید برای سر و سامان دادن به این وضع چه باید کرد؟
به‌نظر من شاه‌کلید حل مشکلات کارگری کشور امنیت شغلی است. این دغدغه جدی است که هم بهره‌وری را دچار مشکل کرده و هم سرمایه را سرگردان. نیروی کاری که هر دم ممکن است اخراج شود، با امید کار نمی‌کند و دائم هم در زمینه آینده شغلی خود دچار استرس می‌شود. بخشی از بحران مهاجرت نیروی انسانی ناشی از همین موضوع است. وقتی امنیت شغلی نیست، چطور خانوارها برنامه‌ریزی کنند و چطور برای خود امنیت بیاورد. تسری قراردادهای کوتاه‌مدت و سفید امضا و یک‌طرفه ناشی از همین ناامنی بزرگ شغلی است که به‌دلایل مختلف به کارگران تحمیل شده و روزمره در حال توسعه هستند. من ادعا ندارم که همه قراردادها باید دائمی شوند، اما امنیت شغلی مهم است. کارگری که به‌دلیل سوءاستفاده قرارداد یکی دو ماهه می‌بندد و چند بار شغل عوض کند دیگر انگیزه‌ای برای بسیاری از فعالیت‌های ضروری نخواهد داشت و حتی خود را شهروند کشور هم نخواهد دید، این یعنی بی‌اعتنایی به سرمایه انسانی؛ بنابراین امنیت شغلی دغدغه‌ای جدی است که باید در اصلاح قانون آن را مد نظر قرار دهیم. در این بحث باید تاکید بر این باشد که کارگر همیشه بیمه شود. اگر چنین شود کارفرمایان سودجو اجازه نخواهند داشت هر کارگری را خواستند بگیرند و هر کس را نخواستند اخراج کنند. دولت و اتحادیه‌های کارگری باید بر این مسئله نظارت کنند. خود بنگاه‌ها هم باید تحت شرایط استاندارد کار کنند تا دست به چنین ریسک‌هایی نزنند. امنیت شغلی البته نیازمند ثبات اقتصادی است و با نظارت‌های دولت و فعالیت نهادهای کارگری واقعی ممکن خواهد شد.
