دولت سیزدهم سومین لایحه بودجه پیشنهادی خود را در ۷ فصل شامل احکام، سقف منابع، سقف درآمد، تراز عملیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌هاغی مالی، منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه منتشر شد.در لایحه پیشنهادی دولت، درآمدهای پایدار، با افزایش ۴۱.۹ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال ۴۱.۹ درصد افزایش یافت و از ۱۰۵۴ میلیارد تومان به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است که دولت در زمینه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله منابع حاصل از فروش نفت و گاز) کاهش ۱۱.۶ درصدی داشته و از ۷۳۲ هزار میلیارد تومان به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گزارش صمت در امسال به نظر می‌رسد توافق نانوشته‌ای میان تهران و واشنگتن امکان فروش یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز را برای ایران فراهم کرد. براساس بندهای آمده در لایحه بودجه، ارزیابی دولت در سال آینده این است که هر چند میزان فروش نفت نسبت به امسال کاهش نسبی داشته ولی در مقایسه با میزان فروش نفت در اوج «فشار حداکثری» چند برابر بیشتر است.همچنین در لایحه پیشنهادی واگذاری دارایی‌های ملی نیز با افزایش ۷.۹ درصد افزایش به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. این‌ ارقام نشان می‌دهد که جمع منابع عمومی دولت، در سال آینده معادل ۲۴۶۲ میلیارد تومان که نشاندهنده افزایش ۱۸.۲ درصدی آن نسبت به امسال است.

افزایش مالیات و کسری تراز عملیاتی

بررسی مجموع درآمدهای دولت در سال آینده بیشترین سهم را درآمدهای مالیاتی داشته که نزدیک به ۵۰ درصد از مالیات مصوب برای جاری بیشتر است. به زبان ساده‌تر در حالی که دولت در امسال از محل مالیات‌ها قصد اخذ ۷۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشت، برای سال آینده پیش‌بینی درآمدی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی کرده است. این امر نشان می‌دهد که هر چند دولت در زمینه پرداخت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان خساست به خرج می‌دهد در زمینه اخذ مالیات بر مبنای نرخ تورم درآمدها را افزایش می‌دهد.از مجموع ۱۴۵۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی و مالیات بر واردات ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان آن را تامین کرده و «سود سهام شرکت‌های دولتی»، «مالکیت دولت در بخش ارتباطات»، «بهره مالکان و حقوق دولتی معادن»، «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» و «سایر درآمد‌ها» کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد خواهد داشت. نکته جالب اینکه به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده پیش‌بینی واردات کمتر و متعاقب آن کاهش نزدیک ۴ درصدی درآمدهای حاصل واردات را برآورد کرده است.

با وجود همه این افزایش‌های نسبی که دولت در بخش درآمدهای خود در سال آینده پیش‌بینی کرده و حتی با توجه به رکود موجود موجب اعتراض تعدادی از کارشناسان اقتصادی شده، باز هم کسری تراز عملیاتی معادل ۳۰۷ هزار میلیارد تومان را جزو مفروضات خود گرفته‌اند. کسری تراز عملیاتی در شرایطی رخ می‌دهد که شاخص آن منفی شود. منفی شدن تراز عملیاتی زمانی رخ می‌دهد که درآمدها برای تامین بودجه جاری کافی نباشد و کسری از طریق درآمدهای نفتی یا فروش اوراق تامین شود. چنانچه در سال اجرای بودجه، درآمدهای دیگر و حتی فروش اموال دولتی یا نفت هم نمی‌تواند این کسری را جبران کند، کسری بودجه تامین نشده رخ داده است. نکته مهم این است که برای امسال دولت کسری تراز عملیاتی را ۴۵۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود ولی ارقام رسمی نشان می‌دهند کسری بودجه به مراتب بیش از این خواهد بود. به نحوی که صحبتهای رئیس سازمان برنامه که چندی پیش گفته بود معادل ۳۰ درصد کسری بودجه رخ خواهد داد، به این معنا است که تا پایان سال مجموع کسری بودجه به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بیش از ۴۰ درصد بیش از رقم پیش‌بینی شده است. اکنون دولت تصور می‌کند که نسبت به قانون بودجه امسال کسری تراز عملیاتی با کاهش ۳۲.۳ درصدی به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

کاهش فروش نفت، دارایی‌ها و اموال

دولت پیش‌بینی کرده که در امسال از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۶۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نزدیک به ۱۲ درصد از نرخ مصوب در قانون بودجه امسال کمتر است. این در حالی است که دولت بنا به قانون برنامه توسعه ششم باید سهم صندوق توسعه ملی بر مبنای تصریح قانون از فروش نفت و گاز بپردازد. دولت برآورد کرده در سال آینده معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، گاز و فراورده‌های نفتی به‌دست خواهد آورد. همچنین پیش‌بینی شده که منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول که امسال ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود با کاهش ۵۱ درصدی به ۶۱ هزار میلیارد عتومان برای بودجه امسال رسیده است.

اوراق فروشی شدت می‌گیرد

در زمینه فروش دارایی‌های مالی بیشترین سهم را منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی است که برای سال آینده ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از پیش‌بینی امسال افزایش ۸ درصدی را تجربه کرده است. از کل واگذاری‌های دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده در حالی که امسال این رقم ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بود.

باید توجه داشت که کارشناسان حوزه بودجه هشدار می‌دهند که نباید از اوراق برای جبران کسری بودجه استفاده کرد زیرا اوراق در سررسید خود علاوه بر اصلی سرمایه اولیه باید سود آن را هم بپردازند که به معنای این خواهد بود که نقدینگی ایجاد شده از این راهکار، بیش از انتشار اسکناس برای تامین بودجه خواهد بود.برآورد دولت این است که از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی خواهد داشت ولی برای امسال مصوبه بودجه بر فروش ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی تصریح شده بود.در رابطه با منابع هدفمندی یارانه‌ها، دولت افزایشی ۱۵ درصدی را پیش‌بینی کرده که به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که امسال تورم در کشور نزدیک به ۵۰ درصد است که این‌گونه می‌توان ادعا کرد که هر چند اسمی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش یافته ولی به طور واقعی بودجه این بخش کاهش داشته است.

مفروضاتی شبهه انگیز

به این ترتیب مفروضات منابع بودجه به این شکل است که نرخ هر بشکه نفت صاداراتی را ۶۵ یورو محاسبه کردند. گویا دولت در راستای «دلارزدایی» ارقام بودجه را بر مبنای یورو محاسبه کرده که همین امکان مقایسه با وضعیت امسال را دشوارتر کرده است. دولت اعلام کرده که هر یورو حاصل از فروش نفت و گاز خود را با نرخ ۳۱ هزار تومانی در اختیار بانک مرکزی می‌گیرد. به تعبیر ساده‌تر دولت به ازای هر یورو درآمدی که از محل فروش نفت و گاز خود به‌دست می‌آورد، از بانک مرکزی ۳۱ هزار تومان معادل ریالی آن را دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر دولت پیش‌بینی فروش روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز را کرده است. گفته می‌شود دولت امسال روزانه میان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت فروخته است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده در مجموع از فروش گاز ۱۱ میلیارد یورو به‌دست خواهد آورد. دولت هر متر مکعب گاز را ۰.۲۹ را در لایحه پیشنهادی خود وارد کرده است. همچنین ارزش کل واردات در سال آینده را هم ۵۵ میلیارد یورو اعلام کرده و بر این مبنا برای واردات کالای اساسی و دارو نیز ۱۳.۶۵ میلیارد یورو را در نظر گرفتند. دولت در اقدامی مشابه با بودجه امسال، حقوق کارکنان خود را تنها ۱۸ درصد افزایش داده است. در امسال هم هر چند تورم سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بود، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را حداکثر ۲۰ درصد افزایش داد و برای امسال هم با وجود تورم ۴۵ درصدی، کمتر از سال گذشته اقدام به افزایش حقوق‌ها کرده است. درواقع دولت در حالی که در برخی زمینه‌ها دست و دلباز عمل کرده، در زمینه حقوق کارمندان خود سختگیری بسیاری کرده و همین موجب تضعیف بیش از پیش قدرت خرید این بخش از جامعه خواهد شد. همچنین نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد به مجلس پیشنهاد دادند.

سهم درآمدهای پایدار

لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، موجب تغییر سهم هر بخش از درآمدها از کل منابع دولت شده است. به این ترتیب می‌توان گفت دولت از محل درآمدهای پایدار خود در سال آینده ۶۱.۵ درصد سهم دارد و سهم نفت و گاز هم با کاهش ۶.۲ درصدی به ۲۲.۸ درصد رسیده است. همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی نیز با کاهش ۱۰ درصدی به ۲۵.۳ درصد از کل درآمدها افزایش داشته است.در سال گذشته سهم درآِمدهای پایدار ۵۰.۵ درصد از کل درآمدها بوده و سهم واگذاری دارایی‌های مالی و فروش نفت و گاز هم به ترتیب ۳۵.۳ درصد و ۲۹ درصد بوده است.این امر تا حدودی به این معنا است که سهم نفت اندکی کاهش یافته و سهم درآمدهای پایدار به نسبت بیشتر شده ولی منتقدان می‌گویند که تولید کشور از سال ۹۷ تا به امروز به شدت تضعیف شده و افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم معادل ۵۰ درصد درآمدهای مصوب بودجه امسال، موجب افزایش رکود و تعطیلی بخش دیگری از تولید خواهد شد و به همین دلیل رویکرد دولت در لایحه پیشنهادی را به نقد می‌کشند.