ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو سال ۱۴۰۱، در رتبه ۷۵ از میان ۱۵۸ کشور و در مقایسه با جایگاه‌هایی چون ترکیه با رتبه ۵۳ و عربستان با رتبه ۴۷ قرار دارد. بررسی زیرشاخص‌های شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ایران در زیرشاخص‌های تحقیق و توسعه با رتبه ۳۵ جهان وضعیت نسبتا بهتر و در زیرشاخص فعالیت‌های صنعتی با رتبه ۱۱۸جهان، شرایط به نسبت بدتری دارد.

به‌گزارش صمت، فناوری و نوآوری یکی از مهم‌ترین ابزارها و نیروها برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. روند سریع جهانی شدن و ته کشیدن منابع مادی از یک‌طرف و افزایش پرشتاب رقابت کشورها و نیاز فوری به حفظ حقوق مالکیت فکری از طرف دیگر، اهمیت توانمندسازی پایه‌های دانشی را بیش از پیش آشکار ساخته است. فناوری‌های نوین و پیشرو با تسریع فرآیندهای تولید، افزایش سطح آن و کاهش هزینه‌ها به بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی کمک کرده‌اند و تاثیر مثبتی بر تولید دارند. این مزایا به افزایش بازده کلی تولید و در نتیجه، افزایش رشد اقتصادی بلندمدت و استانداردهای زندگی منجر می‌شوند.شاخص «آمادگی برای فناوری‌های پیشرو» کشورهای جهان را برحسب توانایی آنها برای استفاده، اتخاذ و تطبیق «فناوری‌های پیشرو» رتبه‌بندی می‌کند. در این شاخص، ظرفیت‌های فناورانه مرتبط با سرمایه‌گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی و تلاش‌های فناورانه در نظر گرفته و شامل ظرفیت‌های ملی برای بهره‌برداری، پذیرش و انطباق با این فناوری‌ها می‌شوند.

پیشتازان فناوری‌های پیشرو

کشورهای توسعه‌یافته امریکا، سوئد، سنگاپور، سوئیس و هلند رتبه‌های یک تا 5 و روسیه رتبه ۳۱ را در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو دارند. کشورهای در حال توسعه بیشتر در بخش دوم فهرست قرار دارند، برای مثال برزیل در رتبه ۴۰، چین در رتبه ۳۵ و افریقای‌جنوبی در رتبه ۵۶ قرار دارد.در مقایسه با سال ۱۴۰۰، شاخص چندین کشور تغییرات زیادی داشته است. از جمله فنلاند، هنگ‌کنگ و چین. ایران از میان ۱۵۸کشور در شاخص کل آمادگی برای فناوری‌های پیشرو رتبه ۷۵ را در ۲۰۲۲ به‌دست آورد.در مقایسه با شاخص مذکور در سال ۱۴۰۰، رتبه ایران در سال ۱۴۰۱ از ۷۱ به ۷۵ نزول کرد که از علت اصلی آن، رتبه ضعیف شاخص فعالیت صنعتی است.گزارش‌های سال گذشته نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته چون انگلیس، کانادا و نروژ رتبه‌های بهتری در مقایسه با کشورهای حال توسعه مانند چین و هند دارند. کشورهای در حال توسعه تک‌محصولی چون ایران با وابستگی ۶۲ درصدی به منابع انرژی، عربستان با وابستگی ۷۳ درصدی به منابع و امارات با وابستگی ۴۰ درصدی به آن رتبه‌های پایین‌تری در آمادگی برای فناوری‌های پیشرو دارند. این امر نشان می‌دهد که وابستگی شدید کشورها به یک یا چند نوع کالای خاص می‌تواند عاملی محدودکننده برای توسعه فناوری پیشرو محسوب شود.درباره کشورهای خاورمیانه به‌طورمشخص می‌توان گفت که بیشتر کشورهای منطقه، در زمره کشورهای متوسط رو به بالا قرار دارند. این نیز با امتیاز ۰.۵۳ از یک در رتبه دهم کشورهای منطقه قرار گرفته است. در حالی که برخی کشورها از جمله امارات‌متحده‌عربی، عربستان‌سعودی، ترکیه و قطر در رتبه‌های بهتری نسبت به ایران قرار دارند.

در حسرت شرایط سال ۹۷

روند امتیاز ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱، وضعیت ایران در امتیاز این شاخص بهبود چشمگیری داشته و از امتیاز ۰.۳۲ در سال ۱۳۸۷ به حدود ۰.۵۳ در سال ۱۴۰۱ رسیده و همزمان از رتبه ۸۵ به ۷۵ ارتقا یافته است. این موضوع قابل‌توجه است که هرچند کشور، روند رو به بهبودی را از سال ۹۷ در رتبه جهانی شاهد بوده و از رتبه ۷۷ به ۷۱ دست پیدا کرده،اما در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۷۵ نزول یافته که ناشی از سرعت بیشتر بهبود وضعیت شاخص در کشورهای رقیب بوده است. بنابراین، به‌منظور حفظ و ارتقای وضعیت ایران در این شاخص نسبت به کشورهای رقیب ضروری است که توجه و تلاش بیشتری در بهبود زیرشاخص‌های این شاخص انجام گیرد.

روند امتیاز ایران در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که امتیاز ایران در این زیرشاخص تا سال ۱۳۹۴ افزایش چندانی نداشته، به‌طوری که متوسط امتیاز کشور در این زیرشاخص تا سال فوق‌الذکر حدود ۰.۱۴ است. در همین حال باوجود ثابت ماندن امتیاز، رتبه کشور کمابیش در همه سال‌های آن دوره نزولی بوده و از رتبه ۱۰۴ در سال ۸۷ به رتبه ۱۲۶ در سال ۹۴ رسیده و دلیل آن رشد سایر کشورها در این عرصه و بهبود جایگاه آنها در مقایسه با ایران بوده است. در ادامه از سال ۱۳۹۴ به این سو، با بهبود زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، امتیاز در این زیرشاخص نیز افزایش چشمگیری و از ۰.۱۴ در سال ۹۴ به ۰.۶ در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به‌تبع آن، جایگاه کشور نیز ۴۸ رتبه بهبود یافته و از رتبه ۱۲۶ در سال ۹۵ به ۷۸ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این امر نشان می‌دهد که تلاش در این بخش مطلوب بوده و استمرار این روند بهبود ضروری است.

بهبود مهارت با توسعه تحصیلات تکمیلی

روند امتیاز ایران در زیرشاخص مهارت‌ها نشان می‌دهد که امتیاز ایران از حدود ۰.۴۳ تا ۰.۴۴ در سال‌های ۸۷ تا ۹۲ به ۰.۴۸ الی ۰.۴۹ در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ افزونی یافته است که از افزایش آموزش‌های تحصیلات تکمیلی ناشی می‌شود،اما از سال ۹۶ به این‌سو با افت میزان تقاضا برای تحصیل و وجود صندلی‌های خالی در دانشگاه‌ها، امتیاز ایران به بازه ۰.۴۲ تا ۰.۴۴ بازگشته است.طبق آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، 4 میلیون و ۷۳ هزار و ۸۲۷ نفر بود، اما این آمار در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ به 3میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر کاهش یافت. این روند با کاهش جمعیت دانشجویی کشور در سال‌های بعدی نیز با شیب ملایمی در حال دنبال شدن است، به‌طوری‌که در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ، تعداد افراد شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها حدود 3 میلیون و ۱۷۳ هزار و ۷۷۹ نفر بوده است. همچنین، رتبه ایران در این زیرشاخص در دوره ۸۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۳۰ پله بهبود داشته و از رتبه ۱۰۴ جهان در سال ۸۷ به رتبه ۷۴ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته است. این بهبود ناشی از افزایش در سال‌های موردانتظار تحصیل است که این امر ناشی از سیاست توسعه آموزش‌های تحصیلات تکمیلی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

روند امتیاز و رتبه ایران در زیرشاخص تحقیق و توسعه باتوجه به آمارها نشان از رشد آن دارد؛ به‌نحوی‌که امتیاز این زیرشاخص از ۰.۳۵ در سال ۸۷ به ۰.۴۶ در سال ۱۴۰۱ و رتبه نیز با ۵ درجه بهبود از ۴۰ در سال ۸۷ به ۳۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. روند رو به رشد و جایگاه نسبتا مطلوب این زیرشاخص، ناشی از افزایش تعداد انتشارات علمی کشور در زمینه فناوری‌های پیشرو و افزایش تعداد اختراعات ثبت‌شده در فناوری‌های پیشرو است. سیاست اتخاذشده در انتشار مقالات علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از یک‌طرف و سیاست حمایت از حقوق مالکیت فردی از طرف دیگر، سبب ارتقا و رشد مستمر در این زیرشاخص شده است و باید به‌منظور ارتقای رتبه ایران به ۲۰ کشور برتر، سیاست حمایت از حقوق مالکیت فردی تداوم و توسعه بیشتری یابد.

صنعت عقب مانده است

زیرشاخص فعالیت صنعتی، توانایی صنعت داخلی برای تولید و صادرات فناوری پیشرفته و صادرات خدمات دیجیتال را می‌سنجد که از محاسبه میانگین سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی و سهم صادرات خدمات دیجیتالی از تجارت خدمات به‌دست می‌آید. روند امتیاز ایران در زیرشاخص فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۹۱ وضعیت امتیاز ایران در این زیرشاخص بهبود اندکی داشته است و حول امتیاز ۰.۲۱ تا ۰.۳۱ نوسان می‌کند. همچنین، رتبه ایران در این شاخص بهبود اندکی و در یک بازه ۱۴ساله تنها ۱۴پله بهبود داشته است. جایگاه ایران در این زیرشاخص نسبت به سایر زیرشاخص‌ها بسیار ضعیف‌تر است که این امر ناشی از پایین بودن سهم صادرات با فناوری‌های بالا از کل صادرات صنعتی از یک‌طرف و بالا بودن سهم صادرات کالاهای وابسته به منابع طبیعی از طرف دیگر است. وابستگی شدید کشورها به یک یا چند نوع کالای خاص می‌تواند به‌عنوان عاملی محدودکننده برای توسعه فناوری‌های پیشرو محسوب شوند. آنکتاد کشورها را براساس وابستگی آنها به صادرات یا واردات کالاها طبقه‌بندی می‌کند. ایران نیز با وابستگی ۵۲ درصدی به منابع انرژی از این امر مستثنا نیست. در واقع، وابستگی کشور به صادرات نفت و گاز و حتی کالاهای صادراتی انرژی‌بر و وابسته به منابع‌طبیعی در سال‌های متمادی مانع از شکل‌گیری بستر مناسب برای توسعه سهم صادرات با فناوری‌های بالا از کل صادرات صنعتی شده است. به‌منظور حل این چالش به یک بسته سیاسی جامع خروج از وابستگی به صادرات منابع‌طبیعی مانند نفت و گاز نیاز است.

متوسط امتیاز ایران در دسترسی به تامین مالی تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۰.۶۶ بوده، اما این زیرشاخص در سال ۹۳ به حدود ۰.۶۲ کاهش یافت که ناشی سیاست کنترل حجم پول در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ بوده، اما در ادامه به‌تدریج بهبود یافته است. یکی از دلایل این بهبود می‌تواند ناشی از اثرات اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فناوری‌ها و نوآوری‌ها مصوب ۱۳۸۹ و بهبود دسترسی تامین مالی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی باشد. برای مثال، صندوق نوآوری و شکوفایی در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۱۰۹۵۲ فقره قرارداد تسهیلات به مبلغ ۲۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان داشته که مبلع ۱۹هزار و۸۹۲ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. باوجود این روند، رتبه ایران در زیرشاخص بهبود زیادی نداشته و در سال‌های موردبررسی با افت و خیز در دامنه رتبه ۷۴ الی ۶۲ مواجه بوده که ناشی از تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی چون رشد اقتصادی و حجم نقدینگی است. شایان ذکر است که ایرادات به این زیرشاخص وارد است از جمله آنکه با کاهش تولید ناخالص داخلی در مخرج، این زیرشاخص افزایش می‌یابد. از این‌ ‎ رو در واقعیت، دسترسی به تامین مالی بهبود نیافته است. همچنین، روند رشد پرشتاب نقدینگی یا سرعت گردش پول، سبب رشد این زیرشاخص می‌شود، در حالی که در عمل، شرکت‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند.