نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث کاهش میزان تولید حدود یک درصد انحراف منفی از حالت باثبات شده و پس از طی دو دوره واکنش مثبت آن شروع می‌شود. از طرفی، وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی موجب افزایش درآمد مالیاتی می‌شود. سایر نتایج هم نشان می‌دهد اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث خروج منابع از بانک‌ها در کوتاه‌مدت شده و نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد و پس از گذشت تقریبا دو دوره افزایش آن شروع می‌شود. در نهایت اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی جریان خالص سرمایه به داخل کاهش می‌یابد.

به گزارش صمت مالیات در بیشتر کشورهای‌ جهان مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها به شمار می‌‌‌آید. اما تامین درآمد دولت تنها از کانال مالیات‌ها نیست. از دیدگاه اقتصاد کلان، مالیات به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری دولت‌ها به حساب می‌آید. دولت‌ها با برقراری مالیات در برخی موارد و همچنین اعمال معافیت مالیاتی در برخی زمینه‌ها سعی می‌کنند اهداف اقتصادی جوامع را محقق کنند. در ایران نیز در سال‌های گذشته معافیت و مشوق‌های مالیاتی به منظور نیل به اهداف دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده است. یکی از این موارد، سود سپرده‌های بانکی است.

باوجود اینکه معافیت مالیاتی در راستای تحقق برخی اهداف مدنظر قرار می‌گیرد، برقراری آن موجب کاهش درآمد دولت می‌شود. کاهش درآمد مالیاتی ناشی از چنین معافیت‌هایی در اقتصاد ایران موجب وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمدهای نفتی شده و از این طریق اثرات زیانباری به اقتصاد وارد می‌شود. به همین دلیل در اسناد بالادستی، گسترش پایه‌های مالیاتی و تامین هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی می‌تواند با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف دولت به‌‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید باشد.

نظر موافقان و مخالفان اصلاح اصول مالیاتی

به منظور بهبود عدالت مالیاتی در کشور و همچنین تصحیح اصول مالیاتی، از تمام درآمدهایی که عاید اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌شود باید مالیات اخذ شود. در این میان اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی موافقان و مخالفانی دارد. موافقان این طرح به رد دیدگاه مخالفان نمی‌پردازند اما این‌طور استدلال می‌کنند که اخذ مالیات از سود سپرده با تحمیل هزینه بر سپرده‌گذاران از جذابیت‌های سپرده‌های بلندمدت بانکی برای سپرده‌گذاران خواهد کاست و عاملی برای انتقال سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت شده و انتظار می‌رود بخش تولید کشور از این فرآیند انتقال سپرده بهره‌مند شود.

دغدغه اساسی مخالفان عملیاتی کردن این طرح بحث امنیت اقتصادی است. امنیت در ابعاد مختلف یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و مولفه‌های توسعه‌یافتگی کشورها است به ‌طوری که در نبود امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذار نیز تمایلی به تولید نخواهد داشت. درواقع می‌توان گفت امنیت یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی است که از سوی دولت و حاکمیت باید تولید و در سطح مناسبی عرضه شود. بدیهی است این کالای عمومی زمینه‌ساز رونق اقتصادی بوده و سرمایه‌گذاری نیز خود نوعی امنیت ایجاد می‌کند. مخالفان عملیاتی کردن طرح مالیات بر نرخ سپرده‌های بانکی معتقدند این طرح از طرفی موجب تغییر مسیر سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی شده و این امر موجب کاهش سپرده‌های بانکی می‌شود.

از سوی دیگر، در پی افزایش سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرشفاف پولی و مالی، اقتصاد کشور با بیان ناامنی‌ها روبه‌رو خواهد شد. در این میان جمهوری اسلامی به واسطه وضع و تدوین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از شرایط متفاوت‌تری برخوردار است و در این بین بر لزوم تغییر پایه‌های مالیاتی در راستای بهبود عدالت اجتماعی، بحث تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مطرح است.

چرا ابزار مالی مهم است؟از جمله سیاست‌هایی که دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار می‌گیرد، سیاست‌های مالی در قالب استفاده از ابزارهای عمده بودجه یعنی مخارج دولت و مالیات‌ها است. تغییرات در متغیرهای بودجه می‌تواند واکنش خودکار این متغیرها نسبت به تغییرات در شرایط اقتصادی باشد یا از سوی دولت و سیاست‌گذاران به صورت صلاح‌دید و سیستماتیک انجام شود اما از سوی دیگر این تغییرات ممکن است تغییرات برون‌زا و پیش‌بینی‌نشده در سیاست‌ها را نشان دهد که از آنها به تکانه یا شوک‌های سیاست مالی تعبیر می‌شود. درواقع منظور از تکانه مالی، هرنوع انحراف از قاعده و قانون بودجه به‌ صورت غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده است.

رخدادهای پنهان و غیرقابل پیش‌بینی در نظام اقتصادی اتفاقی عادی است. بسیاری از روابطی که برای تبیین اقتصاد به کار گرفته می‌شود اغلب مبانی آن تابع رفتار انسانی است که کمتر قابل پیش‌بینی هستند. به ‌نظر می‌رسد موفقیت در تبیین منظم بخش‌هایی از رفتار اقتصادی اهمیتی در این زمینه ندارد. در هر حال برای عوامل نامعین، بر اثر شوک‌ها و اختلال‌های روابط اقتصادی جایی وجود خواهد داشت. شوک‌ها در اقتصاد را می‌توان برحسب اینکه موقت هستند یا دائمی، تفکیک کرد. این تفکیک برای تصمیم‌گیران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شوک‌های موقتی ممکن است نادیده گرفته شود زیرا اثر این شوک‌ها به‌‌سرعت از بین می‌رود. در عمل تفکیک میان شوک‌های موقت و دائمی مشکل به نظر می‌رسد.

شوک‌های مالیاتی یکی از شوک‌های سیاست مالی اقتصاد است. اعمال این شوک‌ها بسته به اینکه مثبت یا منفی باشند، می‌تواند اثرات متفاوتی بر متغیرهای حقیقی مانند تولید کشور ‌یا متغیرهای اسمی مانند تورم برجای بگذارد. اقتصاددانان بر این باورند که اثرات این شوک‌ها ممکن است در یک راستا و به یک اندازه نباشد. این تفاوت در راستای اثر و اندازه آن، به نامتقارن بودن اثر شوک‌های سیاست‌ مالی تعبیر می‌شود. نتایج غیرمستقیم مطالعات تجربی اخیر پیرامون نقش شوک‌های سیاست مالی در اقتصاد، حاکی از آن است که نه‌تنها این شوک‌ها تاثیر معناداری بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد دارند، بلکه تاثیری نامتقارن نیز برجای می‌گذارند. از نظر تئوریک، دلایل متعددی برای اثرات نامتقارن شوک‌های سیاست مالی بر متغیرهای حقیقی وجود دارد. ابتدا باید گفت از آنجا که کانال اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد، تقاضای کل بوده و در بیشتر موارد نیز این دو گروه سیاست همراه با هم انتخاب و اعمال می‌شوند.

راه‌های اخذ مالیات

حوزه اول مربوط به آنهایی است که کانال اثرگذاری را ناحیه عرضه معرفی کرده‌اند. این گروه به عواملی چون چسبندگی دستمزدها و منشأ آن، چسبندگی قیمت‌ها و محدودیت‌های منابع، ظرفیت و فناوری تولید اشاره می‌کنند. برخی از اقتصاددانان این حوزه معتقدند سیاست‌های مالی دولت در شرایط مختلف تورمی، اثرات متفاوتی از خود برجای می‌گذارند. چنانچه قیمت‌های انتظاری متناسب با نرخ جاری تغییر کنند، در این صورت منحنی عرضه عمودی بوده و اگر نرخ انتظاری بیش از نرخ جاری رشد کند، منحنی عرضه کل، نزولی شده و شیب منفی خواهد داشت. با توجه به اینکه قیمت‌ها نسبت به تغییرات غیرقابل انتظار شوک‌های تقاضا چسبنده بوده اما نسبت به تغییرات انتظاری تقاضا انعطاف‌پذیر است، این امر سبب ایجاد شکستگی در منحنی عرضه کل می‌شود. شرایط اولیه اقتصادی نیز در تاثیرگذاری سیاست‌های مالی نقش موثرتری ایفا می‌کنند. به‌ عبارت دیگر، اثرات شوک‌های مالی در شرایط رکود و رونق اقتصادی می‌تواند متفاوت باشد.

حوزه دوم آنهایی هستند که کانال اثرگذاری را از ناحیه تقاضای کل دنبال کرده‌اند. این گروه به تبعیت از کینز و تاکید وی بر ساختار سرمایه‌گذاری، ساختار بازار پول و ساختار مصرف متمرکز شده و رفتار اقتصادی خانوار را در این زمینه در شرایط قبض و بسط فعالیت‌های اقتصادی منشأ عدم تقارن می‌دانند. در برخی از مفاهیم منتشر‌شده توسط این گروه از اقتصاددانان، عدم تقارن توسط نظریه محدودیت اعتباری توضیح داده می‌شود؛ به این ترتیب که کاهش عرضه اعتبار به علت بحران‌های اقتصادی اثر کمتری بر فعالیت بنگاه‌های با مقیاس بالا دارد زیرا بنگاه‌های بزرگ می‌توانند منابع مالی خود را به شکل مستقیم از طریق بازار پول به‌دست آورند. گروه سوم نیز آن دسته از اقتصاددانانی هستند که عناصر نهادی مانند بی‌اعتمادی در فضای کسب‌و‌کار، نبود نهادهای روان‌کننده محیط کسب‌و‌کار، سست بودن حقوق مالکیت و وجود موانع و عواملی که باعث ایجاد تاخیر در تصمیم‌گیری فعالان اقتصاد می‌شود را کانال اثرات نامتقارن شوک‌های سیاست مالی معرفی می‌کنند.

از سوی دیگر، فضای ابهام بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد و باعث تاخیر در سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. این تاخیرها منجر به وقفه‌های تولید شده و این عناصر باعث عدم تقارن درونزای اثرات شوک‌های مالی می‌شوند. مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و موسسات مالی اخذ می‌شود.

برای مثال اگر براساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به‌عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات شود.یکی از راه‌های اخذ مالیات از سوی بانکی، اعمال مالیات تکلیفی است.

در این راستا بخشی از سود بانکی به‌عنوان مالیات از سود سپرده‌های بانکی کسر می‌شود. در این رویکرد بلافاصله پس از واریز اصل سود به حساب سپرده‌گذاری، مالیات از حساب فرد به‌عنوان مالیات تکلیفی بر سود کسر می‌شود.

راهکار دیگر را هم رویکرد ترکیبی می‌نامند. در این رویکرد، اصل بر احتساب سود به‌عنوان درآمد مالیاتی است اما به دلایل مختلف از جمله تامین درآمد برای دولت در طول سال، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته می‌شود. اما نهایتا سود کسب‌شده به‌عنوان درآمد مالیاتی فرد درنظر گرفته می‌شود و مالیات تکلیفی پرداخت شده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود. به ‌این ترتیب، اگر مالیات پرداختی کمتر از آنچه محاسبه می‌شود، تعیین شود فرد ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت است و اگر مالیات پرداختی بیش از میزان محاسبه شده باشد، دولت میزان مازاد را به فرد پس می‌دهد.

مالیات سود، با نقدینگی چه می‌کند؟

با توجه به محاسبات می‌توان گفت اعمال یک واحد مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث کاهش میزان تولید در حدود یک درصد انحراف منفی از حالت باثبات شده و پس از طی دو دوره واکنش مثبت آن شروع می‌شود. همچنین پس از طی چند دوره این وضعیت به ثبات می‌رسد. درواقع با وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی با کاهش موقت حجم سپرده‌های بانکی مواجه می‌شویم که این امر موجب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. باتوجه به نبود بسترهای مناسب و پربازده فعالیت‌های اقتصادی، اغلب مردم رغبتی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی نداشته و با توجه به شرایط موجود و سودآوری بالاتر فعالیت‌های سوداگرانه مردم به سمت بازارهای موازی چون طلا و ارز حرکت می‌کنند که این امر موجب کاهش سطح تولید در کشور شده است.

با توجه به اینکه یکی از اهداف اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش درآمد دولت در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید نظار جدی بر این امر داشته باشند. این امر موجب می‌شود در بلندمدت برخی از سپرده‌گذاران ترغیب شوند در واحدهای تولید سرمایه‌گذاری کنند. همچنین این سیاست می‌تواند به ناامنی اقتصادی منجر شود.

همچنین با اعمال این سیاست، با افزایش درآمد مالیاتی دولت مواجه خواهیم شد که با تعیین صحیح نرخ مناسب مالیاتی بر نرخ سود می‌توان انتظار داشت مالیاتی بیش از مالیات درآمد مشاغل عاید دولت شود که با تخصیص این بخش از درآمدها به سمت فعالیت‌های مولد موجب رونق در کشور می‌شود. بنابراین به طور کلی کاهش سود سپرده‌ها از طریق وضع مالیات می‌تواند از سویی منجر به انتقال منابع ملی به فعالیت‌های مولد شود و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را در پی داشته باشد که در هر دو حالت درآمدهای مالیاتی افزایش خواهند یافت.

همچنین اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث خروج منابع از بانک‌ها در کوتاه‌مدت شده و نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد. یکی از این دلایل وجود حداقل سرمایه لازم برای ورود به برخی بازارها است چراکه برای مثال، سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیاز به سرمایه بیشتری دارد که بیشتر مردم توان و قدرت خرید آن را ندارند درنتیجه سپرده مدنظر دوباره به سیستم بانکی برمی‌گردد.

شمشیر دو لبه

نتیجه‌ این بحث که با استفاده از داده‌های سالانه سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵ به‌دست آمده، این است که اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث کاهش میزان تولید در حدود یک درصد انحراف منفی از حالت باثبات شده و پس از طی دو دوره واکنش مثبت آن شروع می‌شود. همچنین پس از طی دو دوره تقریبا به حالت باثبات می‌رسد. از طرفی وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی موجب افزایش پایه مالیاتی و به دنبال آن افزایش درآمد مالیاتی می‌شود.

سایر نتایج حاکی از آن است که اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث خروج منابع از بانک‌ها در کوتاه‌مدت شده و نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد و پس از گذشت تقریبا دو دوره افزایش آن شروع می‌شود و با اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی جریان خالص سرمایه به داخل کاهش می‌یابد.

از آنجا که یکی از ویژگی‌های نظام تامین مالی در اقتصاد ایران بانک‌محور بودن است، وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی می‌تواند با هدف افزایش تامین مالی سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه و کاهش ریسک مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، با اعمال مالیات بر نرخ سود، تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته است. بنابراین با توجه به نبود بسترهای لازم، وضع مالیات بر نرخ سود مناسب نیست. باتوجه به اینکه یکی از مولفه‌های داشتن امنیت اقتصادی بهبود وضع تولید داخلی است، اعمال این سیاست می‌تواند موجب امنیت اقتصادی شود. برقراری نظام مالیات بر سود سپرده دارای مزایای غیرقابل چشم‌پوشی است اما از طرف دیگر ساختار اقتصاد در جهت اجرای موفق این طرح نیازمند انجام برخی اصلاحات در زمینه‌های مختلف است.

به‌عبارتی، برخلاف آنکه وضع مالیات بر سود سپرده از لحاظ برقراری عدالت مالیاتی، ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد شفافیت در نظام اطلاعاتی و مبادلاتی قابلیت‌های بسیاری دارد، بهره‌مندی از دیگر قابلیت‌های این نوع مالیات مانند تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه بستگی به تقویت بورس و ایجاد آگاهی برای عموم دارد. بنابراین یکی از الزامات این امر در قالب پیشنهاد سیاستی، باید ارائه راهکارهایی با هدف ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازارهای مرتبط باشند.

بسترهای سرمایه‌گذاری مولد فراهم نیست

پیشنهاد می‌شود برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی از میان روش‌های سه‌گانه مالیات تکلیفی، احتساب سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمد مشمول مالیات و رویکرد ترکیبی، از رویکرد مالیات تکلیفی استفاده شود زیرا این روش به دلیل سادگی و سهولت اخذ مالیات، روشی معقول و قابل اجرا به‌ویژه برای اشخاص حقیقی به شمار می‌رود. با توجه به اینکه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به‌واسطه ارتقای درآمدهای مالیاتی عمده‌ترین رویکرد مالیاتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، مشوق‌های مالیاتی می‌تواند از جمله راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی محسوب شوند. نکته این است که با توجه به نتایج تحقیق با وضع مالیات بر نرخ سود، درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد اما موضوع قابل‌توجه، کاهش نسبی درآمدهای مالیاتی پس از طی چند دوره است. برآیند کلی اعمال این شوک بیانگر افزایش درآمد مالیاتی است که در کل اعمال این شوک برای تقویت درآمد مالیاتی دولت مطلوب تلقی می‌شود.

با توجه به نتایج تحقیق یکی دیگر از راه‌های افزایش تولید می‌تواند کاهش حجم سپرده‌های بانکی از طریق اعمال شوک مالیات بر نرخ سود سپرده‌ای بانکی باشد که این امر با بسترسازی مناسب و امنیت سرمایه‌گذاری و وجود فضای رقابتی سالم می‌تواند موجب ارتقای شاخص اقتصاد مقاومتی باشد. با توجه به وجود بازارهای موازی ممکن است اعمال وضع مالیات بر نرخ سود سپرده موجب سرریز شدن نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت این بازارها شده و موجب اختلال و ایجاد حباب در این بازارها شود. بنابراین توصیه می‌شود برای بهینه‌سازی اقتصاد سیاست‌گذاران در تعیین نرخ مالیات با احتیاط اقدام کنند.

با توجه به اثر منفی وضع مالیات بر جریان خالص سرمایه می‌توان گفت وضع مالیات بر نرخ سود موجب کاهش بازدهی سرمایه شده و این امر می‌تواند موجب تهدید امنیت اقتصادی جامعه به دلیل نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران خارجی یا حتی سرمایه‌گذاران داخلی باشد. بنابراین اعمال این شوک با توجه به نتایج توصیه نمی‌شود. باید به این نکته توجه اساسی کرد که چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال‌گذار از جمله ایران تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این‌گونه بازارها خواهند داشت.

این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه جهانی را می‌دهد. بنابراین تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال خواهد شد. پس توصیه می‌شود قبل از اعمال مالیات بر نرخ سود بسترهای امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود.

سخن پایانی

نویسندگان این تحقیق با توجه به نتایج این تحقیق و اثرگذاری متفاوت اعمال شوک‌های حاصل از مالیات بر نرخ سود بر تولید داخلی نتیجه گرفته‌اند که وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی زمانی موجب بهبود تولید داخلی از مصادیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود که بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری از نوع مولد وجود داشته باشد. در غیر این صورت نوع مالیات نه‌تنها کارآیی لازم را برای افزایش تولید داخل نخواهد داشت بلکه نقدینگی را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق می‌دهد.