افزایش ارزش دارایی ناشی از تورم است
مهدی سوری-کارشناس بازار سرمایه
در ۲ سال گذشته موضوع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه موردتوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این مالیات به سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود. تصویب و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به‌منزله افزایش هزینه سودسازی در بازارهای موازی بورس است. البته از این نکته نباید غافل شد که سرمایه‌گذاران بورسی به‌شکل سنتی از هر فروش خود، فارغ از سود یا زیانی که در نتیجه این معامله از آن خود می‌کنند، مالیاتی را می‌پردازند. در واقع، صاحبان سهام شرکت‌ها در پرداخت مالیات از سوی این مجموعه‌ها به دولت سهیم هستند، اما تاکنون سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای موازی بورس همچون مسکن، خودرو، ارز، طلا و... معاف از مالیات بوده و در نتیجه تصویب این طرح به‌منزله جذب سرمایه به سایر بازارهای موازی از جمله بورس است. با این وجود، بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی و حتی فراتر از آن، فضای کسب‌وکار در سایه پیش‌بینی‌پذیری از آینده و ثبات در سیاست‌گذاری امکان رشد پایدار می‌یابد.
مالیات بر عایدی سرمایه در وضعیتی که این سرمایه از تورم به‌وجود آمده، ناعادلانه است، چرا که در چنین شرایطی ارزش دارایی افراد تنها به‌واسطه تورم بالا رفته و اگر آن شخص بخواهد دارایی خود را به فروش برساند و به دارایی دیگری تبدیل کند، از نظر حسابداری، منتفع شده است، اما دوباره نمی‌تواند دارایی مشابه دارایی قبلی را خریداری کند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که بی‌توجهی سیاست‌گذاران به شرایط اقتصادی و تورم موجب می‌شود که افراد گمان کنند سیاست‌گذاران به‌دنبال آن هستند تا به هر بهانه‌ای، پولی از آنها دریافت کنند. در واقع، در شرایطی که دولت به‌دلیل تحریم و محدودیت در فروش نفت با مشکلات اقتصادی بسیاری روبه‌رو شده، برای جبران کسری بودجه خود، روی توان مالی مردم حساب کرده است. البته مالیات باید جزئی اصلی از درآمدهای دولت باشد، اما همین مالیات‌ستانی نباید به‌گونه‌ای باشد که به فرار سرمایه از کشور منتهی شود، چرا که این‌گونه اقدامات امنیت سرمایه‌گذاری پایدار را در کشور به‌خطر خواهد انداخت.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز جذب نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی کشور باشد، اما این اتفاق لزوما نمی‌افتد. مسکن یا خودرو کالاهای مصرفی هستند و نباید به‌عنوان کالای سرمایه‌گذاری خریدوفروش شوند، چرا که این‌گونه اقدامات و ورود سرمایه به بازار مسکن و خودرو با هدف سرمایه‌گذاری، به‌منزله برهم خوردن بازار در این بخش و اخلال در عرضه و تقاضا در این حوزه خواهد بود؛ اخلالی که نتیجه آن گران شدن هرچه بیشتر نرخ مسکن یا خودرو و... است. البته باید این موضوع را هم در نظر گرفت که جذب سرمایه به چنین بخش‌هایی در سایه اجرای سیاست‌های غلط و لجام‌گسیخته اقتصادی در کشور، انجام شده است و وقتی با اخذ مالیات بر عایدی مسیر جذب سرمایه به حوزه‌هایی همچون دلار، طلا، مسکن، خودرو و... دشوار یا هزینه‌بر می‌شود، باید جایگزین مطمئن دیگری برای جذب سرمایه مردم وجود داشته باشد.
اگر زمینه همواری برای جذب سرمایه در بخش مولد اقتصادی ایجاد نکرده باشیم، با اجرای مقررات جدید و سخت کردن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد، کنترلی بر جریان نقدینگی نخواهیم داشت. به بیان دیگر، در چنین شرایطی این احتمال می‌رود که کنترل نقدینگی از حوزه اختیارات دولت خارج شود. به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از سرمایه افراد جذب بازار رمزارزها شده است. در این میان، بسیاری از افراد غیرمتخصص نیز جذب این بازار و متضرر شده‌اند. تمایل قابل‌توجه برای خروج پول از کشور، پیام‌هایی برای سیاست‌گذاران دارد. سیاست‌گذاران باید با دقت‌نظر بیشتر روی شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌گذاری کنند؛ یعنی همواره به‌دنبال دشوار کردن شرایط سرمایه‌گذاری نباشند. در موارد متعددی شاهد هستیم که با ابلاغ یک بخشنامه غلط، سودآورترین صنایع به مرحله زیاندهی می‌رسند یا از سودآوری آنها به‌شدت کاسته می‌شود؛ در چنین موقعیتی چگونه می‌توان منتظر جذب سرمایه به بخش‌های مولد بود؟
