نقش کانون‌های صنفی در پیگیری مطالبات بازنشستگان
منوچهر محمدشمیرانی-کارشناس ارتباطات
به‌دنبال گسترش شهرنشینی و وقوع انقلاب صنعتی، لزوم توجه به حقوق صنفی کارگران و کارمندان، موجب شکل‌گیری انجمن‌ها و کانون‌های صنفی در کشورهای مختلف دنیا شد. این انجمن‌ها و کانون‌ها، وظیفه پیگیری حقوق و مطالبات صنفی بازنشستگان در زمینه معیشت، درمان و رفاه را برعهده دارند. به‌همین‌دلیل، در کشورهایی که دولت رفاه موفق تشکیل شده باشد و نظام تامین‌اجتماعی مناسبی نیز شکل گرفته باشد، شاغلان و بازنشستگان آن کشور، از رفاه و آسودگی‌خاطر و سلامت بیشتر بهداشت جسمی و روانی برخوردار هستند؛ به‌ویژه بازنشستگان این کشورها، دوران بازنشستگی خود را بدون دغدغه می‌گذرانند و به‌واقع، بازنشستگی فصل نوینی در زندگی آنان به‌شمار می‌رود.
پیشینه حقوق بازنشستگی
اساسنامه«اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی»، تعریف تامین‌اجتماعی را این‌گونه ذکر کرده است:
برنامه‌های بیمه اجتماعی، برنامه‌های کمک‌های اجتماعی و حمایتی، برنامه‌های جهانی برای تحقق توازن و عدالت حقوقی و درآمدی، طرح‌های حفظ منافع متقابل گروه‌های صنفی مختلف، تشکیل صندوق‌های تامین‌اجتماعی برای گروه‌های مختلف یا کل جامعه و سایر ترتیبات، از جمله رویکردها و برنامه‌هایی است که همگی، تامین‌اجتماعی را شکل می‌دهند.جالب است، بدانیم امتیازهایی مانند افزایش دستمزد، حق بیمه و حق بازنشستگی و...ثمره تلاش‌ها و اعتراض‌های فراوان پس از انقلاب صنعتی، در کشورهای صنعتی جهان است.البته پرداخت حقوق بازنشستگی، پدیده جدیدی به‌حساب نمی‌آید. سنای امپراتوری روم، به لژیونرها و سناتورها و دبیران و کاتبان دولتی، در دوران پیری و ازکارافتادگی حقوق پرداخت می‌کرد. بیسمارک، صدراعظم خشن آلمان برای ساکت کردن اتحادیه‌های کارگری، قانونی را در سال ۱۸۸۳ تصویب کرد که به کارگران و کارمندان حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شد. البته، حقوق بازنشستگی در امریکا از دهه ۱۹۲۰ آغاز شد و به‌تدریج در نیمه نخست قرن بیستم، بیشتر کشورهای جهان و حتی کشورهای جهان سوم نیز از حقوق بازنشستگی برخوردار شدند.
امروزه، تشکل‌ها، انجمن‌ها و کانون‌های بازنشستگان، در سراسر جهان فعال هستند. این تشکل‌ها، به‌طورمداوم از حقوق بازنشستگان دفاع و بر صندوق‌های بازنشستگی نظارت می‌کنند تا سرمایه و منافع آنان دچار لطمه نشود. حتی در این ارتباط، در سطح جهانی، اتحادیه‌های جهانی بازنشستگان نیز تشکیل شده است. اروپا، نخستین قاره‌ای بود که به‌سبب پیشتازی در وقوع انقلاب صنعتی، صاحب نخستین صندوق‌های بازنشستگی شد و در آسیا نیز که به‌عنوان قاره‌ای با جمعیت جوان بالا به‌حساب می‌آید، از یک‌سو، کشور ژاپن را داریم که به‌عنوان کشوری که یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی خود را، در صندوق‌های بازنشستگی و فعالیت آنها متمرکز کرده و هر ۵ سال یک بار، تغییراتی در نظام بازنشستگی خود ایجاد می‌کند، از الگوهای موفق مدیریت صندوق بازنشستگی به‌حساب می‌آید و از سوی دیگر، هندوستان را مشاهده می‌کنیم که به‌دلیل فساد اقتصادی و اداری قابل‌توجه، هنوز امکان ایجاد یک نظام جامع اطلاعاتی دقیق درباره بازنشستگان را پیدا نکرده است.به‌همین علت است که نتیجه مطالعه جهانی موسسه تامین‌اجتماعی و پژوهشی «مرسر» در اروپا نشان داد که در سال ۲۰۱۶، دانمارک بهترین نظام بازنشستگی را دارد و هندوستان، به‌نسبت جمعیت و ثروت، بدترین نوع مدیریت نظام بازنشستگی را داراست.به هر روی، مقایسه‌ها نشان می‌دهد هرچه سهم تامین‌اجتماعی از بودجه کشورها بیشتر باشد، به همان میزان، امید به زندگی در این کشورها افزایش می‌یابد. براساس این مقایسه، سهم تامین‌اجتماعی از بودجه کشور ایران، ۱/۵ درصد است، در حالی که این سهم، برای امریکا ۱۰ درصد، سوئد ۲۰ درصد، آلمان ۲۳ درصد، ژاپن ۲۵ درصد، فرانسه ۲۷ درصد و برای نروژ، رقمی معادل ۳۰ درصد بودجه ـ یعنی ۶۰ برابر ایران ـ است.
نقش کانون‌های صنفی
از آنجا که بازنشستگان، به‌تنهایی نمی‌توانند مطالبات خویش را پیگیری کنند و یک دست هم، صدا ندارد، در سراسر جهان، بازنشستگان کانون یا انجمن صنفی متعلق به خود را راه می‌اندازند تا صدای آنان باشد و نیازهای‌شان را شناسایی، با جذب حداکثری بازنشستگان، در میان آنها، همدلی و همراهی ایجاد کند و با همگرایی و مذاکره با مسئولان، بتواند مطالبات قانونی و بحق بازنشستگان را محقق سازد. بررسی آمارهای موجود، حاکی از آن است که بازنشستگان تامین‌اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۱، ۴میلیون نفر بوده‌اند که با پیش‌بینی افزوده شدن ۴۰۰هزار نفر در امسال، تعداد آنان به ۴میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خواهد رسید. صندوق بازنشستگی کشوری نیز عهده‌دار رسیدگی امور بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر در سطح کشور است.
فرهنگیان، حدود ۲۰۰هزار نفر بازنشسته دارند و اگر تعداد صندوق‌های دیگر مانند شهرداری تهران، هما، صداوسیما، بانک‌ها و...را هم به این رقم اضافه کنیم، به رقمی حدود ۷میلیون بازنشسته در سطح کشور خواهیم رسید که با احتساب میانگین ۴نفر برای خانوار هر بازنشسته درخواهیم یافت که توجه به مشکلات معیشت و درمان و رفاه یک‌سوم از کل جمعیت کشور، باید به شکلی جدی سرلوحه کار و فعالیت هر دولت و هر مدیر و مسئول مرتبط با امور بازنشستگان قرار گیرد. در حالی که بررسی آرشیو خبرها و سخنان مدیران مرتبط با امور بازنشستگان در این سال‌ها، نشان می‌دهد که جملگی، بر لزوم توجه به شرایط دشوار و سخت معیشت بازنشستگان متفق‌القول بوده‌اند، اما در عمل، تاکنون حرکت چندانی برای تحقق آن انجام نپذیرفته است. حدود ۲ ماه پیش، رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس در دیدار با هیات‌مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی، ضمن پذیرش عدم‌تناسب افزایش حقوق بازنشستگان با تورم، توجه به بهبود معیشت آنان را به اجرای برنامه هفتم توسعه وعده داد. وعده‌ای که به‌گفته بازنشستگان، بیشتر به«وعده سر خرمن»شبیه است. آنها می‌گویند هر که آمد، وعده‌ای نو داد. در حالی که دست‌کم پس از این همه سال، باید دولت‌ها و سازمان‌های مرتبط، التزام خود به قوانین و بروزرسانی حقوق بازنشستگان مطابق با تورم را عملی می‌کردند. بازنشستگان می‌گویند که بسیاری از آتش‌های مشکلات بازنشستگان، از گور سوءمدیریت و فساد لانه‌کرده در شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بلند می‌شود. در حالی که سرمایه اصلی صندوق‌ها، متعلق به پول ذخیره‌شده بازنشستگان در طول سال‌های خدمت است و آنها باید بر چگونگی مدیریت و هزینه‌کرد سرمایه خود، از طریق کانون‌های صنفی نظارت داشته باشند تا بیش از این، حق بازنشستگان و خانواده آنان ضایع نشود.
