معاون وزیر جهاد کشاورزی: بر اساس مصوبه هفتمین جلسه ستادتنظیم بازار محصولات کشاورزی ، توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر انجام می‌شود.

تصمیم دیرهنگام اما قابل تقدیر ستاد تنظیم بازار در خصوص سهمیه بندی شکر و عرضه در حالی اتخاذ شده که از ماه‌ها قبل رسانه های گروهی و کارشناسان اقتصادی در خصوص رانت‌ سرشار واگذاری شکر یارانه ای به صنف و صنعت که قیمت آن بدلیل واردات با ارز ترجیحی و معافیت‌های تعرفه ای و وارداتی حدود نصف قیمت شکر در بازارهای منطقه ای است هشدار داده بودند.

به گواه آمار رسمی، بر اساس سرانه مصرف ۲۷ کیلوگرمی شکر در ایران، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر و شیرین­ کننده نیاز دارد.

سال گذشته تولیدکنندگان داخلی ۱۶۰۰ تن شکر و ۸۰۰ هزار تن شیرین­ کننده حاصل از غلاتی چون ذرت و گندم تولید کردند که برای مصرف داخلی کافی است.

با این حال با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت این کالا، یک میلیون تن شکر با پرداخت سوبسید هنگفت از سوی دولت به مبلغ ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان وارد کشور می شود.
 
بر اساس  آمار از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر مورد نیاز کشور، بین۴۶۰ الی ۵۷۵ هزار تن از این کالا به مصرف خانوارها می­رسد و بقیه یعنی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به مصرف صنف و صنعت می­رسد.

در میان صنایع غذایی، نوشابه­ سازی بالاترین مصرف شکر را دارد که بالتبع بیشترین بهره از ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه دولتی را هم شامل می­شود.

تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی  برای سهمیه بندی شکر گامی بسیار مهم و البته ناکافی از سود وزارت جهاد کشاورزی برای از بین بردن رانت سرشاری است که مشمول صنف و صنعت بابت استفاده از شکر یارانه ای می شود.

اجرای سریع مصوبه اخذ مابه التفاوت شکر وارداتی از وارد کنندگان که مبلغ آن برای هرکیلو شکر ۷ هزارتومان تعیین شده گام دیگری است که  در ادامه اقدام شایسته وزارت جهاد کشاورزی باید از سوی وزارت صمت برداشته شود تا زخم کهنه شکر یارانه ای که طی سال‌های اخیر به عفونت نشسته و خسارت‌های سنگینی را به بودجه عمومی وارد نموده هر چه سریعتر درمان شود