منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۹.۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. گفتنی است اگر بودجه شرکت‌های دولتی به نرخ ثابت (با حذف اثر تورم) موردبررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود گردش مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۱۳ساله، از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده است. از سوی دیگر، در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی (به‌استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) و تخصیص آن برای امور فرهنگی موردتوجه قرار گرفته است. براساس بند مذکور مقرر است ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل هزینه‌های شرکت‌های دولتی به ردیف‌های مندرج در جدول ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تخصیص داد شود. حکم مذکور به‌دلیل بالا بودن رقم آن و همچنین شمول همه شرکت‌های دولتی (حتی شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته) مشکلات زیادی را برای شرکت‌های مذکور ایجاد خواهد کرد. شایان ذکر است که یک درصد از هزینه در ۷۷ شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی‌شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از ۴۰۰ برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از هزار برابر هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت از محل منابع داخلی است)، در حالی که برای ۱۸۰ شرکت از اساس سود صفر پیش‌بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه درباره آنها در عمل با احتمال قابل‌توجهی، مساوی با زیان خواهد بود.

مهم‌ترین تغییر قانون بودجه امسال نسبت به بودجه سنوات گذشته در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور برای امور فرهنگی است. در گذشته هم چنین اعتباراتی البته در مقیاس‌های بسیار کوچک‌تر پیش‌بینی شده بودند.

به‌گزارش صمت به‌نقل از گزارش اخیر بازوی پژوهشی مجلس، یک درصد هزینه شرکت به کل سود در برخی شرکت‌های بزرگ دولتی رقم بسیار بالایی است. شایان ذکر است که یک درصد از هزینه در ۷۷ شرکت دولتی سودده از کل رقم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده بیشتر است. برای مثال یک درصد از هزینه سازمان مجری ساختمان‌ها بیش از ۶ هزار برابر از کل سود شرکت در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت این رقم برای ۲۵۷ شرکت دولتی بیشتر از کل سود آنها است.

همچنین بررسی ارقام مختلف قوانین بودجه سالانه نشان می‌دهد که روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی تا پیش از سال ۱۴۰۰ قابل‌مقایسه با ارقام پس از آن نیست.

به‌دلیل حذف بزرگنمایی بودجه (ارقام حسابداری) شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کاهش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های مذکور از قاون بودجه ۱۴۰۰ به بعد، در عمل امکان مقایسه برخی ارقام شرکت‌های دولتی قبل و پس از سال ۱۴۰۰ وجود ندارد.

هنگامی که درآمد شرکت‌های دولتی به نرخ ثابت سال ۹۵ بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود روند رقم مصوب درآمد شرکت‌های مذکور طی سال‌های ۱۳۹۸- ۱۴۰۰ کاهشی و پس از آن بدون رشد بوده و از یک روند ثابت برخوردار است. میزان عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی نیز در سال‌های ۹۷-۹۹ کاهشی و پس از آن با شیب کمی افزایشی بوده است.

هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، رشد ۴۱ درصدی داشته؛ به این ترتیب هزینه شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۳۹۷- ۱۴۰۳ افزایشی بوده است.

نکته‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد، اینکه رشد مذکور براساس نرخ جاری است و اگر بودجه شرکت‌های دولتی به نرخ ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، نه‌تنها رقم مصوب بودجه شرکت‌های دولتی افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی ۱۳ساله، از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده است.

روند فزاینده درآمد شرکت‌های دولتی

رقم مصوب و عملکرد و درصد تحقق سمت منابع شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و لایحه بودجه نشان می‌دهد درصد تحقق درآمد و دارایی‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از میزان مصوب و تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی، وام‌های خارجی و سایر دریافت‌ها کمتر از میزان مصوب بوده است. همچنین جز تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و خارجی و دارایی‌های جاری، سایر اقلام منابع شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون پارسال افزایشی است.

درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رشد ۳۶.۳ درصدی داشته است. به‌طورکلی درآمد شرکت‌های دولتی در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۳ افزایشی بوده است.

برای آنکه امکان مقایسه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی با هم فراهم شود، نسبت هزینه‌ها به درآمدهای شرکت‌های دولتی برای ارقام مصوب و عملکردی در سال‌های ۱۳۹۷- ۱۴۰۲ محاسبه و تحلیل شود.

بر این اساس، جز در سال ۱۴۰۰ همواره ارقام عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی بیش از درآمدهای آنها بوده است.

فشار مالیاتی بر صاحبان اصلی سودهای کلان

سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۴۰۳، حدود ۷۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. نکته قابل‌توجه در این زمینه، عملکرد بالا و بیش از ۱۰۰ درصد سود سهام شرکت‌های دولتی است که در سال ۱۴۰۰ بیش از سال‌های دیگر نمود پیدا کرده است.

همچنین این‌طور که بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد، ۱۰ شرکتی که بالاترین مالیات را باید بپردازند، همزمان بیشترین سود را هم تجربه کرده‌اند. بر این اساس، ۱۰ شرکت دولتی بیش از ۵۰ درصد مالیات را پرداخت خواهند کرد و سهم باقی شرکت‌ها از مالیات در مجموع حدود ۴۸ درصد خواهد بود.