در ماده ۳۰ قانون احکام دائمی آمده که «وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات درست و قابل‌استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام کند. گزارش آماری حمل‌ونقل کشور همه‌ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود». در بخش دیگر هم آمده است؛ «دولت موظف است سازکارهای قانونی لازم برای کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور را فراهم کند».

در ادامه هم در قانون توسعه ششم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در ماده ۱۰۸ آمده که دولت مکلف است اقدامات و سازکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ درست ترافیکی را فراهم کند، به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد.

با وجود شرایط خطیر و الزامات قانونی که به آن تاکید شده، پرسشی که در ذهن متبادر می‌شود این است که چرا مدیران نهادهای متولی، تدبیری برای این معضل بزرگ (معضلات حوادث جاده‌ای) نمی‌اندیشند و فقط هر ازگاهی نهادی، نهاد دیگر را مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهد و بعد از آن فقط نظاره‌گر این کشتار دائمی هستند.

در شهرداری به انحای مختلف و به‌نام فروش خدمت یا انواع قراردادهای از برخی مراکز، مبالغی دریافت می‌شود و برای هر تراکنش در بخش معاینه فنی خودروهای سبک،۲ هزار تومان و با یک قرارداد مجهول‌الهویه برای مراکز معاینه فنی سنگین، ۷ تومان و سالانه نیز ۳ میلیون تومان برای تمدید مجوز دریافت می‌شود اما نکته قابل‌توجه این است که عنوان می‌شود سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای هر تراکنش معاینه فنی قصد دارد ۱۰ هزار تومان به نرخ معاینه فنی اضافه کنند. بدون شک اگر چنین موردی صحت داشته، مدیران وزارت کشور که در ‌آیین‌نامه مسئولیت اجرایی این فرآیند را به عهده دارند، از این قافله عقب نخواهند ماند.

در صورتی که باید توجه داشت چندین هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در این حوزه بلاتکلیف مانده و حتی مراکز معاینه فنی خودروهای در بیشتر شهرهای کشور زیانده هستند. از سال ۹۸ تاکنون فقط حدود ۲۷ درصد افزایش نرخ داشته‌ایم.

به این رقم باید هزینه‌های تعمیر و تجهیز دستگاه‌های معاینه فنی با مقیاس دلاری اضافه شود. با پیگیری چندین‌ساله نرخ‌گذاری کشوری که از سال ۸۹ تاکنون انجام‌شده، نهاد‌های متولی نرخ تمام‌شده برای مدیران مراکز معاینه فنی را مشخص نکرده‌اند.

حال با توجه به ارقام بودجه ۱۴۰۰ اگر با بی‌مسئولیتی در سوانحه رانندگی، ۷ درصد آن اتلاف شود و ۳۵ درصد از این مبلغ نیز بر اثر نقص فنی خودروها هدر رود، آیا مبلغ باقیمانده گره‌گشا خواهد بود؟

در این میان باید هزینه‌های حاشیه‌ای و متنوع دیگر همچون هزینه‌های واردشده به خودرو و قطعات منهدم شده یا خسارت دیده، هزینه اوقات تلف شده، هزینه جراحات جسمانی، هزینه درد، غم، جراحات روانی و صدمات روحی را نباید نادیده گرفت. به‌راستی در معرض خطرقراردادن جان و مال ملت به چه قیمت.