«بهره‌وری» ابزار مناسب می‌خواهد
انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آن از مسائلی است که طی سالهای اخیر مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. این موضوع هم از بعد کاهش هزینه‌ها و هم از بعد زیست‌محیطی طرفداران بی‌شماری دارد. اقدامات و وضع استانداردهای جهانی نیز صاحبان صنعت و تجارت در دنیا را بر آن داشته تا با تغییر رویکرد، صرفه‌جویی بیشتری در منابع انرژی انجام دهند و حتی تولید و تجارت را به جای سوخت‌های فسیلی و آلاینده برمبنای انرژی‌های تجدید‌پذیر و پاک سازماندهی کنند. در عین حال استفاده از فناوری‌های نوین در خطوط تولید و لجستیک، بهره‌وری در مصرف سوخت را به حداکثر رسانده و محیط‌زیست را نیز با مخاطرات کمتری روبه‌رو کرده است.
اما در ایران این موضوع تا چه حد مورد توجه است؟ صاحبان صنایع و متولیان تولید و تجارت چقدر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از این منابع را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟ آیا زیرساخت‌های لازم برای چنین رویکردی در حوزه تولید و تجارت کشور وجود داشته است؟صمت به بهانه روز جهانی صرفه‌جویی در مصرف انرژی، این موضوعات را با کارشناسان حوزه تولید و تجارت مطرح کرده که در ادامه، دیدگاه آنها را می‌خوانید:
جایگاه نامطلوب انرژی در معادلات تجاری
نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره نقش صرفه‌جویی مصرف انرژی در تولید و تجارت در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: وقتی صادرات صحبت می‌شود، منظور فرآیندی اقتصادی است که برمبنای سودآوری باشد؛ سودآوری واقعی در این زمینه زمانی اتفاق خواهد افتاد که هزینه‌های تولید به حداقل برسد و در ضمن تولیدکننده کالایی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی را وارد بازارها کند که به فروش برسد.
قدیر قیافه با اشاره به هزینه‌های انرژی در حوزه تولید افزود: حال اگر در مسیر ایجاد این ارزش افزوده، به حامل‌های انرژی یا موارد دیگر یارانه نیز تعلق بگیرد، مشکلی به وجود نمی‌آید اما باید سود حاصل از صادرات این کالاها، پس از کسر مابه‌التفاوت قیمت این یارانه‌ها محاسبه شود. اینکه مواد خام را همراه با یارانه‌های پنهان مربوط به انرژی در تولید یا لجستیک، بدون ایجاد ارزش افزوده صادر و سود مجموع آن را به‌عنوان سود حاصل از صادرات قلمداد کنیم چندان درست نیست.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد رقابت‌پذیر کردن کالاهای تولید داخل را برمبنای منابع انرژی ارزان‌قیمت شکل دهیم، نه‌تنها به سود واقعی این تجارت نمی‌رسیم، بلکه حتی به دلیل قیمت پایین حامل‌های انرژی تلاشی نیز در راستای بهینهسازی تجهیزات تولید و حمل‌ونقل کالا نمی‌کنیم و در نتیجه با کاهش بهره‌وری، هم به اقتصاد کشور ضربه می‌زنیم و هم محیط‌زیست را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌‌دهیم.
این کارشناس تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: پرداختن به تولید و تجارت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده، نادیده گرفتن اصول اولیه در این حوزه است زیرا به غیر از اینکه سود واقعی برای کشور دربر نخواهد داشت، به نوعی هدر دادن منابع انرژی کشور نیز تلقی می‌شود.
وی درباره حیات این نوع تجارت در کشور نیز عنوان کرد: در واقع حیات برخی از صنایع موجود در کشور از نظر اقتصادی به نفع کشور نیست و ما به جای پرداختن به این تولیدات، می‌توانیم تمرکز خود را روی حوزه‌هایی بگذاریم که می‌تواند با بهره‌گیری از منابع انرژی، برای کشور ایجاد سود کند.
قیافه در عین حال در زمینه تاثیر افزایش قیمت انرژی بر میزان صرفه‌جویی در آن تصریح کرد: اگر تغییر قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات شود، بی‌شک می‌تواند در تجارت کشور نیز تاثیر منفی بگذارد.
نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: این موضوع توان ما را در بازارهای خارجی دچار ضعف می‌کند زیرا افزایش قیمت‌ها رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای خارجی کاهش می‌دهد؛ شرایطی که همین امروز نیز چندان مطلوب نیست و مانور بازرگانان ایرانی را در بازارهای هدف دشوار کرده است.
وی در ادامه بیان کرد: چنین تغییراتی در حوزه تجارت یا باعث کاهش بیش از حد سود تجارت می‌شود یا به توقف کامل صادرات می‌انجامد. شرکت‌های ایرانی که با طرف‌های خارجی قرارداد بلندمدت امضا کردهاند نمی‌توانند تغییری در قیمت‌های خود ایجاد کنند و این موضوع باعث کاهش صرفه اقتصادی برای تولیدکننده یا صادرکننده خواهد شد. توقف در تجارت نیز خلف وعده در صادرات است و باعث می‌شود کالای ایرانی در بازارهای مورد نظر بدنام شود.
قیافه ادامه داد: ما امروز در حوزه حامل‌های انرژی استراتژی مشخص و واحدی نداریم در حالی که طی سالهای اخیر کشورهای دیگر به سمت تولید سبز حرکت کردهاند، ما از آن غافل بودهایم و به همین دلیل نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید و شاید به توسعه پایدار برسیم.
قیافه در پایان گفت: اگر بخواهیم از خواب سود ایجاد شده در یارانه پنهان تولید و مصرف بی‌رویه انرژی در عرصه تولید بیدار شویم، کاستی‌های بهره‌وری تولید را از محل مصرف بیشتر حامل‌های انرژی تامین نکنیم و در عین حال در بازار رقابت تجاری باقی بمانیم، باید بهینهسازی مصرف انرژی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی در حوزه تولید را در مسیر تولید و تجارت مدنظر قرار دهیم؛ در غیر این صورت صادرات ما صادراتی متکی به نفت، خام‌فروشی و یارانه‌ها خواهد بود که فقط منابع طبیعی کشور را به حراج می‌گذارد، مصرف انرژی را افزایش می‌دهد و سود واقعی آن نصیب طرف‌های تجاری ما می‌شود.
صرفه‌جویی، آزادسازی و حق انتخاب
علی مروی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های رسمی براساس نظریه مزیت رقابتی و مزیت نسبی در حوزه انرژی دارای مزیت هستیم و آمارهای مربوط به ذخیره نفت و گاز جهان و انرژی‌های نو نیز موید همین نکته هستند. این موضوع می‌تواند هم برای استفاده از تولید و رقابت‌پذیر کردن کالاهای تجاری کشور مورد استفاده قرار گیرد و هم در حوزه صادرات انرژی ما را تبدیل به یکی از قدرت‌های منطقه کند. اما ما آنقدر بد از این مزایا استفاده کرده‌ایم که این مزیت رقابتی و نسبی را هدر داده‌ایم.
مروی در این زمینه خاطرنشان کرد: در طول سالهای گذشته به اندازه‌ای سهل‌انگاری کرده‌ایم که نه‌تنها امروز نتوانسته‌ایم حضور موثری در تجارت انرژی دنیا داشته باشیم، که حتی این روند ممکن است در چند سال آینده ما را تبدیل به یکی از واردکنندگان انرژی کند. اما پرسش اصلی این است که چه عواملی ما را در تامین انرژی مورد نیاز کشور ناکام گذاشته است؟
این کارشناس حوزه اقتصاد درباره مهم‌ترین عوامل موثر بر این ناکامی تاکید کرد: نخستین مشکل کشور در حوزه انرژی مربوط به راندمان پایین مصرف‌کنندگان انرژی است. در حقیقت آمار در بهره‌وری این شاخص اصلا مطلوب نیست و به حدی با مشکل مواجه هستیم که هرآنچه انرژی استخراج و تولید می‌کنیم را مصرف می‌کنیم و حتی در مقاطعی در این بخش هم دچار کمبود می‌شویم، چه برسد به اینکه بخواهیم در مباحثی مانند تجارت انرژی وارد شویم؛ البته در این بخش انگشت اتهام بیشتر به سمت حوزه تولید انرژی و راندمان پایین نیرو‌گاه‌هایی است که باید نفت و گاز را به انرژی برق تبدیل کنند.
مروی با اشاره به عوامل دیگر موثر تصریح کرد: بحث مشکل‌ساز دیگر در بخش انرژی، هدررفت منابع است که مواردی مثل هدررفت برق در شبکه توزیع، سوختن و هدر رفتن بنزین و گاز در خودروها و اسراف و اتلاف منابع در مصرف شهری و خانگی است که این موضوع نیز از دو دیدگاه مصرف غلط توسط مصرف‌کننده و همچنین ابزارهای مصرفی با راندمان پایین مطرح می‌شود. در هر حال به دلیل اینکه منابع سوخت در کشور همواره در دسترس مصرف‌کنندگان بوده، هیچ‌گاه درباره این موضوع به‌درستی فکر نکرده‌‌ایم و برای بهینهسازی مصرف نیز برنامه‌ریزی خاصی نداشته‌ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: علاوه‌بر آنچه درباره هدررفت انرژی در تولید مسیر تولید تا مصرف گفته شد، موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری‌ها نیز در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند زیرا قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی به‌طور اعم از بنزین و نفت تا برق و گاز از مواردی است که همواره در دستور کار سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه انرژی بوده و آن را راه چاره مشکلات موجود در این بخش دانسته‌اند.
مروی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این حوزه بیان کرد: در همه این سال‌ها، دولت‌ها به جای اینکه به سوی قیمت‌گذاری منطقی و رهاسازی و تنظیم قیمت براساس عرضه و تقاضا پیش بروند، همواره تلاش کردهاند با مداخلات غیرمنطقی و البته مقطعی، بازار را در حال تعادل نگه دارند. در حالی که نتیجه کار همواره در این موارد به هم خوردن معادلات و بدتر شدن اوضاع بوده است.
وی در عین حال درباره آزادسازی قیمت‌ها در حوزه انرژی یادآور شد: وقتی از آزادسازی قیمت در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم، باید به همه اجزای بازار توجه کنیم. باید آزادی انتخاب را در موارد دیگر مانند خرید خودرو نیز برای مصرف‌کنندگان قائل باشیم تا خودروی کم‌مصرف با برند دلخواه را انتخاب کند. در غیر این صورت توجه نیم‌بند به این موضوع و آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی و مجبور کردن مصرف‌کننده به استفاده از وسایل پرمصرف منطقی نیست و نتایج نامطلوبی را نیز برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
مروی درباره نوع نگاه اقتصاد کشور در حوزه تولید نیز گفت: نگاه به حوزه انرژی علاوه‌بر تمام مواردی که به آن اشاره شد، باید همراستا با تلاش‌های جهانی باشد و در کنار بهره‌گیری بهینه از انرژی، ظرفیت‌های موجود در استفاده از انرژی‌های نو، تجدید‌پذیر و پاک را نیز مد نظر قرار دهیم؛ این موضوعی است که در اقتصاد کشور تا امروز از آن غافل بودهایم.
سخن پایانی
صرفه‌جویی در مصرف انرژی و واقعی شدن قیمت‌ها در این بخش، حرکت به سوی انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر و تاثیری که تولید و تجارت می‌تواند بر این حوزه داشته باشد، اگرچه ظاهرا ساده بوده و شعاری «دهان‌پرکن» تلقی می‌شود ولی راه دور و درازی تا عملی شدن دارد.
نخستین مسئله این است که تولید و تجارت کشور سال‌هاست با این نحو از یارانه‌ای که به انرژی و حامل‌های انرژی اختصاص می‌یابد، انس گرفته و افزایش این بها با هدف استفاده بهینه متولیان تولید و تجارت، آن هم به صورت ناگهانی، تمام معادلات و حاشیه سود را بر هم می‌زند و شاید حتی بسیاری از تولیدکنندگان با سرمایه در گردش محدود را زمین‌گیر کند.
جدا از این موضوع آیا تصمیم‌گیران در این حوزه در نظر داشته‌اند که مصرف بهینه انرژی در تولید و تجارت تا چه حد می‌تواند در گرو استفاده از تکنولوژی‌های روزآمد جهانی باشد! ما امروز درباره تولید و تجارت در کشوری صحبت می‌کنیم که ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای آن همچنان از کشنده‌هایی با عمر چند ده ساله استفاده می‌شود که با هیچ‌یک از استانداردهای اروپایی در این حوزه مطابقت ندارد. این وضع در بخش تولید هم همواره به همین صورت بوده و تحریم‌ها و مشکلات ارزی این مشکلات را بیش از گذشته نیز کرده است.
پرداختن به این موضوعات هرگز یک اتفاق ناگهانی و بدون عقبه نخواهد بود و به‌طور حتم باید آن را به صورت یک فرآیند دنباله‌دار دید؛ یعنی اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد تا صرفه‌جویی در دستور کار اهالی تولید و تجارت قرار گیرد، باید به توانایی‌های این فعالان اقتصاد در انطباق با این شرایط و پیامدهای آن در بخش تولید و در بازار مصرف توجه شود.
در هر حال هدف‌گذاری برای بهینهسازی مصرف انرژی در حوزه تولید و تجارت با تمام کلی‌گویی‌های آشکار آن، حائز نکته‌های باریک‌تر از مویی است که بی‌توجهی به هر یک از آنها می‌تواند اقتصاد و تجارت کشور را در این شرایط سخت دچار چالش کند.
