جزییات سرمایه‌گذاری خارجی ۱۴۰۰
آخرین اخبار اعلام‌شده از روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ، معدن و تجارت حاکی از آن است که در ۹ ماه ۱۴۰۰ حجم مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با افزایش ۹۰ درصدی همراه بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز ارزیابی وضعیت مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی در ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ نشان‌دهنده آن است که هرچند روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت رشد حدود ۹۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته، اما سرمایه‌گذاری مصوب برای کل بخش‌های اقتصادی کشور افتی ۲۴ درصدی را ثبت کرده است.

براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت به لحاظ ارزشی در این مدت رشد قابل‌توجهی داشته، اما به‌لحاظ تعداد مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت شاهد افت ۱.۹ درصدی بوده‌ایم، این در حالی است که مجوزهای کل بخش‌های اقتصادی کشور خلاف افت در حجم سرمایه‌گذاری به لحاظ تعداد با رشد روبه‌رو بود.
از سوی دیگر باتوجه به داده‌های اعلام‌شده از مجموع ۷۴ طرح مصوب در نیمه نخست امسال در مجموع ۴۷ طرح در مرحله اجرا قرار دارد و ۲۷ طرح نیز به بهره‌برداری رسیده، اما سهم هر یک بخش‌ها باتوجه به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه است؟
ارزیابی صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که بخش صنعت با ۹۳ طرح سهم ۹۱ درصدی از کل سرمایه‌های مصوب را به خود اختصاص داده است.
همچنین تعداد پروژه‌های بخش معدن ۶ پروژه است که سهمی ۵.۸ درصدی از مجموع طرح‌های مصوب داشته و بخش تجارت نیز با ۳ پروژه، سهمی ۲.۹ درصدی از کل مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی را از آن خود کرده است.
داده‌های اعلام شده نشان‌دهنده آن است که از مجموع مجوزهای صادره برای بخش صنعت ۵۸ مجوز برای جواز تاسیس بوده و ۳۵ مجوز هم به پروانه بهره‌برداری اختصاص داشته است. در بخش معدن نیز سهم پروانه‌های اکتشاف یک و پروانه‌های بهره‌برداری ۵ مجوز بوده است.

برای بخش تجارت نیز تنها برای سایر (صنوف تولیدی) ۳ مجوز صادر شده است.
از سوی دیگر، این گزارش نشان می‌دهد ۳۹ طرح از مجموع طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در قالب مشارکت خارجی ۱۰۰ درصد در کشور به ثبت رسیده‌اند.
همچنین مشارکت با شرکای خارجی به شیوه جوینت‌ونچر (jv) در ۴۳ طرح صورت گرفته است. در عین حال، ۲۰ طرح دیگر در قالب‌هایی نظیر بیع متقابل، BOT و مشارکت مدنی، سرمایه‌گذاران را به کشور کشانده‌اند.
آمار نه‌چندان امیدوارکننده تولیدات صنعتی
هرچند بخش صنعت روند رو به رشد داشته اما این روند بسیار آرام است؛ روندی که نشان می‌دهد تولیدات صنعتی روی لبه تیغ قرار دارند و هر تکانه‌ای روند تولید را تغییرمی‌دهد.

رشد ثبت‌شده برای بنگاه‌های صنعتی هرچند این تصور را به‌وجود آورده که بخش صنعت روند رو به رشد به خود گرفته، اما ارزیابی عملکرد این بخش نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه نخست سال تنها یک محصول توانست رشد بالای ۵۰ درصدی را ثبت کند و رشد مابقی محصولات صنعتی زیر ۵۰ درصد بوده است. با این شرایط می‌توان گفت هرچند بخش صنعت روند رو به رشد داشته اما این روند بسیار آرام است؛ روندی که نشان می‌دهد تولیدات صنعتی روی لبه تیغ قرار دارند و هر تکانی می‌تواند روند تولید در این بخش را تغییر دهد.

این امر را می‌توان در گزارش مدیران خرید در مهر ۱۴۰۰ نیز مشاهده کرد.
در شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آبان عدد ۵۷.۱۱ به‌دست آمده که روند آن نسبت به ماه قبل افزایشی بوده و ۶.۲۸ واحد بهبود یافته است.
از سوی دیگر گزارش شامخ نشان از آن دارد که در این ماه بنگاه‌های تولیدی با کمبود مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی مواجه بودند.
داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده آن است که در دوره مذکور ۵ محصول «کامیون، کامیونت و کشنده»، «روغن ساخته شده نباتی»، «ماشین لباسشویی»، «چرم» و «دوده» بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص دادند و در مقابل ۵ محصول «الیاف اکریلیک»، «سموم آفات نباتی»، «الکتروموتور»، «نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی» و «پودرشوینده» افت تولید داشته‌اند.

محیط کسب‌وکار نامساعدتر شد
شاخص ملی محیط کسب‌وکار برای سومین سال پیاپی در امسال سقوط کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از زمستان ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰، سطح شاخص ملی محیط کسب‌وکار فصل‌به‌فصل بدتر شده است.

نظرسنجی جدید اتاق بازرگانی ایران از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که آنها از سه مانع یا خطر برای کسب‌وکارهایشان باتوجه به مفاد بودجه در سال آینده نگران هستند که شامل «نوسانات نرخ ارز»، «افزایش مالیات» و «کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها» است.
براساس این گزارش، ارزیابی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد اوضاع بنگاه‌های بزرگ نسبت به کسب‌وکارهای خرد یا SME‌ها بهتر است.
در واقع شرایط برای فعالیت واحدهای دارای بیش از ۲۰۰ نفر نیروی کار بهتر است.
از آن سو اثر کرونا بر کسب‌وکارها نیز به کمترین سطح خود در ۴ فصل اخیر رسیده است. با این‌ حال سایه نااطمینانی از آسمان اقتصاد ایران کنار نرفته است.
گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شاخص ملی محیط کسب‌وکار تحت‌تاثیر مولفه‌های نامساعد تکراری، نسبت به تابستان بدتر شده است.
یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ حاکی از این است که سقوط پیوسته شاخص ملی محیط کسب‌وکار به دلایلی برمی‌گردد که عموما در دوره‌های قبلی هم تکرار شده
است.
به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ تلفیق مولفه‌هایی نظیر بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی موجب شده فضای کسب‌وکار کشور در امسال نامساعدتر از سال ۱۳۹۹ شود.

کارنامه تجارت خارجی
مطابق آمارها در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال، حجم تجارت خارجی کشور به ۹۰ میلیارد دلار رسیده که سهم صادرات از این میزان بیش از ۴۳ میلیارد دلار است.
همچنین روند تجارت در بهمن‌ از جهش صادرات و واردات حکایت دارد؛ به این ترتیب تجارت خارجی ایران در ماه دوم زمستان از انجماد خارج شد و رشد کرد تا افزایش ۳۱ درصدی ارزش صادرات و ۱۲ درصدی ارزش واردات در کارنامه تجارت خارجی ماه یازدهم امسال نسبت به ماه گذشته آن ثبت شود.
آمار ۱۱‌ماهه صادرات نشان می‌دهد ارزش کالاهای صادرشده به بیش از ۴۳ میلیارد دلار رسیده که بیانگر عبور ارزش صادرات از رقم هدف‌گذاری‌شده (۴۰ میلیارد دلار) است.
براساس جدیدترین آمار منتشرشده ازسوی گمرک ایران، در ۱۱ ‌ماه امسال میزان تجارت خارجی به ۹۰ میلیارد دلار رسیده که جزییات این آمار نشان می‌دهد همچنان واردات بیشتر از صادرات است.
براساس آمار، وزن کالاهای مبادله‌شده بین ایران و کشورهای طرف معامله آن در مدت مذکور ۱۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود که نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشت.
از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۶۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار سهم کالاهای صادراتی بود که رشد ۱۰ درصدی را در وزن و ۴۰ درصدی را در ارزش آنها شاهدیم.
در این مدت ۳۶ میلیون و ۷۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد ایران شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش رشد داشته است.
عمده واردات کشورمان را در این مدت کالاهای اساسی، نهاده‌ها، ماشین‌آلات تولید، دارو و ملزومات پزشکی و کالاهای ضروری تشکیل می‌داد که برای تامین نیازهای ضروری مردم وارد شده است.

افت چشمگیر تولید محصولات معدنی
آمارهای تولید محصولات منتخب معدنی در ۸ ماه ابتدایی ۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که از میان ۱۲ محصول منتخب ۷ محصول افت تولید داشته‌اند و ۵ محصول نیز رشد تولید را تجربه کرده‌اند.
بررسی آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده وضعیت نامساعد تولید محصولات معدنی است، به‌طوری که از میان محصولات منتخب معدنی ۵۸ درصد محصولات افت تولید داشته‌اند و محصولاتی هم که رشد تولید را ثبت کردند، رشدی کمتر از ۲۵ درصد داشته‌اند که این امر نشان‌دهنده آن است که تولید معدنی‌ها در مدت زمان مورد بررسی افت قابل‌توجهی داشته است.
داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارد که در دوره زمانی مورد بررسی «شمش آلومینیوم» با رشد ۲۴ درصدی بالاترین رشد تولید در محصولات منتخب معدنی را داشته و پس از آن به ترتیب «شیشه جام»، «ظروف چینی»، «کاتدمس» و «کاشی و سرامیک» در میان محصولات منتخب معدنی که رشد تولید داشته‌اند، قرار دارند.
براساس آمارهای اعلام‌شده در مدت زمان مورد بررسی تولید «شمش آلومینیوم» رشدی ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. مجموع تولید ۸ماهه ۱۴۰۰ شمش آلومینیوم ۳۶۰ هزار تن بوده است. از سوی دیگر «شیشه جام» تولید شده در این دوره زمانی نیز رشدی ۱۹ درصدی را ثبت کرده و براساس آمار اعلام‌شده ازسوی وزارت صمت مجموع تولید شیشه جام به ۸۸۴ هزار تن می‌رسد. وضعیت تولید «ظروف چینی» نیز در مدت زمان مورد بررسی از رشد ۱۲ درصدی این محصول نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. براساس آمار اعلام‌شده در ۸ ماه ۱۴۰۰ در مجموع ۴۰ هزار و ۵۰۰ تن شیشه جام در کشور تولید شدهاست.
«کاتد مس» چهارمین محصول معدنی است که در مدت زمان مورد بررسی رشد تولید ۶.۲ درصدی داشته و رشد تولید «کاشی و سرامیک» نیز ۳.۷ درصد ثبت شده است.

سخن پایانی
همزمانی وقوع مشکلات جدی در محیط تجاری، ارزی و پولی که به تورم فزاینده، کمبود کالاها و قطعات، گران شدن هزینه نقل و انتقال کالا و کمبودهای مالی ناشی از تنگنای اعتبارات بانکی منجر شد، در کنار فراز و فرود احیای برجام و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تولیدکنندگان شرایطی را تجربه کنند که در آن فعالیت اقتصادی سخت‌تر از هر زمان دیگری باشد. نکته دیگر اینکه به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ سالی از دست رفته برای بهبود محیط کسب‌وکار بوده و سیاست‌های اجرا شده هیچ دستاوردی نداشته‌اند، چراکه تمام سیاست‌گذاری‌ها، قوانین جدید یا منابع مالی تزریق‌شده نه‌تنها به بهبود محیط کسب‌وکار منجر نشده، بلکه شرایط را برای فعالیت کارآفرینان بدتر و سخت‌تر ساخته است.