۷ مرداد ۱۳۹۷ نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت بررسی لایحه «اصلاح ساختار دولت» مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان مخالفت کردند. اداره کل تدوین قوانین مجلس، با ذکر ۴ مغایرت مهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی، غیرقانونی بودن تصویب چنین طرحی را گوشزد کرد. این مغایرت ‌ ها عبارتند از مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست ‌ های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست ‌ های کلی نظام اداری. در ادامه کمیسیون مشترکی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت در راستای تفکیک این ۳ وزارتخانه تشکیل شد. موضوع در دوره ‌ های گوناگون پیگیری شده و در دولت سیزدهم دوباره این موضوع (تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی) مطرح شده است.

در این ‌ باره دیدگاه ‌ های متفاوتی وجود دارد، اما من معتقدم این کار ضرورت ندارد و مشکلی را حل نمی ‌ کند، بلکه وضعیت را نامساعدتر می ‌ کند. دلیل آن هم این است که با تعدد وزارتخانه ‌ ها، تضاد به ‌ وجود می ‌ آید. این امر هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، تجربه شده است.

در دهه ۴۰ ، ایران یک وزارتخانه به ‌ نام اقتصاد داشت که صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد را شامل می ‌ شد و مرحوم علینقی عالیخانی، وزیر آن بود. ما در این دوره که فقط یک وزارتخانه برای ۴ بخش وجود داشت و تمام مسائل اقتصادی یکجا حل ‌ وفصل می ‌ شد، بالاترین رشد اقتصادی را تجربه کردیم. در حال ‌ حاضر در کشورهایی مانند فرانسه وزارت صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد در قالب یک وزارتخانه به ‌ عنوان وزارت اقتصاد تعریف شده است. هر قدر وزارتخانه ‌ ها گسترده ‌ تر شوند، به ‌ جای اینکه به اصل مطلب بپردازند و به ‌ دنبال مشکلات و رفع آنها باشند، بیشتر دچار تضادهای درونی در بدنه دولت می ‌ شوند و انرژی و زمان زیادی باید صرف حل ‌ وفصل این تضادها شود. به ‌ عنوان نمونه، ممکن است وزارت بازرگانی موافق واردات باشد، اما در مقابل وزارت صنعت با آن مخالفت کند.

بزرگ شدن دوباره دولت

در حالی که سال ‌ هاست عنوان می ‌ شود دولت باید کوچک شده و چابک ‌ تر شود؛ بنابراین ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در همین راستا انجام شده بود. در حال ‌ حاضر، منطقی نیست دوباره به سمت عریض کردن دولت حرکت کنیم که متاسفانه در حال رفتن به آن سو هستیم.

معتقدم این تفکیک جز اینکه کار را اضافه ‌ تر می ‌ کند، نتیجه ‌ ای به ‌ دنبال نخواهد داشت. در حال ‌ حاضر که بزرگ ‌ ترین مشکل ما، مسائل اقتصادی و صنعتی است، توصیه می ‌ کنم روی موضوعات اقتصادی و صنعتی تامل بیشتری کنیم و اجازه دهیم اگر قرار است این دو حوزه از هم تفکیک شوند با طی کردن زمان معمول و مراحل قانونی باشد. نباید به فوریت به موضوع پرداخت و جداسازی را انجام داد.

موافقان طرح ممکن است به موضوع ‌ هایی مانند این مسئله که صنعت، معدن و تجارت، ۳ قالب کسب ‌ وکار جدا هستند، اشاره کنند که ادغام سبب شد واردات و تجارت پیش از تحریم به صنعت بچربد. این در حالی است که وقتی ۳ موضوع با یک مدیریت انجام شود، تعادل بیشتر حذف شده و تولید و تجارت بر پایه هم ‌ افزایی بیشتر انجام خواهد شد.

ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، یک مدیریت پیشرفته و به ‌ روز به ‌ لحاظ استانداردهای جهانی می ‌ طلبد که باید در داخل فراهم شود. اگر مدیریت دو بخش مهم تولید و تجارت در یک وزارتخانه انجام شود، به ‌ طور قطع بهتر می ‌ توان به اهداف تعیین شده در هر دو بخش دست
یافت.

بنابراین جدا کردن دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از یکدیگر گام برداشتن به عقب بوده و دولت را بزرگ ‌ تر و فربه ‌ تر خواهد کرد؛ به ‌ جای تفکیک باید مدیریت را در این بخش قوی ‌ تر و پرتوان ‌ تر کرد.