قدرت خرید کارگران حفظ نشده است
روزبه‌روز کوچک‌تر شدن سفره مردم ، حکایت از ساختار بیمار اقتصادی دارد که بر نفت پی‌ریزی شده است.
ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی و رونق تولید
روزبه روز کوچک تر شدن سفره مردم ، حکایت از ساختار بیمار اقتصادی دارد که بر نفت پی ریزی شده است. حال که قرار شده در این رویه تغییراتی ایجاد شود، باز هم به خطا رفته و محصولات معدنی در حال جایگزین شدن با صادرات طلای سیاه است. بنای این اقتصاد بیمار رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده که در این میان، کارگران به عنوان قشر آسیب پذیر، بیشترین زیان را خواهند دید. شکاف معیشتی نتیجه عدم تعادل بین نرخ تورم و سطح درآمدها بوده و تمام اینها به سیاست های کلان پولی ومالی دولت برمی گردد. ابتدای سال جاری، حقوق و دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافته، اما قدرت خرید آنها نسبت به سال گذشته روندی به شدت کاهشی دارد. حالا هم در نیمه دوم سال فقط صحبت از افزایش حقوق کارکنان دولت شده که موردموافقت قرار گرفته است تا قدرت خرید این قشر از جامعه افزایش یابد. حال پرسش این است که آیا این افزایش حقوق نباید برای قشر کارگر هم انجام شود؟ در ادامه آیا نرخ تورم، اثر این افزایش حقوق ها را خنثی نخواهد کرد؟ نظر کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت برای تامین معیشت جامعه اعم از کارگر و کارمند چیست؟ صنعتگران چگونه باید قدرت خرید کارگران خود را افزایش دهند، ضمن اینکه موضوع تعدیل نیرو یا حتی خطر تعطیلی واحد صنعتی به وجود نیاید؟
حقوق با تورم همخوانی داشته باشد
امین دلیری، مدرس دانشگاه اقتصاد درباره ارتباط تورم با مزد پرداختی و اثر آن روی هزینه تولید و ترمیم توان خرید مزدبگیران کارگری و کارمندی به صمت گفت: در شرایط تورمی، جز متناسب سازی حقوق مزدبگیران ثابت، چاره ای وجود ندارد. این موضوع الزام قانونی است که در شرایط تورمی قدرت خرید مردم حفظ شود. این الگویی است که در سایر کشورهایی که دچار تورم بودند نیز انجام شده است. وی افزود: اصلاحات اقتصادی، نرخ تورم را افزایش می دهد و اگر قدرت خرید جامعه حفظ نشود مشکلات اجتماعی را دامن می زند. با افزایش تورم خطر بیکاری و حذف قشر متوسط که همان یقه سفیدها و متخصصان هستند به وجود می آید. او ادامه داد: دولت ها در شرایط تورمی با کسری بودجه مواجه می شوند و در نتیجه برای افزایش درآمدهای خود به دنبال افزایش قیمت کالا و خدمات هستند تا این کسری به نوعی جبران شود. افزایش نرخ دلار، یکی از آنها بوده که در نهایت به افزایش نرخ تورم دامن می زند. اگر این گونه شود طبیعی است که انتظار داشته باشیم حقوق و دستمزد افراد اعم از کارگران واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و کارکنان دولتی و البته بخش خصوصی، متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
افزایش چندبرابری قیمت ها
این مدرس حوزه اقتصاد در ادامه سخنان خود عنوان کرد: براساس آمار منتشرشده در دهه ۹۰ حدود ۵۸۵ . ۵ درصد قیمت ها در این یک دهه افزایش یافته اند؛ یعنی حدود ۵ . ۵ برابر شاخص قیمت ها، صعودی بوده است. این عدد سیر نرخ تورم را در کشور نشان می دهد. این در حالی است که براساس محاسبات، افزایش مزد به طور سالانه حدود ۲۰ درصد بود که در یک دهه می توان گفت ۲۰۰ درصد شده؛ بنابراین هنوز ۳۵۰ درصد تا شاخص افزایش قیمت کالا و خدمات در این یک دهه فاصله است تا قدرت خرید اقشار را نسبت به دهه ۹۰ فقط حفظ کنیم، نه اینکه افزایش یابد. بنابراین باید بیش از ۵۰۰ درصد به حقوق و دستمزدها چه در بخش کارگری و چه کارکنان ثابت، افزوده می شد تا همان قدرت خرید باقی می ماند که این مسئله مهمی است. دلیری تصریح کرد: در حال حاضر که دولت در حال جراحی اقتصادی است، چه در بخش صنعت و چه غیرصنعت، چاره ای جز متناسب سازی حقوق و دستمزدها ندارد؛ بنابراین افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال شکاف موجود را از بین نبرده و آنها همچنان قدرت خرید سال گذشته را ندارد. او اظهار کرد: نرخ تورم در کشور بالای ۴۰ درصد است و مزدها را تعدیل می کند. اگر تولیدکننده به عنوان کارفرما، گلایه دارد که این افزایش دستمزد بیش از توان واحد تولیدی اوست باید دولت چاره ای اندیشیده و جبران خسارت کند.
مالیات پنهان از جیب مردم
این کارشناس حوزه صنعت بیان کرد: دولت نخست باید نرخ تورم را مهار کند. اقتصاددانان مطرح جهان از جمله میلتون فریدمن تاکید دارند تورمی که دولت ها ایجاد می کنند و نتیجه سیاست های آنهاست، به نوعی دریافت مالیات پنهان از مردم بوده که ناخواسته از آنها کم می شود. درحال حاضر که با تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه هستیم؛ یعنی ۴۰ درصد قدرت خرید مردم پایین آمده است. این مسائل واقعیت هایی است که در اقتصاد ما وجود دارد.
دلیری با بیان اینکه از سال ۹۷ به این سو، دولت ها نتوانسته اند نرخ تورم را مهار کنند، یادآور شد: متوسط تورم در دهه ۹۰ تا هم اکنون حدود ۲۰ درصد بوده است. او گفت: در بخش صنعت شاهدیم که کالاها و محصولات همراه با افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت داشته اند و در یک دهه گذشته قیمت ها بیش از ۱۰ برابر شده؛ بنابراین فقط ایجاد تغییرات در حقوق است که دولت می تواند این تعادل را برقرار کند تا کارگران انگیزه کار داشته و فعالیت تولیدی ادامه یابد.
تقویت معیشت با کالابرگ الکترونیک
صنعت در دهه ۹۰ با کمبود نقدینگی مواجه بود و پس از تحریم مشکلات مالی به اوج خود رسید؛ در نتیجه چنین فضایی، افزایش حقوق، کارگران را با خطر تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی کارخانجات مواجه می کند. دلیری در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی چه باید کرد، گفت: وقتی جراحی اقتصادی یا برنامه تحولی اقتصادی در حال انجام است، دولت نمی تواند قیمت ها را دستوری تعیین کند و در سقف مشخصی نگه دارد. تولیدکننده از یک سو با افزایش قیمت نهاده های تولید روبه رو است و از سوی دیگر، اجازه افزایش قیمت محصولاتش را ندارد و این در حالی است که باید برای نیروی انسانی که دارد، افزایش دستمزد هم داشته باشد.
وی ادامه داد: با سیاستی که دولت ها برای اصلاحات اقتصادی در پیش می گیرند، قیمت ها از کنترل خارج شده و در بازار (زمانی که تعادل ایجاد می شود) تعیین می شوند. این مدرس اقتصاد یادآور شد: با حذف ارز ترجیحی، تفاوت قیمت ارز دولتی تا آزاد، بیش از ۵ برابر بوده که خود را در قیمت مواد اولیه نشان می دهد. دولت باید با ارائه کالابرگ الکترونیکی این شکاف ها را پر کند. در شرایط فعلی، الزام بوده تا حداقل معیشت جامعه تامین شود. از سوی دیگر، قیمت ها باید آزاد شود و اگر قیمت محصولات داخلی بیش از انتظار افزایش یافت، باید با واردات تعدیل شود، نه با دستور. دلیری تاکید کرد: تعادل از طریق تنظیم بازار با واردات باید انجام شود؛ یعنی عرضه و تقاضا در تعادل باشد.
تمهیدات دولت
دلیری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: همزمان با واردات، دولت باید برای کمک به تولید و کاهش فشارهای مالی به صنعت، یارانه بپردازد. در بسیاری از کشورها، یکی از راه حل ها برای کمک به تولید و نیروهای فعال در صنعت این است که دولت تسهیلات ویژه ای برای این بخش در نظر بگیرد. به عنوان مثال در جنگ جهانی دوم، تورم آلمان در وضعیتی بود که برای خرید کالا باید میلیاردی پول پرداخت می شد. براساس تمهیدات لودویگ ویلهلم ارهارد از اقتصاددانان این دوره آلمان، صنایع نوپا موردحمایت قرار گرفته و تقویت شدند. به این ترتیب، صنایعی که توان رقابت با محصولات خارجی را نداشتند، تحت پوشش کمک های دولتی قرار گرفتند.
این مدرس اقتصاد در پایان گفت: اگر تولید تقویت شود، هم اشتغالزایی ایجاد می شود و هم می توان نرخ تورم را کنترل کرد. فراموش نکنیم قیمت کالای ایرانی از مشابه وارداتی آن، در برخی صنایع پایین تر بوده، زیرا از انرژی و نیروی کار ارزان برخوردار است؛ بنابراین دولت می تواند با تقویت تولید نرخ تورم را مهار کرده و علاوه بر این، حقوق و دستمزد کارگران را متناسب با آن افزایش دهد.
دولت چگونه می تواند کمک کند
در ادامه امراله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره افزایش حقوق ها در صنعت به صمت گفت: در مجموع سیاست های دولت در حوزه معیشت مردم اعم از کارگران و کارکنان دولت باید با توجه به نرخ تورم باشد. برای افزایش حقوق و دستمزد نمی توان بین کارگران و کارمندان دیوار کشید و علاوه بر این، نمی توان به بهانه مشکلات مالی کارفرما در بخش خصوصی در حق کارگران اجحاف کرد. او افزود: در شرایط فعلی، کارگران صنعت فشار زیادی تحمل می کنند. هنگامی که نرخ تورم ۴۰ درصد است، به همان نسبت قدرت خرید در سطح جامعه کاهش یافته و نمی توان افزایش حقوق را فقط برای بخشی بالا برد و تقویت
کرد. افزایش حقوق برای کارگران صنعت هم باید اعمال شود و اگر واحد صنعتی با مشکلات نقدینگی روبه رو است، دولت باید تمهیداتی جبرانی از جمله در حوزه بیمه تامین اجتماعی، مالیات و... بیندیشد تا به آنها کمک کند. وی تصریح کرد: کارگران باید انگیزه کار داشته باشند و این افزایش حداقلی قدرت خرید، می تواند تا حدودی رضایت آنها را تامین و به تقویت فعالیت های تولیدی امیدوار کند.
شرایط گذار
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه امسال دولت به لحاظ دریافت درآمدهای مالیاتی شرایط خوبی دارد، گفت: در ۶ ماه نخست سال میزان مالیاتی که اخذ شده از سقف تعیین شده بیشتر بوده است. در حال حاضر در شرایط گذار بسر می بریم و انتظار است در سال آینده بخشی از بدهی دولت جبران و مشکلات مالی کمتر شود. امینی یادآور شد: دولت و کارفرما قدرت چانه زنی دارند و باید تصمیمات در حوزه حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم اخذ شود. البته اگر تحریم ها رفع و برجام احیا شود، شرایط اقتصادی کشور بهتر می شود. اگر هم تحریم ادامه پیدا کند، دولت باید تدبیراتی بیندیشد و حجم درآمدهای خارجی را با صادرات نفت و گاز و محصولات دیگر افزایش دهد. وی ادامه داد: همچنین دولت می تواند با عوارض وارداتی، سطح درآمدش را بالا ببرد. به عنوان مثال در بحث واردات خودرو پیش بینی هایی برای افزایش سطح درآمد دولت شده که سود او از این ناحیه می تواند جبران خسارات کند.
ضرورت کوچک سازی
این مدرس اقتصاد اضافه کرد: از سوی دیگر، دولت برای کنترل تورم باید کوچک شود. یکی از مشکلات کشور ورود دولت به بخش صنعت و تولید است و درحال حاضر بخشی از خسارت ها ناشی از مجموعه های بزرگ دولتی است که خود از چندین شرکت تشکیل شده اند و باید واگذار شوند. امینی گفت: دولت با تصدیگری، مشکلات تولید را بیشتر می کند. یکی از راهکارهای عبور از کسری بودجه دولت، واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی است؛ بنابراین دولت می تواند برای جبران مشکلات مالی واحدهای صنعتی در صورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران از سوی کارفرما با کوچک شدن و دست برداشتن از تصدیگری از آنها حمایت کند.
سخن پایانی
هنگامی که نیروی کار از شرایط کاری خود راضی باشد، این روند منجر به افزایش بهره وری می شود و افزایش بهره وری پیامدهای بسیار خوبی برای تولید و رفاه اجتماعی دارد. به گفته اقتصاددان ها و کارشناسان صنعتی، یکی از راهکارهای کنترل نرخ تورم، افزایش تیراژ تولید بوده که می تواند با رضایتمندی نیروی کار امکان پذیر شود.
