آینده «مهار تورم» روشن نیست
مارپیچ افزایش نرخ ارز-تورم، کشور را در معرض خطر شکل‌گیری تورم سه‌رقمی و افسارگسیخته قرار داده است. چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده عامل افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و تورم افسارگسیخته را به‌دنبال داشته است.
حجم نقدینگی در مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد؛ عددی که می‌تواند تمام سیاست‌های مقابله با نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم را بی‌اثر کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از فروردین ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ رشد ماهانه نقدینگی جز در فروردین ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱، از ۱.۷ درصد تا ۴.۵ درصد در نوسان بوده است. باوجود اینکه نرخ رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ به منفی ۰.۲ درصد رسید و برخی آن را یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای کاهش تورم در ماه‌های آینده و حتی سال بعد عنوان کردند، در نهایت آنچه در گزارش‌های شاخص نرخ مصرف‌کننده مرکز آمار و از همه مهم‌تر درکف بازار نمود دارد، رشد بیشتر قیمت‌ها به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و... و امکان کنترل نشدن تورم در ماه‌های آینده است؛ به‌ویژه اینکه احتمال می‌رود با تداوم روند فعلی در اردیبهشت ۱۴۰۲ رقم نقدینگی به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. همه اینها در حالی است که رئیس‌جمهوری از کاهشی شدن نرخ تورم در خرداد امسال خبر داد و آن را عامل مهار تورم دانست و از رئیس کل بانک مرکزی به جهت انجام این اقدام مهم تشکر کرد. درباره کاهش یا افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم در ماه‌های آتی و همین‌طور سال ۱۴۰۲ براساس برنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین‌طور واقعیت موجود در اقتصاد کشور با اقتصاددانان به گفت‌وگو پرداخته است.
خلق پول، یعنی خلق تورم
مرتضی زمانیان، اقتصاددان درباره امکان مهار تورم در نتیجه کنترل نقدینگی در ماه‌های آتی به گفت: یکی از ویژگی‌های نظام بانکی امکان خلق پول توسط بانک‌های تجاری است. بانک‌های تجاری فارغ از میزان منابع و سودآوری‌شان، برای ایفای تعهدات خود در زمینه سود سپرده‌ها، مبلغ سود حساب سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند که این فرآیند در ادبیات بانکی خلق سپرده یا خلق پول نامیده می‌شود.
وی افزود: نرخ سود ۲۰ درصدی گواهی‌های سپرده روزانه قاعدتا بر سرعت افزایش نقدینگی در کشور خواهد افزود و ضروری است سیاست‌گذار ایجاد راهکارهای جلوگیری از تخریب این حجم عظیم نقدینگی را نیز موردتوجه قرار دهد.
وی پیشنهاد داد: هرچند بانک مرکزی از طریق فروش دارایی‌های خود می‌تواند بخشی از پول موجود در شبکه بانکی را محو کند، اما از بین بردن این نقدینگی به نرخ به حراج رفتن دارایی‌های بانک مرکزی، آن هم در شرایطی که نقدینگی از بین رفته با نرخ بالای سود بانکی به‌سرعت بازسازی می‌شود، اشتباهی مبرهن است و تورم را دوچندان خواهد کرد.
نقص در رشد پایه پولی
این استاد دانشگاه بیان کرد: سیاست‌گذار باید به‌دنبال راهکارهایی باشد که اولا سپرده‌های ایجادی در شبکه بانکی بدون هزینه قابل‌توجهی از بین برود یا درصورت ممکن نبودن این امر، حتی‌المقدور امکان نقدشوندگی آنها کاهش یابد.
وی عمده‌ترین عامل رشد نقدینگی را رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دانست و یادآور شد: رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد؛ یکی رشد پایه پولی و عامل دیگر ضریب فزاینده پولی.
زمانیان اظهار کرد: متاسفانه ضریب فزاینده پولی طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده و دلیل آن گشایش‌هایی است که در عملیات خلق پول توسط بانک‌ها ایجاد شده است.
مهار تورم ضروری است
وی با تاکید بر اینکه اگر چاره‌ای برای وضعیت کنونی تورم در کشور نشود، این بحران می‌تواند نتایج نامطلوبی داشته باشد، گفت: به‌طور قطع این موضوع در ماه‌های آینده تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
این استاد دانشگاه یادآور شد: بحران کنونی که خودش را در بخش ارزی نشان داده (در صورت تداوم) می‌تواند به‌صورت افزایش لجام‌گسیخته تورم هم جلوه‌گر شود که این موضوع تبعات ناخوشایندی خواهد داشت.
وی گفت: بدیهی است بحران اقتصادی گسترده با خود مشکلات اجتماعی می‌آورد.
درد تورم باید ریشه‌ای درمان شود
وی گفت: متاسفانه درحال‌حاضر نقدینگی‌های خلق‌شده به سمت تولید نمی‌رود، بلکه به سمت استفاده از فرصت‌های رانتی که بر اساس مداخلات دولت ایجاد شده تمایل پیدا می‌کند که این خود تبعاتی دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم با دستور و بخشنامه نه‌تنها کنترل نمی‌شود، بلکه به التهاب آن نیز دامن زده می‌شود، گفت: همواره نگاه دولتمردان به کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها دستوری است و فکر می‌کنند با گسترش نظارت‌ها می‌توانند مانع تورم شوند؛ در حالی که تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، این شاخص همچنان روند صعود را طی خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: در بخش اقتصاد کلان گرانی‌ها دو منشأ داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی نرخ کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود.
زمانیان افزود: موضوع بین‌المللی دیگری که موجب افزایش تورم در ایران شده، بلاتکلیفی برجام است، زیرا انتظار جامعه این بود که برجام به نتیجه برسد، اما به نتیجه رسیدن آن طولانی شده و این موضوع به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است.
وی با اشاره به اینکه هرچه به آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) نزدیک شویم، انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد، یادآور شد: در آبان (نوامبر) انتخابات مجلس سنا و کنگره امریکا برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از برنده شدن حزب جمهوری‌خواه در این انتخابات است، در حالی که این حزب مخالف احیای برجام و موافق تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران است.
زمانیان با تاکید به اینکه برخی عوامل داخلی نیز تورم‌زا هستند، گفت: یکی از عوامل تورم‌زای داخلی افزایش حقوق کارگران است.
این موضوع هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و با این افزایش، باید منتظر تداوم تورم و گرانی در ماه‌های آتی بود.
وی در ادامه توضیح داد: افزایش عوارض و حقوق گمرکی برخی از اقلام نیز از دیگر عوامل تورم‌زاست، زیرا این موضوع منجر به افزایش نرخ مواد اولیه و اقلام و تجهیزات وارداتی خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ادامه حجم بالای نقدینگی را عمده‌ترین عامل تورم در اقتصاد کشور دانست و گفت: ساختار بانک‌های کشور تشدیدکننده ناترازی و افزایش‌دهنده نقدینگی است؛ از همین رو باید اصلاح این ساخار در دستور کار قرار گیرد. در هر صورت تا مشکلات ذکرشده در اقتصاد کشور به‌صورت ریشه‌ای حل نشود، هیچ چشم‌انداز مثبتی برای کاهش نرخ تورم برای ماه‌های آتی و سال آینده وجود ندارد.
زمانیان خاطرنشان کرد: تورم پایین و تک‌رقمی در هر کشوری، به ترازنامه کسب‌وکارها کمک می‌کند و موجب آرامش و ثبات در بازارهای مالی می‌شود، اما اگر نرخ آن از ۱۰ درصد بیشتر شود به تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و درآمدزایی مردم آسیب می‌زند.
وی افزود: در شرایطی که درآمدزایی و تولید می‌تواند کاهنده تورم باشد، در کشور ما برعکس است و تورم بالا سال‌هاست به تولید در کشور ضربه زده و بعید به‌نظر می‌رسد در شرایطی که همه شاخص‌های اقتصادی سامان‌یافته باشد، تا سال ۱۴۰۴ ایران به تورم تک‌رقمی نزدیک شود.
کسری بودجه؛ تورم بیشتر
هوشنگ شجری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چشم‌انداز مهار تورم در کشور در ماه‌های آتی به صمت گفت: دولت درحال‌حاضر با کسری بودجه شدید روبه‌رو است که سعی کرده این کسری را با افزایش مالیات جبران کند. وی افزود: دیگر راهکار دولت برای جبران کسری بودجه افزایش نقدینگی است که این امر منجر به رشد تورم بی‌سابقه در کشور شد.
وی در ادامه یادآور شد: کمک‌ها و یارانه‌های دولت به مردم و این مدل تسهیلات‌دهی منجر به افزایش نقدینگی و کسری بودجه شد و به‌نوعی اقتصاد کشور در دام تورم و کسری بودجه افتاد. این اقتصاددان توضیح داد: با راهکار انتخابی دولت، هر چه کسری بودجه بیشتر شود، منجر به افزایش نرخ تورم و برعکس خواهد شد. در این شرایط که حجم نقدینگی بالا و کسری بودجه زیاد است احتمال ثبت نرخ‌های بالای برای تورم وجود دارد.
مهار تورم، نیازمند مدیریت اقتصادی
شجری با تاکید بر اینکه مدیریت داخلی عامل مهمی در نجات اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: دولت با مدیریت شایسته در حوزه اقتصاد کلان به‌ویژه مدیریت نقدینگی و بودجه می‌تواند کشور را از خطر تورم سه‌رقمی نجات دهد. وی اظهار کرد: راه نجات اقتصاد ایران از شرایط فعلی تعامل با دنیا و احترام متقابل و از سوی دیگر تجدیدنظر مدیران کشور در رده‌های مختلف است. متاسفانه سیاست‌هایی که دولت اکنون به‌نام جراحی اقتصادی در حال اجرای آنهاست، منجر به افزایش نرخ کالاها شده است؛ در حالی که فقط قرار به افزایش نرخ ۴ قلم کالای اساسی بود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در اقتصاد تورم هر بخش به بخش دیگر منتقل می‌شود، اذعان کرد: اگر کالایی در بخشی گران شود، نرخ سایر کالاها نیز افزایش می‌یابد که این افزایش قیمت‌ها فشار بسیار مضاعفی به زندگی مردم وارد و وضعیت معیشتی آنها را بدتر می‌کند. وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های فعلی دولت به کسری بودجه دامن می‌زند، گفت: براساس سیاست‌های دولت از یک سو مالیات‌ها افزایش و از سوی دیگر یارانه‌ها کاهش یافته که نتیجه این سیاست‌ها چیزی جز فشار به مردم نیست، اما آنچه مسلم است سیاست‌های نظام باید همگام با سیاست‌های
اقتصادی باشد.
انتظار تصویب بودجه انقباضی از مجلس
شجری درباره تصمیمات دولت در راستای کاهش تورم توضیح داد: مجلس در روند تصویب بودجه آن را افزایشی و با کسری زیاد مصوب کرد، در حالی که انتظار تصویب بودجه انقباضی از مجلس می‌رفت و همین انقباضی نبودن بودجه تورم بالا را برای ماه‌های آتی محتمل‌تر می‌کند، زیرا هر چه نقدینگی بیشتری در اثر کسری بودجه در اقتصاد سرگردان باشد، آثار تورمی در بلندمدت نمایان‌تر می‌شود.
وی معتقد است انتظارات تورمی در جامعه به افزایش نرخ تورم کمک می‌کند و مانع کاهش قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین اقتصاد ایران اکنون در وضعیت شکست قرار دارد و متاسفانه کم‌کم به نقطه بحران نزدیک می‌شود.
اقتصاد دوقطبی
این اقتصاددان گفت: در ساده‌ترین حالت جامعه ایران از نظر اقتصادی در مرحله دوقطبی شدن قرار دارد؛ یک عده اکثریت ندار و نیازمند و در سمت دیگر اقلیت برخوردار.
وی ادامه داد: با این وضعیت تورم روزافزون، در آینده چیزی از دهک‌های درآمدی باقی نخواهد ماند که دولت بخواهد متناسب با بودجه خود به آنها یارانه پرداخت کند.
شجری افزود: اگر دولت هر چه سریع‌تر برای مهار تورم مداخله نکند، ادامه این وضعیت فقط به وخامت اوضاع می‌انجامد، زیرا صحبت از اختلاف بر سر چند رقم اعشار نرخ تورم نیست؛ صحبت از رشد چشمگیر تورمی است که از سال ۱۳۲۰ تاکنون بی‌سابقه است. هیچ تضمینی نیست که ادامه این روند، ایران را به ونزوئلایی دیگر تبدیل نکند.
تاثیر برجام بر تورم
وی درباره تاثیر اقتصادی ازسرگیری مذاکرات برجامی و اثر آن بر تورم اظهار کرد: اگر برجام امضا شود، سوئیفت برای ایران آزاد و تبادلات بانکی برای ایران تسهیل می‌شود؛ بنابراین ایران می‌تواند پول‌های خود را در شبکه بانکی جهانی جابه‌جا کند که این موضوع جلوی روند افزایشی تورم را می‌گیرد.
این اقتصاددان نقش بانک مرکزی را در کنترل تورم بسیار پررنگ دانست و گفت: از آنجا که تورم پدیده‌ای پولی است و بر اثر افزایش حجم پول و سرعت گردش آن شکل می‌گیرد، نقش بانک مرکزی، تنها چاپ و نشر پول (پول‌آفرینی) نیست، بلکه این نهاد وظیفه اجرای سیاست‌های پولی (انبساطی و انقباضی) را نیز بر عهده دارد. وی افزود: مسئولیت‌هایی چون تغییر در حجم نقدینگی، تغییر در نرخ بهره پول، نرخ تنزیل مجدد، نرخ سپرده قانونی و خرید و فروش اوراق بهادار، تضمین سلامت سیستم بانکی، امنیت مالی سپرده‌گذاران و نظارت بر عملیات بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است تا سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) کنترل و مهار شود.
این استاد دانشگاه بر این باور است که باتوجه به سیاست‌های فعلی دولت که به‌نوعی اقتصاد را به حال خود رها کرده، کنترل نقدینگی و در نتیجه آن تورم برای سال آینده امری محال است و تنها در صورت حصول توافق در برجام تورم به سمت کاهشی شدن میل می‌کند.
وی اظهار کرد: حتی اگر مذاکرات منجر به احیای برجام شود، به‌طور قطع چند ماهی زمان لازم است تا تورم ابتدا کنترل شود و سپس روند کاهشی به خود بگیرد.
سخن پایانی
به‌اعتقاد اقتصاددانان ضعف ساختار اقتصادی کشور سبب شد کسری بودجه، افزایش نقدینگی، قیمت‌گذاری انحصاری، رانت و فساد، تصمیمات سردرگم اقتصادی و تورم‌زا در کشور گسترش یابد و همزمان با افزایش شدید قیمت‌ها، قدرت خرید مردم نیز تنزل یابد و از آنجا که، بیشترین فشار اقتصادی و سنگینی بار ناشی از تورم، بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه قرار دارد، دولت باید با گسترش روابط بین‌المللی و خروج از انزوای سیاسی به سیاست بازارهای باز اقتصادی برگردد تا تورم افسارگسیخته اقتصاد مهار شود و بتوان نگاه مثبتی به کنترل تورم و حتی تک‌رقمی شدن آن طی چند سال آینده
داشت.
