به‌گزار ش صمت به نقل از روابط‌عمومی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه اصول و مبانی اقتصاد حکم می‌کند که یکی از شاخص‌های مهم در تعیین قیمت هر کالا و خدمات، میزان عرضه و تقاضاست، افزود: این شاخص در بازار خودرو کشور نیز تاثیر خود را گذاشته اما باید توجه داشت که کمبود عرضه، ناشی از کاهش تولید به چه دلیل رخ داده است.

وی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری باعث‌شده خودروسازان در فروش محصولات خود با زیان مواجه باشند، این زیان از یک سو، نقدینگی این شرکت‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر، به زنجیره تامین و قطعه‌سازان تحمیل شده و آنها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. در حال‌حاضر با این بحران، خودروساز و قطعه‌ساز چگونه می‌توانند به افزایش تولید و کیفیت فکر کنند؟

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به فرمان ۸بندی ریاست‌جمهوری مبنی بر تحول کیفی و افزایش دست‌کم ۵۰ درصدی تیراژ، تصریح کرد: پس از ابلاغ این فرمان، خودروسازان پا را فراتر گذاشته و برای افزایش بیش از ۵۰ درصدی تیراژ تولید هدف‌گذاری کرده‌اند؛ براساس همان مبانی اقتصادی و با توجه به تورم پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۱، صنعت خودرو برای این سال، حداقل ۲.۵ برابر سال گذشته به نقدینگی نیاز دارد. به‌عبارت دیگر، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد بر سال ۱۴۰۰ نیاز داریم تا بتوانیم تیراژ مدنظر ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت را محقق کنیم. حال پرسش اینجاست که برای تامین این میزان نقدینگی چه طرح و برنامه‌ای در دستور کار دولت و خودروسازان قرار دارد؟

محبی‌نژاد در واکنش به طرح موضوع وجود مافیا در صنعت خودرو، اظهار کرد: به‌عنوان یک شهروند و یک قطعه‌ساز از تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از وجود مافیا در این صنعت آگاه هستند و درباره آن حرف می‌زنند، درخواست می‌کنم مافیا را معرفی کنند. هر کسی از وجود مافیا در صنعت خودرو آگاه است و درباره آن سخن می‌گوید اما نام آنها را افشا نمی‌کند، به مردم خیانت کرده است.

وی در ادامه تصدیگری دولتی در یک بنگاه اقتصادی را دلیل اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور دانست و افزود: در تمامی سال‌های گذشته مدیریت در صنعت خودرو از سوی دولت‌ها تعیین شده و امروز هر مشکل و نقص و ایرادی در این صنعت دیده شود، به پای همین مدیریت است که باید پاسخگو باشد.

محبی‌نژاد در پاسخ به پرسشی پیرامون واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو از نظر انجمن قطعه‌سازان کشور یک موضوع کاملا ممتنع است، چراکه آزاد یا ممنوع بودن آن روی منافع شغلی این صنعت تاثیرگذار نیست اما در نگاه کلان، با ممنوعیت واردات هر نوع کالای مجاز، مخالف هستیم.

وی افزود: خودروهای وارداتی مخاطب خاص خود را دارند و شاید فقط یک دهک جامعه توانایی خرید این خودروها را داشته باشند و از سوی دیگر، دلیل ممنوعیت واردات خودرو در این مدت برای حمایت از تولید داخل نبوده، بلکه محدودیت‌های ارزی کشور سبب این ممنوعیت شد.