در مسئله تحریم‌ها، آنچه روشن است متاسفانه مذاکرات برجام به طول انجامید و نتایج آن به‌دلیل انتخابات پیش‌‌‌ روی کنگره و سنا در امریکا در آبان امسال با شرایط شکننده‌‌‌ای مواجه است و این مسئله زمانی پیچیده‌‌‌تر خواهد شد که با آغاز دوره تبلیغات انتخابات امریکا، چنانچه کاندیدای جبهه جمهوری‌خواهان پیام خروج از برجام را صادر کند، بر انتظارات تورمی داخل کشور خواهد افزود.
تغییرات زیست‌‌‌محیطی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از سوی دیگر عزم کشورهای اروپایی را برای پایان وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی راسخ‌‌‌تر کرده است. از این منظر حکمرانی اقتصادی ایران که بیش از نیم قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به‌شدت درگیر تکانه خواهد شد. باید اشاره داشت پس از انقلاب اسلامی تاکنون درآمدهای نفتی بالایی نصیب کشور شده و در صورتی که این درآمدهای ارزی سرمایه‌گذاری و ذخیره شده بود، درحال‌حاضر در صندوق ثروت ایرانیان باید ذخایر ارزی انباشت شده قابل توجهی وجود داشت.
ابرروند بعدی گسترش سالمندی جمعیت کشور است. درحال‌حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸‌میلیون نفر است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰‌میلیون نفر و در ۱۴۳۰، به ۲۰‌میلیون نفر برسد. این موج سالمندی هم بر هزی نه‌‌‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد کرد و هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰‌ درصد منابع بودجه به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و ماموریت دولت از ایجاد توسعه‌‌‌ به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل شود. شایان ذکر است در بودجه ۱۴۰۱، ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده است.
ابرروند سوم گسترش پدیده‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی به‌ویژه بحران آب است که به‌صورت گسترده بخش‌‌‌های جنوبی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و موج مهاجرت و ناآرامی‌‌‌های را دامن خواهد زد. طی ۶۰ سال جمعیت کشور ۴ برابر و باتوجه به جمعیت پیش‌بینی‌‌‌شده برای کشور در افق سال ۱۴۲۰ و با فرض ۱۰۳میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر، میزان سرانه به ۹۷۶مترمکعب در سال (محدوده بحران آب) خواهد رسید. در پایان دهه (سال ۱۴۱۰) مسئله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد.
در کنار این ۳ ابرروند اشاره شده، در صورت عدم‌ اصلاحات ساختاری ۳ نظام کلیدی بازتوزیع ثروت - بانک، مالیات و یارانه- و سطح بالای ادراک فساد در جامعه و شیوع پدیده فساد و رانت اقتصادی به‌دلیل ساختار تورمی اقتصاد ایران، همچنان شاهد گسترش شکاف طبقاتی به‌عنوان ابرروند چهارم خواهیم بود. این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌‌‌ها فوران خواهد کرد.
اقتصاد ایران برای تولید برق، آب و محیط‌زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها به مبلغی بالغ بر ۴۰۰ ‌میلیارد دلار طی ۵ سال آینده نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران است. چنانچه ابرروندها و روندهای فوق‌الذکر برای دهه پیش‌‌‌رو در نظر گرفته شود، برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ نکات زیر قابل بیان است:
باتوجه به تورم ۴۰‌ درصدی سال ۱۴۰۰، با فرض انعقاد برجام و نیز اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم اقتصاد ایران در محدوده ۳۰ درصد باشد.
در سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی بالغ بر ۴۶۰۰‌هزار میلیارد تومان با رشد ۴۰‌درصد ثبت شد. در صورت تداوم ناترازی‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و بانکی کشور باوجود بهبود ناترازی تجاری، انتظار می‌رود رشد نقدینگی به ۳۰‌ درصد برسد که در پایان سال‌ حجم نقدینگی به ۶۰۰۰‌ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.با فرض میانگین نرخ دلار معادل ۳۰ ‌هزار تومان در امسال، قدرت دلاری حجم نقدینگی کشور به ۲۰۰‌ میلیارد دلار خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴ و ۳‌ درصدی برخوردار بوده است.
انتظار تداوم رشد اقتصادی مثبت در امسال در محدوده ۶-۵ درصد وجود دارد. این رشد اقتصادی مثبت به‌دلیل سرریز اثرات رشد ارزش افزوده بخش نفت رشدی درون‌زا محسوب نمی‌‌‌شود.
منبع‌: مجمع فعالان اقتصادی