نگاه دستوری به تولید مانع جدی توسعه
اجرای سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» سال‌هاست اقتصاد ما را دچار چالش‌های گوناگون کرده و درباره آن اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوتی مطرح می‌شود.
در حالی‌که قیمت‌گذاری دستوری در لایه‌لایه اقتصاد نفوذ کرده، یکی از پرسش‌های مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا به‌راستی رهایی اقتصاد کشور از این رویکرد اشتباه که به دردی کهنه تبدیل شده، امکان‌پذیر است؟ در حالی که اغلب صاحب‌نظران، از کارشناسان اقتصاد گرفته تا متولیان امر در بخش‌های گوناگون سیاست‌گذاری تا اجرا، رویکرد قیمت‌گذاری را آسیب‌زا می‌دانند، برخی از مسئولان برای اینکه حمایت ذی‌نفعان خود را از دست ندهند، هرازگاهی از حرکت در راستای دور شدن از قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند و در نهایت آنچه می‌ماند اقتصادی است که در ساده‌ترین بخش آن یعنی نرخ که باید در مکانیسم عرضه و تقاضا و در بازار تعیین شود، دچار سردرگمی شدید است.صمت در این گزارش به بررسی پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری پرداخته و نظر فعالان اقتصادی را آورده که در ادامه می‌خوانید.
قیمت‌گذاری بلایی بر سر تولید
محمد طبیبیان، کارشناس حوزه اقتصاد درباره قیمت‌گذاری دستوری و پیدایش این رویکرد اشتباه در کشور، اظهار کرد: خرد جمعی ما را موظف می‌کند تصمیمات خوبی بگیریم، اما متاسفانه به‌عنوان یک ملت در مسئله خرد جمعی با مشکل مواجهیم. قیمت‌گذاری دستوری همواره آفت بزرگی در اقتصاد ایران بوده و از زمانی که دست دولت‌ها به درآمدهای نفتی و فناوری مدرن رسیده، آثار آن بدتر شده و دولت‌ها با سرعت بیشتری اقدام به تخریب خود کرده‌اند. این اقتصاددان با بیان اینکه کنترل نرخ، بلایی عظیم بر سر تولید است، گفت: هیچ نرخی جز آنکه در بازار آزاد کشف شود، معنا ندارد. حتی اگر بزرگ‌ترین دانشمندان جهان برای شما نرخ تعیین کنند هم این قیمت‌گذاری بی‌معناست، چراکه نرخ باید در بازار تعیین شود. اگر نرخ در بازار رقابتی مشخص شد و فعال اقتصادی توانست ادامه فعالیت دهد که هیچ، وگرنه باید کنار برود.
قیمت‌گذاری یعنی هدردادن منابع
به گزارش صمت، طبیبیان با بیان اینکه نتیجه قیمت‌گذاری چیزی جز سوءتخصیص منابع نیست، گفت: سوءتخصیص منابع یعنی فرد به‌جای رسیدن به کار و فعالیت باید در کوچه‌ها بگردد، قصاب به‌جای کار کردن باید قاچاق کند، شهرداری هم به‌جای نظارت بر کیفیت باید به قیمت‌ها بپردازد. قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها آثار اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز دارد. وی ادامه داد: اقتصاد یکی از شعب خرد است و می‌توانیم به‌سادگی از طریق همین ابزار نظری نشان دهیم هر اقدامی چه اثرات و نتایجی دارد. براساس علم اقتصاد، در صورتی‌که سلیقه افراد تغییر نکند، با افزایش نرخ، تقاضا کاهش خواهد داشت و انگیزه تولیدکننده برای تولید بیشتر، افزایش می‌یابد. فهم این مسئله یک جادو است. در نمودار عرضه و تقاضا، نقطه‌ای وجود دارد که در آن تصمیم تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون هیچ دستوری یعنی خودبه‌خود و در مراوده داوطلبانه بازار، هماهنگ با هم خواهند شد. طبیبیان با اشاره به اینکه درحال‌حاضر مسئله فقر و توزیع درآمد و محرومیت قشری از جامعه موضوع بسیار جدی است، گفت: صاحب‌نظران اقتصاد درباره این موضوع بسیار صحبت می‌کنند، اما رفع آن تنها با مکانیسم رفاهی امکان‌پذیر است.
دستکاری در مکانیسم عرضه و تقاضا اشتباه است
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: اگر دولت توان حل مشکلات اقتصادی را ندارد، به قیمت‌ها هم دست نزند و مکانیسم داوطلبانه عرضه و تقاضا را دستکاری نکند، چراکه با قیمت‌گذاری همه را در صف به حقارت می‌کشاند. فرض کنید دولت می‌گوید من با نرخ بازار کاری ندارم، اما قیمتی را مشخص می‌کند؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ مشخص است. در نرخ پایین‌تر از نرخ تعادلی، عرضه کاهش و تقاضا افزایش خواهد یافت. در این بازار، تقاضای اضافی خواهیم داشت و در نهایت با کمبود مواجه خواهیم بود.
وی افزود: با قیمت‌گذاری حتی می‌توان شرکت بزرگی مانند مرسدس بنز را وارد بحران کرد. فرض کنید دولت بگوید خودرو بنز ۵ میلیاردی را ۵۰۰ میلیون با شرایطی خاص به‌فروش می‌رسانیم. قطعا تعداد زیادی تقاضا شکل می‌گیرد. وقتی افراد ببینند خبری از خودرو نشد، تظاهرات می‌کنند؛ این اتفاق واقعا افتاد. تقاضای اضافی را به‌سادگی می‌توان ایجاد کرد. توجه داشته باشید حتی اگر دولت نرخ را پایین نگه دارد هم نرخ از سطح تعادلی بالاتر خواهد رفت، چراکه قیمت‌ها براساس منابع مشخص می‌شوند. نتیجه این امر چیزی جز ایجاد بازار سیاه نخواهد بود.
طبیبیان با اشاره به اینکه نرخ پایین بر رفتار تولیدکننده هم اثر دارد و از کیفیت می‌کاهد و به نفع مصرف‌کننده نیست. ادامه داد: وقتی در اقتصاد یک بازار را خراب می‌کنید، بازارهای دیگر هم خراب خواهند شد. وی افزود: در طول تاریخ گاه قیمت‌گذاری انجام شده است. به‌عنوان مثال در جنگ جهانی اول در انگلستان، غذا، سوخت و لباس قیمت‌گذاری شد که تورم رخ ندهد، اما وقتی در جنگ نرخ کنترل می‌شود، بعد از جنگ نرخ ناگهان جهش پیدا می‌کند. در جنگ جهانی دوم دوباره انگلیس سیاست قیمت‌گذاری را اعمال کرد. امریکا نیز در جنگ اول، قیمت‌گذاری کرد و آسیب بسیار زیادی دید و بعد از جنگ، دوران بسیار وحشتناکی برای این کشور رقم خورد.
قیمت‌گذاری با پیامدهای آسیب‌زا و ادامه‌دار
طبیبیان اظهار کرد: نکته این است که قیمت‌گذاری در کوتاه‌مدت اثر مثبت دارد، اما در بلندمدت بر معاش مردم تاثیر می‌گذارد. قیمت‌گذاری تاکنون روی زندگی ما اثر زیادی داشت و هنوز هم آثار آن ادامه دارد. وی گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از بدترین تشکیلات کشور است که نه کمکی به تولید می‌کند و نه مصرف. ما بارها تلاش کردیم و هشدار دادیم این سازمان نفعی برای کشور ندارد.
این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: بازار سیاه اقتصاد کشور ما را نجات داد. البته دولت‌ها هم در حذف آن ناکارآمد بودند. اگر نرخ را درست کنیم، تولیدکننده هم تصمیم بهینه می‌گیرد و اگر به نرخ بهینه تن ندهد، به ضرر خودش است.
گریزی از قیمت‌گذاری نیست
محمود نجفی‌سهی، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز درباره پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درحال‌حاضر به‌واسطه شرایط اقتصادی خاصی که بر کشور حکفرماست، درباره کالاهای زیادی قیمت‌گذاری دستوری اجرا می‌شود. اینکه در شرایط کنونی این نوع قیمت‌گذاری درست خواهد بود یا نه به قیمت‌تمام‌شده و مبنای قیمت‌گذاری برمی‌گردد و اینکه آیا اعداد و ارقامی که در نهایت برای یک کالا تعیین می‌شود، منطقی و قابل تایید است یا خیر. به‌عنوان نمونه درحال‌حاضر صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت پیشران درگیر قیمت‌گذاری دستوری و مسائل دیگری مانند واردات خودروهای دست‌دوم و مواردی مانند اظهارات منفی درباره صنعت خودرو است. این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: درحال‌حاضر در اقتصاد به‌هم‌ریختگی، نابسامانی و کمبودهایی وجود دارد که در نهایت باعث نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود. به‌عنوان نمونه، تولیدکننده با قطعی برق و گاز و مانند آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و مصرف‌کننده از نرخ و کیفیت کالا ناراضی است. در این وضعیت که تمام بازارها به‌نوعی درگیر مشکلات هستند، قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را بد می‌دانند.
نجفی‌سهی با اشاره به وضعیت قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: خودروساز آنالیز قیمتی از قطعه‌ساز می‌گیرد و در نقطه‌ای بابت نرخ قطعات با هم به توافق می‌رسند و در نهایت با محاسبه هزینه قطعه و سایر هزینه‌های خودروساز که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است و درصد داخلی‌سازی و قطعات و...، قیمت‌تمام‌شده خودرو به‌دست می‌آید که به‌علاوه سود خودروساز می‌شود قیمتی که باید خودرو به‌ازای آن به‌دست مصرف‌کننده برسد. حال اگر به‌عنوان نمونه، شورای رقابت براساس کلیت این اعداد و ارقام که قابل‌دفاع است، اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرد، قابل‌قبول است. در مقابل هر قدر قیمت‌گذاری نهایی خودرو، دور از این اعداد و ارقام باشد، به هر بهانه‌ای حتی راضی نگه‌داشتن مصرف‌کننده، قطعا قابل‌قبول نیست و غیرمنطقی خواهد بود.
قیمت‌گذاری می‌تواند خوب باشد؟!
این کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه درحال‌حاضر تا حدودی شاهد تعدیل اختلاف نرخ بازار و نرخ کارخانه‌ای خودرو هستیم، اظهار کرد: مدت‌ها اختلاف نرخ خودرو در بازار و کارخانه بسیار زیاد بود و این اختلاف نرخ هم به جیب دلال می‌رفت. بر این اساس نمی‌توانیم به‌طورکلی حکم بدهیم که قیمت‌گذاری دستوری خوب است یا بد.
وی تاکید کرد: اگر قیمت‌گذاری برمبنای ضوابط باشد، می‌تواند خوب هم باشد. باید برای محاسبه نرخ تمام‌شده به جزییات توجه کرد. وقتی خودروساز برای تولید سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو نیرو استخدام کرده، حالا که ظرفیت تولید خودرو به یک میلیون کاهش پیدا کرده، باید این هزینه سرباز در نرخ تمام‌شده جدا محاسبه و تاکید شود که خودروساز مجاز به تعدیل و اخراج این نیروها نیست؛ به‌عبارتی مبنای قیمت‌گذاری هم ازسوی تولیدکننده و هم نهاد متولی تعیین نرخ به‌عنوان نمونه خودرو باید مشخص باشد. پس میزان پذیرش قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که ناچار به انجام آن هستیم، به مبنای تعیین نرخ برمی‌گردد.
نظارت کامل و منطقی برقیمت‌گذاری
نجفی‌سهی افزود: از آنجا که هزینه مواد اولیه و ورودی واحدهای تولیدی تغییر پیدا می‌کند و ثابت نیست، علاوه بر این هر روز یک بخشنامه صادر می‌شود که بر نرخ تاثیر می‌گذارد، ناگزیر به قیمت‌گذاری هستیم. به‌نظر من دولت در شرایط کنونی اقتصاد، حتما باید نظارت کامل و منطقی بر قیمت‌گذاری تمام کالاها داشته باشد. تا زمانی که اقتصاد ما نابسامان است و قیمت‌ها ثبات ندارد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم به یک نتیجه ثابت برسیم. این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با اشاره به اینکه نمی‌توانیم بگوییم قیمت‌گذاری بد است یا خوب، تاکید کرد: اگر نرخ منطقی تعیین شود، قابل‌قبول است. در شرایط کنونی با رها کردن وضعیت و سپردن اختیار تعیین نرخ به بازار چندان موافق نیستم. واقعیت این است که آزادسازی اقتصاد نیازمند شرایط خاصی مانند روابط اقتصادی سالم، قیمت‌های پایدار، پایداری هزینه‌ها، ثبات قوانین و مقررات و... است و حال که هیچ‌کدام از آنها را نداریم، چگونه می‌توانیم بگوییم قیمت‌گذاری، دستوری نباشد. شرایط به‌شدت متغیر است و همین نبود ثبات، ناچار ما را به سمت قیمت‌گذاری دستوری سوق می‌دهد. واقعیت این است که بلاتکلیفی در عرضه و نرخ در تمام بازارها وجود دارد و فساد گسترده اجازه برنامه‌ریزی منطقی و محاسبه منطقی سود را نمی‌دهد.
قیمت‌گذاری آفت اقتصاد است
امین ابراهیمی، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز درباره پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری به صمت گفت: هر کالا و نهاده‌ای که به‌نوعی قیمت‌گذاری یا دونرخی شود با بالاترین نرخ به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. نظام دونرخی آفت اقتصاد، به‌ویژه تولید است. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری در صنعت فولاد با ۳۲ میلیون تن تولید کنونی که ظرفیت صادراتی بالایی هم دارد و اینکه در شرایط کنونی آنچه در این صنعت اهمیت دارد تاب‌آوری آن است می‌تواند دردسرآفرین باشد. اگر درآمدها کنترل شود و هزینه‌ها افزایش پیدا کند، با هر نوع نگاهی درباره هر صنعتی، احتمال اینکه آن واحد تولیدی وارد فاز زیان شود، بسیار زیاد است.
این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه یکی از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری برای تولید کاهش درآمد است، ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی در فروش داخلی و صادرات همین موضوع قیمت‌گذاری است. همان‌طور که می‌دانید بهترین بازار برای عرضه محصولات فولادی، بورس کالاست؛ به‌دلیل داشتن شفافیت و اینکه مکانیسم لازم در آن تعریف شده و اینکه محصول به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، اما در این بازار هم دخالت‌های قانونی و غیرقانونی که خود نوعی قیمت‌گذاری دستوری است، می‌تواند باعث افزایش نرخ شود.
قیمت‌گذاری بقای شرکت‌ها را نشانه می‌رود
ابراهیمی در ادامه اظهار کرد: تاثیر عمده قیمت‌گذاری دستوری روی تاب‌آوری و بقای شرکت‌هاست و چون آنها را تضعیف می‌کند و منجر به آسیب صنعت و تولید کشور می‌شود، رویکرد قابل‌قبولی نیست. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان درباره اینکه آیا به‌راستی از شر قیمت‌گذاری دستوری رها خواهیم شد یا خیر، افزود: هر زمان یک بخشنامه صادر کنند که کسی دیگر بخشنامه صادر نکند، از قیمت‌گذاری دستوری رها می‌شویم. قیمت‌گذاری آفت اقتصاد است. اقتصاد مانند یک موجود زنده است. همان‌طور که تعداد ضربان قلب در شرایط عادی مشخص است و نمی‌توان با دستور تعداد آن را تعیین کرد، زیرا از موجودیت زنده خارج می‌شود، وقتی هم اقتصاد را دستکاری کنیم، از چارچوب درست و اصلی خود خارج می‌شود.
سخن پایانی
اینکه قیمت‌گذاری دستوری دهه‌هاست اقتصاد ما را تحت‌تاثیر قرار داده، یعنی خطر بزرگی در کمین اقتصاد کشور است و بخش‌های گوناگون آن را تهدید می‌کند. نمونه آن نرخ برق است که در طول سال‌ها حالا به خطر کمبود برق به‌دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری در این بخش دامن زده است. البته باوجود اینکه قیمت‌گذاری دستوری قطعا رانت و فساد ایجاد خواهد کرد، گویا فعلا گریزی از آن نیست و از سوی دیگر، اظهارنظر کارشناسان درباره آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری، این نگرانی و به‌نوعی سوال را ایجاد می‌کند که سرانجام اقتصاد ما به کجا می‌رسد؟
