ابهام در مسیر تامین ارز شرکت‌های خودروساز با نامه معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت به رئیس شورای رقابت برطرف شد.

منوچهر منطقی در نامه خود به محمدرضا سید نورانی اطمینان خاطر داد که ارز مورد نیاز خودروسازان تامین خواهد شد و هماهنگی‌های لازم میان وزارت صمت و بانک مرکزی در این زمینه انجام شده است.

بحث تغییر ریل تامین ارز شرکت‌های خودروساز از سامانه نیما به ارز حاصل از صادرات خودشان یا فعالان صادر‌کننده که تعهد برگشت ارز به کشور ندارند در اواخر مرداد امسال با نامه مدیرکل خودرویی وزارت صمت داغ شد.

عبدالله توکلی لاهیجانی در نامه خود خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتور سیکلت سازان و دوچرخه سازان آورده بود در راستای تعمیق‌بخشی ساخت داخل شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته بود برای تأمین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.

این نامه اعتراض شورای رقابت را به دنبال داشت و رئیس این شورا در نامه‌ای به رئیس دولت سیزدهم تاکید کرده بود این اتفاق می‌تواند تبعاتی را متوجه تولید و عرضه خودرو کرده و تمام رشته هایی که سبب کاهشی شدن نرخ بازاری خودرو شده را پنبه کند.

بررسی شرایط حاکم بر بازار خودرو نشان می‌دهد تحلیل شورای رقابت درست است. چنانچه قرار باشد خودروسازان ارز مورد نیاز خود را از مسیرهایی غیر سامانه نیما تامین کنند، این اتفاق به طور مستقیم روی تیراژ تولید آنها اثر منفی می‌گذارد و کاهش عرضه می‌تواند افزایش نرخ بازاری خودرو را منجر شود. تخصیص پیدا نکردن ارز به خودروسازی می‌تواند روی بازار ارز نیز تاثیر‌گذار باشد. زیرا خودروسازان به سمت تامین ارز از بازار نیز مایل می‌شوند و این مسئله می‌تواند نرخ ارز در بازار را صعودی کند. با توجه به تاثیر‌پذیری نرخ خودرو از نرخ ارز این اتفاق می‌تواند نرخ خودروها را در بازار را افزایش دهد.

البته یک گمانه دیگر نیز در ارتباط با تبعات تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های خودروساز از مسیر غیر از سامانه نیما است که سیاست‌گذار خودرویی مجبور شود تا نرخ کارخانه‌ای محصولات خودروسازان را افازیش داده تا جبران هزینه‌های ارزی این شرکت‌ها شود.

این مسئله در چند وقت اخیر سبب شده بود تا گمانه آزادسازی نرخ خودرو در مبدا مطرح شود، اتفاقی که می‌تواند روی بازار خودرو تاثیر منفی گذارد. اما نامه معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر ثمت آبی روی آتش این گمانه زنی‌ها بود. منطقی به اعضای شورای رقابت اطمینان خاطر داد که خبری از تغییر مسیر تامین ارز شرکت‌های خودروساز بزرگ نیست.

معاون وزیر صمت در نامه خود تاکید کرده استفاده از ارز صادراتی برای تولید خودرو تنها یک مسیر ترجیحی است و قرار نیست تنها مسیر تامین ارز مورد نیاز خودروسازی کشور تلقی شود.

همچنین منطقی از هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های خودروساز خبر می‌دهد. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از نامه خود خطاب به رئیس شورای رقابت گفت نامه ارزی که به امضا مدیرکل خودرویی صمت رسیده مربوط به شرکت‌های خودروساز خصوصی است و این شرکت‌ها نیز هم اکنون از راههای مانند ارز غیر نیمایی، تهاتر، ارز حاصل از صادرات که صادرکننده تعهد ارزی ندارد و ارز شخصی برای تولید محصولات خود استفاده می‌کنند.

منطقی در نامه خود با اشاره به نام‌گذاری سال "رشد تولید و مهار تورم" آورده است برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان در امسال حداقل به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کما فی السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت.

می توان گفت بحث افزایش نرخ کارخانه‌ای خودرو و همچنین حرکت به سمت آزادسازی نرخ محصولات تولیدی خودروسازان در مبدا با نامه معاون وزیر صمت را (حداقل در کوتاه مدت) باید تمام شده تلقی کرد.

البته زیان انباشته خودروسازان و تدوام تولید با زیان همچنان گزینه آزادسازی نرخ خودرو در مبدا را روی میز نگه می‌دارد ولی مشخص نیست سیاست‌گذار خودرویی چه زمانی از این گزینه برای بهبود وضعیت شرکت‌های خودروساز استفاده می‌کند.

منبع:اکوایران