قانون جهش دانش‌بنیان یک گام مهم
سیاوش صمیمی ـ مدیر امور مجامع صندوق نوآوری و شکوفایی
تاکنون روال اصلی در تسهیلاتی که بانک ها به شرکت های دانش بنیان می دادند، این گونه بود که آنها نمی توانستند در این اکوسیستم سرمایه گذاری کنند و تنها آن دسته از شرکت هایی که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شده بودند، می توانستند یا با نرخ ترجیحی وام و تسهیلات دریافت کنند یا اینکه بانک ها مبلغ مسدودشده را در حد صفر کاهش می دادند. در این شرایط، صندوق نوآوری و شکوفایی، از طریق سپرده گذاری مبالغ در اختیار خود در حساب جاری بانک ها، به همکاری برای ارائه تسهیلات به دانش بنیان ها پرداخت. در واقع، اگر بانک ها با نرخ ترجیحی به شرکتی وام می دهند، به این علت است که صندوق از منابع مالی در اختیار خود، مبلغی را در حساب بانک ها مسدود می کند و بانک ها از محل حساب جاری صندوق منافعی را به دست می آورند که خود را در نرخ ترجیحی نشان می دهند. در نتیجه، این فرآیند باعث می شود که بانک با نرخ ترجیحی وام بدهد. در قانون رفع موانع تولید که مصوب سال ۱۳۹۴ بود، بانک ها از سرمایه گذاری منع شده بودند و تنها اجازه داشتند در حوزه بانک و بانکداری سرمایه گذاری کنند، اما در قانون جهش دانش بنیان که اردیبهشت امسال تصویب شد؛ این اجازه به بانک ها داده شد که در طرح های دانش بنیان هم سرمایه گذاری کنند، اما در صورتی این سرمایه گذاری موردقبول است که با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی انجام گرفته باشد. این روند که تا چندی پیش از سوی بانک مرکزی به عنوان تخلف بانک ها در نظر گرفته می شد، با تصویب قانون جهش دانش بنیان، باتوجه به بند ۱۸ آن؛ از این پس بانک ها می توانند با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه دانش بنیان ها سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری بسان ارائه وام نیست که دارای نرخ باشد و روندی است که معنای مشارکت را می رساند. شراکت بانک ها و صندوق به معنای سهامدار شدن آنها در فعالیت شرکتی است که خواهان سرمایه گذاری است. حال در جریان این روند، هم بانک و هم صندوق در سود و ضرر شرکت سهیم خواهند بود. یکی از بندهای این تفاهمنامه ها، ایجاد شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری است که روی شرکت های فعال دانش بنیان سرمایه گذاری می کنند. از دیگر موضوعات این تفاهمنامه ها، مربوط به پذیرش ریسک اوراق تامین مالی مبتنی بر بدهی که به طورمشخص شامل اوراق گام (سرواژه گواهی اعتبار مولد) است. به عبارت روشن تر، از آنجایی که این اوراق نیاز به یک ضامن برای نقد شدن شان دارند و فیش ها تعهداتی در زمان مشخص برای صاحبان شرکت ها به وجود می آورند، حال صندوق، به همراه بانک ها نقش ضمانت را ایفا می کنند و نیاز به ارائه وثیقه های سنگین از سوی شرکت ها نیست. در این روند، صندوق ضامن شرکت هایی می شود که دارای صلاحیت باشند و وثایق سبک تری نظیر چک و سفته از شرکت ها دریافت می کند. حال اگر شرکتی از پس معوقات برنیامد، صندوق طبق تعهداتی که دارد، پرداخت می کند تا شرکت بتواند معوقات خود را بپردازد. بخش دیگری از بندهای تفاهمنامه هم، به حمایت از شرکت های کوچک تر و نخبگان اختصاص دارد. در این تفاهمنامه تاسیس 2 صندوق نیکوکاری را مدنظر قرار دادیم که منافع به دست آمده از این صندوق به بنیاد ملی نخبگان و صندوق نوآوری و شکوفایی برای اعطای کمک های بلاعوض اختصاص پیدا می کند. موضوع دیگری که موردتفاهم قرار گرفت؛ کمک به توسعه تامین مالی جمعی بود که مناسب برای شرکت هایی است که به دنبال سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت یک ساله هستند. در این روند، صندوق ضمانت شرکت متقاضی را برعهده می گیرد و بانک ها بخشی از منابع موردنیاز خود را از طریق سکوهای تامین مالی جمعی تامین می کنند. برای اجرایی شدن این قانون و تخصیص تسهیلات ۴۰ هزار میلیاردی، با شرکت هایی که استحقاق بیشتری داشته باشند، تماس گرفته می شود. سازکار اجرایی شدن قانون جهش دانش بنیان این گونه است که طرح هایی اولویت دارند که در صدر لیست سرمایه گذاری قرار بگیرند. تاکنون با بانک های ملت، صادرات، شهر، کارآفرین و پارسیان تفاهمنامه هایی درصدد اجرای این بند از قانون امضا شده است. گفتنی است، با این قانون، تعدد بازیگران سرمایه گذار در اکوسیستم دانش بنیان زیادتر می شود. در واقع، بخش عرضه کننده پول برای توسعه شرکت های دانش بنیان افزایش می یابد و سهولت دسترسی به منابع مالی برای دانش بنیان ها بیشتر خواهد شد.
