براساس قانون، دولت باید حقوق و مزایای کارگران و کارکنان را براساس نرخ تورم تعیین کند، اما به‌دلیل اعمال سیاست‌های ضدتورمی، همواره درصد افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه بوده است و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما حمایت چندانی از حقوق کارگران نمی‌کند.

گزارش امروز صفحه معدن روزنامه صمت به ضرورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران پرداخته است.

تاثیر این تصمیم بر افزایش تورم، احتمال تعدیل کارگران، راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود و سیاست‌های حمایتی لازم، سرفصل موضوعاتی بود که درباره آن با عباس کاربخش، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان و عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کردیم.

گزارش امروز ما را در ادامه بخوانید.

مرهمی بر درد کارگران

عباس کاربخش ـ دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان: تورم به‌طور افسارگسیخته در حال افزایش است و وضع معیشت کارگران روز به روز بدتر می‌شود.

بنابراین افزایش دستمزد ضروری است. هرچند این مبالغ آنقدر نیست که مشکل کارگران را حل کند، اما همین میزان اندک هم مرهمی بر مشکل کارگران است، اما باز هم تکافوی وضعیت تورم را نمی‌دهد، مگر اینکه برنامه‌ریزان اقتصادی کشور راه‌حل درست و اقتصادی پیدا کنند تا براساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق، متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.

متاسفانه ما در این زمینه سال‌های سال عقب افتاده‌ایم. برای مثال اگر میزان تورم ۲۰ درصد بوده، دستمزد ۱۷درصد افزایش پیدا کرده
است.

در حال‌ حاضر گفته می‌شود که حداقل سبد معیشت بالای ۱۸ میلیون تومان است، اما حداقل دستمزد به ۵ میلیون هم نمی‌رسد. این اختلاف عمیقی که به‌وجود آمده، در اثر تورم‌های سالانه‌ای است که به‌طور مستمر روی هم انباشته شده و افزایش حقوق و دستمزد را بی‌اثر کرده است.

بلای چاپ پول پرقدرت

تا زمانی که کاهش ارزش پول ملی ادامه دارد و بانک ملی «پول پرقدرت» را منتشر می‌کند، این مشکل همچنان به‌قوت خود باقی است.

در کشور ما بانک ملی به خواست دولت پول پرقدرت (پایه پولی) را چاپ می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نهایت به رشد تورم دامن می‌زند. دلیل عمده این آسیب اقتصادی، این است که اقتصاددان‌های ما نتوانسته‌اند موضوعات کلان را موردارزیابی قرار دهند. برخی از این اقتصاددان‌ها حتی در این رشته تحصیل نکرده‌اند، اما در سمت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. به‌عنوان‌مثال فردی که دکترای مدیریت مالی دارد، متصدی امور اقتصادی و برنامه‌ریزی برای اقتصاد کلان کشور شده است. مقوله تعیین حداقل دستمزد نیازمند اقتصاددانان بزرگ و خبره‌ای است که متاسفانه جای آنها در اقتصاد کشور خالی است و بنابراین سال‌های متمادی است که این مشکل وجود دارد و هنوز هم وضع به همان منوالی است که بود.

مسکنی موقتی

در قوانین کار، میان کارگران (رسمی و پیمانی) تفاوتی از نظر حقوق و دستمزد وجود ندارد و وقتی دستمزد کارگران را شورای‌عالی کار افزایش می‌دهد، شامل همه سطوح می‌شود. البته افزایش گاه و بیگاه حقوق هم اثر مثبت چندانی ندارد، فقط مسکنی است برای کارگر و قشر ضعیف جامعه. البته همین مسکن هم اگر نباشد، درد این بیماری افزایش پیدا می‌کند و فاصله با خط فقر افزایش شدیدتری پیدا
می‌کند.

اسلحه کارفرمایی

متاسفانه بعد از افزایش حقوق و دستمزدها، یکی از اقداماتی که کارفرماها انجام می‌دهند، تعدیل نیروی کار است که کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه است، در حالی که بهتر است ابتدا به سایر عوامل تولید بپردازند.

در سبد هزینه تولید، دستمزد باید بین ۱۷ تا ۲۵ درصد را به خود اختصاص دهد و مابقی به سایر عوامل تولید مربوط است که می‌توانند در نرخ تمام‌شده کالای تولید‌شده موثر باشند، اما کارفرما به‌جای اینکه سایر عوامل را بررسی کند، بلافاصله سراغ کاهش دستمزدها می‌رود و بنابراین نیروی کار را تعدیل می‌کند و از سوی دیگر فشار کار مضاعفی را بر دوش کارگرانی می‌گذارد که در چرخه کار قرار می‌گیرند تا کار بیشتری انجام دهند و حقوق کمتری دریافت کنند.

افزایش یارانه غیرنقدی

به‌جای این کار و برای اینکه نقدینگی را کنترل کنند و جلوی افزایش تورم را بگیرند، بهتر است سبد کالاهای ضروری را به کارگر بدهند.

این برنامه پیش از این و در جلوگیری از افزایش تورم موثر بود. وقتی برنج، روغن، گوشت و موادغذایی به کارگر داده شود، در بازار قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و این سیاستی ضدتورمی است. بنابراین، اگر بخش غیرنقدی را افزایش می‌دادند، بهتر
بود.

برای مثال به‌جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق، ۱۰درصد را به‌صورت نقدی افزایش و ۱۰ درصد دیگر را به کالاهای ضروری اختصاص بدهند.

مثل زمان جنگ که فشار اقتصادی زیادی وجود داشت، اما وجود بن‌های کارگری باعث می‌شد نرخ کالاهای ضروری کاهش پیدا کند و کارگر هم تحت‌فشار کمتری قرار بگیرد و وضعیت معیشتی کارگران بسیار بهتر از امروز بود.

آثار تورمی برای دولت

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس اقتصادی: افزایش دستمزد بخشی از افزایش نرخ کالاها را جبران می‌کند، اما نه همه آن را،اما آثار تورمی برای خود دولت خواهد داشت. اگر درآمدهای مالیاتی خود دولت افزایش داشته باشد و این میزان افزایش حقوق تامین شود، اثر تورمی کمتری خواهد داشت، اما اگر دولت درآمدی نداشته باشد و تنها به‌خاطر شرایطی که وجود دارد، دست به افزایش حقوق بزند، چون با کسری بودجه روبه‌رو است، این اقدام اثرات تورمی خواهد داشت و شرایط سخت‌تر می‌شود.

رقابت افزایش دستمزد و تورم

تا زمانی که رویه غلط موجود در بانک‌های ما و خلق نقدینگی، با نرخ‌های بهره بالا اصلاح نشود و تا وقتی که دولت و مجلس از محل مالیات بر عایدی سرمایه، کسری بودجه‌های خود را جبران نکنند (چون حوزه‌های ارز، طلا، خودرو، زمین و مسکن؛ هیچ‌کدام مالیات پرداخت نمی‌کنند)، دولت برای تامین کسری بودجه خود، هزینه تولید را افزایش و برای مثال هزینه گاز صنایع یا برق بخش تولید را افزایش می‌دهد و در عمل فشار را به این بخش منتقل می‌کند.

تا زمانی که این 2 قانون غلط مالیاتی و بانکداری یا حداقل رویه‌های آن اصلاح نشود، به‌دلیل اینکه بخش عمده‌ای از جریان نقدی کشور به‌سمت سوداگری کالای مصرفی مردم می‌رود، شاهد افزایش بیش از پیش تورم هستیم. متاسفانه نه دولت، نه وزیر اقتصاد و نه وزیر صمت به این‌طور موارد، توجه نمی‌کنند و باوجود اینکه ادعای کنترل تورم دارند، اقدام عملی برای این کار انجام نمی‌دهند. به این ترتیب، با فشاری که به بازار سرمایه وارد می‌شود، در عمل آن را سرکوب کرده‌اند و شاهد این هستیم که پول‌ها دارد به‌سمت بازار ارز جریان پیدا می‌کند.

معضلی به نام تعدیل

تقاضای فعالان کارگری این است که دستمزدها افزایش پیدا کند، اما این خطر وجود دارد که کارفرماها در مقابل، دست به تعدیل نیرو بزنند. برای جلوگیری از این اتفاق، لازم است دولت در مرحله اول تورم را به‌معنای واقعی مهار و موتورهای خلق نقدینگی را خاموش کند تا اینقدر به فضای تورمی کشور فشار وارد نشود.

در مرحله بعد، باید مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد و بخشی از این مالیات را به‌صورت یارانه بین قشر ضعیف و متوسط جامعه که سهم بالای ۷۰ درصد کشور یا چیزی حدود ۹ دهک کشور را تشکیل می‌دهد، توزیع کند. در شرایط فعلی کشور، متاسفانه قشر ثروتمندی درست شده که از محل سوداگری زمین و مسکن توانگر شده‌اند. این قشر فقط اشخاص حقیقی نیستند و نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و بانک‌ها هم پا در عرصه خرید و فروش ملک و مسکن و ارز و طلا گذاشته‌اند. این قشر باید پا به میدان بگذارند و بخشی از ثروت خود را به‌عنوان مالیات به دولت بدهند تا کسری بودجه دولت جبران بشود و به‌سمت چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نرود و تورم ایجاد نکند و از طرف دیگر، این مالیات بین مردم و قشر ضعیف جامعه به‌صورت یارانه تقسیم شود.

به‌گمان من، اگر خواسته باشند کار درستی انجام بدهند، راهی جز این نیست، اما متاسفانه باوجود اینکه قانون مالیات بر عایدی را 2 سال پیش ارائه کرده‌اند، هنوز تصویب نشده است.

یارانه نقدی یا کمک کالایی؟

خاصیت مالیات چیست؟ مهم‌ترین کارکرد مالیات در دنیا این است که به دولت اجازه می‌دهد نسبت به توزیع عادلانه درآمد و ثروت اقدام کند.

مسئله امروز ما این است که قشری بیش از نیم قرن است که با نپرداختن مالیات، میزان عایدی خود را افزایش داده و ثروت خوبی به‌دست آورده‌اند، باید از این قشر، که کمابیش حدود ۸۰۰ یا ۹۰۰ هزار نفر هستند، مالیات گرفته و چه به‌صورت نقدی یا کالایی بین مردم توزیع شود.

البته به‌اعتقاد من، باید این کمک به‌صورت نقدی پرداخت شود تا افراد به‌شخصه تصمیم بگیرند که با آن چه بخرند و چه نخرند.

بنابراین مهم است که یارانه از چه محلی تامین شود. اگر از محل مالیات تامین و به مردم پرداخت شود، برای مثال از محل فروش بنزین باشد یا از محل مالیاتی که از قشر ثروتمند گرفته می‌شود، اثر تورمی ندارد و نرخ کالاها افزایش نخواهد داد.

علت ایجاد تورم این است که پول از محل مالیات تامین نمی‌شود و دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و نقدینگی خلق می‌کند و این اقدام موجب تورم می‌شود.

مثل دیگر نقاط دنیا. به‌عنوان مثال در زمان شیوع کرونا بسیاری از کشورهای ثروتمند حتی امریکا در عمل به مردم یارانه نقدی پرداخت کردند. در همه جای دنیا مالیات اخذ می‌شود و از محل اعتبارات آن در زمینه بهداشت عمومی، آموزش رایگان و امثال این خدمات هزینه می‌کنند و همزمان یارانه نقدی هم پرداخت می‌کنند، پس اینجا هم می‌تواند این کار انجام شود.

سیاست زمان جنگ

هر سیاستی که بتواند دردی از درد قشر ضعیف درمان کند، سیاست معقولی است. در زمان جنگ بخشی از مایحتاج کارگران به‌صورت کالا در اختیار آنها قرار می‌گرفت، اما شاید امروز روش مناسبی نباشد، زیرا بخش عمده‌ای از هزینه کارگرها، هزینه مسکن و اجاره‌بها است. بنابراین ممکن است کارگری مشکل اجاره و مسکن داشته باشد، بنابراین کمک کالایی دردی از این فرد دوانمی‌کند. نکته اصلی این است که یارانه نقدی در شرایط فعلی گره‌گشایی بیشتری دارد و دولت باید در این شرایط بر کیفیت تصمیم‌گیری توجه بیشتری داشته باشد و به خانوارها اعتماد کند. باید افراد خود تصمیم بگیرند که می‌خواهند با درآمدهای خود چه کاری انجام دهند، چون به‌طورقطع نیازهای متعدد و متنوعی وجود دارد. وقتی یارانه کالایی پرداخت می‌شود، در عمل فرد نمی‌تواند تصمیمات شخصی بگیرد و اختیار از دست خودش خارج
می‌شود.

جریان عادی افزایش دستمزد

کشورهایی که با این مشکل روبه‌رو هستند، سالانه چند بار دستمزدها را افزایش می‌دهند و این روال در کشورهایی که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، روالی عادی است.

به‌نظر من، دولت ما هم باید متناسب با تورم، دستمزدها را افزایش دهد. اگر افزایش ندهد، یعنی طبقه کارگر از زندگی جاری عقب می‌ماند.

اگر نمی‌خواهد افزایش دستمزد انجام گیرد، باید تورم را کنترل کند. این موضوع بسیار مهم است و اگر دولت توان کنترل تورم و نقدینگی را ندارد، نباید فشار آن را به قشر کارگر وارد کند.

آن به بالای ۸۰ درصد رسید، دستمزدها افزایش پیدا کرد و به‌نظر می‌رسد سیاستی در پیش گرفته که دستمزدها شناور و متناسب با تورم باشد، یعنی ممکن است متناسب با تورم ماهانه دستمزدها افزایش پیدا کند، اما متاسفانه در کشور ما به‌صورت سالانه تصمیم‌گیری می‌شود، یعنی براساس تورم گذشته، درآمد سال آینده کارگران را افزایش می‌دهند. این ظلم و اجحاف است، زیرا به‌فرض اگر تورم امسال ۵۰ درصد است. دولت نصف این میزان تورم را در افزایش حقوق سال بعد لحاظ می‌کند.

در حال ‌حاضر روزانه بالای ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این کشور خلق می‌شود، در حالی که هیچ تولیدی اتفاق نمی‌افتد. باید جلوی آن گرفته شود. چرا رئیس‌جمهوری یا رئیس کل بانک مرکزی موتورهای خلق نقدینگی را خاموش نمی‌کنند؟

سخن پایانی

خروج بازار اشتغال صنعتی و کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می‌شود، یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه‌های ماهانه پیشی بگیرد.

کارشناسان اقتصادی باور دارند «افزایش دستمزد واقعی» به‌معنای پیشی گرفتن دستمزد از تورم تجمیعی یا سرجمع هزینه‌های زندگی است، بنابراین وقتی می‌توانیم با جرات بگوییم دستمزد واقعی کارگران کشور افزایش یافته است که تورم واقعی، رقمی ثابت و در یک محدوده خاص پایین باشد و تورم ماهانه به پیش جهنده نداشته باشیم و در عین حال، مزد کارگران افزایش یابد، به‌گونه‌ای که از نرخ واقعی تورم جلوتر برود.