امضاهای طلایی حذف می‌شوند
طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در انتظار رای نهایی مجلس یازدهم است. این طرح برای بهبود رتبه ایران از ۱۷۸ در بین ۱۹۰ کشور است که می‌تواند کمک زیادی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کند.
بنا بر گفته‌های نمایندگان مجلس، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دو بخش ثبت‌محور و تاییدمحور دارد. صدور مجوز کسب‌وکارهایی که مربوط به بخش ثبت‌محور هستند باید ۳ روزه باشد و در دسته دوم که در آنها مسائل زیست محیطی مطرح است و تاییدمحور هستند، باید روند صدور، کوتاه‌تر از حال حاضر باشد.
اطلاع‌رسانی درباره روند صدور مجوز
محمود نجفی‌سهی از فعالان و کارشناسان حوزه صنعت درباره مزایای این طرح برای صنایع به صمت گفت: فرآیند صدور مجوز در کشور پیچیده و زمانبر بوده و همین امر ما را در رتبه انتهایی جدول صدور مجوزهای کسب‌وکار قرار داده است. به‌عنوان مثال، اگر سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست به شهرک‌های صنعتی مجوز می‌دهد، لزومی ندارد صنعتگری که در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌خواهد کسب‌وکاری ایجاد کند، دوباره برای گرفتن مجوز از این سازمان اقدام کند.
وی افزود: یک سلسله مشخصات مورد نیاز برای صدور مجوز باید تعریف شود و در اختیار شهرک‌های صنعتی قرار گیرد. در ادامه مدیریت شهرک‌های صنعتی باید این موارد ضروری برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار را در اختیار صنعتگر قرار دهد و اگر فعالیت صنعتگر جزو موارد ممنوعه نبود مجوز فعالیت در زمان کوتاهی صادر شود. چرا باید تولیدکنندگان برای داشتن فعالیت به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارجاع داده شوند؟
وی یادآور شد: این موضوع نباید فقط روی کاغذ باشد. در این راستا باید همکاری‌هایی بین واحدهای مستقل که درحال‌حاضر از آن به‌عنوان پنجره واحد نام برده می‌شود، برقرار شود. انجام این اقدامات برای تمام صنایع از خرد گرفته تا کلان مفید خواهد بود.
مجری یکی باشد
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه تمام صنایع برای فعالیت نیاز به مجوز دارند، عنوان کرد: در بخشی از صنایع که مشکل زیست‌محیطی دارند و مسئله آلاینده بودن آنها مطرح است، روند صدور مجوز طولانی‌تر است و مراحل صدور مجوز برای صنایعی که این مشکل را ندارند، ممکن است کوتاه‌تر باشد اما باز هم زمانبر است.
نجفی‌سهی ادامه داد: موارد زیست‌محیطی ضروری که باید رعایت شود هم باید در فهرست تعریف‌شده برای شهرک‌های صنعتی بیاید. به‌عنوان مثال، مواد شیمیایی در زوم خاص خود قرار می‌گیرند (زوم به معنای تقسیم‌بندی در شهرک‌های صنعتی)، برق و الکترونیک بخش خود را دارد و باقی صنایع هم همین‌گونه است. بنابراین شهرک‌های صنعتی باید بدانند واحدهای تولید مواد شیمیایی چه مواردی را باید رعایت کنند تا دیگر لازم نباشد صنعتگر برای کسب مجوز به سازمان حفاظت محیط‌زیست مراجعه کند.
این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: مدیریت شهرک‌های صنعتی در محلی که قرار است مجوز فعالیت بدهد یا مجوز ساختمان آن را تایید کند، همانجا هم باید موارد زیست‌محیطی که باید رعایت شود، موردتوجه قرار گیرد. اگر هم قرار است این مجوز از سوی کارشناسان محیط‌زیست تایید شود، دست‌کم یک مجری داشته باشد و به عبارتی صنعتگر یک روز محیط‌زیست نباشد و روز دیگر اداره برق و روز دیگر فلان نهاد.
شرایط مدون در اختیار صنعتگر قرار گیرد
این فعال صنعت در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید تمام ضروریات و شرایط لازم یکجا تعریف شود و در اختیار صنعتگر قرار گیرد، تصریح کرد: براساس ضوابط تعریف شده، دیگر لازم نیست صنعتگر برای کسب مجوز هر روز کارش را در یک اداره پیگیری کند.
او خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر تاکید بر دولت الکترونیک بوده و تمام امور در قالب نرم‌افزار قابل پیگیری است. هر نهادی می‌تواند از یک پنجره واحد، موارد مربوط به حیطه وظایف خود را کنترل کند.
کاهش دخالت افراد
نجفی‌سهی از فعالان صنعت قطعه کشور در پاسخ به این پرسش که در حال‌حاضر صدور یک مجوز چقدر زمان می‌برد، گفت: این موضوع بستگی به مسائل زیادی دارد؛ یکی از آنها اینکه فردی که در فلان اداره یا نهاد حق امضا دارد، حال مساعدی دارد یا خیر. شاید این موضوع در گام نخست شوخی انگاشته شود اما یکی از موارد مهم برای کسب مجوز است. باید دید آیا افراد دارای حق امضا می‌خواهند پاسخ ارباب‌رجوع را بدهند. تمام این موارد در روحیه کارمند و پاسخ به ارباب‌رجوع تاثیر دارد. از این‌رو هر قدر دخالت افراد کمتر باشد و امور سیستمی و الکترونیکی پیگیری شود، فرآیند صدور کسب مجوز کوتاه‌تر خواهد شد.
او گفت: اگر افراد دارای حق امضا بخواهند کار در زمان کوتاهی انجام می‌شود و اگر نخواهند بهانه‌های قانونی زیادی می‌گیرند تا کار روند پیچیده‌ای پیدا کند و زمان و انرژی زیادی برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی صرف شود.
این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد: برای جلوگیری از این بهانه‌تراشی‌ها باید یک ضابطه و دستورالعمل برای صدور مجوزها و یک متولی و مجری در این روند وجود داشته باشد و چند نهاد مختلف روی پروانه بهره‌برداری صنعتگر اظهارنظر نکنند.
نجفی‌سهی در پایان تاکید کرد: یک دستورالعمل تعریف‌شده باید از سوی شهرک‌های صنعتی به صنعتگر داده شده و ضروریات در آن به صنعتگران گوشزد شود. علاوه‌بر این، با یک پنجره واحد به‌جای تردد تولیدکنندگان از این اداره به آن اداره، نهادهای متولی، طرح راه‌اندازی واحد صنعتی را پیگیری و کنترل کنند.
قوانین متعدد برای تسهیل تولید
در ادامه و درباره این موضوع، ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به صمت گفت: برای حمایت از کسب‌وکارها قوانین متعددی وجود دارد که مجوزها در زمان کوتاهی صادر شود اما اجرا نمی‌شود.
وی افزود: در حال‌حاضر فرد برای گرفتن هر مجوزی از هر نهادی باید فرآیند بسیار طولانی و طاقت‌فرسایی را طی کند. به‌عنوان مثال، تولیدکننده‌ای برای گرفتن پروانه ساخت ساعت‌سازی در یکی از شهرهای جنوبی کشور بیش از یک سال در صف انتظار بود. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی شده زمان برای صدور مجوز حداکثر باید ۲ ماه باشد.
موارد پیش‌بینی‌شده در قانون
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در کشور مشکل قانون نداریم، ادامه داد: هنوز جزییات قانونی که قرار است تصویب شود تا صدور مجوزها شتاب بگیرد، منتشر نشده یا دست‌کم من از آن خبری ندارم.
روغنی‌گلپایگانی تصریح کرد: هر تغییر و اقدامی که سبب شود فضای کسب‌وکارها تسهیل شود، می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک بسیاری کند.
او یادآور شد: قوانین کشور به این‌گونه‌ای است که اگر نهادی مانند محیط‌زیست به استعلامی در مدت دو ماه پاسخی نداد، نهادهای مرتبط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند اقدام به صدور مجوز بدون اطلاع سازمان حفاظت محیط‌زیست کنند.
این فعال صنعت عنوان کرد: در قانون برای ایجاد مانع و بهانه‌تراشی برخی از نهادهای متولی، راهکارهایی تعیین شده است. هر قانونی که قابلیت اجرا داشته باشد، قطعا می‌تواند کمک موثری به فضای کسب‌وکار کشور کند.
هوشمندسازی فرآیند
سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست هم براساس اساسنامه آن، دارای مسئولیت و وظایفی است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این‌باره توضیح داد: یکی از راه‌های حل مسائل موجود این است که امور به‌طور سیستمی جلو برود و دخالت افراد در آن کمتر شود. پنجره واحد راه‌اندازی شده تا مشکلات فضای کسب‌وکار کمتر شود اما نه‌تنها این معضلات کم نشده که موانع بیشتر و فرآیند طولانی‌تر شده است. این کارشناس حوزه تولید با تاکید بر کاهش دخالت افراد در فرآیند صدور مجوز، ادامه داد: هر چه سیستم‌ها و نرم‌افزارها هوشمندانه‌تر شوند، روند اخذ مجوز با سرعت بیشتری پیش می‌رود.
ریشه مشکلات
روغنی‌گلپایگانی گفت: بخشی از روند کُند صدور مجوزهای کسب‌وکار مربوط به فساد اداری است. گاهی تمام نظرات کارشناسانه آماده بود و جای خالی برای اماواگر وجود ندارد.
او افزود: برخی از افراد در بعضی اداره‌ها عامدانه نمی‌خواهند کار جلو برود. در این باره (طولانی بودن فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار) می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بخشی از طولانی شدن فرآیند صدور مجوز هم به سلایق شخصی صاحبان امضا برمی‌گردد. در کشوری مانند گرجستان کمتر از یک روز تمام فرآیند موردنیاز راه‌اندازی یک فعالیت صنعتی قابل انجام است.
کوتاه شدن فرآیند با دولت الکترونیک
بخشی از موفقیت کشورهایی مانند گرجستان به گسترده شدن دولت الکترونیک در این کشورها برمی‌گردد. روغنی‌گلپایگانی با بیان اینکه روی موضوع دولت الکترونیک و انجام فعالیت‌ها در یک سیستم واحد تاکید دارم، گفت: البته باز هم این فرد است که داده‌ها و اطلاعات را وارد سیستم تعریف‌شده می‌کند و در این راستا هر چه حضور افراد کمتر شود می‌توان بیشتر انتظار بهبود فرآیند صدور مجوز برای کسب‌وکارها را داشت.
گامی برای حذف مجوزهای انحصاری
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انحصار فسادآور است، گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، باطل‌کننده امضاهای طلایی، مجوزهای انحصاری و عدم‌رقابت‌پذیری است.
حسین حسین‌زاده با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در صحن علنی مجلس به خانه ملت گفت: خوشبختانه مجلس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را در اولویت کاری خود قرار داده تا زمینه فعالیت‌های اقتصادی برای افراد دارای انگیزه فراهم شود، چراکه اکنون صدور مجوز برای مشاغل مختلف در فضایی کاملا انحصاری قرار گرفته که این مسئله یکی از موانع جدی در فضای کسب‌وکار به‌شمار می‌آید. درواقع یکسری از افراد و نهادها با تنگ‌نظری فرصت را برای دیگر افراد محدود کرده‌اند و مجلس درصدد رفع این سیاست غلط برآمده است.
نماینده مردم لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انحصار مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده بود، یکی از مزایای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را انحصارزدایی برشمرد و افزود: متاسفانه اکنون به‌دلیل وجود برخی انحصارها، مجوزها خرید و فروش می‌شوند.
وی ادامه داد: از آنجایی که براساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزها به سرعت صادر خواهد شد، صنعت و تولید نیز رونق بیشتری می‌یابد و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران با حذف بروکراسی رفع می‌شود.
حسین‌زاده با یادآوری انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب باعنوان «سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» مطرح کرد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای مانع‌زدایی در مجلس شورای اسلامی مطرح و در مسیر تصویب نهایی است.
این نماینده مجلس یازدهم یکی از موانع اصلی کسب‌وکار و رونق تولید در کشور را طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها دانست و ادامه داد: محور و ماهیت اصلی طرح یادشده، تسهیل در صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در این حوزه است که این امر در نهایت موجب اشتغالزایی می‌شود.
وی بیان کرد: هرچند ممکن است طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها ایراداتی داشته باشد اما تلاش می‌شود در جریان بررسی جزییات از طریق پیشنهادات و نظرات نمایندگان، این ایرادها رفع و قانونی مفید برای بهبود وضعیت کسب‌وکارها تصویب شود.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انحصار فسادآور است، ادامه داد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باطل‌کننده امضاهای طلایی، مجوزهای انحصاری و عدم رقابت‌پذیری است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، کارشناسان حوزه تولید و صنعت عنوان می‌کنند یکی از مواردی که باعث طولانی شدن فرآیند صدور مجوز می‌شود، دخالت و اعمال سلیقه افراد صاحب امضاست. آنها معتقدند هر چه دخالت انسان در چنین فعالیت‌هایی کمتر شود می‌توان امیداور بود که فرآیند کسب مجوز از بیش از یک سال به چند ساعت ختم شود؛ رویکردی که در برخی کشورها تجربه شده است. با گسترده شدن دولت الکترونیک، تمام فرآیند موردنیاز برای کسب مجوز در چند ساعت قابل انجام است. نمایندگان مجلس یازدهم در این‌باره عنوان می‌کنند باید فرآیند کسب مجوز در ۲ تا ۳ روز انجام شود. نهادها و متولی‌های متعدد منجر به از دست رفتن زمان شده و به این ترتیب طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» یکی از بسترهای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید خواهد بود.
