ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی برخوردار است و همین ظرفیت‌ها علت اصلی توسعه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی بوده‌اند. در واقع بسیاری از صاحبان سرمایه با تکیه بر این ذخایر مسیر توسعه را هموار دیده و به این بخش ورود کرده‌اند. بااین‌وجود، مسیر فعالیت در این حوزه طی سال‌های گذشته به‌شدت دشوار شده است و هر سال نیز، سخت‌تر از قبل می‌شود. آمار تولید و تجارت وابسته به بخش معدن یا صنایع‌معدنی در اغلب سال‌ها مثبت برآورد می‌شود. با این‌ حال، تولیدکنندگان فعال در این حوزه با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که عملا امکان تولید را از آنها سلب می‌کند. باوجودی که مسئولان از بهبود شرایط سخن می‌گویند، بسیاری از صنایع در مرز توقف تولید قرار گرفته‌ و بسیاری از واحدها از سوددهی به زیان رسیده‌اند.

نکته تاسف‌برانگیز ماجرا آنجاست که بخش بزرگی از این مشکلات تحت‌تاثیر عملکرد دولت یا دولت‌ها حاصل شده است. دولت وظایفی همچون توسعه زیرساخت‌ها را در حوزه انرژی یا حمل‌ونقل برعهده دارد، اما نه‌تنها در اجرای این وظیفه موفق نبوده است، بلکه در حال‌ حاضر شاهد بروز مشکلات و کمبودهای جدی در این بخش هستیم. ناترازی در صنعت برق و گاز طی چند سال اخیر آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی نیز ادامه‌دار باشد.

در شرایطی که فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید خود را در فصل تابستان به‌دلیل محدودیت در تامین برق و بخشی از تولید خود را به‌علت محدودیت در تامین گاز از دست می‌دهند، بنابراین در عمل سودآوری و رشد تولید معنی ندارد. محدودیت در تامین انرژی صنایع اعم از برق و گاز از دلایل متفاوت و مختلفی نشأت می‌گیرد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به نبود سرمایه‌گذاری کافی در این بخش طی چندین سال، بی‌توجهی به نوسازی زیرساخت‌های انرژی، بی‌توجهی به بهره‌وری مصرف انرژی در بخش‌های مختلف مصرف اعم از خانگی، صنعتی و.... اشاره کرد. رفع این دست محدودیت‌ها به‌شدت هزینه‌براست، اما در موقعیت کنونی کشور و باوجود تمام چالش‌هایی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند، امکان جذب سرمایه قابل‌توجه و رفع این کمبودها در کوتاه‌مدت ممکن نیست.

فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی در طول سالیان گذشته بارها درباره محدودیت‌های حاکم بر ساختار حمل‌ونقل کشور و توسعه‌نیافتگی این زیرساخت‌ها هشدار داده‌اند. اما هیچ توجهی به این امر نشده است و هر روز در قیاس با سایر کشورها عقب مانده‌ایم. در نتیجه، در حال‌ حاضر و در آینده، حمل‌ونقل به چالشی جدی در مسیر توسعه صنعتی کشور بدل خواهد شد. حمل‌ونقل از اثرگذاری بالایی بر بهای تمام‌شده تولید برخوردار است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. حمل‌ونقل دریایی و ریلی، از نقشی تعیین‌کننده در فرآیند حمل بار مواد معدنی برخوردار هستند. در این روش‌ها، ظرفیت بالایی برای حمل بار وجود دارد و همین موضوع نیز از نرخ جابه‌جایی محصول به‌ازای هر تن می‌کاهد، اما متاسفانه در کشور ما همچنان حمل جاده‌ای حرف نخست را در انتقال محصولات معدنی می‌زند. سیاست‌گذاری اشتباه دیگر، چالش پیش‌روی فعالان معدنی است که عملا رشد تولید را غیرممکن یا دور از دسترس می‌کند. در سال‌های اخیر، اشتباه سیاست‌گذاران در حوزه تولید و تجارت شدت گرفته است. وضع عوارض قابل‌توجه صادراتی روی محصولاتی که بازار داخلی با مازاد آنها روبه‌رو است، اقدامی غیرقانونی است؛ اقدامی که حضور محصولات معدنی کشور را در بازارهای جهانی غیرممکن و فرآیند توسعه را ناممکن می‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی و حضور خود را در بازار جهانی ساماندهی کنند. همین شرایط نیز در بلندمدت به کاهش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی منتهی می‌شود. چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش معدن در ورود ماشین‌آلات معدنی، دیگر چالشی است که عملا فرآیند توسعه و رشد را در این بخش متوقف کرده است. این دست ممنوعیت‌ها عموما با هدف حمایت از تولید داخلی و بومی‌سازی انجام می‌شود، در حالی که تمامی ماشین‌آلات معدنی مورداستفاده در کشور مونتاژی هستند و تولید داخلی معنا ندارد. در چنین اوضاعی، حمایت از برخی صنایع به تحمیل خسارت‌های جدی به صنایع دیگر منتهی شده است.

چالش‌های پیش‌روی معدنکاران به‌مراتب متعدد هستند. تحریم و نبود امکان برقراری ارتباط با سایر کشورها، سیاست‌گذاری نادرست دولت در تنظیم بازار ارز، دخالت نابجای مسئولان در فرآیند عرضه و فروش محصولات و... هریک به‌تنهایی ضربه‌ای غیرقابل‌جبران را به تولید تحمیل می‌کنند. در چنین موقعیتی، نمی‌توان برای بهبود شرایط تولید برنامه‌ریزی کرد و حتی به آمار رشد تولید در بخش معدن، امید داشت. به‌اعتقاد من، پذیرش شرایط و مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع، نخستین گامی است که مسئولان و سیاست‌گذاران باید برای بهبود شرایط بردارند. پس از پذیرش این مشکلات، امکان اصلاح شرایط نیز با تغییر در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری وجود خواهد داشت.