به «اتفاق» جهان می‌توان گرفت!
رئیس‌جمهوری پنجشنبه گذشته ۱۸ خرداد در جریان سفر استانی و در جمع مردم آذربایجان‌شرقی و تبریز گفت: «استقلال مجتمع مس سونگون را که مطالبه اصلی مردم این دیار بود، به مردم این خطه اعلام می‌کنم.»
رئیس‌جمهوری پنجشنبه گذشته ۱۸ خرداد در جریان سفر استانی و در جمع مردم آذربایجان‌شرقی و تبریز گفت: «استقلال مجتمع مس سونگون را که مطالبه اصلی مردم این دیار بود، به مردم این خطه اعلام می‌کنم.»آیت‌الله رئیسی بااشاره به اینکه در سفر دور اول وعده پیگیری استقلال مس سونگون را داده بود، گفت: امروز اعلام می‌کنم استقلال این معدن ثبت شده است و از این پس درآمدهای آن برای توسعه منطقه هزینه می‌شود.استقلال شرکت مس سونگون آذربایجان‌شرقی از شرکت ملی مس ایران به این معنی است که عواید فروش محصولاتش، بدون واریز به خزانه ملی، در استان مانده و از همان محل توزیع خواهد شد.
در گزارش امروز صمت، مزایا و و معایب این تصمیم در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شده و این فرآیند با نظرهای موافق و مخالفی همراه است که صمت تنها بازگوکننده این نظرات و آماده دریافت نظرات کارشناسی سایر کارشناسان نیز هست.
سابقه معدنکاری در سونگون
معدن مس سونگون در استان آذربایجان‌شرقی در فاصله ۱۳۰ کیلومتری تبریز و ۳۰ کیلومتری ورزقان واقع است. ذخیره احتمالی این معدن بیش از ۵ میلیارد تن و ذخیره قابل‌استخراج آن حدود ۷۹۶ میلیون تن برآورد شده است که در مجموع کل ذخایر قطعی، احتمالی و ممکن در محدوده کانسار سونگون ورزقان حدود ۷.۱ میلیارد تن سنگ مس با عیار ۶۱ درصد و به‌تنهایی یک درصد ذخیره مس دنیا و ۵۲ درصد ذخایر مس کشورمان را در دل خود جای داده است. در این معدن، غیر از فلز باارزش مس؛ مولیبدن، طلا، نقره و دیگر عناصر بااهمیت به‌صورت فلزات همراه وجود دارد. سابقه معدنکاری در سونگون به ۲ قرن پیش یعنی دوره قاجاریه برمی‌گردد. آثار فعالیت‌های قدیمی به‌صورت استخراج زیرزمینی در امتداد طول رودخانه سونگون در محدوده پرعیار بوده و عملیات اکتشافی با استفاده از روش‌های نوین و وسایل و تجهیزات جدید از سال ۱۳۲۵ شروع و تا سال ۱۳۵۶ ادامه داشته است. در سال ۱۳۵۶ وجود ذخایر مس از نوع پورفیری توسط کارشناسان زمین‌شناسی کشور محرز شد. نخستین گمانه کانسار در سال ۱۳۶۸ حفر شد و از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۱ اکتشافات نیمه‌تفضیلی با حفر ۷ دهنه تونل اکتشافی ادامه یافت و نیز گمانه‌هایی طی سال‌های ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۱ در بخش شرقی و شمال‌شرقی توده کانسار حفر شد، تا پارامترهای لازم برای تخمین و برآورد ذخیره فراهم شد. عملیات پیش‌باطله نیز از سال ۱۳۷۲، آغاز و همزمان با انجام اکتشافات تکمیلی و تفضیلی در سال ۱۳۷۸ به پایان رسید.
جای کار کارشناسی دارد
بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران با تاکید بر داشتن نگاه ملی در تمام طرح‌های عمرانی کشور گفت: باید به موضوع تمام دارایی‌های منطقه‌ای و پروژه‌های کلان و عمرانی به‌صورت ملی نگاه کرد. شرکت ملی مس ایران نیز یکی از دستاوردهای کلان و ملی ایران است که پروژه‌های متعددی در استان‌های گوناگون کشور دارد. وی ضمن بیان این مطلب افزود: باتوجه به جایگاه این شرکت به‌نظر نمی‌رسد که مستقل کردن این بخش‌ها عقلانی باشد و باید کار کارشناسی بیشتری در روند اجرای این فرآیند انجام گیرد و برمبنای آن زنجیره مس در استان‌های گوناگون کشور تعریف شود.
رئیس انجمن مس ایران بااشاره به فرآیند اجرایی برنامه‌های این شرکت گفت: به‌عنوان نمونه گاهی ممکن است احداث واحدهای فرآوری نه در آذربایجان‌شرقی اقتصادی باشد و نه در کرمان و به‌جای واحد فرآوری در منطقه‌ای احداث شود که فاقد معادن یا ذخایر مس است، زیرا برای مثال به‌علت نزدیک بودن به دریا، امکان صادرات از آن نقطه بیشتر است و به این ترتیب تصمیم گرفته می‌شود که بخشی از محصول مانند کنسانتره تا سواحل جنوبی کشور حمل شود تا در این منطقه فرآیند فرآوری صورت‌گرفته و به محصولی باارزش‌افزوده بالاتر تبدیل و صادر شود. شکوری افزود: به این ترتیب، اینکه مجموعه مس سونگون زیرمجموعه صنایع ملی مس باشد، مانع هزینه‌کرد و گردش مالی درآمد این معدن در استان آذربایجان نیست. در اصل، مالیات هر عملکرد اقتصادی متعلق به خزانه سازمان‌مالیاتی استان است و باید برای آبادانی منطقه خرج شود و اشتغال ایجاد کند و هرجا که از نظر اقتصادی و مطالعات کارشناسی مناسب است، صنایع پایین‌دستی ایجاد شود یا طرح‌های معدنی و کارخانه‌های فرآوری توسعه پیدا کند. وی افزود: اگر فکر می‌کنیم درگذشته تبعیضی وجود داشته است، باید مشکل را ریشه‌یابی و برطرف کرد. علاوه بر این، باید ترکیب هیات‌مدیره انجمن ملی مس ایران باید به‌گونه‌ای چیده شود که مس آذربایجان و کرمان و دیگر استان‌ها در هیات‌مدیره حضور داشته باشند و هدایت سرمایه‌گذاری و منابع را به‌درستی و با عدالت انجام دهند.
مشکلات بورسی
این فعال اقتصادی بااشاره به ارائه سهام صنایع ملی مس ایران (فملی) در بازار سرمایه گفت: همچنین باتوجه به سهامداری شرکت ملی مس، هرگونه اعمال تغییر باید با نظر سازمان بورس باشد، زیرا مردم سهام صنایع ملی مس را خریداری کرده‌اند که معادن آذربایجان، کرمان و دیگر استان‌ها، همگی، زیرمجموعه آن است و نمی‌توان به‌راحتی یک بخش را از بخش‌های دیگر جدا کرد.باید روشن شود که اگر قرار است یک بخش از این مجموعه حذف بشود، سهام خریداری‌شده چگونه ارزش‌گذاری خواهد شد یا پرداخت سود و زیان سهامداران به چه ترتیبی انجام می‌شود.
وی افزود: اگر کار براساس مطالعات دقیق و کارشناسی انجام شود و همه اقدامات براساس جمع‌بندی انجام گیرد، توسعه در جایی اتفاق خواهد افتاد که منطقی و عملی باشد، اما باید کل مجموعه مس ایران را به‌صورت یکپارچه دید و تعالی و توسعه این مجموعه در حالی به بهترین وجه تحقق پیدا می‌کند که نگاه ملی به آن وجود داشته باشد.
رئیس انجمن مس ایران بااشاره به اینکه مطرح شدن کلماتی مانند استقلال برای مجموعه‌های صنعتی و معدنی بی‌معنا است، گفت: مشکلی از این نظر وجود ندارد که درآمدهای یک مجموعه صرف توسعه همان مجموعه شود. اگر درباره مس سونگون هم همین تعبیر و تفسیر را داریم، می‌توان گفت هزینه توسعه این مجموعه باید از محل درآمدهای خودش تامین شود، اما اینکه این مجموعه را مستقل از مس ببینیم و از صنایع ملی جدا کنیم و شخصیت حقوقی جدایی به آن بدهیم، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. در نتیجه، شرکت ملی صنایع مس ایران می‌تواند با عقل جمعی اداره شده و در نهایت، سرمایه‌گذاری باتوجه به همه ظرفیت‌ها و براساس مطالعات کارشناسی، در استان‌های گوناگون انجام گیرد. به این ترتیب، می‌توان امیدوار به ایجاد زمینه توسعه و آبادانی مناطق گوناگون در تمام کشور بود.
معادن جزو انفال و در اختیار دولت است
پیمان افضل، استاد دانشگاه و فعال معدن نیز بااشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. به‌عبارتی، هیچ‌کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت‌زمانی محدود و تعیین‌شده از آن بهره‌برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق‌وحقوق حاکمیت را که همان حقوق دولتی معادن است، بپردازد.
افضل افزود: پس همه منابع و ذخایر معدنی کشور متعلق به همه مردم کشور است. البته طبق قانون باید بخشی از درآمدهای معدنی به استان محل وقوع معدن اختصاص پیدا کند که این موضوع در قانون معادن دیده شده است. براساس قانون معادن، درآمد حاصل از حقوق دولتی به‌ترتیب در موارد زیر مورداستفاده قرار می‌گیرد: ۶۵ درصد برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد، ۱۵ درصد به اعتبارات استان محل معدن اضافه می‌شود تا تمام اعتبار یادشده برای زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع‌شده اختصاص یابد. ۱۲ درصد در صورت وجود محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی قرار می‌گیرد تا برحسب مورد و در عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. ۵ درصد دیگر برای حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد و ۳ درصد نیز صرف کمک به سازمان نظام‌مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود خواهد شد. بنابراین، اهالی یک منطقه معدنی باید از منافع معدن منتفع شوند که در واقع این اتفاق هم با ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد مجموعه‌های آموزشی و... رخ می‌دهد. این فعال معدن بااشاره به مسیر توسعه‌ای شرکت‌های کوچک و بزرگ در تمام کشورهای جهان گفت: شرکت‌های اقتصادی در تمام کشورهای جهان مسیر توسعه و موفقیت در بازار رقابتی را از طریق پیوستن به یکدیگر و ایجاد کنسرسیوم هموار می‌کنند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد این تفکیک و جداسازی‌ها موجب محدودیت فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و این فرآیند ممکن است موجب ناهماهنگی و درهم‌ریختگی در کل مجموعه شود. از طرف دیگر، وقتی همه از هم جدا باشند، زمینه رقابت‌های ناسالم و گروکشی‌هایی پیش می‌آید و زنجیره تولید دچار اختلال می‌شود. پیمان افضل، با طرح این سوال که آیا استان‌هایی که از ذخایر معدنی کم‌بهره هستند یا جزو مناطق محروم کشور به‌شمار می‌روند، از منابع معدنی سهمی ندارند؟ گفت: وقتی یک ماده معدنی در یک استان تولید و در استانی دیگر فرآوری و در استانی دیگر به شمش تبدیل می‌شود؛ آیا باید عواید شمش به استانی که کارخانه تولید شمش در آن قرار دارد، برسد؟
وی افزود: تا امروز نیز در کشور تلاش زیادی انجام گرفته است تا شرکت‌های کوچک در هم ادغام شوند و شرکت‌های بزرگ‌تری را تشکیل دهند تا بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند.به‌قول حافظ؛ «حسنت به‌اتفاق ملاحت جهان گرفت/ آری به‌اتفاق جهان می‌توان گرفت.»
سخن پایانی
ایسنا در گزارشی درباره استقلال مس سونگون نوشته است: پیش‌ازاین، عایدات مجتمع مس سونگون همچون مالیات و... به‌حساب استان کرمان واریز می‌شد و صرفه‌ای برای استان آذربایجان نداشت، اما اکنون قرار است عایدات این مجتمع صرف استان شود. مدافعان این طرح نیز معتقدند که شرکت مس سرچشمه سال‌های متمادی تنها بر استخراج مواد اولیه در سونگون متمرکز بوده و این مواد برای فرآوری و ایجاد صنایع پایین‌دستی به کرمان منتقل می‌شدند.
این گروه بااشاره به اینکه براساس قانون، واقع شدن یک شرکت در محل خاص و ثبت آن در آن منطقه، موجب می‌شود درآمدهای مالیاتی آن شرکت در آن منطقه اخذ و مصرف شود، می‌گویند: تاکنون هم به‌دلیل وابستگی مس آذربایجان به مس کرمان درآمدهای مالیاتی آن در کرمان اخذ و مصرف شده است. همان‌طوری که درآمدهای مالیاتی فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان در آن منطقه جذب و مصرف می‌شود. سوال این است که چرا باید درآمدهای مالیاتی مس آذربایجان به خود استان اختصاص نیابد؟
همچنین، احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در توییتی درباره سفر رئیس‌جمهوری به تبریز نوشت: «اعلام تشکیل شرکت مس آذربایجان در سفر رئیس‌جمهوری به تبریز سوالاتی ایجاد کرد.
تشکیل این شرکت به‌هیچ‌وجه به‌معنی استقلال مس سونگون از شرکت ملی مس ایران نیست، بلکه مس سونگون با یک بازطراحی از حالت مجتمع به شرکت زیرمجموعه شرکت ملی مس ایران تبدیل شد، مانند ۹ شرکت دیگر زیرمجموعه آن. با این تغییر ساختار، درآمدها شفاف‌تر و مجموعه چابک‌تر می‌شود و طبق قانون تجارت و مانند هر شرکت دیگر، درآمد مالیاتی (نه کلیه درآمدها) در استان هزینه خواهد شد. هیچ‌یک از اینها به‌معنی منفک شدن از فملی نیست و عواید آن بیش از گذشته نصیب سهامداران خواهد شد.»
