تمام کشورهای جهان برنامه‌های مدون و مشخصی را برای بهبود کسب‌وکارها در نظر گرفته‌اند و در واقع نقشه راه جامعی برای کاهش مشکلات آنها دارند. در کشور ما تا قبل از سال ۱۳۹۰ این نقشه راه وجود نداشت. پس از آن، قانون بهبود محیط کسب‌وکار در راستای اجرای تکلیف قسمت اخیر بند د ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ در ۲۹ ماده سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. البته این قانون در ابتدا در قالب طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود. براساس بند ج ماده یک این قانون، محیط کسب‌وکار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها باشد. بنابراین مهم‌ترین نقش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ساماندهی عوامل موثر بر این محیط است به‌طوری‌که موجب رشد و ارتقای بنگاه‌های اقتصادی شود. با این‌همه بسیاری از کارشناسان معتقدند با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، این قانون به‌صورت کامل اجرا نشده است و مشکلات متعددی که قبل از تصویب آن وجود داشت نه‌تنها کمتر نشده، بلکه برخی از آنها نیز تشدید شده است.

گام نخست؛ ارزیابی عملکرد

به گفته بسیاری از کارشناسان وضعیت شاخص سهولت کسب‌وکار به‌عنوان مهم‌ترین شاخص ارزیابی شرایط کسب‌وکار در کشورها، نشان‌دهنده شرایط نامناسب کشور در بیشتر زیر شاخص‌های یازده‌گانه آن است؛ به‌نحوی‌که در رده‌بندی اعلام شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ کشور ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۸ را کسب کرده است. یکی از موانع اصلی در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور اجرایی نشدن بخش اعظمی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در کشور است. علاوه بر اجرایی نشدن این قانون، عوامل دیگری را نیز می‌توان به‌عنوان موانع بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور برشمرد که عمدتا مرتبط با بندهای موجود در قانون مطروحه هستند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

  -نبود ثبات در قوانین و مقررات در کشور

- استفاده نکردن از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی

- عدم بهبود فرآیندها و رویه‌های دست و پاگیر برای کسب‌وکارها

- عدم صدور مجوزهای مورد نیاز در راستای فعالیت‌های اقتصادی به شکل پنجره واحد

- نبود نظارت و پیگیری موثر قانون‌گذار در جهت اجرای قانون.

مشکلات ناشی از عدم تحقق کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار، مشارکت فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کلان کشور را می‌توان سیاستی در راستای حل این مسئله به شمار آورد. بسیاری معتقدند برای پایش این قانون باید اثربخشی آن در روش اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور راهکارهایی برای پایش و ارزیابی میزان موفقیت اجرای این قانون پیشنهاد شده که عبارتند از:

بازنگری در اهداف تدوین و اجرای قانون و به دنبال آن معرفی شاخص‌های عملکردی در مورد هر یک از اهداف و احکام مرتبط با مواد قانون.

وزن‌دهی به احکام و اهداف قانون با نظر خبرگان و ارزیابی عملکرد مبتنی بر وزن تخصیص داده شده

استفاده از مقیاس ترکیبی دوگانه برای انجام محاسبات پایش اطلاعات دریافتی از مجریان احکام قانون و محاسبه شاخص‌های عملکردی مربوط و نتایج حاصل از نظرسنجی از خبرگان حوزه کسب‌وکارجمع‌بندی و ارائه نظرهای فعالان اقتصادی و خبرگان در خصوص موارد نیاز به اصلاح و بازنگری در مواد قانون.

ترسیم چشم‌انداز و بیان ارزش‌ها

براساس آنچه درباره روش‌های آینده‌پژوهی ذکر شد؛ خصوصیات قانون مورد نظر را باید با روش پس‌نگری بررسی کرد. در روش پیش‌نگری، توجه به آینده باثبات و نگاه واقع‌بین بسیار حائز اهمیت است. در واقع، یک پروژه آینده‌پژوهی به شرطی پس‌نگری از آینده به امروز نامیده می‌شود که به یک مشکل خاص پرداخته و برای آن راه‌حل پیشنهاد دهد.  پس‌نگری روشی است که در آن آینده مطلوب تصور می‌شود و سپس گام‌هایی به‌منظور رسیدن به آن آینده تعریف می‌شود. پس‌نگری برای آینده‌های دور و بازه‌های زمانی بلندمدت استفاده می‌شود. هدف از پس‌نگری آماده ساختن سیاست‌گذاران و عموم علاقه‌مندان به تصاویر آینده به‌عنوان یک زمینه برای تصمیمات و شکل دادن به آرا است، به این امید که دانش جدید و ایده‌های جدید ممکن است منجر به شناسایی برخی از آرا کاملا جدید شود. در این‌روش از اصول سناریونویسی استفاده می‌شود. با این تفاوت که در آن سناریوی خاصی برای آینده بر مبنای منابع و خطوط پیشرفت در گذشته همانندسازی می‌شود و نتایج آن بر همان مبنا تا زمان حال ردیابی می‌شود. در صورت کم‌خطا بودن و درجه بالای قابلیت اطمینان، همین سناریوی تعدیل‌یافته برای آینده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. گام بعدی در پس‌نگری ترسیم چشم‌اندازی از آینده با ارائه راه‌حل‌هایی برای مشکل مورد بحث است. چشم‌انداز آینده، توصیف آنچه مطلوب است و در نتیجه منعکس‌کننده ارزش‌های مشارکت‌کنندگان درگیر در فرآیند است. این مرحله، مرحله اصلی فرآیند پس‌نگری است. مهم‌ترین چشم‌اندازی که برای این قانون در نظر گرفته شد؛ ورود بخش خصوصی به تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور بود. زیرا خارج شدن از اقتصاد متکی به نفت و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جز با بهره‌گیری از قابلیت‌های بخش خصوصی ممکن نبود.

تطبیق سیاست‌گذاری با شرایط فعلی

تطبیق این سیاست‌گذاری با شرایط فعلی حاکی از آن است که برخی مواد این ابلاغیه از جمله ماده ۲، ۳ و ۲۴ اصلا مورد توجه قرار نگرفته است و برخی از مواد این قانون نیز به‌صورت کامل تحقق نیافته‌اند. در گزارشی که در خصوص تطبیق مواد این قانون منتشر شده است، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون معادل ۶۴ درصد به‌دست آمده است. این رقم برای سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۹ بوده است (بی‌نام، ۱۴۰۱). هر دو این ارقام نشان‌دهنده عدم تحقق مناسب این قانون بعد از حدود ۱۰ سال از تصویب آن است. همچنین یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون در این سال معادل ۵۸ درصد بوده است. رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه این قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۵۴ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل ۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۹۰ درصد برآورد شده است. همچنین بررسی‌های انجام شده در استان‌های مختلف حاکی از اعداد متفاوتی در خصوص تحقق و تطبیق این سیاست‌گذاری است که عموما از عدم تحقق بیش از ۵۰ درصد آن حکایت دارد. بنابراین براساس مجموع گزارش‌ها و نظرات کارشناسان، شاید بتوان گفت که حداکثر ۵۰ درصد آن تحقق یافته است. با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد این قانون اجرایی نشده است؛ بنابراین واضح است که هیچ‌کدام از اهداف در نظر گرفته شده یا محقق نشده‌اند یا به‌صورت ناقص اجرا شده است. بنابراین، می‌توان ممیزی این سیاست‌گذاری را به‌صورت خلاصه بدین گونه تعیین کرد که فقط ۵۰ درصد از انتظارات، منافع و خدمات در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی محقق شده است.

سخن پایانی

در شرایط فعلی، مسائل و مشکلات عمومی به‌اندازه‌ای دارای ماهیت پیچیده و چندبعدی هستند که بدون مطالعه علمی درباره آنها نمی‌توان راه‌های مناسب قانونی یا سیاستی برای حل آنها تعیین کرد. از این‌رو، لازم است ضمن برقراری رابطه میان دانش و سیاست، از روش‌های مختلف برای علمی کردن سیاست‌ها استفاده کرد. به‌منظور برقراری ارتباط بین حوزه سیاست‌گذاری و علم و دانش و همچنین علمی کردن سیاست‌ها، روش‌های گوناگونی پیشنهاد شده است (براون و همکاران، ۲۰۰۳؛ لوین، ۲۰۰۴؛ هاولند، ۲۰۰۷). از جمله این‌روش‌ها می‌توان به سیاست پژوهی اشاره کرد. در این‌روش سیاست‌ها قبل از انتخاب توسط نهادهای پژوهشی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این‌روش به‌صورت علمی و محققانه در امر سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و جایگزینی برای روش‌شناسی است. زیرا در روش‌شناسی ابتدا روش مورد نظر تعیین و پس از آن رویکرد مناسب انتخاب می‌شود. این‌رویه در سیاست پژوهی به‌صورت عکس انجام می‌شود. سیاست پژوهی با ژرفانگری، توصیه‌های علمی مناسبی به سیاست‌گذاران ارائه می‌کند. به همین دلیل در سال‌های اخیر در علمی کردن برخی سیاست‌ها از آن استفاده شده است. سیاست پژوهی، تحقیق درباره مسائل اجتماعی اساسی و مهم مانند تورم، فقر، بیماری و... برای نیل به راه‌حل‌های عملی و واقع‌بینانه در حل و تقلیل این مسائل است. در فرآیند سیاست‌پژوهی با تحقیق و تحلیل مسئله اجتماعی آغاز شده، سیاست‌های مختلف تقلیل و حل مسئله پیدا شده و به ارائه خلاصه مطالعه و توصیه‌های سیاستی به سیاست‌گذاران ختم می‌شود در این فرآیند دولت‌ها نقش مهمی در توسعه پژوهش دارند. سازمان‌های غیردولتی و سمن‌ها نیز می‌توانند با ارائه مشورت‌ها گامی در راستای بهبود شرایط بردارند.

هما شریفی-دانشجوی دکترا