کامران ندری که خود مدافع رویکرد لزوم کنترل هزینه‌های دولت است، به لایحه پیشنهادی ۱۴۰۱ انتقاداتی را هم وارد می‌داند؛ از جمله اینکه وقتی سیاست انقباضی بر کنترل حقوق کارمندان دولت تمرکز دارد، می‌تواند به افزایش فساد در نظام اداری کشور هم منجر شود. مشروح گفت‌وگو با این کارشناس اقتصادی را در ادامه بخوانید.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ آخرین روزهای بررسی در کمیسسون تلفیق را می‌گذراند، برخی در حالی از انقباضی بودن آن صحبت می‌کنند که دولت وعده اصلاحات اساسی در لایحه خود را داده بود. شما به این لایحه چطور نگاه می‌کنید؟

بودجه‌ای که دولت آماده و به مجلس ارائه کرده، در هر حال یک بودجه انقباضی است و کسی نمی‌تواند منکر این مسئله شود، چراکه منابع عمومی بودجه تنها ۷ درصد رشد کرده و این میزان رشد در شرایط تورمی فعلی حاکم بر کشور، رقم مهمی محسوب نمی‌شود و در واقع به‌معنای کاهش هزینه‌های دولت است.

از سوی دیگر دولت با جلوگیری از افزایش کافی حقوق کارمندان خود، تلاش کرده به‌نحو چشمگیری از افزایش هزینه‌های جاری خود جلوگیری کند. باید به این نکته توجه کنیم که حقوق کارمندان دولتی به‌طور میانگین تنها ۱۰ درصد رشد کرده، اما در مقابل نرخ تورم رسمی اعلام شده در بهترین حالت ۴ تا ۵ برابر این رقم است.

با این همه، نباید تدوین یک لایحه انقباضی را به‌معنای جراحی‌های ساختاری در نظر گرفت؛ به‌بیان دیگر از نظر ساختاری بودجه امسال تفاوت معناداری با بودجه سنوات دیگر ندارد. زمانی می‌توانستیم از انجام اصلاحات اساسی در بودجه صحبت کنیم که لااقل بخشی از هزینه‌های زائد و غیرضروری از لایحه حذف می‌شدند اما این اتفاق رخ نداده است. تنها کار مهمی که دولت انجام داده این است که با کنترل افزایش حقوق کارمندان و کارکنان خود، در عمل از افزایش هزینه‌های جاری به اندازه تورم جلوگیری کرده، اما این را نباید به‌معنای حذف هزینه‌های غیرضروری در نظر گرفت.

سیاست‌های انقباضی در شرایطی مطرح می‌شوند که هدف دولت کنترل نرخ تورم باشد. فکر می‌کنید این لایحه چنین دستاوردی خواهد داشت؟

به نکته درستی اشاره کردید اما به دلایل عدیده و گوناگون لزوما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. حتی اگر به لایحه نگاهی جزئی‌تر بیندازیم می‌توانیم ادعا کنیم مشکل تورم کشور که ناشی از افزایش نقدینگی است، در سال آینده هم می‌تواند ادامه داشته باشد.

با این وصف می‌توان گفت در لایحه پیشنهادی دولت رکود اقتصادی به نفع تورم نادیده گرفته شده اما همزمان با این نرخ تورم هم کنترل نخواهد شد؟

برای اینکه به این سوال پاسخ دقیق بدهم، باید به واکاوی برخی مفاهیم بپردازیم. البته طبیعی است در این بحث هم میان کارشناسان مختلف، اختلاف نظرات مهمی وجود دارد و من هم از زاویه خودم به این بحث می‌پردازم. قبل از هر چیز باید به این نکته بپردازیم که آیا رکود بر اقتصاد کشور ما حاکم است. برخی رکود را رشد اقتصادی صفر یا منفی می‌دانند.

برخی دیگر نیز تعریفی جامع‌تر ارائه می‌دهند که برمبنای آن اگر تقاضای کل اقتصاد از ظرفیت تولید کشور کمتر باشد، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم آن اقتصاد دچار رکود شده است.

اگر تعریف دوم که جامع‌تر است را مبنا قرار دهیم، من نمی‌توانم بپذیرم که رکود بر اقتصاد ما حاکم شده است. در واقع اقتصادی که درگیر تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی است، ممکن نیست دچار رکود در تقاضا باشد.

از نظر برخی منتقدان، رکود فعلی ناشی از کاهش سطح تولید است که در پی تحریم‌ها به اقتصاد تحمیل شد...

بله؛ این را هم می‌توان پذیرفت که بخشی از تورم فعلی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و فشار تحریم‌ها است، اما وقتی یک اقتصاد با تورم ۶۰ درصدی مواجه شده دیگر نمی‌توان مشکلات آن را ناشی از تنها یک یا دو عامل دانست. باید در نظر داشته باشیم که در ۳، ۴ سال گذشته دولت خواسته یا ناخواسته، به سیاست‌های انبساطی در اقتصاد دامن زده است. این سیاست‌های انبساطی خود، عامل اصلی رشد نقدینگی و ایجاد تقاضا برای محصولات بوده‌اند و همین نیز به افزایش بیشتر نرخ تورم دامن زده است.

اگر نخواهیم از بحث اصلی خیلی دور بیفتیم باید تاکید کنم که در اقتصاد ما مسئله اصلی رکود و کاهش تقاضا نیست، زیرا تقاضای موثر در کشور ما آن قدر وجود دارد که قیمت‌ها چند برابر شوند و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی نیز اکنون نرخ تورم سالانه کشور بیش از ۶۰ درصد است؛ به همین دلیل من فکر می‌کنم پایان دادن به سیاست مالی انبساطی به سود اقتصاد کشور خواهد بود و این جهت‌گیری دولت در لایحه پیشنهادی، یک جهت‌گیری درست بوده است. البته تردید دارم که چنین رویکردی بتواند از ابعاد تورم فزاینده حاکم بر اقتصاد کشور بکاهد.

چه نشانه‌هایی از تداوم روند تورمی در سال آینده می‌بینید؟

همان‌طور که گفتم گاهی تورم ناشی از فشار بر تولید و افزایش هزینه‌های آن ایجاد می‌شود و از سوی دیگر از طریق تقاضای فزاینده. من فکر می‌کنم در بودجه مواردی وجود دارد که می‌تواند به‌گونه‌ای بر هزینه‌های تولید در سال آینده بیفزاید که همچنان نرخ تورم کشور بالا باشد؛ به‌طور مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه، خود به خود تورم‌زا خواهد بود. این تورم نه ناشی از افزایش تقاضا، بلکه ناشی از همان سیاست انقباضی خواهد بود که دولت در سند مالی خود ارائه کرده است. این امر گرچه تقاضای کل را کاهش خواهد داد اما هزینه‌های تهیه کالای اساسی را آنقدر افزایش می‌دهد که نرخ تورم در این بخش شکلی فزاینده به خود می‌گیرد.

از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که از نظر روانی همچنان شرایط برای افزایش تورم در کشور برقرار است. انتظارات تورمی در جامعه وجود دارد و اغلب تصور می‌کنند که افزایش قیمت‌ها بعید نیست.

اینجا ممکن است تقاضای کاذب ناشی از نگرانی از افزایش قیمت‌ها ایجاد شود که در کنار حذف ارز ترجیحی، می‌تواند تورم در بخش کالاهای اساسی و میانگین عمومی نرخ کالاها و خدمات را بالا ببرد؛ یعنی در شرایطی که یک سیاست انقباضی در پیش گرفته شد، در عمل هم از ناحیه افزایش هزینه‌ها و هم از زاویه ایجاد تقاضای اضافه، اقتصاد شاهد تورم خواهد بود.

اما ماجرا به همین ختم نخواهد شد. یکی از چیزهایی که مایه مباهات دولتمردان در بودجه سال آینده است، افزایش سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری است. بنا بر شنیده‌ها حدود ۷۰ درصد به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه خواهد شد و درآمدها در این بخش به حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این اصلی ثابت‌شده است که افزایش هزینه‌های مالیاتی نیز چون دیگر عوامل تولید نرخ نهایی را افزایش می‌دهد؛ پس افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای مالیاتی به‌معنای فشاری دوباره به هزینه‌های تولید خواهد بود و می‌تواند شدت بیشتری به نرخ تورم بدهد.

ما نباید فراموش کنیم که کشور ما چندین سال است که رشد چشمگیر نقدینگی را تجربه می‌کند و این نقدینگی ایجاد شده که در سال جاری هم با شدت زیادی افزایش یافته، همچنان قدرت تخریب خود را در اقتصاد ما حفظ کرده است. این امر در کنار انتظارات تورمی، این نگرانی را که تورم در سال آینده به‌شکلی مشابه امسال ادامه خواهد داشت، تقویت می‌کند.

پس به این ترتیب می‌توانیم ادعا کنیم در سال آینده تورم با وجود بودجه انقباضی قطعی است؟

طبیعتا با قطعیت کامل نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد، اما اینکه بگوییم چون بودجه انقباضی است، حتما باید نرخ تورم کنترل شود، به‌نظر من گفته درستی نیست. همان‌طور که گفتم ما در سال آینده با تورم ناشی از فشار بر هزینه‌های تولید مواجه خواهیم بود و باتوجه به شاخص‌های دیگر اقتصاد کشور اگر دولتمردان و مسئولان اقتصادی این مسئله را به‌درستی مدیریت نکنند، ممکن است در پی آن انتظارات تورمی هم افزایش یابد و همین موجی از تورم را به اقتصاد کشور تحمیل کند.

برخی‌ها سیاست انقباضی مالی دولت را در کنار سیاست انبساطی پولی قرار می‌دهند و آن را متناقض می‌دانند. سیاست‌های پولی، کشور را به کدام سو سوق می‌دهند؟

ما در بخش پولی با وضعیت دیگری مواجهیم. شنیده‌ها حکایت از آن دارند که دولت سیزدهم قصد دارد در سال آینده حتی‌المقدور از نرخ بهره بانکی بکاهد. این مسئله تبدیل به یک سیاست همیشگی در زمان فشارهای اقتصادی شده و دولتمردان ما را به این باور رسانده که هر چه نرخ بهره پایین‌تر باشد، به سود تولید و اقتصاد خواهد بود، در حالی که باید توازنی میان نرخ بهره و تورم وجود داشته باشد، وگرنه ابزارهای سیاستی دیگر اثرگذاری مطلوب خود را نخواهند داشت.

در هر حال اگر دولت به این سیاست پولی، یعنی کاهش نرخ بهره دست بزند، در عمل به رشد درون‌زای پول در کشور کمک کرده که خود این امر به‌معنای افزایش نقدینگی، پایه پولی و در پی آن نرخ تورم خواهد بود؛ به‌عبارت ساده‌تر دولت سیزدهم گرچه در لایحه بودجه سعی کرده با سیاستی انقباضی مسیری نسبتا متفاوت از دولت پیشین را در پیش بگیرد اما در زمینه پولی همچنان به مسیر گذشته ادامه می‌دهد و طبیعی است که رشد درون‌زای پول هم در سیستم بانکی کشور وجود داشته باشد.

اگر به این مشکل، مسئله ناترازی نظام بانکی، بی‌برنامگی دولت برای حل این مشکل و مسئله تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که شرایط برای افزایش نرخ تورم مهیا است و همین نیز سبب می‌شود باوجود سیاست‌هایی که دولت در لایحه بودجه در پیش گرفته، افزایش تورم یا حداقل ماندن آن در کانال بیش از ۵۰ درصدی محتمل به‌نظر بیاید.

دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی و صفر شدن کسری بودجه، جزو اهداف لایحه ۱۴۰۱ عنوان شده بود. با این وصف رسیدن به چنین رشد اقتصادی از هم‌اکنون هم ناممکن خواهد بود!

به‌نظر من نه سال آینده و نه در ۲، ۳ سال آینده، یعنی تا زمانی که تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران وجود دارد، اقتصاد کشور رشد ۸ درصدی را تجربه نخواهد کرد. اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر تنها یکی دو بار به چنین رقم رشدی دست یافت. حال که شرایط اقتصاد نسبت به تمام سال‌های نیم قرن اخیر دشوارتر است، دست یافتن به چنین رشد اقتصادی یا حتی طرح آن به‌عنوان هدف، نه منطقی است و نه براساس علم اقتصاد ممکن است.

به‌نظر می‌رسد شما هم جزو طرفداران بودجه انقباضی هستید. این بودجه انقباضی تبعاتی نخواهد داشت؟

هر قدر هم از محاسن این لایحه گفته شود، نمی‌توانیم از مصائب آن صحبت نکنیم. وقتی حقوق کارمندان دولت در شرایطی که نرخ تورم ۶۰ درصد است، تنها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، خود این امر مشکلات دیگری ایجاد خواهد کرد. در ‌هر حال کارمندان و کارگران باید ماهانه هزینه‌هایی را برای زندگی خود کنار بگذارند و اگر نتوانند این هزینه‌ها را با دستمزد واقعی خود بپردازند، دست به کارهای دیگری خواهند زد که حتما برای نظام اداری کشور دردسرساز خواهد بود.

صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و دیگر مسئولان دولتی گرچه موید این است که دولت چاره‌ای جز اینکه بودجه را انقباضی ببندد، نداشت اما نباید نسبت به مشکلاتی که نیروی کار و در اینجا کارمندان به آن دچار می‌شوند، بی‌تفاوت باشد، زیرا این اقدام می‌تواند مشکلات بیشتری برای دستگاه دولتی ایجاد کند.

اگر بی‌توجهی به معیشت کارمندان را در پیش بگیریم، مطمئن باشید که با افزایش فساد و رشوه‌خواری در بدنه اداری مواجه خواهیم شد که خود افزایش فساد و رشوه هم به عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید و هم به مانعی برای فرآیند تولید تبدیل خواهد شد.

باتوجه به نکاتی که اشاره کردید، مشکل کار را در کجا می‌بینید؟

من فکر می‌کنم اگر بناست سیاست‌های مالی انقباضی باشند، باید سیاست‌های پولی را هم در این راستا تنظیم کرد. در حال‌ حاضر این همسویی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر هم نمی‌شود تنها بخشی که هزینه‌ آن انقباضی می‌شود، دستمزد کارمندان باشد و در بقیه بخش‌ها شرایط چون گذشته باشد.

هدف انقباضی بودن لایحه بودجه این است که بتواند نقدینگی را از جامعه جمع کند و این مهم همزمان با یک سیاست پولی انقباضی ممکن خواهد بود. در هر حال بعید است که برای سال آینده نرخ تورم کنترل شود؛ مگر اینکه بسته اقتصادی دولت به‌شکل اصولی تکمیل و دیگر ملزومات اجرای یک سیاست انقباضی کامل در کشور فراهم شود.