تعیین و تکلیف بودجه در سال‌های اخیر و با محدود شدن فروش نفت و تامین نشدن اعداد و ارقام مصوب شده، اهمیت بیشتری داشته است. در این میان، بررسی اعداد و ارقام اختصاص‌یافته به بودجه عمرانی بر روند فعالیت صنایع معدنی و به‌ویژه گروه‌هایی همچون فولاد و سیمان اثرگذار است. بنابراین انتظار می‌رود در روند مدیریت نظام بودجه‌ریزی تجدیدنظر و با شناخت واقعیت‌های موجود در فضای اقتصادی کشور برای بهبود و توسعه امور برنامه‌ریزی شود.

ارتقای سهم بودجه عمرانی را جدی بگیرید

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات نظام بودجه‌ای کشور بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی، اظهارکرد: فقدان نظام سنجشی برای ارزیابی بودجه در بخش‌های گوناگون، مانع بررسی دقیق اثرگذاری بودجه بر عملکرد صنایع می‌شود. در چنین شرایطی، لزوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی آن‌طور که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرد. هرچند ایرادات نحوه تخصیص بودجه به حوزه‌های مختلف به‌قدری جدی هستند که بدون بررسی دقیق هم به چشم می‌آید.

رحام با اشاره به کسری چندهزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰، گفت: تامین نشدن منابع مالی بودجه موضوع جدیدی نیست؛ هرچند این کسری در برخی از سال‌ها شدت می‌گیرد و بر بار مشکلات مالی دولت‌ها می‌افزاید.

وی در ادامه بودجه‌ریزی را مهم‌ترین وظیفه دولت دانست و افزود: سازمان برنامه‌وبودجه سیستم‌عامل مدیریت کشور است. اگر این سازمان بتواند درآمدهای دولت را تنظیم و از روش‌های افزایش نقدینگی جلوگیری کند، شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود خواهد رفت. اما برای تحقق این هدف نیازمند تغییرات ساختاری در روند بودجه‌ریزی کنونی هستیم.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان فولاد با اشاره به کمبود منابع بودجه‌ای دولت، گفت: در چنین شرایطی، عموما رقم اختصاص‌یافته به بخش عمرانی محقق نمی‌شود. این در حالی است که از دولتمردان انتظار می‌رود با تنظیم مجدد شرایط، میزان مصارف و هزینه‌های جاری خود را محدود کنند و مانع محدودیت در اجرای پروژه‌های عمرانی شوند.

بدون تردید بی‌توجهی به تخصیص منابع لازم برای بودجه‌های عمرانی به‌منزله متضرر شدن کسب‌وکارهای گوناگون در حوزه‌های صنعتی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی هم خواهد بود. اجرای پروژه‌های عمرانی محرک اصلی تقاضا در بخش فولاد و سایر محصولات تولیدشده در صنایع معدنی هستند؛ بنابراین در اولویت نبودن این رقم بودجه، به‌منزله تحت‌فشار قرار گرفتن تولید در این بخش خواهد بود.

تداوم این شرایط و بی‌برنامگی‌های موجود درنهایت به تعمیق چالش‌های اقتصادی کشور و تورم افسارگسیخته منتهی خواهد شد؛ کمااینکه طی سال‌های اخیر نیز شاهد این روند و متضرر شدن نظام اقتصادی کشور از این دریچه بوده‌ایم.

در ادامه و در سایه اختصاص نیافتن بودجه کافی به توسعه زیرساخت‌ها در حوزه انرژی، اکنون با چالش‌های جدی در حوزه محیط‌زیست و انرژی روبه‌رو هستیم. انواع بحران‌های محیط زیستی، روند فعالیت و توسعه صنایع را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

این فعال صنعت فولاد در ادامه و در انتقاد به روند بودجه‌ای کشور گفت: متاسفانه سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها، تاکنون زمینه‌ساز افزایش تورم بوده است. امید می‌رود این دست سیاست‌ها در سال جاری و در روند تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ بازبینی و اصلاح شود.

رحام در ادامه با اشاره به اهمیت و اثرگذاری صنایع فولاد کشور در روند توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین سهمی که این صنایع در طول سال‌های گذشته در بازار سرمایه در اختیار گرفته‌اند، گفت: تولید فولاد به نسبت یک صنعت، سهم ویژه‌ای در تولید ناخالص ملی کشور دارد و تولید محصولات فولادی از اهمیت بالایی در روند ارزش‌آفرینی برای کشور برخوردار است.

صنایع فولاد در بسیاری کشورها با توجه به نقشی که در روند توسعه دارند، موردتوجه و حمایت دولت‌ها قرار دارند. دولت‌ها نیز تلاش می‌کنند با تدوین برنامه‌های راهبردی برای صنایع فولاد، زمینه رشد و بهبود تولید آنها را فراهم کنند. با این وجود، ضرورت‌ها و الزامات توسعه فولادسازی در کشور ما آن‌طور که باید و انتظار می‌رود موردتوجه قرار ندارند. مسیر تامین زیرساخت توسعه صنایع موردتوجه نیستند.

این فعال صنعت فولاد در ادامه گفت: در حالت کلی از دولت انتظار می‌رود برای بهبود عملکرد صنایع، بخشی از بودجه هر سال را به واردات فناوری و تکنولوژی به کشور اختصاص دهد. در همین حال می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای ورود فناوری‌های روز دنیا بهره گرفت. علاوه بر این، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی نیز دراین‌باره کمک‌کننده خواهد بود. هرچند درصد بازپرداخت تسهیلات بانکی در کشور ما بالاست و عموما چنین اهدافی عملیاتی نمی‌شوند اما چنانچه بهبود و توسعه عملکردی صنایع برای دولتمردان اهمیت داشته باشد، انتظار می‌رود موارد یادشده را در روند فعالیت‌های اجرایی خود موردتوجه قرار دهند.

این فعال صنعت فولاد در پایان به تعویق انداختن چالش‌های حاکم بر نظام بودجه‌ای را اشتباه دانست و گفت: هرچه سریع‌تر این مشکلات شناسایی و برطرف شوند، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. در همین حال انتظار می‌رود با اصلاح ضعف‌های ساختاری موجود، فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی رونق یابد تا به‌دنبال آن شاهد رشد صنایع وابسته به این بخش از اقتصاد هم باشیم.

ما در سال‌های گذشته فرصت خوبی برای اصلاح نظام بودجه‌ای داشتیم تا کسری بودجه را براساس مصارف و سرمایه‌گذاری طراحی کنیم اما این کار اجرایی نشد.

ارتقای مصرف و توسعه تولید

علی رهبری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: هنگام تصویب بودجه سال ۱۴۰۰، هشدارهای انبساطی بودن بودجه در حوزه مخارج و غیرواقعی بودن منابع درآمدی به مجلس شورای اسلامی و دولت داده شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت بودجه امسال با گذشت نیمی از سال دچار کسری حدود ۵۰ درصدی در تراز عملیاتی و کسری حدود ۴۰ درصدی در حوزه درآمدی شده است.

از مهم‌ترین منابع درآمد بودجه که در سال جاری به‌طورقطع محقق نشده، سهم درآمد بودجه از فروش نفت است. با توجه به تحریم‌ها و نبود آمار رسمی، تخمین زده می‌شود سهم نفت از تامین بودجه امسال حدود ۹۰ درصد از پیش‌بینی‌های اولیه انحراف داشته باشد و فقط ۱۰ درصد آن محقق شود. به این ترتیب سهم درآمد بودجه از بسیاری از منابع درآمدی نیز کمتر از میزان پیش‌بینی شده آن در ردیف درآمد بودجه بوده است.

این کارشناس اقتصاد گفت: دولت در حال‌حاضر تلاش می‌کند کسری بودجه خود را با افزایش درآمد یا کاهش هزینه جبران کند. افزایش درآمد در بازارهای تلفیقی، واگذاری دارایی‌های بیشتر و عرضه اوراق قرضه دولتی و در آخر افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی (شبه پول) که با عدم‌بالا رفتن سپرده قانونی بانک‌ها پیامدهای تورمی شدیدی دارد. دولت برای کاهش هزینه به‌دلیل کسری بودجه در نخستین گام با عدم‌پرداخت سهم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) سهم هزینه‌ها را در ردیف پرداخت کم می‌کند تا بتواند با درآمد موجود هزینه‌های دیگر همچون حقوق کارمندان دولت و سررسید اوراق خزانه دولتی را پرداخت کند.

رهبری در ادامه افزود: سهم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۸ به ۱۲.۳ درصد کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این، موضوع میزان رشد بودجه عمرانی کشور نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد بوده که بسیار کمتر از تورم در بخش عمران است. با کاهش سهم بودجه عمرانی و عدم‌پرداخت گاها ۵۰ درصدی این ردیف بودجه به طبع میزان مصرف فولاد و سیمان در کشور نیز افت خواهد کرد. در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش مصرف ظاهری فولاد و سیمان در بازارهای داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم. با توجه به روند کاهش هر ساله بودجه عمرانی طی ۱۰ سال گذشته و ‌رشد نداشتن بودجه عمرانی متناسب با تورم سالانه در این بخش و همچنین پرداخت نشدن ردیف‌های بودجه‌ای مربوطه به‌دلیل کسری بودجه، در نهایت صنایع وابسته به بخش عمران کشور رشد چندانی نخواهند کرد و در بلندمدت پیامدهای زیرساختی منفی خواهد داشت. طرح‌های دیگر مانند ایجاد صندوق‌های پروژه بورسی برای افزایش بودجه عمرانی نیز به‌دلیل اطمینان نداشتن مردم به بورس و صندوق‌های دولتی مثل دارایکم و پالایشی اول، به نظر قابلیت اجرا نخواهند داشت. این درحالی است که سهم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذاتا هزینه نیست و به‌عنوان منابع درآمدزا برای دولت در سال‌های آینده محسوب خواهد شد. به‌علاوه برای بهبود آمار اشتغال که از دغدغه‌های اصلی دولت است و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید سهم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ردیف بودجه بزرگ‌تر شود.

این کارشناس اقتصاد در پایان گفت: رونق عملکردی بسیاری از صنایع از جمله آهن، سیمان، آلومینیوم و فولاد به‌طور کاملا محسوسی تحت‌تاثیر بودجه عمرانی کشور است؛ بنابراین انتظار می‌رود سهم بودجه عمرانی کشور در سال آینده با توجه به تمام موارد یادشده تعیین و به‌طور کامل محقق شود.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که بودجه عمرانی در طول سال‌های گذشته همواره محدود شده و در همین حال، رقم اختصاص‌یافته به این بخش نیز محقق نشده است. با توجه به موقعیت درآمدی دولت پیش‌بینی می‌شود روند یادشده در تعیین اعداد و ارقام بودجه‌ای در سال آینده نیز ادامه یابد. با این وجود باید نسبت به محدودیت در بودجه عمرانی هشدار داد، چراکه این بخش، محرک عملکردی و فزاینده تقاضا در بخش بزرگی از صنایع ازجمله تولیدکنندگان فولاد و سیمان است.