میزان سرمایه‌گذاری این صندوق در بازار سهام و به‌ازای سود از پیش تعیین شده، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نگاه‌های متفاوتی نسبت به این تصمیم جدید و جذب سرمایه از سوی صندوق توسعه ملی به بورس مطرح می‌کنند. عده‌ای این اقدام را مثبت، زمینه‌ساز رشد شاخص و همچنین سازکاری جدید برای جلب اعتماد مردم به بورس معرفی می‌کنند اما همزمان برخی دیگر از کارشناسان و فعالان بازار، ضمن انتقاد به هر نوع دخالت دولت در عملکرد بورس، این موضوع را زمینه‌ساز بروز مشکلاتی جدید از جنس تجربه‌های گذشته این بازار می‌دانند.

قرارداد محرمانه امضا شد

امیرمهدی صبائی، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش تعیین‌شده نسبت به سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بازار سهام اقدام کرده، اظهار کرد: از آنجایی که صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذار است، ماهیت قراردادی که با امضای صندوق تثبیت بازار سرمایه رسیده، محرمانه است؛ یعنی مبادله قرارداد به صورت محرمانه انجام شده؛ هرچند صورت‌های مالی صندوق تثبیت طبق برنامه‌ریزی‌ها و پس از اخذ مجوزهای مربوطه قرار است به‌زودی افشا شود و پس از آن نرخ و شرایط قرارداد در یادداشت‌های صورت‌های مالی منتشرشده قابل‌ملاحظه است.

به گزارش ایسنا، وی درباره اینکه صندوق توسعه ملی اعلام کرده قصد دارد به‌طور مستقیم در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کند، گفت: این صندوق سیاست‌گذاری کرده تا علاوه بر منابعی که با عنوان معادل ریالی یک درصد از منابع خود را در صندوق تثبیت سپرده‌گذاری کرده، سرمایه‌گذاری‌های دیگری در بورس اوراق بهادار انجام دهد. صندوق تثبیت در جایگاهی قرار ندارد که درباره کم‌وکیف سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی توضیح دهد اما به‌طور کلی صندوق تثبیت می‌تواند ابزاری برای تسهیل این سرمایه‌گذاری باشد.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درباره مبالغی که صندوق توسعه ملی تاکنون به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده، توضیح داد: صندوق توسعه ملی مقرر است معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار را به حساب صندوق تثبیت واریز کند. تاکنون ۳۹۸۴ میلیارد تومان معادل حدود ۱۶۸ میلیون دلار به حساب صندوق تثبیت واریز شده است. در واقع صندوق تثبیت ریال دریافت کرد اما تسعیر و تبدیل آن براساس نرخ ETS روز واریز یا همان سامانه معاملات الکترونیک بانک مرکزی بود.

وی ادامه داد: مابقی نیز در قالب واریزهای مرحله‌ای ماهانه تا سقف ۶۵۰ میلیارد تومان هرماه پرداخت خواهد شد تا سقف معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار تکمیل شود. مابقی براساس نرخ روز حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده و به عبارت دیگر، اگر نرخ ETS تغییر نکند، ۸۵۰۰ میلیارد تومان دیگر باید به صندوق تثبیت واریز شود.

صبائی افزود: واریز ماهانه در فروردین و اردیبهشت هم انجام می‌شود؛ بنابراین صندوق تثبیت به نقدینگی جدید مجهز شد و این روند به صورت ماهانه ادامه دارد. به‌گفته وی این مبالغ در روزهایی که بازار شرایط مساعد ندارد به کمک بازار سرمایه خواهد آمد.

امیرمهدی صبائی، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش تعیین‌شده نسبت به سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بازار سهام اقدام کرده، اظهار کرد: از آنجایی که صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذار است، ماهیت قراردادی که با امضای صندوق تثبیت بازار سرمایه رسیده، محرمانه است؛ یعنی مبادله قرارداد به صورت محرمانه انجام شده؛ هرچند صورت‌های مالی صندوق تثبیت طبق برنامه‌ریزی‌ها و پس از اخذ مجوزهای مربوطه قرار است به‌زودی افشا شود و پس از آن نرخ و شرایط قرارداد در یادداشت‌های صورت‌های مالی منتشرشده قابل‌ملاحظه است.

وی درباره اینکه صندوق توسعه ملی اعلام کرده قصد دارد به‌طور مستقیم در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کند، گفت: این صندوق سیاست‌گذاری کرده تا علاوه بر منابعی که با عنوان معادل ریالی یک درصد از منابع خود را در صندوق تثبیت سپرده‌گذاری کرده، سرمایه‌گذاری‌های دیگری در بورس اوراق بهادار انجام دهد. صندوق تثبیت در جایگاهی قرار ندارد که درباره کم‌وکیف سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی توضیح دهد اما به‌طور کلی صندوق تثبیت می‌تواند ابزاری برای تسهیل این سرمایه‌گذاری باشد.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درباره مبالغی که صندوق توسعه ملی تاکنون به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده، توضیح داد: صندوق توسعه ملی مقرر است معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار را به حساب صندوق تثبیت واریز کند. تاکنون ۳۹۸۴ میلیارد تومان معادل حدود ۱۶۸ میلیون دلار به حساب صندوق تثبیت واریز شده است. در واقع صندوق تثبیت ریال دریافت کرد اما تسعیر و تبدیل آن براساس نرخ ETS روز واریز یا همان سامانه معاملات الکترونیک بانک مرکزی بود.

وی ادامه داد: مابقی نیز در قالب واریزهای مرحله‌ای ماهانه تا سقف ۶۵۰ میلیارد تومان هرماه پرداخت خواهد شد تا سقف معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار تکمیل شود. مابقی براساس نرخ روز حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده و به عبارت دیگر، اگر نرخ ETS تغییر نکند، ۸۵۰۰ میلیارد تومان دیگر باید به صندوق تثبیت واریز شود.

صبائی افزود: واریز ماهانه در فروردین و اردیبهشت هم انجام می‌شود؛ بنابراین صندوق تثبیت به نقدینگی جدید مجهز شد و این روند به صورت ماهانه ادامه دارد. به‌گفته وی این مبالغ در روزهایی که بازار شرایط مساعد ندارد به کمک بازار سرمایه خواهد آمد.

مداخله دولت ادامه دارد

مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با و در ارزیابی اقدام جدید صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بورس گفت: مداخله دولت در بازار سرمایه به هر طریقی اشتباه است. در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم که درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص یافت؛ با این وجود، نحوه تصمیم‌گیری جهت هزینه‌کرد این منابع مالی برای فعالان بازار مشخص نیست. درنتیجه نمی‌توان از تزریق نقدینگی از سوی صندوق توسعه ملی به بازار، برداشت مثبتی داشت. این کارشناس بازار سرمایه گفت: نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری این نهاد در بازار سرمایه درحال‌حاضر قابلیت پیش‌بینی دارد. در واقع انتظار می‌رود این منابع به سهم‌های دولتی و نمادهای شاخص‌ساز اختصاص یابد. به بیان دیگر، این سرمایه به سهم‌هایی اختصاص می‌یابد که دولت انگیزه لازم برای رشد آنها را دارد. سماواتی گفت: تداوم این سیاست درنهایت به عملکرد بازار و سرمایه‌گذاران حقیقی آسیب وارد می‌کند و همزمان جهت و سمت‌وسوی نقدینگی را در بازار تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

شاخص غیرواقعی

این کارشناس بازار سرمایه افزود: درحال‌حاضر انتقادهایی به شاخص بورس وارد است، چراکه نرخ سهم‌های گوناگون در شاخص کنونی با دوره قبلی که شاخص به همین رقم رسید، تفاوت چشمگیری دارد؛ درنتیجه شائبه‌های بسیاری درباره دستکاری شاخص یا غیرواقعی بودن آن مطرح می‌شود. این انتقادات درحالی است که تمامی فعالان بازار سرمایه به اثرات مخرب سیاست‌های افزایش غیرواقعی شاخص بورس، پی برده‌اند. این سیاست چندین‌بار در بازار سرمایه ما تکرار شده و ضربه‌های اقتصادی جدی را به سرمایه‌گذاران حقیقی و مردم تحمیل و همزمان زمینه از بین رفتن اعتماد را در میان مردم فراهم کرده است. با از دست رفتن اعتماد مردم، شاهد خروج پول از بازار سرمایه نیز بوده‌ایم؛ درنتیجه تکرار این سیاست اشتباه، هیچ توجیه منطقی ندارد. وی افزود: اصلاح، ادامه روند صعود بازار و رشد شاخص است. در شرایطی که شاخص بورس در شرایطی غیرواقعی رشد می‌کند، ارزش تمامی سهم‌ها متناسب با روند صعودی شاخص، افزایش نمی‌یابد. حال اگر شاخص وارد فاز اصلاح شود، همان نمادهایی که موردحمایت دولت نبوده‌اند، متضرر خواهند شد. سماواتی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که مداخلات دولت هیچ تاثیر مثبتی بر عملکرد بازار سرمایه ندارد و فقط فشار مضاعفی به این بخش تحمیل می‌کند.

رشد همپای تورم

وی در ارزیابی شرایط این روزهای بورس اظهار کرد: شیب تورمی در هفته‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و از پیش‌بینی‌های تحلیلگران نیز فراتر رفته است. طبیعتا با تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی نرخ کالاهای اساسی، موج تورم زودتر از موعد آغاز شد. این تورم بر سودآوری و فروش شرکت‌های بورسی تاثیرگذار خواهد بود. از آنجا که شروع این تورم از صنایع غذایی و زراعتی بوده، نخستین آثار آن در این بخش نمایان شده است.

سماواتی با اشاره به افزایش نرخ دلار در هفته گذشته گفت: عبور نرخ دلار از مرز ۳۰ هزار تومان در بازار آزاد، تاثیر جدی بر عملکرد صنایع بورسی، به‌ویژه مجموعه‌های صادرات‌محور دارد. به‌ویژه آنکه انتظار می‌رود نرخ نرخ دلار نیمایی نیز به مرور زمان به نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک

شود. وی گفت: در چنین شرایطی، به فعالان بازار بورس تاکید دارم که در خریدهای خود، دقت بیشتری کنند؛ چراکه عموما در چنین شرایطی هیجان به مراتب بیشتر از تحلیل، بر روند بازار حاکم است. این در حالی است که بسیاری از اثرات تورمی، ابتدا در بخش هزینه شرکت‌ها نمایان می‌شود و در بلندمدت بر فروش و سودآوری این مجموعه‌ها اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین باید از تصمیمات هیجانی خودداری کرد.

دورنمای مثبت

محمدرضا آرام، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با و در ارزیابی انتشار اخباری مبنی بر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بورس عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی بورس و با توجه به شاخص کنونی بازار، مثبت ارزیابی می‌شود. نرخ محصولات تولیدشده در بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی کشور، رو به رشد ارزیابی می‌شود؛ در همین حال انتظار می‌رود روند رو به رشد قیمتی یادشده ادامه‌دار باشد. این روند صعودی نرخ بر عملکرد شرکت‌ها و صورت‌های مالی آنها، به‌ویژه در ۳ ماهه نخست امسال، تاثیر مثبتی خواهد داشت؛ بنابراین با توجه به دورنمای مثبت بازار، جذب سرمایه به این بخش مثبت است.

سیگنال امیدبخش

وی افزود: سرمایه‌گذاری از سوی یک نهاد مهم ملی مانند صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه و شرکت‌های بزرگ بورسی کشور، سیگنال مثبتی به بازار می‌دهد. به بیان دیگر، اعتماد صاحبان سهام را به این بخش تقویت می‌کند، چراکه این سرمایه‌گذاری حکایت از آن دارد که یک نهاد مهم ملی، سهام شرکت‌های بورسی را در قیمت‌های فعلی، خریداری می‌کند. درنتیجه نرخ کف در بازار ایجاد خواهد شد؛ یعنی شاخص کل بازار حداقلی را پیدا می‌کند که همین وضعیت فعلی است. آرام در ادامه خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی ارزی است؛ بنابراین این احتمال تقویت می‌شود که سرمایه این نهاد به مجموعه‌هایی اختصاص یابد که درآمد ارزی دارند. این کارشناس بازار سرمایه درباره تزریق نقدینگی ۸۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار گفت: صندوق تثبیت با هدف کاهش نوسانات بورس شکل گرفته؛ بنابراین انتظار می‌رود تزریق نقدینگی از سوی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت به نفع بازار سرمایه باشد. صندوق تثبیت این نقدینگی را به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند تا نوسانات در بازار سرمایه به حداقل کاهش یابد و درنتیجه این سیاست بر جلب اعتماد سرمایه‌گذار تاثیر مثبت خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی عملکرد بورس در هفته گذشته هم‌پای نرخ تورم و نرخ ارز اظهارکرد: عملکرد بورس در هفته‌های اخیر مثبت ارزیابی می‌شود؛ با این وجود، بازار سرمایه هم‌پای تورم و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، رشد نداشته است. بازار سهام، یکی از بازارهای رقیب برای بازار دلار به‌شمار می‌رود. آرام گفت: به اعتقاد من رشد دلار در بازار آزاد موقتی است، چراکه شاخص‌های صادراتی، سیگنال رشد را روانه این بازار کرده است، اما نباید به تداوم این روند صعودی در بلندمدت امید داشت. با این وجود باید خاطرنشان کرد که با توجه به تمام پارامترهای اقتصادی کنونی، از تورم تا نرخ ارز و...، شاخص کل در وضعیت مناسبی قرار دارد، دورنمای این شاخص رو به رشد ارزیابی می‌شود. وی در پیش‌بینی عملکرد بورس در میان‌مدت گفت: در یکی، ۲ ماه آینده شاهد برگزاری مجامع شرکت‌های گوناگون بورسی خواهیم بود و بدین‌ترتیب فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی وجود دارد که از سودآوری خوبی برخوردارند و همزمان، درصد مناسبی از این سود را تقسیم می‌کنند. درواقع در این فرصت بازده نقدی قابل‌توجهی عاید سرمایه‌گذاران خواهد شد.

سخن پایانی

بازار سرمایه نخستین روز هفته پایانی اردیبهشت‌ماه را صعودی آغاز کرد. همچنان فاصله شاخص کل بورس از کانال یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی کمتر می‌شود. افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، حذف یارانه اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی از سوی دولت، روند رو به رشد نرخ کامودیتی‌ها و انرژی در بازارهای جهانی و همچنین انتشار خبری مبنی بر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سهام، مهم‌ترین محرک‌های بورس از هفته گذشته تا کنون بوده‌اند. با این وجود، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه نسبت به این روند و رشد شاخص بازار خوشبین نیستند. منتقدان سیاست‌های دولتمردان را در روند صعودی بورس، پررنگ می‌دانند. این کارشناسان هر نوع دخالت دولت را در بازار سرمایه منفی دانسته و نسبت به تکرار وقایع تلخ بازار سرمایه هشدار می‌دهند.