بیلبوردی در شهر، با تصویر یک بازیگر که دست بر موهایش می‌کشد و شامپویی را تبلیغ می‌کند، می‌درخشد. در میان دیدن ویدئویی در فضای مجازی به یکباره آخرین ورژن گوشی‌های تولید شده به صفحه نمایش می‌آید. از اسپانسرهای اقتصادی تمجید و برای کالاهای جدید بازارسازی می‌شود. تبلیغات مسیر خریدوفروش را هدایت می‌کند. از نگاه مخالفان نظام بازار، تبلیغات، ریشه آن میلی است که در بستر سرمایه جامعه را به سمت مصرف ولع‌آمیز هدایت می‌کند و منجر به ویرانی گسترده‌تر محیط‌زیست می‌شود. اما از نگاه مدافعان نظام بازار مصرف‌گرایی لزوما امر نکوهیده‌ای نیست و می‌تواند درآمدزایی و کارآفرینی کند و به رشد اقتصادی منجر شود. عده‌ای دیگر از مدافعان بازار نیز از اساس مفهوم مصرف‌گرایی را زیر سوال می‌برند. آنها معتقدند زمانی که صحبت از مصرف‌گرایی می‌کنیم در مقابل حدی را باید برای مصرف در نظر بگیریم. چنین اقدامی نیاز به دولتی دارد که با اعمال زور و قوانین حد و حدود مصرف را تعیین کند.

در صورتی که نمی‌توان به مردم گفت چه و چقدر مصرف کنند. آنها معتقدند به همین دلیل است که سوسیالیست‌هایی که مصرف‌گرایی را نقد می‌کنند در نهایت دولت‌های خودکامه تشکیل می‌دهند. در آخر هم از کشورهایی مثل شوروی یا همان «سوسیالیسم واقعا موجود» قرن بیستم مثال می‌آورند. اما سوسیالیست‌هایی که بر ساماندهی جامعه براساس نیازهای رفاهی و محیط‌زیستی تاکید دارند در مقابل این انتقادها در گام اول سوسیالیسم واقعا موجود قرن بیستمی را از اشکال دیگر سرمایه‌داری می‌دانند و آن را به نقد می‌کشند و در گام بعد هم برای مقابله با مصرف‌گرایی، وجود اقتدارگرایی دولت خودکامه را رد می‌کنند. آنها مسیر عبور از جامعه مصرف‌گرا را در تولید و مصرف عقلانی به‌وسیله برنامه‌ریزی دموکراتیک شورایی مبنی بر معیارهای غیرپولی و فرااقتصادی می‌دانند. انتقاد این طیف، هم بر نظام سرمایه‌داری است که به خاطر انباشت سرمایه، تولید بیشتر و رشد تصاعدی اقتصادی نیاز به جوامع مصرف‌گرا دارد و هم به سوسیالیسم مولدگراست که محدودیت‌های طبیعی را نمی‌بیند و در قالب دولت‌های بروکراتیک دوباره به ساختار سرمایه‌دارانه بازمی‌گردد. به عقیده آنها تصمیم‌گیر اصلی در جامعه، خود جامعه است.

برنامه‌ریزی دموکراتیک به جامعه امکان می‌دهد، اهداف سرمایه‌گذاری و تولید را معین کند و ارزش مبادله را به نفع ارزش مصرف کنار بگذارد. اما این مسئله به شرطی است که مالکیت، نظارت و کنترل عمومی بر ابزار تولید و برنامه‌ریزی به شکلی اجتماعی باشد تا تصمیم‌گیری‌های عمومی در سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های اقتصادی به سمت فناوری‌های سبز و اقتصادی همسو با محیط‌زیست حرکت کند. بدین‌صورت، کل جامعه از بخش‌های خرد و جوامع محلی به‌صورت کلان تصمیم‌گیری می‌کنند که آیا در یک منطقه‌ای صنعت فولاد یا بهره‌برداری از معدن سازگار با ظرفیت‌های اکولوژیکی هست یا خیر؟ چه میزان از منابع باید به خدمات اجتماعی مانند آموزش اختصاص پیدا کند؟ یارانه‌های انرژی به چه صورت تخصیص پیدا کند؟ در این مسیر، نظام عرضه و تقاضا نیست که بهای کالا را تعیین می‌کند، بلکه معیارهای اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی تعیین‌کننده هستند و هرچه پیش می‌رود به خواست افراد کالاها و خدمات با بهای کمتر یا رایگان توزیع می‌شود.

بر همین اساس اولویت در این جامعه دیگر «بودن» است، نه «داشتن» و تملک بی‌پایان محصولات. به سوال مدافعان نظام بازار برگردیم. چگونه می‌توان برای مصرف کالا حد و حدودی معین کرد و نیازهای واقعی را از نیازهای ساختگی تمییز داد؟ نظام بازار برای بقای خود یک شعار بی‌چون‌وچرا دارد؛ برای جامعه نیاز «تولید» کن، هرچند کاذب. مسیر آن چیست؟ تبلیغات، هرچند به‌وسیله خوش‌رنگ و لعاب کردن دروغ‌های تجاری. در نتیجه اگر صبح تا شام تمام حواس انسانی مورد هجوم تبلیغات تجاری قرار نگیرد، احتمالا انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای مصرف کالا به روشی عقلانی‌تر خواهد بود. اما اگر تبلیغات وجود نداشته باشد، شهروندان چگونه با محصولات آشنا شوند و از میان آنها تعدادی را برگزینند؟ در این شرایط، انجمن‌های مصرف‌کننده و نهاد‌های اجتماعی از این دست می‌توانند اطلاعات درباره کالاها و خدمات را از طریق ثبت نیازها و درخواست شهروندان فراهم کنند تا افراد بتوانند از میان محصولات مختلف محصول خود را انتخاب کنند.

ضمن اینکه چنین تغییری یک فرآیند تاریخی است که نیاز به آموزش‌هایی از سنین پایین دارد. در این شرایط است که مصرف‌گرایی مانعی بر شعارهایی مانند مدیریت پسماند نخواهد بود. میشل لووی، استاد علوم اجتماعی در مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه معتقد است: سازماندهی عقلانی تولید و مصرف نه تنها باید کار تولیدکنندگان، بلکه باید کار مصرف‌کنندگان نیز باشد، یعنی در حقیقت، کار کل جامعه است با جمعیت مولد و «غیرمولد»‌اش که شامل محصلان، جوانان، زنان و مردان خانه‌دار و بازنشستگان و... می‌شود. اما لووی معتقد است در این شرایط هم ضمانتی وجود ندارد که مردم گزینش‌های درست محیط‌زیستی داشته باشند، جز این انتظار معقول که وقتی قدرت بتوارگی (فتیشیسم) کالایی درهم شکست، عقلانیت تصمیمات دموکراتیک چیره شود. سوالی در برابر دادن ضمانت حفظ محیط‌زیست در این شرایط مطرح است؛ آیا زمانی که افراد بدانند پیامدهای تخریب محیط‌زیست دامن‌گیر خودشان خواهد بود، برنامه‌ریزی زندگی خود و هم‌سرنوشتانشان را به نفع رفاه معیشتی و محیط‌زیستی خود سوق نخواهند داد؟