دل‌آزاری نفتی‌ها از آمدن نو به بازار
در سال‌های اخیر نگرانی ناشی از پایان سوخت‌های تجدیدناپذیر و آلودگی‌های زیست‌محیطی، کشورهای مختلف جهان را بر آن واداشته تا به‌دنبال منابع انرژی جایگزین برای این سوخت‌ها باشند.
کارشناسان معتقدند ارزان بودن انرژی های فسیلی در کشور و تعلق یارانه به آن، دلیل اصلی پا نگرفتن انرژی های نو در مقیاس وسیع است، در واقع سازکارهای دولتی به گونه ای است که نمی گذارد نگرش استفاده از فناوری هایی که استفاده از انرژی های نو را ترویج می دهد، شکل بگیرد. این گزاره از سوی نهادهای تامین سرمایه که متولی شرکت های دانش بنیان به حساب می آیند، بیان شده است، بنابراین تنها فناوری و ترویج آن نیست که باید در این عرصه رشد کند، گام نخست مربوط به سیاست های توسعه ای است که توپ آن در زمین دولت می چرخد، در واقع ساز کار حاکم بر درآمدها نمی گذارد که از موهبت الهی و متعدد انرژی های نو در کشور بهره بگیریم.
روایتی از یک مشغولیت جهانی
در سال های اخیر نگرانی ناشی از پایان سوخت های تجدیدناپذیر و آلودگی های زیست محیطی، کشورهای مختلف جهان را بر آن واداشته تا به دنبال منابع انرژی جایگزین برای این سوخت ها باشند. منبع انرژی که بتواند پایایی لازم را داشته ، جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی، از لحاظ تکنولوژیکی قابل دستیابی و با استانداردهای زیست محیطی حداکثر تطابق را داشته باشد و در عین حال توان کشورها را در تامین مصرف داخلی برای تولید انرژی الکتریکی، گرمایی و حمل ونقل تضمین کند، همواره در راستای یکی از مسائل مهمی بوده که تفکر جمعی کشورهای مختلف را مشغول خود کرده و در سال های اخیر برنامه و چشم انداز این کشورها را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده است. تین نیوز (شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل ونقل) درباره اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در یک دهه اخیر در جهان نوشته براساس آمارهای جدید آژانس بین المللی انرژی IEA ، تولید انرژی های تجدیدپذیر طی 2 دهه اخیر، سریع ترین رشد را داشته و با افزوده شدن ظرفیتی معادل ۲۷۸ گیگاوات انرژی فقط در سال ۲۰۲۰، جهان جهشی معادل ۴۵ درصد را تجربه کرده است. پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۲ ، این رشد در حد ۲۸۰ گیگاوات باقی بماند.
زور تجدیدپذیرها به فسیلی ها نمی رسد
سیدمحمدجواد موسوی، نایب رییس انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر (ساتکا) در گفت وگو با صمت بااشاره به دلایل اصلی پا نگرفتن فعالیت های دانش بنیان ها در توسعه انرژی های تجدیدپذیر گفت: یکی از دلایل اصلی روی نیاوردن به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، ارزان بودن آن در کشور است. به اعتقاد من، تا زمانی که نرخ انرژی به نرخ واقعی خود نرسد و در محاسبات کشور لحاظ نشود، درک عمیقی از بهره برداری از انرژی های نو نخواهیم داشت.
به عبارت دیگر، اگر به واقع قیمت های یارانه ای در قیمت گذاری انرژی حذف و نرخ واقعی آن اعمال می شد، امروز می توانستیم به صنعت انرژی های تجدیدپذیر، قدرت بیشتری بدهیم، در کل، سیاست های غلط در بحث قیمت گذاری انرژی باعث شده که عموم افراد هم تفکر بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر را نداشته باشند و کمتر به این سمت کشیده شوند، در واقع آنها ترجیح می دهند به جای بهره گیری از انرژی ها نو، از انرژی های با سوخت فسیلی بهره بگیرند.
حمایت بیجای دولت
موسوی گفت: دومین دلیلی که باعث شده آن گونه که باید از انرژی های تجدیدپذیر در کشور بهره برداری نشود، حمایت های دولتی از صنایعی است که انرژی های غیرقابل تجدید تولید می کنند. هر ساله در برنامه های چهارم و پنجم، الزاماتی درباره استفاده از انرژی های نو در نظر گرفته می شود، برای مثال، گفته شده که ۵ درصد از برق کل کشور باید برمبنای این انرژی ها تولید شود، اما باتوجه به اینکه وارد برنامه هفتم شده ایم، این رقم تنها به یک درصد رسیده است. قوانین درج شده می توانند کمک کننده اصلی در بحث تامین انرژی از تجدیدپذیرها باشند، اما توجه جدی به اعمال قانون در بحث استفاده از انرژی های نو نشده است. برای مثال در سال ۱۳۹۵ دولت وقت مقرر کرد که ۲۰ درصد از انرژی سالانه ادارات و سازمان های دولتی باید از انرژی تجدیدپذیر تامین شود، اما متاسفانه این روند به وجود نیامد و در کل مصوبه ها بیش از آنچه در واقعیت رنگ عملیاتی بگیرند، در کاغذ اتفاق می افتند و جامعیت چندانی پیدا نمی کنند.
اسیر قانون های کاغذی شده ایم
موسوی بااشاره به تعدد تصمیمات غلط و ضعیف عمل کردن برخی مسئولان در امر بهره برداری از انرژی های نو تاکید کرد: همان گونه که پیش تر هم اشاره کردم، قوانین در شکل ظاهری وجود دارد، اما در عمل اجرایی نمی شود. رسوخ نگرش حاکمیتی در بحث استفاده از انرژی های تجدیدپذیر باعث شده که از سرمایه گذاران حمایت چندانی به عمل نیاید و حوزه جذابی برای آنها نباشد. برای مثال از 4 هزار مگاوات ظرفیت، ۱۳۰۰ مگاوات به مرحله اجرایی نزدیک شد و در ادامه سرمایه گذاران، از شرکت در این نوع مناقصه ها سر باز زدند که همان ۱۳۰۰ مگاوات با همکاری مجموعه های خصولتی عملیاتی شد و از بخش خصوصی کمتر افرادی بودند که شرکت کردند.
این روند نمایان کننده نقص کار است و اگر می خواهیم بستری جدی در امر بهره برداری از انرژی های نو فراهم باشد، باید از همه گروه ها و آحاد سرمایه گذاران شرکت داشته باشند، متاسفانه سرمایه گذاری در این زمینه به گونه ای است که افراد مجبور می شوند، تضامین هم ارائه بدهند. این شکل درستی نیست، چرا که در هیچ جای دنیا چنین قاعده ای برقرار نیست.
وی افزود: باتوجه به اینکه در چند سال اخیر، ۱۴۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش نرخ در همه حوزه ها تجربه کردیم، اما متاسفانه در بحث انرژی های تجدیدپذیر در نرخ خرید تضمینی افزایشی نبوده است، یعنی کالایی به حساب نیامده که سرمایه گذار نسبت به خرید و فروش آن ترغیب شود.
گفتنی است، تا پایان سال گذشته، تورم ما داخلی بود و از اواسط سال گذشته، تورم جهانی هم اضافه شد؛ یعنی در سال جدید که با افزایش قیمت ها مواجه بودیم، افزایش نرخ جهانی هم اضافه شد و همین امر باعث شده که نرخ تمام شده سرمایه گذاری افزایش پیدا کند و اگر نرخ خرید تضمینی دولت افزایش پیدا نکند، عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خواهد بود و این مساله در حوزه توسعه انرژی های نو اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: با تمام موارد یادشده خوشبختانه دانش بنیان ها توانسته اند فضای بسیار خوبی را باز کنند و عملکرد بالایی در چند سال اخیر داشته اند. آنها می توانند با طراحی های خوب شان ایجاد ارزش افزوده و راه را برای سرمایه گذاری باز کنند.
از محیط زیستی ها حمایت می کنیم
سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت وگو با صمت درباره اهمیت توجه به موضوعات زیست محیطی در قالب سیاست های عمودی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: محیط زیست و فناوری های ایجادشده در راستای حفاظت از آن از سوی شرکت های دانش بنیان، در زمره سیاست های عمودی صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد، در واقع صندوق در طرح ملی خود توجه ویژه ای به بحث آن دسته از فناوری هایی که موجب ارتقای فضای محیط زیستی کشور می شود، داشته است، نظیر جمع آوری پسماندها، آب، خشکسالی و ... . در این راستا با نهادها و وزارتخانه های مختلف و مربوطه، رایزنی هایی کردیم که آنها از توان دانش بنیان های این عرصه بهره بگیرند و خریدار دستاوردهای آنان باشند و صندوق نوآوری و شکوفایی هم تامین مالی این شرکت ها را برعهده بگیرد. وی در ادامه درباره سیاست های افقی و عمودی دولت از شرکت های دانش بنیان گفت:از اساس حمایت دولت ها از توسعه فناوری در کشور به 2 دسته سیاست های عمودی یا افقی تقسیم بندی می شود که به فراخور نیاز کشور، هر دسته از فناوری ها در قالب یکی از این 2 سیاست موردحمایت قرار می گیرند. گفتنی است، سیاست های افقی به آن دسته از فرآیندهای حمایتی می گویند که تنها موجب توسعه و ترویج تکنولوژی می شود؛ در این نوع سیاست، جنس و شاخه ای که فناوری در آن ظهور پیدا کرده است، اولویت ندارد، در واقع حامیان از هر شرکت دانش بنیانی که در زمره فناوری فعال است، حمایت می کنند. وی در ادامه افزود: سیاست های عمودی روال معکوسی در پیش می گیرد که هدف آن توسعه و ترویج یک فناوری خاص در حوزه رفع نیازهای کشور است؛ برای مثال دولت برای رفع یک معضل خاص برنامه ریزی می کند و در راستای همان برنامه تدوین شده از فناوری های همان حوزه حمایت می کند. گفتنی است، محیط زیست جزو سیاست های عمودی است که هدف نهایی آن به حفاظت از محیط زیست کشور بر می گردد؛ در طرح ملی صندوق نوآوری و شکوفایی هر 2 نوع حمایت وجود دارد. از آنجایی که در برخی حوزه ها اگر حساسیت زایی نشود، افراد رغبتی برای سرمایه گذاری نخواهند داشت، بنابراین صندوق در این طرح سیاست حساسیت زایی را برگزید و به همین دلیل از شرکت های ارائه دهنده فناوری در حوزه محیط زیست حمایت کرد.
جای خالی یک نگرش مهم
ملکی فر بااشاره به اینکه تنها راه توسعه شرکت های حوزه محیط زیست، توسعه فناوری نیست، گفت: توسعه فناوری در برخی حوزه ها به تنهایی کافی نیست، در واقع علت اینکه یک سری خدمات فناورانه در کشور پیشرفت چندانی نمی کنند، این نیست که فناوری آن در کشور موجود نیست، بلکه علت آن، به نبود تفکر بهره گیری از این فناوری بر می گردد. به طور قطع تکنولوژی تنها راه کمک به محیط زیست نیست و ابعاد اجتماعی و اقتصادی هم نقش بسیار پررنگی در این عرصه دارند. به گفته وی، توسعه برخی شرکت ها در حوزه هایی نظیر محیط زیست از معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی خارج است، چرا که سیاست گذار اصلی در این حوزه ها نهادی جداگانه است که آنها هم باید نگرش توسعه ای داشته باشند و به عبارتی، توپ در زمین نهادهای سیاست گذار مربوطه است. برای مثال، در حل بحران آب، باید تفکر اجتماعی حاکم تغییر کند، با این حال ما وظیفه خود می دانیم که در هر شرایطی شرکت ها را توانمند کنیم؛ برای مثال در حوزه پسماند، آب و خشکسالی فعالیت های حمایتی زیادی انجام شده است.
کمک به استارت آپ ها در عبور از دره مرگ
ملکی فر در ادامه بااشاره به راه های استمرار استارت آپ ها در اکوسیستم دانش بنیانی گفت: همواره استارت آپ بودن در این اکوسیستم جزو مراحل پرریسک است. به عبارت دیگر، از بین رفتن استارت آپ ها به نوعی در ماهیت آنها است، به همین دلیل به آن دره مرگ می گویند. گفتنی است، شانس تبدیل یک ایده به یک شرکت بزرگ بورسی، شاید ۴ در هزار باشد که عدد بسیار پایینی است و بیشتر کشورهای جهان هم در تلاش هستند که این نرخ را افزایش دهند و استارت آپ ها به سلامت از آن عبور کنند. وی افزود: همین کار باید در دنیای کسب وکار اتفاق بیفتد و در ایران هم برنامه های متعددی برای حمایت از استارت آپ ها برای برون رفت از دره مرگ وجود دارد. شتاب دهنده ها و مراکز رشد همین روال را در پیش گرفته اند، همچنین صندوق پژوهشگران و بنیاد ملی نخبگان در این زمینه فعالیت های زیادی انجام می دهند.
سخن پایانی
شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی ما در بحث استفاده از انرژی های تجدیدپذیر خاص و مطلوب است. اینکه ۹۵ درصد کشور از تابش بسیار مطلوب برای بهره برداری از انرژی خورشیدی برخوردار است، گواه خوبی برای شرایط استثنایی کشور در این زمینه است. افزون بر آن، استفاده های زیادی هم می توانیم از انرژی باد به دلیل تونل های بادی فراوان ببریم، بنابراین شکی در این نیست که حجم زیادی از نیاز نیروی برق کشور را می توان با استفاده از تجدیدپذیرها تامین کرد؛ با این حال توفیقات چندانی در آن نداشتیم. این تنها نمونه ای از موفق نبودن کشور در بحث استفاده از انرژی های نو است، اما از آنجایی که ماهیت دانش بنیان ها حل معضلات با کمک فناوری است، می توان حساب ویژه ای روی آنها در بهره گیری وسیع از تجدیدپذیرها باز کرد، چنانچه کارنامه درخشانی هم از خود نشان داده اند. بنابراین استفاده از انرژی های نو در کشور تنها و تنها وابسته به تلطیف نگرش حکومتی نیست، به این امر است و این ممکن نیست مگر آنکه از اقتصاد نفتی رهایی یابیم.
