امروزه در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور بازیافت و برگشت مواد به چرخه تولید و حفظ منابع زمین و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، مسئولیت تولیدکننده فراتر از تولید، تا انتهای چرخه مصرف تسری یافته است. این سیاست با عنوان امتداد مسئولیت تولیدکننده ( Extended Producer Responsibility ) یا به اختصار EPR شناخته می‌شود.

در ایران نیز اگرچه برای نخستین‌بار امتداد مسئولیت تولیدکننده در سال ۱۳۸۴ در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند به صراحت آورده شده بود اما هرگز از این ظرفیت قانونی بهره گرفته نشد. با وجود تاخیر ۱۷ ساله در اجرای این قانون، سال ۹۹ نیز در ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی، رویکرد امتداد مسئولیت تولیدکننده دوباره موردتاکید قرار گرفت اما خوشبختانه این‌بار با پیگیری سازمان شهرداری‌های وزارت کشور و هیات دولت و موافقت مجلس شورای اسلامی این مهم با لحاظ اصلاحاتی در بند «و» تبصره ۶ قانون بودجه جامه عمل به خود پوشید.

براساس این قانون تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت، موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را از طریق سازمان امور مالیاتی به خزانه واریز کنند تا منابع حاصله در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و تحت نظارت سازمان محیط‌زیست، از سوی شهرداری‌ها برای ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت بخش خصوصی هزینه شود.

دامنه شمول این قانون ابتدا به ۸ و سپس به ۱۳ آیتم تعلق گرفت و به مرور به کل کالاهای قابل بازیافت تسری خواهد یافت. برخی از این آیتم‌ها عبارتند از

- مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس

- انواع محصولات، لوازم و ظروف پلاستیکی، پت و ملامین

- انواع تتراپک و کاغذهای گلاسه

- کالاهای شیشه‌ای و کریستال

- کالاهای ساخته‌شده از کاغذ و مقوا

- انواع رنگ و روغن جلا

- انواع لامپ روشنایی و باطری

- لوازم صوتی و تصویری و رایانه

پیش‌بینی می‌شود در بستر این قانون و با آموزش و تعامل سازمان‌های مدیریت پسماند، واحدهای تولیدی انگیزه لازم را در زمینه تولید محصولاتی سازگارتر با محیط زیست و دارای پسماند کمتر خواهند داشت. به‌عنوان مثال؛

-استفاده از پلیمرهای قابل بازیافت در محصولات تولیدی و بسته‌بندی‌هایی که تکنولوژی بازیافت آنها در کشور وجود دارد.

- جایگزینی ظروف شیشه‌ای و پلی‌اتیلن بی‌رنگ و شفاف که از استاندارد سلامت و کیفیت بالاتری برخوردار هستند با بطری‌های رنگی

- استفاده از جعبه‌های مقاوم چندبارمصرف در حمل محصولات به‌جای لفافه پلاستیکی

- جایگزینی بسته‌بندی‌های سلولزی و مقوا با بسته‌بندی‌های پلاستیکی

همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌کوشند مصرف‌کنندگان را به تفکیک مواد ارزشمند کالاهای خود تشویق کنند و از فضای برچسب روی محصولات برای فرهنگ‌سازی تفکیک در مبدأ بهره بگیرند. به‌نظر می‌رسد این قانون برخی فرآیندها در سیستم توزیع را نیز اصلاح و تولیدکننده را به اجرای روش‌های قدیمی‌تر وادار کند. به‌طور مثال می‌توان به روش گروگذاشتن بطری‌های شیشه‌ای شیر و نوشابه به‌جای بطری‌های شیشه‌ای و پلاستیکی و کاغذی یک‌بارمصرف اشاره کرد.

سرمایه‌گذاری روی خرید و استقرار دستگاه‌هایی مانند RVM در اماکن و فروشگاه‌های پرمصرف به‌منظور جمع‌آوری پسماند محصولات تولیدی یا سرمایه‌گذاری روی توسعه صنایع تبدیلی و بازیافتی یکی دیگر از دستاوردهای قانون EPR است که در کنار سایر دستاوردهای ذکر شده نقش بسزایی در اشتغالزایی و توسعه صنعت بازیافت ایفا خواهد کرد. علاوه بر این نیز مبالغ وصولی از محل اجرای قانون که در افق میان‌مدت به هزار میلیارد تومان خواهد رسید در این راستا هزینه خواهد شد و کشور می‌تواند از منافع ارتقا و انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا در زمینه تاسیسات تبدیل پسماند به مواد و انرژی مانند زباله‌سوز، هاضم، پلاسما و RDF بهره‌مند شود.

با این وجود، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدت‌هاست تعامل با صنایع مرتبط را در دستور کار قرار داده و می‌کوشد صاحبان واحدهای تولیدی را به اهمیت اجرای قانون امتداد مسئولیت واقف سازد تا از رهاورد آن علاوه بر رونق کسب‌وکار، زمینی پاک‌تر و عاری از زباله حاصل شود.