دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی تعیین‌شده در اسناد بالادستی می‌تواند و باید حساب ویژه‌ای روی بخش صنعت و معدن باز کند و بخش قابل‌توجهی از توان خود را برای توسعه این بخش متمرکز کند.
رونق صادرات نه‌تنها یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه‌یافتگی اقتصادی است، بلکه می‌توان آن را تنها شاهراه بهبود شاخص‌های رشد مثبت اقتصاد دانست. به بیان ساده، هیچ اقتصادی نمی‌تواند بدون گسترش و تعمیق بازارهای صادراتی خود، به جایگاه بالایی در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دست پیدا کند. در این بین، البته صادرات نباید به معنای خام‌فروشی تعبیر و در محدوده نفت و فرآورده‌های آن، مواد پتروشیمی و گاز محصور شود، بلکه باید دامنه آن به همه بخش‌های مزیت‌دار که ارزش‌افزوده بالایی دارند، گسترده شود. یکی از این بخش‌ها، صنعت و معدن است که از قضا سهم بسیاری بالایی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و سالانه درصد بالایی از حجم مبادلات در این بخش انجام می‌شود.
نکته بعد اینکه، بخش صنعت و معدن ارتباط مستقیمی با حوزه اشتغال دارد و می‌توان با رونق آن، معضل بیکاری را به‌عنوان یک مسئله مهم اما ثانویه رفع کرد. علاوه‌بر آن، بخش صنعت و معدن ارزش‌افزوده بسیار بالایی دارد و علاوه بر محصولات مستقیم خود، در صنایع موازی مانند بسته‌بندی، رنگ و حمل‌ونقل و... نیز پویایی بالایی ایجاد می‌کند.
نکته مهم دیگر در بخش صنعت و معدن ایران که آن را به یک مزیت رقابتی تبدیل کرده، ارزان و در دسترس بودن انرژی است. ایران ۹ درصد ذخایر نفتی جهان و ۱۸ درصد ذخایر گازی را در اختیار دارد و در این‌باره کشوری غنی در انرژی به‌شمار می‌رود و دقیقا به همین دلیل حامل‌های انرژی که نقش بسزایی در نرخ تمام‌شده محصولات در بازار جهانی دارند، در ایران بسیار ارزان‌تر از نرخ جهانی است. همین موضوع به‌تنهایی کافی است تا رقابت‌پذیری محصولات بخش صنعت و معدن ایران را در بازار جهانی افزایش دهند. علاوه‌بر آن، نیروی کار در ایران، هزینه بسیار کمتری به صاحبان صنعت تحمیل می‌کند که این عامل هم در افت نرخ تمام‌شده تاثیرگذار است.
نکته مهم دیگر اما، خیل عظیم نیروی متخصص و دانشگاهی در ایران است. حضور میلیونی دانشجو و دانش‌آموخته در کنار اعضای هیات‌علمی، ظرفیت بالایی از نخبگی و تخصص را در کشور ایجاد کرده که اگر این ظرفیت به صورت هدفمند به بخش صنعت و معدن تزریق شود، ضمن تولید دانش فنی و حصول نوآوری یا حتی در برخی موارد مهندسی معکوس، می‌توان در بخش صنعت و معدن به پیشرفت‌های بسیاری رسید.
نکته مهم در اشتغالزایی حوزه معدن این است که طبق برآوردهای علمی، به‌ازای هر یک استخدام در صنعت و معدن، حدود ۴ شغل در سایر بخش‌های به‌طور غیرمستقیم ایجاد می‌شود. سهم ۲۰۰ میلیون نفری معدن در اشتغال جهانی به‌خوبی موید این ظرفیت است.
البته این سهم به‌دلیل نوع اشتغال و زمینه آن، اغلب در مناطق کم‌برخوردار و محروم است. به‌عبارت بهتر، معدن سبب اشتغال افراد در بوم‌اقلیم می‌شود که از این جهت کارکردهای بالایی دارد.
به موارد ذکر شده می‌توان موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک کشور را نیز اضافه کرد. این موقعیت جغرافیایی سبب‌شده ایران به منطقه‌ای مستعد برای صادرات به اقصی نقاط جهان تبدیل شود و با عضویت در ECO، فرصت مغتنمی برای خود فراهم کند، چراکه به‌راحتی به بازاری چند صدمیلیون نفری دسترسی دارد. موضوع دیگر در بخش صنعت و معدن این است که ایران به‌دلیل قدمت بالا در این بخش‌ها حتی می‌تواند در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی انجام دهد تا با این اقدام ضمن ارزآوری بالا از طریق فعالیت در خاک کشورهای دیگر و با استفاده از امکانات آنها، بازار آن جوامع را در بلند‌مدت کسب کند.
با این دید می‌توان ادعا کرد دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی تعیین‌شده در اسناد بالادستی می‌تواند و باید حساب ویژه‌ای روی بخش صنعت و معدن باز کرده و بخش قابل‌توجهی از توان خود را برای توسعه این بخش متمرکز کند.