کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صمت بررسی کرد
نقـش بانـک‌هـا در خلق نقدیـنگی
در طول یک سال گذشته بانک مرکزی برای آنکه جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد به بانک‌ها فشار می‌آورد اجازه ندهند ترازنامه از یک حدی بیشتر رشد کند.
دولت پایه پولی را افزایش داد، اما به بانک‌ها تکلیف می‌کند، ترازنامه‌شان رشد نکند. حالا اینکه با حجم پایه پولی افزوده‌شده توسط دولت، بانک‌ها چگونه می‌توانند رشد ترازنامه را محدود کنند، از یک طرف بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه افزایش رشد بیش‌ازحد ترازنامه را نمی‌دهد و از طرف دیگر بانک‌ها را مجبور می‌کند تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند.
برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی هم برای بانک‌ها تامین مالی انجام می‌دهد و پول تزریق می‌کند که این پول یا از محل «خلق پول» تامین می‌شود یا دولت دست در جیب شرکت‌های دولتی می‌کند. به اعتقاد احمد یزدان پناه، اقتصاددان و استاد دانشگاه به‌دلیل غیرمستقل بودن بانک مرکزی نقدینگی انباشته‌شده در بانک‌ها صرف فعالیت‌های توام با رانت شده و تولیدکنندگان بهره‌ای از آن ندارند. صمت در گفت‌وگو با این استاد دانشگاه و اقتصاددان اصلی‌ترین چالش نظام بانکی که همانا خلق پول و افزایش «نقدینگی کل» است را موردبررسی قرارداده است.
همیشه افزایش نقدینگی دغدغه بسیاری از همکاران شما بوده است. اکنون رقم نقدینگی به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رکوردزنی کرده؛ به‌نظر شما دلایل این افزایش نقدینگی چیست؟
عمده‌ترین عامل رشد نقدینگی رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، اما رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد؛ یکی رشد پایه پولی و دیگری ضریب فزاینده پولی. عامل ضریب فزاینده پولی نیز طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده و دلیل آن گشایش‌هایی است که در عملیات خلق پول توسط بانک‌ها ایجاد شده است.
به‌عنوان‌مثال نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها به حداقل خودش رسیده و مقررات احتیاطی نیز تخفیف یافته و دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی آسان‌تر شده است. همه این عوامل باعث شده بانک‌ها بتوانند خلق پول بیشتری داشته باشند؛ بنابراین می‌توان گفت عامل اصلی رشد نقدینگی به‌نوعی به شیوه مدیریت بانک‌ها و مشکلات نظارتی برمی‌گردد.
آیا دولت در این افزایش سرسام‌آور نقدینگی نقش دارد؟
بله؛ به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی از بدنه دولت می‌توان گفت دولت در افزایش نقدینگی دست دارد؛ بنابراین به‌دلیل اینکه بانک مرکزی زیرمجموعه دولت است به‌نوعی باید جلوی رشد بالای نقدینگی را می‌گرفت، اما دولت نیز در چارچوب قوانینی عمل کند که در مجلس وضع می‌شود. بعضی از فشارهایی که از ناحیه قوانین تصویب‌شده در مجلس عملکرد بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده نیز در رشد نقدینگی موثر بوده است.
به‌عنوان‌مثال می‌توان به قانون استمهال بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد که بانک‌ها را مکلف می‌کرد مهلت بیشتری به افرادی که سررسید بازپرداخت وام‌شان فرا رسیده (افراد بدهکار به بانک‌ها)، بدهند تا آنها بتوانند بازپرداخت‌شان را با تاخیر بیشتری انجام دهند.
در بانکداری متعارف بانک هیچ‌گاه به شخصی که سررسید بدهی‌اش گذشته یا بدهی‌اش معوق شده یا بدهی مشکوک‌الوصول دارد، مهلت بازپرداخت نمی‌دهد، چون مشخص است که بدهی فرد بازپرداخت نمی‌شود، اما قوانین ما این اجازه را داده که بدهی افراد مشمول مهلت بازپرداخت بیشتری شود. وقتی به افراد مهلت بازپرداخت دهید، وام به‌احتمال‌زیاد بازپرداخت نمی‌شود. همچنین سودی که برای تمدید مجدد آن در نظر گرفته می‌شود را دراصطلاح سودها و دارایی‌های موهوم بانک‌ها می‌نامند.
بر پایه این سودهای موهوم، طرف چپ ترازنامه یعنی بدهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین شاید بتوان گفت عامل به‌وجود آمدن وضعیت کنونی در اقتصاد ما به نوع قانون‌گذاری‌های مجلس نیز برمی‌گردد.
همه این موارد که بیشتر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است سبب شده رشد بالای نقدینگی را در اقتصادمان تجربه کنیم.
در حال حاضر دولت مدعی است بانک مرکزی استقراض نکرده است؛ پس چگونه می‌تواند در خلق پول دخیل باشد؟
افزایش نقدینگی کل بیش از ۴ دهه است که اقتصاد ایران را درگیر کرده است. دولت در دهه نخست انقلاب به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. در دوران پس از جنگ جلوی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی گرفته شد، اما دولت برای اینکه به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کند، از طریق تبصره‌های تکلیفی که در قوانین بودجه قرار می‌داد، بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلاتی به بخش‌های مدنظر خودش می‌کرد.
در میان اخبار
این تسهیلات گاهی مشمول یارانه هم می‌شد و نرخ سود آنها پایین‌تر از نرخ جاری زمان خودش بود. علاوه بر این تسهیلات یادشده به‌نوعی در مسیری قرار می‌گرفت که نمایندگان مجلس یا دولتمردان می‌خواستند، پرداخت شود. عمده این تسهیلات بازپرداخت نمی‌شد و به معوقات بانکی و تسهیلات مشکوک‌الوصول تبدیل می‌شد.
در یک سال اخیر هم وضع به روال گذشته است. دولت به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده، اما از طریق تبصره‌های تکلیفی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات فشار می‌آورد. در نهایت این تکالیف منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی شده است؛ بنابراین دولت به‌طور غیرمستقیم در خلق پول دخیل شده است.
به‌نظر شما چگونه می‌توان جلوی خلق پول توسط شبکه بانکی به‌ویژه بانک مرکزی را گرفت؟
اصولا تسهیلات تکلیفی تحت تاثیر لابی‌های حاکمیت پرداخت و موجب شده در نهایت بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه شوند و به منابع بانک مرکزی روی بیاورند تا بتوانند پاسخگوی تعهدات‌شان به سپرده‌گذاران باشند؛ بنابراین اگر از حجم تسهیلات تکلیفی کاسته شود، بانک‌های تجاری هم کمتر دست به دامن بانک مرکزی خواهند شد.
تنها عامل محدودکننده که می‌توانست جلوی خلق پول را بگیرد، اعمال محدودیت ارائه خط اعتباری به بانک‌ها ازسوی بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها بوده که همواره عوامل سیاسی و عدم استقلال بانک مرکزی مانع جدی برای انجام آن بوده است.
به‌گفته شما رشد نقدینگی به‌نوعی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی از بدنه دولت است؛ در صورت حرکت بانک مرکزی به سمت استقلال آیا می‌توان امیدوار بود جلوی افزایش بی‌رویه نقدینگی گرفته شود؟
اگر به ترکیب سهامداران بانک خوب دقت کنیم، درمی‌یابیم عمده سهامداران بانک‌ها از بدنه حاکمیت هستند؛ بنابراین با توجه به موازنه قدرت بین جناح‌های سیاسی در نهایت عدم استقلال بانک مرکزی سبب می‌شود این نهاد تسلیم فشارها شود؛ از همین رو نمی‌تواند وظیفه وضع مقررات احتیاطی و نظارت بر بانک‌ها را به‌درستی انجام دهد. در واقع در کشور ما به‌نوعی می‌توان گفت رشد نقدینگی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و فقدان مدیریت حرفه‌ای در بانک‌ها بوده است؛ بنابراین اگر فکری برای وضعیت کنونی نقدینگی نشود این بحران می‌تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد که تبعات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. بحران کنونی افزایش نقدینگی خودش را در بخش تورم نشان داده است. بحران اقتصادی گسترده به‌دنبال خودش مشکلات اجتماعی می‌آورد که این وضعیت می‌تواند به تحولات سیاسی بینجامد؛ بنابراین باید هر چه زودتر قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب شود تا در سایه استقلال بانک مرکزی از هرم قدرت، این نهاد به نقش نظارتی خود توجه کند و جلوی رشد نقدینگی را بگیرد.
طبق گفته‌های شما افزایش نقدینگی در بلندمدت آسیب‌زاست. این آسیب در کدام بخش‌های اقتصاد ملموس‌تر است؟
معضل اصلی اقتصاد ما مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری است که باعث شده یک نرخ رسمی داشته باشیم و یک نرخ بازار. مردم عادی خریدشان را براساس نرخ بازار انجام
می‌دهند.
کالاها در بازار اولیه (رسمی) عرضه می‌شوند و کسانی که بتوانند در بازار اولیه کالا را به نرخ رسمی تهیه کنند و به نرخ بالاتر در بازار آزاد بفروشند به درآمد بسیار بالایی دست پیدا می‌کنند.
به‌طورمعمول کسانی که برای خرید به بازار اولیه کالا که همان بازار عمده‌فروشی است می‌روند، دارای توان مالی بالایی هستند، زیرا همه‌کس توان حضور در این بازار را ندارد؛ بنابراین بانک‌ها به‌دلیل قدرت بالای‌شان احتمالا از طریق شرکت‌ها یا عوامل‌شان یکی از طرف‌های حضور در این بازارهای اولیه هستند، در حالی که برای ورود به این بازار نیاز به نقدینگی ندارند، چراکه خودشان منبع خلق پول هستند. در این شرایط هر چه تفاوت نرخ یک کالا در بازار اولیه و بازار آزاد بیشتر باشد بانک‌ها باانگیزه بیشتری به این بازارها ورود می‌کنند؛ در نتیجه خلق پول بیشتری هم توسط بانک‌های تجاری صورت می‌گیرد. به ازای خلق پول انجام‌شده رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد و این رشد در قالب تورم همچون غده سرطانی کل جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار را درگیر می‌کند. بر این اساس، نقدینگی که خلق می‌شود به سمت تولید نمی‌رود، بلکه به سمت استفاده از فرصت‌های رانتی تمایل پیدا می‌کند که براساس مداخلات دولت‌ها ایجاد شده است.
در شرایط کنونی که مطابق گفته شما بانک‌ها خودشان عامل افزایش نقدینگی هستند، پیشنهاد شما برای کنترل نقدینگی چیست تا اقشار آسیب‌پذیر کمتر زیر بار تورم کمر خم کنند؟
در حال حاضر مشکل اینجاست که کشور ما به‌دلیل اعمال تحریم‌ها دچار کمبود شدید منابع مالی است. دولت منابع ارزی در اختیار ندارد تا بخواهد با تزریق ارز همه مشکلات اقتصاد کشور را حل و بازار عرضه و تقاضا را کنترل کند. از سوی دیگر کنترل بازار با ابزارهای قدیمی هم جوابگوی نیست و بانک‌ها نیز به بنگاهداری برای سود بیشتر روی آورده‌اند.
برای کنترل نقدینگی باید ابتدا جلوی اضافه‌برداشت‌ها و خطوط اعتباری گرفته شود تا بانک‌ها نتوانند به‌راحتی در پایان روز کاری از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. همچنین مطابق آنچه در تمام دنیا مرسوم است باید تضمینی برای بازپرداخت خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها بانک در نظر گرفته شود. در حال حاضر بانک‌ها وثیقه‌هایی نزد بانک مرکزی دارند و مایلند چنین وثیقه‌هایی را برای دریافت خطوط اعتباری ارائه دهند، اما وثیقه آنها ارزشی ندارد؛ بنابراین باید لیستی از وثیقه‌های قابل‌قبول تهیه شود و مبنایی برای دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی قرار گیرد.
