برآوردهای موسسات مطرح نشان می‌دهد که گرچه در زمینه کاهش نرخ تورم، تا پایان امسال توفیق چندانی نصیب اقتصاد ایران نخواهد شد و تورم بیش از ۴۰ درصد می‌ماند، اما در سال آینده چنانچه تحریم‌ها تشدید نشوند، تورم تا مدار ۳۰ درصدی کاهش خواهد یافت. همچنین، نرخ رشد اقتصادی هم گرچه در نیمه نخست امسال به حدود 8 درصد هم رسیده،اما تا پایان سال، این روند ادامه نخواهد داشت و حتی در سال آینده پیش‌بینی می‌شود به کمتر از ۳.۵ درصد برسد.سال میلادی ۲۰۲۳ در حالی رو به اتمام است که شاید بتوان مدعی شد در این سال رو به پایان میلادی، شرایط اقتصادی ایران تا اندازه‌ای نسبت به سال‌های پیش از آن بهتر بود. از جمله مهم‌ترین عواملی که توانست تا اندازه‌ای اقتصاد ایران را با شرایط بهتر مواجه کند، کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری بوده است. گفته می‌شود پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، جو بایدن و دولت ایالات‌متحده‌امریکا سیاست «فشار حداکثری» بر ایران را کنار گذاشتند. این امر موجب شد فروش نفت که در اوج دوره فشار به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، به بیش از یک میلیون و نیم در روز برسد. پر واضح است که این مسئله موجب شد که درآمدهای ارزی ایران دچار تحولی مهم شود و به‌همین‌دلیل شرایط اقتصادی تا اندازه‌ای نسبت به سال‌های پس از ۹۷ بهبود یافت.به‌گزارش صمت، باوجود افزایش تولید و صادرات نفت، اما به‌دلیل نپیوستن ایران به FATF درآمدهای ارزی مانند شرایط عادی به کشور وارد نمی‌شود. با این وجود به‌دلیل افزایش تقاضا و تولید، تولید کشور هم بالا رفته و حتی موجب شده است که بنا به گزارش مرکز آمار در سه‌ماهه بهار و نیمه اول ۱۴۰۲ رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد شود. هرچند در بهار این نرخ را ۷.۹ درصد برآورد کرده بودند،اما پس از آن به‌گفته مرکز آمار تا اندازه‌ای این نرخ تعدیل شد،اما تا پایان نیمه اول امسال همچنان نرخ رشد بیش از ۷ درصد گزارش شده است. این مهم در حالی رخ داده که برآوردهای 3 موسسه مطرح بین‌المللی و داخلی احتمال دستیابی به رشد بیش از ۵ درصد را نه‌تنها برای امسال که حتی برای سال آینده هم ناممکن ارزیابی کرده و حتی هر 3 موسسه رشد اقتصادی سال آینده را کمتر از امسال پیش‌بینی کرده‌اند. در میان این 3 موسسه، صندوق بین‌المللی پول، بدترین ارزیابی را داشته، به‌نحوی‌که از نظر این صندوق، برای امسال 3 درصد و برای سال آینده 2.5درصد خواهد بود. این در حالی است که بانک جهانی حدود یک واحد درصد برآوردی بهتر از صندوق بین‌المللی پول داشته است. بانک جهانی، رشد اقتصادی امسال و سال آینده را به‌ترتیب ۴.۱ و ۳.۵ درصد محاسبه کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس باوجود اطلاع از ارزیابی‌های این 2 موسسه جهانی، برآوردی بهتر داشته و برای امسال رشد تولید ناخالص داخلی ایران را ۴.۵ درصد و برای سال آینده ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است.

همان‌طوری که در بالاتر بیان شد، مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمه اول امسال را ۷.۲ درصد اعلام کرده است که براساس گزارش‌های 2 مرکز جهانی و بازوی پژوهشی مجلس در بهترین حالت رشد اقتصادی امسال کمتر از ۴.۵ درصد خواهد شد. لازم به ذکر است که رشد اقتصادی بالای نیمه نخست امسال از نظر بیشتر کارشناسان رشدی است که موجب تحرک گسترده اقتصادی نخواهد شد. همچنین، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از ۷ درصد رشد بخش مهمی، حدود دوسوم رشد اقتصادی بیش از 7 درصدی از محل افزایش فروش نفت و سوددهی بخش واسطه‌گری مالی بوده است. به‌همین‌دلیل رشدی که امسال حاصل شده است، بی‌کیفیت محسوب می‌شود؛ مانند سال ۹۵ که رشد اقتصادی بیش از ۱۲درصد حاصل شد،اما رشد فعلی با ۹۵ یک تفاوت مهم دارد و آن، این است که در سال ۹۵ به‌دلیل رفع تحریم‌ها و امضای برجام، رشد اقتصادی بالا اما بی‌کیفیت یک سال کامل به‌طول انجامید،اما به‌نظر می‌رسد رشد فعلی تنها برای ۶ ماه تجربه شود.

روند کاهشی تورم آغاز شد

در رابطه با شاخص‌های پولی، بانک مرکزی نرخ رشد ۱۲ماهه منتهی به مهر امسال؛ نقدینگی را حدود ۲۶.۴ درصد اعلام کرده است. این مهم نشان می‌دهد که سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین، رشد پایه پولی ۱۲ماهه منتهی به مهر امسال، در ادامه روند نزولی خود از ابتدای امسال، از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۹.۶ درصد در پایان مهر کاهش یافته است که البته همچنان نرخی بالا و بیش از حد محسوب می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد بیشتر پایه پولی نسبت به نقدینگی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که محصول وضعیت نامناسب تعداد از بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک و همچنین انقباض شدید در عملیات پولی بانک مرکزی است.

بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه و ۱۲ماهه در پایان آبان به‌ترتیب ۳۹.۲ و ۴۴.۹ درصد است. در ماه‌های اخیر با فروکش کردن نوسانات ارزی و کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کاهش قابل‌توجهی یافته و به ۳۶.۳ درصد رسیده است. با این حال باتوجه به تاثیرپذیری با وقفه نرخ تورم خدمات، نرخ تورم در این بخش همچنان زیاد است.

کنترل نقدینگی انجام شد

به‌طورکلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته، نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد ثبت شده است که در صورت تداوم، بازوی پژوهشی مجلس انتظار دارد نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد برسد که می‌تواند با تاخیری نسبی به کاهش تورم سالانه هم منجر شود. لازم به گفتن است که نرخ تورم اقتصادی ایران در نیم قرن گذشته ۲۰ درصد بوده و اکنون 3 سال است که با تثبیت تورم در نرخ بیش از ۴۰ درصد، 2برابر بیش از نرخ میانگین است. همچنین بانک جهانی هم برآورد کرده است که تا پایان امسال هرچند اندکی از نرخ تورم کاسته خواهد شد،اما به کمتر از ۴۳ درصد نخواهد رسید، هرچند برای سال آینده انتظار رسیدن تورم به ۳۰ درصد را دارند. صندوق بین‌المللی پول هم برای امسال تورم را ۴۲.۶ درصد برآورد کرده،اما برای سال آینده، انتظار تورم ۳۵.۸ درصدی را دارد. نکته مهم این است که تورم گزارش‌شده توسط این موسسات با ذکر این پیش‌فرض است که شرایط تحریمی کشور تغییر نکند.       

مخاطرات افزایش فقرا

رکود تورمی در اقتصاد ایران موجب رشد چشمگیر فقرا شده است، به‌نحوی‌که تنها در میان سال‌های ۹۶ تا ۹۹ بیش از ۱۰ واحد درصد بر جمعیت فقرای ایران افزوده شده و نرخ آن را به رقم بی‌سابقه ۳۱ درصد رسانده است. در سال‌های گذشته باوجود تجربه رشد اقتصادی، نرخ فقر کاهش چندانی نداشته و در نرخ‌های حدود ۳۰ درصد تثبیت شده است.ضمن اینکه تحت‌تاثیر نرخ‌های تورم بالا در سال‌های گذشته، لایه‌های میانی با بخش فرودست کاهش یافته  است که در نتیجه این موضوع، خط فقر می‌تواند جمعیت باز هم بیشتری از مردم کشور را در بر بگیرد. همچنین، در نتیجه رویکرد دولت سیزدهم که برای امسال هم به‌نظر می‌رسد ادامه خواهد یافت، در عدم‌افزایش نرخ رشد حقوق کارمندان و دستمزد کارگران حدود ۵ واحد درصد از کارکنان دولت از 3 دهک بالا به دهک‌های پایین‌تر سقوط کنند که این موضوع به ‌آن معنی است که در سال‌های گذشته وضعیت کارکنان دولت نسبت به سایر اقشار جامعه با شدت بیشتری بدتر شده است.در مجموع تحلیل وضعیت اقتصاد کلان نشان می‌دهد هرچند با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان تا حدی فروکش کرده و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفته است، با این حال بروز نشانه‌هایی از کاهش تقاضای موثر در اقتصاد نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های مذکور باید با ملاحظه شرایط بخش حقیقی و توجه به تبعات رکودی تداوم یابد. همچنین بنا بر اعلام رسمی، در نتیجه افزایش حدود ۹۰۰هزار نفری تعداد شاغلان کشور در تابستان امسال، نسبت به دور مشابه سال گذشته، نرخ بیکاری با کاهش یک واحد درصدی به ۷.۹ درصد رسیده است.با این حال، تعداد شاغلان کشور هنوز به سطح شاغلان در تابستان سال ۹۸ نرسیده، ضمن اینکه سایر چالش‌های بازار کار از جمله عدم‌توازن منطقه‌ای، نرخ مشارکت پایین و نرخ بیکاری بالای زنان و همچنین نرخ بیکاری بالای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به قوت خود باقی است.