-
یک کارشناس حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی در گفت‌وگو با صمت:

قامت کارشناسی دولت رئیسی کوتاه است

یک کارشناس حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی می‌گوید: «در امسال مهم‌ترین عامل کنترل نرخ تورم، کاهش رشد نقدینگی و همچنین کنترل بازار ارز بوده است. آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی تا پایان دی امسال موفق شده نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۲ درصد برساند که در مقایسه با نرخ تورم فعلی و نرخ‌های پیشین رشد نقدینگی، از کاهش محسوسی خبر می‌دهد و اگر نبود به احتمال زیاد نرخ تورم فعلی بسیار بیشتر بود.»

قامت کارشناسی دولت رئیسی کوتاه است

یک کارشناس حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی می‌گوید: «در امسال مهم‌ترین عامل کنترل نرخ تورم، کاهش رشد نقدینگی و همچنین کنترل بازار ارز بوده است. آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی تا پایان دی امسال موفق شده نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۲ درصد برساند که در مقایسه با نرخ تورم فعلی و نرخ‌های پیشین رشد نقدینگی، از کاهش محسوسی خبر می‌دهد و اگر نبود به احتمال زیاد نرخ تورم فعلی بسیار بیشتر بود.» مهدی پازوکی، از معاونان سابق سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: «به‌نظر من امروز شرایط به‌مراتب از گذشته دشوارتر شده است. در زمان احمدی‌نژاد مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه تغییر کردند و در دوره فعلی حتی به مدیران میانی هم رحم نکردند و همه را تغییر دادند. بیش از ۷۰ درصد مدیران ارشد و میانی تغییر کردند و افرادی جایگزین آنها شده‌اند که از نظر علمی بسیار ضعیف‌تر هستند. من این دوره را دشوارتر از دولت‌های نهم و دهم می‌بینم که حتی سازمان را هم منحل کردند.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نرخ تورم کشور که تا پایان بهمن ۴۲.۵ درصد گزارش شده و همچنین نرخ رشد ۹ ماهه از تحقق شعار سال خبر می‌دهد. چقدر این گفته‌ها با واقعیت خوانایی دارد؟

شاید از نظر آقای منظور ارقام فعلی یعنی عمل به شعار سال؛ هرچند ارقام رسمی هم از کاهش نسبی نرخ رشد تورم در کشور خبر می‌دهد.

اینکه در ابتدای سال نرخ تورم ماهانه ۴۷ درصد بوده و اکنون به ۴۲.۵ درصد رسیده، می‌تواند به‌معنای «مهار تورم» باشد؟

به‌هر حال کاهش ۵ درصدی نرخ تورم مشاهده شده است. من البته کاری به آقای منظور و انتقاداتی که به ایشان وارد است، ندارم، اما دستکم استناد به آمارهای موجود بیانگر آن است که نسبت به ابتدای سال تورم کاهش یافته؛ ولو ناچیز.

پس تورم ۴۲.۵ درصدی یک تورم مهارشده است؟

خیر؛ به هیچ وجه، زیرا این نرخ هم‌اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های تورم موجود در جهان است و رسیدن به آن نه یک دستاورد مثبت که باید دستاورد منفی محسوب شود، اما شاید رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد بگوید نرخ به‌دست آمده در بهمن نسبت به فروردین کاهش داشته است؛ در غیر این صورت کسی نمی‌تواند ادعا کند در اقتصاد ما تورم مهار شده، زیرا نرخ تورم فعلی همان‌طور که گفتم جزو بالاترین نرخ‌های این شاخص در جهان است.چنین نرخ تورمی در بسیاری از کشورهای جهان به‌حدی غیرقابل‌قبول و تجربه‌نشده است که واکنش منفی جامعه را برمی‌انگیزد و دولت به‌سرعت سرنگون می‌شود. در ایران هم گرچه تورم بالا بیماری دیرینه‌ای است، اما باز هم نرخ‌های فعلی تورم که در تمام ۳ سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده، نرخی کم‌سابقه محسوب می‌شود.

ما امیدواریم روند کاهشی نرخ تورم شروع شده باشد، اما نکته این‌ است که تداوم کاهش تورم منوط به سیاست‌های دولت است. یعنی اگر سیاست دولت کنترل حجم نقدینگی باشد، به‌طور قطع می‌تواند تورم را کنترل کند، اما اگر سیاست دولت باعث گسترش عدم توازن در بودجه شود و مخارج دولت بیش از درآمدها باشد، منتج به کسری بودجه و کسری بودجه هم منتهی به افزایش حجم نقدینگی و در ادامه، نرخ تورم فزاینده خواهد شد. در نهایت این روند، قدرت پول ملی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و به‌دنبال آن، رفاه جامعه پایین می‌آید.من امیدوارم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی دولت اتفاق بیفتد و دولت سعی کند با انضباط اقتصادی، حجم نقدینگی را کنترل کند. البته همه اینها به مدیریت کلان اقتصادی کشور برمی‌گردد. اما اگر دولت به سمت برخوردهای پوپولیستی برود، می‌تواند تبعات بسیار منفی به بار آورد.

اینکه تورم در امسال کاهشی نسبی و ۵.۱ واحد درصدی داشته محصول عملکرد سازمان برنامه و بودجه است؟

در امسال مهم‌ترین عامل کنترل نرخ تورم، کاهش رشد نقدینگی و همچنین کنترل بازار ارز بوده است. آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی تا پایان دی امسال موفق شده نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۲ درصد برساند که در مقایسه با نرخ تورم فعلی و نرخ‌های پیشین رشد نقدینگی، از کاهش محسوسی خبر می‌دهد و اگر نبود به احتمال زیاد نرخ تورم فعلی بسیار بیشتر بود.

باوجود کاهش چشمگیر نرخ رشد نقدینگی، چه عاملی مانع این شد که اقتصاد ایران با تورمی معقول‌تر مواجه شود؟

من فکر می‌کنم مشکل اصلی را باید در مدیران و تصمیم‌گیران دوره فعلی جست‌وجو کرد. این دولت در حالی روی کار آمد که ادعا می‌شد ۷ هزار صفحه برنامه اقتصادی دارد، اما بدون تعارف از زمانی که سکان امور را به‌دست گرفته حتی یک راهبرد مشخص و عالمانه اقتصادی مشاهده نمی‌شود.به‌طور خاص هنوز با اینکه ۳۱ ماه از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی می‌گذرد، مشخص نشده سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی بنا است چه رویکردی در زمینه مشکلات و اختلافات فعلی داشته باشد. در جهان امروز دیپلماسی، دستگاهی محسوب می‌شود که منافع کشورها، به‌طور خاص منافع اقتصادی را پیگیری می‌کند. در کشور ما مدت‌هاست همه چیز در گرو سیاست است و اقتصاد هم به‌طور ویژه در کشور ما به سیاست خارجی و جهت‌گیری‌های بین‌المللی گره خوره است.در این شرایط به‌راحتی مقامات اصلی اقتصاد کشور نظاره‌گر باقی ماندن دوباره کشورمان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بودند؛ لیستی که جز ایران تنها دو کشور میانمار و کره شمالی در آن قرار دارند. به‌باور من مسئولان اقتصادی و تصمیم‌گیران ارشد و اصلی کشور باید به این سوال صادقانه پاسخ بدهند که در پی همکاری با کشورهای دیگر هستند یا خیر، قرار است مسیر انزوا را در پیش بگیرند.

بارها مقامات کشور از تمایل‌شان به همکاری با کشورهای دیگر حرف نزدند؟

این بحث را بارها و بارها انجام دادند و همان‌طور که شما هم گفتید همگی با صراحت می‌گویند در پی همکاری با جهان و کشورهای دیگر هستیم، اما هنگامی که به عمل‌شان نگاه می‌کنیم تصویری یکسره متفاوت می‌بینیم که نشان می‌دهد مقامات دولتی باوجود اینکه در حرف خواهان همکاری‌های مشترک اقتصاد ایران با اقتصاد دیگر کشورها هستند، هیچ کدام از تنش‌های موجود را به نحو ملموسی حل نمی‌کنند و موانع مقابل اقتصاد کشورمان که اجازه همکاری با دیگر کشورها را نمی‌دهد، مرتفع نکرده‌اند. این وضعیتی است که در نهایت موجب منفعت بردن کاسبان تحریم و زیان اکثریت جامعه می‌شود.

چرا دولت در اقداماتی که مدنظر دارد نمی‌تواند نظر برخی از کارشناسان و منتقدان را جلب کند؟

زیرا اقدامات‌شان ناکافی بوده است. به‌طور مثال درباره لایحه بودجه که مهم‌ترین سند مالی دولت است هنوز بخش مخارج آن منتشر نشده است. در واقع نمایندگان مجلس تنها بخش درآمدهای دولت را به تصویب رساندند و مباحث مربوط به بخش هزینه هنوز شروع نشده است.این در حالی است که همه به‌خوبی می‌دانند موضوع اصلی در بررسی اسناد بودجه‌ای، مخارج است، زیرا درآمدهای دولت به‌طور مشخص از دو محل مالیات و فروش نفت و گاز است؛ حال آنکه هزینه‌ها و مخارج ابعاد گوناگون و پیچیده‌ای دارند. برای خاتمه بخشیدن به بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای که در کشور شاهد آن هستیم باید بخش مخارج دولت را به‌شکلی پروسواس و با حساسیت بررسی و سختگیری را بر این بخش حاکم کرد، زیرا بدون کنترل کسری بودجه که از طریق مخارج دولتی و کاهش آن ممکن می‌شود، بی‌انضباطی مالی حاکم بر سند بودجه موجب افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.این اقدامی نیست که هر کسی بتواند آن را سامان بخشد و جلو ببرد. برای این مهم باید در نظام تصمیم‌گیری ما افرادی توانا و عالم نشسته باشند، اما در دولت فعلی مدیران و مسئولانی قرار دارند که قامت‌ مدیریت‌شان کوتاه‌تر از آن است که بتوانند امور فعلی را سامان بخشند.

فکر می‌کنید دولت جای مدیرانی تواناتر بود؟

قطعا همین است. منظور من این نیست که آقای رئیسی بروند سراغ افرادی که اصولگرا نیستند. دولت فعلی می‌توانست دولتی اصولگرا و معتقد باشد، اما از افرادی تواناتر تشکیل شود. به‌طور خاص آقای رئیسی می‌توانست به‌جای اینکه ریاست سازمان برنامه و بودجه را به آقای داود منظور بدهد، زمینه را برای ریاست آقای دکتر فرهاد رهبر فراهم کند. من با آقای رهبر نسبتی ندارم، اما او فردی به‌مراتب قوی‌تر برای این جایگاه بود. همین‌طور دکتر دانش جعفری که از متخصصان دلسوز و اصولگرای کشورمان هستند. انتظار می‌رفت در یک دولت اصولگرا این مدیران قوی و دانا روی کار بیایند.

در این دولت من از نحوه انتصاب مدیران تعجب کردم. اینکه مناصب اصلی را به دانش‌آموختگان یک موسسه خاص بدهند و مدیران صفرکیلومتر را از آنجا به هیات دولت بیاورند، آسیب‌های بزرگی به کشور می‌زند. اینکه آقای منظور تمام مدیران سازمان را تغییر داده، یعنی ریاست ایشان بر آن سازمان نمی‌تواند به سود امور باشد.

شما معتقدید قامت کارشناسی دولت فعلی از قامت کارشناسی اصولگرایان هم کوتاه‌تر است؟

بله؛ فردی چون دکتر رهبر به‌مراتب در برنامه‌ریزی اقتصادی تواناتر هستند، اما او راهی به دولت سیزدهم پیدا نکرد. اینکه کل مدیران سازمان را با افرادی ضعیف‌تر جایگزین می‌کنند و اینکه یکسره مدیران جدید از بیرون سازمان منصوب می‌شوند نشان می‌دهد چه آسیب سنگینی به بنیه علمی این سازمان وارد شده است. توجه کنید که آقای رهبر پیش‌تر و در زمان محمود احمدی‌نژاد هم ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت و گرچه اصولگرا بود، اما درکی متفاوت از رئیس دولت‌های نهم و دهم داشت و نتوانست با او کار کند. با این همه او چنان در خود توان علمی می‌دید که ابایی از مخالفت نداشت و رئیس فعلی سازمان چنین توانی ندارد.

از دوره احمدی‌نژاد به‌عنوان دوره‌ای تاریک برای نظام برنامه‌ریزی و سازمان متولی آن یاد می‌شود. دوره فعلی قابل‌مقایسه با آن دوره است؟

به‌نظر من امروز شرایط به‌مراتب از گذشته دشوارتر شده است. در زمان احمدی‌نژاد مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه تغییر کردند و در دوره فعلی حتی به مدیران میانی هم رحم نکردند و همه را تغییر دادند. بیش از ۷۰ درصد مدیران ارشد و میانی تغییر کردند و افرادی جایگزین آنها شده‌اند که از نظر علمی بسیار ضعیف‌تر هستند. من این دوره را دشوارتر از دولت‌های نهم و دهم می‌بینم که حتی سازمان را هم منحل کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین