بی‌شک یکی از مفاهیم مهم در یک جامعه مدنی که باید تعریف شود، معنای جرم و مجرم است. در بسیاری از کشورها، سازمان‌هایی در حوزه قضایی به این موضوع اختصاص داده شده‌اند.

جرم‌شناسی به‌دلیل آنکه به بررسی علل و عوامل پیدایش جرم می‌پردازد، محدود به قوانین جزایی نیست، پایبند به آنها هم نبوده و حتی ممکن است در مواردی از حقوق جزا عبور کرده و آن را به چالش هم بکشاند .

با توجه به آنچه گفته شد، بررسی مسئله جرم، انتزاعی نیست و مسائل زیادی در ارتکاب جرم می‌تواند موثر باشد؛ مسائلی مانند جامعه، اقتصاد، حکومت، دانشگاه‌ها، خانواده‌ها، مدارس و...

پس ریشه جرم تنها در رفتارهای خلاف قانون نیست و ریشه بسیاری از جرایم را در انحرافات و آسیب‌های اجتماعی باید دنبال کرد. در این میان، پیچیدگی که در نظام حمل‌ونقل کشور به‌وجود آمده، این معضل را دوچندان کرده است. چند مورد تصادف زنجیره‌ای اخیر خود شاهدی بر این مدعاست. در بررسی کارشناسی در این تصادفات، تکرار مکرر و همیشگی این فجایع، خطای انسانی، نقص فنی خودرو و جاده بوده است. در حالی که جامعه در حال عبور از بیماری منحوس و جهانی کروناست، این سوال پیش می‌آید که جامعه ما کی از تصادفات و کشتار خاموش در بیابان و خیابان رهایی پیدا می‌کند. در جرم‌شناسی عملکرد نادرست و نامناسب نهاد‌های متولی و عدم‌نظارت و کنترل بر این فرآیند مغفول مانده و از نظر دور شده است و مدیران به‌جای حل‌کردن این معضلات به فکر تثبیت جایگاه خود هستند که خود به دردی بی‌درمان تبدیل شده است.

نبود سازمانی یکپارچه در بخش حمل‌ونقل کشور، وجود قوانین موازی و در برخی موارد متضاد، سازمان‌محوربودن نهادهای متولی، تحمیل سلایق شخصی و سازمانی به‌جای منافع ملی از مهم‌ترین آسیب‌های شناخته‌شده در این فرآیند است. در این میان، مجرمین واقعی با سنگر قراردادن میزهای سازمانی خود در نهادهای دولتی خود را از گزند حوادث مصون نگه داشته‌اند.

یکی از این موارد را می‌توان در آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک پیدا کرد. تبصره ۲ ماده یک آیین‌نامه، سن مرز فرسودگی را مشخص کرده است. در این ماده، دیگر از اسقاط خودرو خبری نیست و شاخص سن به شاخص سن فرسودگی تغییر کرده است که با بررسی آن می‌توان به تناقض این آیین‌نامه با متن قانون رسید. البته این مهم را نباید از یاد برد که به علت عدم‌کارشناسی و پاسخگو نبودن، آیین‌نامه یادشده در مراکز معاینه فنی نیز قابلیت اجرایی نداشته و بلاتکلیف باقیمانده است.

باوجود سهم بیش از ۹۰ درصدی حمل‌ونقل جاده‌ای در جابه‌جایی‌ها بار در کشور، هنوز هم کیفیت ناوگان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و کامیون‌های فرسوده حمل بار در جاده‌ها که سال‌هاست به ارابه‌های مرگ معروف شده‌اند، روزانه چندین هزار تن کالا را در سطح کشور جابه‌جا می‌کنند که اغلب آنها به‌دلیل فرسودگی و عمر بالا کیفیت مناسبی ندارند. از سوی دیگر، خودروهایی هستند که دیگر امکان تردد جاده‌ای ندارند اما به حمل بار و مسافر در داخل شهر می‌پردازند. به جرأت می‌توان گفت حدود ۴۰ درصد این ناوگان به علت عدم‌کنترل و نظارت حتی معاینه فنی نیز دریافت نمی‌کنند اما مشغول به فعالیت هستند. در این‌باره سردار هادیان‌فر، فرمانده پلیس راهور عنوان کرد، دولت باید در بحث اسقاط و فرسودگی خودروها اقدام جدی انجام دهد و ناوگان‌ نوسازی شود؛ بنابراین نباید فقط به یک برگه معاینه فنی در شهرها به صورت صوری اکتفا کرد. البته اگر برگه معاینه فنی خودروها نظر پلیس راهور را جلب نکرده، مبتنی بر آماری است که از حوادث جاده‌ای در اختیار دارد و بیش از هر سازمان دیگری درگیر این معضل لاینحل اجتماعی و اقتصادی شده است.

براساس آخرین آمار از سایت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال ۹۹، عمر وسیله نقلیه در بخش مسافر زیر ۵ سال، فقط۶ درصد بوده و در زیر ۱۰ سال حدود ۱۲ درصد است. طول عمر ناوگان حمل مسافر در بخش اتوبوس، ۱۲ سال و در بخش مینی‌بوس، حدود ۲۵ سال است. این وضعیت در حوزه بار بدتر بوده و طول عمر بارگیر ثابت در حمل بار ۲۲ سال است. این شرایط ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری بوده و در حوزه دورن‌شهری وضعیت از این هم اسف‌بارتر است. ۳۲۰۰ اتوبوس واحد عمر بین ۱۱ تا ۱۵ سال، ۱۳۰۰ اتوبوس عمر بین ۶ تا ۱۵ سال و فقط ۶۳۰ اتوبوس عمر بین یک تا ۵ سال دارند. در حمل بار در بخش درون‌شهری مستندات قابل استناد در دسترس نیست اما بیش از ۴۰ درصد وسایل نقلیه این بخش حتی به مراکز معاینه فنی هم خودرو هم مراجعه نمی‌کنند. در ادامه، پیامد تردد آنها در سطح شهر، حدود ۲۰ هزار کشته در تصافات است.

به‌راستی مجرم کیست؟ راننده مستاصل که با قوانین موازی و سازمان‌محور و از سوی دیگر، با قطعات غیراستاندارد از جمله لاستیک، روغن و... روبه رو شده است؟ خیر؛ مجرم کسی است که مسئولیت اخلاقی ندارد و از پذیرش مسئولیت اجتماعی خود سرباز می‌زند. بی‌شک ریشه این معضل را باید در ناتوانی مدیران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دفتر ترافیک وزارت کشور دنبال کرد. امید است قوه قضاییه برای جرم‌شناسی از سازمان‌های مردم‌نهاد بهره برده این جرائم گوناگون موردواکاوی قرار گیرد. بسیاری از افرادی که عزیزان خود را از دست داده‌اند و مقصر آن مشخص نیست، در مقابل آیا حقوق آنهایی که به‌نام مجرم در زندان‌ هستند، تضییع نشده است؟ چه مرجعی باید این موضوع را پیگیری کند؟