-
تلاش جدید دولت برای تنظیم بازار فولاد در بوته نقد

سازش فولادی‌ها ممکن نیست

وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود، تنظیم بازار را در دستور کار قرار داد. در این میان، تنظیم بازار فولاد به‌عنوان محصولی پرکاربرد در صنایع گوناگون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین طرح جدیدی برای تنظیم زنجیره فولاد از نخستین حلقه تا محصول نهایی از سوی وزارتخانه تدوین شده است.

در این طرح، از بورس کالا به‌عنوان ابزاری اساسی برای مدیریت بازار فولاد بهره گرفته شده است. عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات تولید شده در این زنجیره در بورس کالا و همچنین بهره‌مندی از قابلیت‌ها و سازکارهای جدید بورس کالا، شاخصه‌های این طرح جدید هستند که از جمله آنها می‌توان به تعریف معاملات کشف پرمیوم و امکان عرضه تلفیقی محصولات گوناگون اشاره کرد. برای بررسی نظرات فعالان زنجیره فولاد نسبت به این طرح، با تولیدکنندگانی در حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی این زنجیره گفت‌وگو کرده‌ایم.

موج انتقادات به طرح تنظیم بازار

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد، گفت: انتقادهای بسیاری از سوی فعالان زنجیره فولاد به‌ویژه تولیدکنندگان در حلقه‌های پایین‌دستی نسبت به این شیوه‌نامه جدید مطرح است.

فعالان زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته نسبت به سیاست‌های یک‌جانبه دولت و حمایت ویژه از تولیدکنندگان در حلقه‌های میانی این زنجیره که درنهایت به ضرر سایر تولیدکنندگان منتهی می‌شود، انتقادهایی داشته‌اند. آنها معتقدند تولید در حلقه‌های متفاوت زنجیره فولاد، از تنوع شرایط برخوردار است، با این وجود، سیاست‌های اتخاذشده برای این زنجیره، عموما بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها و تنها براساس حفظ منافع برخی از حلقه‌های خاص تدوین می‌شوند.

این فعال صنعت فولاد با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب و همچنین رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم مبنی بر تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خام‌فروشی گفت: با این وجود، تلاش‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با این هدف مغایرت دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان اعتقاد دارند گره زدن نرخ پایه شمش فولاد در بورس کالا به ارز و بهای فروش این محصول در بازار جهانی به‌منزله تقویت انگیزه صادرات این محصول میانی و بی‌توجهی به تکمیل زنجیره ارزش است. به‌علاوه آنکه دولت انواع یارانه‌ها را در قالب تامین مواد اولیه ارزان و همچنین منابع انرژی گاز و برق را با قیمت‌های به‌مراتب ارزان‌تر در مقایسه با بهای جهانی، در اختیار فولادسازان (تولیدکنندگان شمش) قرار می‌دهد. این یارانه در تراز مالی شرکت‌های فولادی در قالب سود شناسایی می‌شود اما چنانچه قیمت‌گذاری فولاد براساس بهای تمام‌شده تولید این محصول باشد، این یارانه به مصرف‌کننده نهایی یعنی گروه اصلی هدف می‌رسد.

رحام در ادامه تاکید کرد: در طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد، نرخ پایه شمش فولاد در بورس کالا براساس فوب خلیج‌فارس تعیین‌شده است. این درحالی است که در تعیین نرخ شمش براساس نرخ فوب، هزینه‌های بندری و همچنین نقل‌وانتقال محاسبه می‌شود. درنتیجه باید اذعان کرد در شرایط کنونی مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه حمل تا بندر به خریداران داخلی تحمیل می‌شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: در طرح موردبحث تاکید شده که محصولات زنجیره فولاد در روش کشف پرمیوم با عرضه ۳۰ تا ۵۰ درصد و پیش‌پرداخت مشخص که بخش خصوصی توان تامین آن را ندارد، در بورس کالا و برای بازه زمانی طولانی‌مدت عرضه شود. اگر محصولات عرضه شده در فرآیند کشف پرمیوم بورس کالا خریداری نداشتند، این کالاها در اختیار تنظیم‌گران بازار قرار گیرد. حال این سوال مطرح می‌شود که منظور از تنظیم‌گران بازار چه کسانی هستند؟

وی گفت: منظور از تنظیم‌گران همان معامله‌گرانی هستند که سال‌ها دولت برای خروج آنها از بازار فولاد و حذف واسطه‌گری آنها در این زنجیره تلاش کرده است. به‌علاوه آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مستقیم تنظیم‌گری بازار را بر عهده دارد، علاوه بر این در هیچ قانون، آیین‌نامه و مقرراتی چنین جایگاهی برای واسطه‌ها و دلالان وجود ندارد.

تداوم امتیازدهی به خواص

رحام با اشاره به روند جدید واردات ورق فولادی در طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد گفت: دولت در این بخشنامه تعرفه واردات ورق فولادی را صفر کرده اما واردات این محصول را به فولاد مبارکه به‌عنوان تامین‌کننده اصلی بازار واگذار کرده است. این اقدام به‌منزله ایجاد انحصار برای یک مجموعه است. وی افزود: ضرایب تلفیق کالای وارداتی و کالای تولید داخل درحال‌حاضر یک به ۵ است. ما تاکید داریم که این نسبت نباید به هیچ عنوان تغییر کند، چراکه هر نوع تغییری به‌منزله افزایش تورم و رشد نرخ بهای فروش محصولات در کشور خواهد بود؛ یعنی تولیدکنندگان در حلقه‌های انتهایی و مصرف‌کننده نهایی یا مردم متضرر خواهند شد.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ضمن انتقاد به عرضه ۱۰۰ درصدی تمام محصولات تولید شده در این زنجیره در بورس کالا، گفت: خریدار محصولات نهایی مردم یا مصرف‌کننده‌های نهایی هستند. در هیچ جای دنیا، چنین محصولاتی در بورس کالا عرضه نمی‌شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور می‌تواند از شبکه چند میلیونی مردم و اصناف بخواهد کد بورسی دریافت و محصول موردنظر خود را در رینگ معاملات بورس کالا خریداری کنند؟

رحام در ادامه بی‌توجهی به نظرات فعالان صنعتی و تولیدکنندگان را علت اصلی وجود چنین چالش‌هایی در روند تنظیم بازار فولاد دانست و گفت: انتظار می‌رود قبل از تدوین چنین طرح‌هایی، با تمامی تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون تولید و فعالان بخش خصوصی مشورت و از آنها نظرخواهی شود. کارشناسان مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌تمامی ریزه‌کاری‌های تولید و صنعت اشراف ندارند، در نتیجه نباید بدون مشورت با تولیدکنندگان، پیش‌نویسی از قوانین را تنظیم کنند، چراکه در چنین شرایطی اجرای این‌گونه مصوبات با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد و درنهایت نیز موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

سیاست‌گذاری اشتباه

این فعال صنعت فولاد در پایان خاطرنشان کرد: این‌گونه سیاست‌گذاری‌های اشتباه در طول سال‌های گذشته وجود داشته و آسیب‌هایی را به روند توسعه زنجیره فولاد وارد کرده است. به‌عنوان مثال، توزیع ناعادلانه سود در این زنجیره موجب شده فعالان بخش معدن به جای گسترش فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی به سمت حلقه‌های میانی این زنجیره پیش رفته‌اند و هرکدام اقدام به احداث واحدهای فولادسازی کرده‌اند. در چنین شرایطی، حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد از توسعه محروم مانده‌اند. همین موضوع نیز در سال‌های آینده صنعت فولاد کشور را با چالشی اساسی در تامین مواد اولیه روبه‌رو خواهد کرد. همین مثال حکایت از اهمیت و اثرگذاری تدوین سیاست برای زنجیره فولاد و تنظیم بازار آن دارد و نباید به‌صورت سرسری از کنار آن گذشت.

امکانی برای امضاهای طلایی

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد گفت: درحال‌حاضر بیشتر جزییات مرتبط با تغییر شرایط برای حلقه‌های میانی و انتهایی این زنجیره مطرح‌شده است. وی در ارزیابی عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا براساس طرح جدید موردبحث گفت: بورس کالا مکانی برای کشف نرخ است. در این بستر شفافیت ارتقا می‌یابد. اما عرضه ۱۰۰ درصدی تمامی محصولات زنجیره فولاد در این بستر اشکالاتی دارد، ازجمله آنکه امکان عرضه سنگ آهن از طریق بورس کالا وجود ندارد. سنگ آهن محصولی معدنی با گریدهای متفاوت است. همین تفاوت‌ها نیز زمینه اختلاف در تعیین نرخ پایه سنگ‌آهن‌های با مشخصات گوناگون را فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عرضه‌های سنگ آهن در بورس کالا طی ماه‌های گذشته، گفت: این عرضه‌ها توسط شرکت‌های بزرگ معدنی که اغلب هم به دولت وابسته هستند، انجام می‌شود. سنگ آهن عرضه‌شده در بورس کالا نیز توسط شرکت‌های بزرگ دیگری خریداری می‌شود. اما این روند قابلیت تعمیم به معادن بخش خصوصی که اغلب هم کوچک و پراکنده هستند، ندارد. اما از مرحله تولید کنسانتره که مشخصات محصولات روشن می‌شود، مانعی در مسیر عرضه در بورس کالا وجود نخواهد داشت.

عسکرزاده با اشاره به اهمیت عملکرد فعالان حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد در تداوم تولید این بخش، گفت: انجمن سنگ آهن روند تولید در بخش بزرگ و اثرگذاری از زنجیره فولاد را راهبری می‌کند، با این وجود، در تدوین طرح موردبحث از نظرات ما استفاده نشده است. بی‌توجهی به نظرات فعالان صنعتی و تولیدکنندگان یکی از مهم‌ترین انتقادات واردشده به روند جدید تنظیم بازار است. بسیاری از فعالان این زنجیره در چنین فضایی، نسبت به نتیجه‌بخش بودن این دستورالعمل، امید چندانی ندارند.

دبیر انجمن سنگ آهن گفت: در بخشی از طرح موردبحث تاکید شده که قوانین مختلفی برای کالاهایی که میزان تولید آنها مازاد عرضه یا با کمتر از نیاز داخلی است، تدوین و اجرایی شود. همین روشن نبودن شرایط نیز در آینده به چالشی جدی در مسیر اجرای این دستورالعمل بدل خواهد شد. درواقع در چنین بستری فرصتی برای خلق امضاهای طلایی ایجاد می‌شود. عسکرزاده در ادامه با اشاره به عرضه تلفیقی شامل ترکیب واردات و تولید داخلی برای محصولاتی که نیاز داخلی به آنها به‌مراتب بیش از تولید صنایع کشور برآورد می‌شود، گفت: در این بند از طرح یادشده، امکانی خاص و ویژه‌ای برای شرکت‌های تولیدکننده محصولی همچون ورق فولادی برای واردات انحصاری فراهم می‌شود.

این درحالی است که در گذشته بازرگانان و تجار در این حوزه فعالیت می‌کردند. ایجاد انحصار از مهم‌ترین ایرادات واردشده به این طرح است که اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد. این فعال بخش سنگ آهن با اشاره به دوره‌ای ۳ ماهه برای اجرای این دستورالعمل و کشف نقاط ضعف و قوت آن گفت: چنانچه نتایج حاصل از اجرای این طرح در دوره آزمایشی، موفقیت‌آمیز باشد، نباید به نتیجه‌بخش بودن آن در بلندمدت امید داشت، چراکه این نتیجه مثبت بدان معنی است که امکان مدیریت طرح یادشده وجود دارد. اما چنانچه پس از اتمام دوره آزمایشی، نقاط ضعف طرح مشخص شود، می‌توان به رفع ایرادات آن امیدوار بود.

عسکرزاده در پایان تاکید کرد: برای رفع چنین ایراداتی انتظار می‌رود سیستم تصمیم‌ساز جایگزین فرد تصمیم‌گیر شود. سیستم تصمیم‌ساز کارشناس‌محور نیست.

کارشناس نمی‌تواند دخل و تصرفی در شرایط و نتایج داشته باشد. اما در موقعیت کنونی کاملا در نقطه مقابل هستیم. البته هنوز این دستورالعمل با دقت بررسی نشده و قطعا ایرادات دیگری نیز به آن وارد است. امید می‌رود گوش شنوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و برای رفع انتقادات، اقدامات قابل‌توجهی اجرایی شود.

سخن پایانی

زنجیره فولاد از روند تولید تا خریدوفروش محصولات، همواره موردمناقشه تولیدکنندگان و فعالان بازار بوده است. در ۳ سال گذشته جلسات متعددی میان فعالان این زنجیره با نهادهای تصمیم‌گیر دولتی برگزار شده اما هیچ توافق عملیاتی میان این صنعتگران با قانون‌گذاران حاصل نشده است. به‌تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش جدیدی برای تنظیم این بازار آغاز کرده است. هرچند بررسی این طرح با سازکارهای گذشته حکایت از تغییر مختصر آن با تلاش‌های گذشته دارد. تنها از ابزارهای جدیدی در بورس کالا برای مدیریت شرایط بهره گرفته شده است. اما همان روند انتقادهای قبلی ادامه دارد. حال باید منتظر ماند و نحوه تنظیم جدید بازار را از سوی وزارتخانه رصد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*