زنجیرهای قـانونی
مدت‌هاست که کسب‌وکارها با هر نوع فعالیتی دچار مشکلات زیادی از قبیل نوسان نرخ ارز، تورم و... هستند.
مدت هاست که کسب وکارها با هر نوع فعالیتی دچار مشکلات زیادی از قبیل نوسان نرخ ارز، تورم و... هستند. در کنار این موضوع وجود قوانین و مقررات دست وپاگیر و مراحل طولانی اعطای مجوز راه اندازی کسب وکارها خود مانعی اساسی و جدی بر سر راه شکل گیری آنها است. از سوی دیگر تصمیمات یک شبه به عنوان تیرخلاص عمل و ضربه ای کاری به کسب وکارها وارد می کند. این همه مشکلات در حالی وجود دارد که قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۹۰ تصویب شده، اما با گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، بخش عمده آن اجرا نشده و اشکالاتی در آن وجود دارد که باید رفع شود. هرچند بارها جلسات و کارگروه های مختلفی برای رفع موانع کسب وکار تشکیل شده، اما در نهایت همه آنها به یک نتیجه ختم شده؛ هیچ! از سوی دیگر گسترده شدن سازمان های تصمیم گیر در حوزه کسب وکار و مقررات بی ثبات در بازاری که مشکلات کم ندارد، آشفته بازاری را به وجود آورده که اجازه فعالیت بی دغدغه را به کسب وکارها نمی دهد، این در حالی است که به تازگی رهبر معظم انقلاب در دیدار جمع زیادی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان ها با ایشان در این باره فرمودند: «باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و کسب وکار و دادوستد کنند.» ایشان تصمیم های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات را از موانع بهبود محیط کسب وکار برشمردند و افزودند: «تصمیم گیری های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیات دولت دور یک میز می نشینند، تصمیم های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می کنند.»صمت در این گزارش با تکیه بر سخنان رهبری به بررسی تاثیر قوانین و مقررات بر بهبود کسب وکار پرداخته است.
دردی بدتر از بی ثباتی اقتصادی نیست
وضعیت بد اقتصادی سال هاست که وجود دارد و صدمات زیادی به شهروندان وارد کرده و ظاهرا خیال بهبود نیز ندارد. با این حال صاحبان بسیاری از مشاغل با چنگ ودندان در تلاشند کسب وکار خود را حفظ کنند تا از پس تامین معیشت خود بر بیایند. در چنین وضعیتی هر بار قانونی جدید اعلام می شود که کار را پیچیده تر می کند. بحران بی ثباتی در اقتصاد، بزرگ ترین مسئله کسب وکارها است و تا زمانی که این ثبات ایجاد نشود تغییر قوانین نمی تواند کمک چندانی به آنها کند.
به عقیده برخی کارشناسان، ریشه تمامی مشکلات و موانع در مسیر تولید، تحمیل نظرهای موردی و خلق الساعه در تصمیم گیری های برخی مدیران اقتصادی، آن هم بدون مشورت با کارشناسان بخش تولید و صادرات است، این در حالی است که در فضای نامساعد کسب وکار، بنگاه ها قادر به ایفای نقش مطلوب نیستند و بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا می کند که نتایجی مانند بیکاری و فقر را به دنبال دارد.
از تجربه اصناف استفاده کنید
علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران درباره تغییرات قوانین و اثرات آن بر کسب وکارها به صمت گفت: محیط کسب وکار باتوجه به مشکلات اقتصادی شکننده است و باید قبل از اتخاذ هر تصمیمی در هر حوزه ای به این موضوع توجه داشت، زیرا چالش های بزرگی به این واسطه در زنجیره تولید تا مصرف ایجاد می شود.
وی با اشاره به آثار بد تعدد بخشنامه ها اظهار کرد: تعدد بخشنامه ها و آیین نامه هایی که برخی از آنها سلیقه ای است یا ابهاماتی در آن وجود دارد و در نهایت منجر به کنار گذاشتن قوانین می شود، مانعی بزرگ در مسیر کسب وکارها است.
توسطی با اشاره به صحبت های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حوزه کسب وکار بیان کرد: امیدواریم با تاکیدات رهبر معظم انقلاب شرایط برای کسب وکارها تسهیل شود. بهتر است اگر نمی توانیم شرایط خارجی مانند تحریم را تغییر دهیم، اقدامات لازم را برای تسهیل فضای کسب وکار و تولید در داخل کشور انجام دهیم.
نقش اصناف در رشد اقتصادی
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اثرگذاری جامعه بزرگ اصناف بر اقتصاد به صمت گفت: اصناف مجموعه بزرگی است که رضایت یا نارضایتی فعالان آن می تواند روی حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اثرگذار باشد. همچنین فعالان این حوزه تجربیات زیادی دارند که قطعا استفاده از آنها نتیجه خوبی خواهد داشت.
وی با انتقاد از نحوه تدوین قوانین صنفی اظهار کرد: به ندرت امکان دارد در تدوین قوانین صنفی از نظر فعالان این حوزه استفاده شود. حتی در صورت برگزاری جلسات مشترک و مشورتی نیز نظرات فعالان این حوزه در روند تصمیم گیری تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد. فعالان صنفی و مدیران ارشد این جامعه چندمیلیونی، متاسفانه در هیچ یک از مراجع تصمیم گیرنده، نماینده ای ندارند تا رأی و نظر این گروه در تصمیم گیری و وضع قوانین لحاظ شود.
چندگانگی تصمیمات و چالش ها
توسطی درباره چندگانگی تصمیمات برای بازار تهران و تمهیدات اندیشیده شده در اتاق اصناف تهران بیان کرد: در شهرستان تهران ۲۸۵ هزار واحد صنفی داریم که از این تعداد ۶۰ هزار واحد در وسعت ۱۱۰ هکتاری بازار بزرگ تهران فعالیت و از ۵۲ ورودی تردد دارند. واضح است مدیریت بازار بزرگ تهران بسیار دشوار است. در چنین شرایطی چندگانگی تصمیمات برای بازار منجر به کاهش بهره وری واحدهای صنفی شده است.
اصلاح قانون نظام صنفی
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان با بیان درخواستی اظهار کرد: درخواست اصناف این است که قانون نظام صنفی با نگاهی به اصل ۴۴ قانون اساسی و با کسب نظر از مسئولان تشکل های صنفی اصلاح شود؛ در غیر این صورت، اصلاحات جدید نیز مشکلات جدیدی ایجاد می کند. به اعتقاد کارشناسان یکی از قوی ترین اصول قانون اساسی، اصل ۴۴ است که توصیه به خصوصی سازی می کند اما متاسفانه این اصل در واقعیت تحقق نیافته
است. یکی از موانع توفیق در اجرای اصل ۴۴ را می توان اصلاح نشدن قانون نظام صنفی دانست. قانون نظام صنفی با ۹۶ ماده و ۹۵ تبصره در ۵۰ سال اخیر 2 بار اصلاح شده، اما هر بار این اصلاحات، منشأ مشکلات جدیدی شده اند.
تغییر یکباره قوانین، نتایج خوبی ندارد
حمیدرضا رستگار، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران درباره تغییرات مکرر قوانین و تاثیرات آن بر کسب وکارها به صمت گفت: تغییر قوانین معمولا نتایج خوبی ندارد. قانونی خوب است که جامعیت داشته باشد و شخصی نتواند از آن سوء استفاده کند، این در حالی است که واحدهای صنفی به دلیل قوانین زیادی که بدون نظر کارشناسان وضع می شود، دچار مشکلات بسیاری هستند.
وی ضمن انتقاد از تفاسیر متفاوتی که از یک قانون وجود دارد، افزود: اصناف به دلیل تعدد قوانین و در بسیاری از موارد دستورالعمل هایی که برای اجرای قوانین صادر می شود، دچار مشکلات بسیاری هستند. متاسفانه معمولا شاهدیم که برای یک قانون ۲ تفسیر وجود دارد.
چالش اصلی
رستگار با تاکید بر اینکه مهم ترین چالش کسب وکار ایجاد موانع به واسطه قوانینی است که اجرای آن ممکن نیست یا آموزشی برای آن داده نشده است، افزود: از مهم ترین چالش های کنونی واحدهای صنفی و مردم، نداشتن اطلاعات و آگاهی های لازم از بسیاری قوانین مربوط به امور کسب وکار است، این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف و برنامه های اتاق اصناف تجهیز، آموزش و اطلاع رسانی های لازم است. اتاق اصناف کشور و تهران این آمادگی را دارند که در راستای اصلاح قوانین و تسهیل کسب وکار کمک های لازم را انجام دهند.
بخش خصوصی و اشتغالزایی
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قوانین باید دارای نقش تنظیم گری باشند، بیان کرد: اشتغالزایی در اولویت برنامه های تمام دولت ها است که باید برای این هدف تسهیلگری شود. بخش خصوصی که براساس قانون فعالیت می کند، سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارد. ایجاد هر شغل پایدار ۳ تا ۵ میلیارد تومان هزینه دارد، اما اصناف بدون هیچ هزینه ای برای دولت، در اشتغالزایی سهم قابل توجهی دارند.
سامانه صدور مجوزها و چالشی دیگر
رستگار با بیان اینکه راه اندازی سامانه صدور مجوزها اقدامی شتاب زده و در تعارض با منافع مردم است، افزود: تمام فرآیند صدور مجوز کسب وکار در اختیار اتحادیه ها نیست.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد فرآیند صدور مجوز کسب وکار زیر نظر اصناف و ثبت محور و ۴۰ درصد مربوط به دولت و تاییدمحور است گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد پرونده های صدور مجوز منتظر استعلام و تاییدیه قانون ۱۸۶ مالیات هستند. صدور مجوز کسب وکار توسط دولت مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی افزود: برای موفقیت در مسیر توسعه، دولت ها باید موضوعات مرتبط با مردم را به خودشان بسپارند و این حرکت وزارت اقتصاد برای صدور مجوز در تضاد با این موضوع است.
دولت بهتر است در آن بخش هایی که دولتی ها مانع صدور مجوز کسب وکارها هستند، تسهیل ایجاد کند و باقی ماجرا را به اصناف بسپارد. اصناف و اتحادیه ها در تسهیل کسب وکارها نقش اساسی دارند. این رفتار وزارت اقتصاد با قانون تسهیل فضای کسب وکار مغایرت دارد.تاکنون صدور جواز کسب در کشور برعهده اصناف و اتحادیه ها بود، اما در ماه های ابتدایی سال از سامانه ملی مجوزهای کسب وکار بهره برداری و پیرو این امر وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز برای صدور این مجوزها وارد میدان شد که به گفته فعالان اقتصادی مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده است.بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار بوده برای تسهیل امور لیست کسب وکارهای ثبت محور را که اصلا نیازی به مجوز ندارند، تهیه و منتشر کند که هنوز این کار انجام نشده است.
سخن پایانی
نبود ثبات اقتصادی، تحریم ها، قوانین و مدیریت های دستوری متغیر مهم ترین آفت های حوزه کسب وکار هستند و بر همین اساس مدت هاست عملکرد موفقیت آمیزی در زمینه بهبود فضای کسب وکار مشاهده نشده است. متاسفانه به جای اینکه قوانین یاری دهنده کسب وکار و رونق اقتصادی باشند، زنجیری به پای صاحبان کسب وکار می بندند که حرکت با آنها ممکن نیست. در حال حاضر انبوهی از قوانین و مقررات بر سر راه فعالیت های اقتصادی قرار گرفته اند که حتی در برخی موارد همین قوانین متناقض و خلاف یکدیگر هستند. با این حال فعالانی هستند که برای حفظ معیشت خود با چالش های بسیاری که در مسیر آنها قرار دارد، مقابله می کنند؛ هرچند هر روز تصمیمی جدید و در برخی موارد عجیب ازسوی آقایان مطرح می شود. امیدواریم با تسریع در اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار این گونه مشکلات که تاکنون به بخش تولید و صادرات ضربات سنگینی وارد کرده، برطرف شود.
