پنج‌شنبه 10 اسفند 1402 - 29 Feb 2024
کد خبر: 41207
تاریخ انتشار: 1402/03/01 06:30
درخواست قدیمی معدنی‌ها از نظام بانکی :

مشکل تامین وثیقه را حل کنید

بانک‌ها در حالی که در همه جای دنیا محرک تولید هستند، در ایران بنگاهداری کرده و ارائه سپرده و سرمایه‌گذاری در ملک را به ارائه تسهیلات به معدنکاران ترجیح می‌دهند.
مشکل تامین وثیقه را حل کنید
عکاس: آیدا فریدی

بانکها در حالی که در همه جای دنیا محرک تولید هستند، در ایران بنگاهداری کرده و ارائه سپرده و سرمایهگذاری در ملک را به ارائه تسهیلات به معدنکاران ترجیح میدهند. اما وقتی پروانه بهرهبرداری معدن بهعنوان وثیقه موردتایید بانک نیست و معدنکاران با مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی مواجهند، توسعه در بخش معدن به کندی پیش میرود و شاهد کاهش اشتغال، تولید، صادرات و ایجاد ارزشافزوده در کشور خواهیم بود. برای حل این مشکل، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی مدتی است ورود کرده و قرار شد ابتدا طرح معدنکار را مورد بررسی قرار دهد و بعد از اینکه ثابت شد آن طرح اقتصادی است، درصدی از سرمایهگذاری معدنکار را در قالب ضمانتنامه با همکاری بانک عامل بیمه کند. بعد از صدور بیمهنامه، بانک عامل بیمهنامه را بهعنوان وثیقه میپذیرد و تسهیلات مدنظر را به معدنکار ارائه میدهد. با این همه معدنکاران مشکلاتی هم با صندوق دارند که آن را ناشی از عملکرد ضعیف دولت در تنظیم حقوق دولتی میدانند و اینکه گفته میشود صندوق سرمایه کافی برای حمایت از معدنکاران را در اختیار ندارد.

چالش نپذیرفتن پروانه معادنبهعنوان وثیقه

سالهاست معادن با چالش بزرگی بهنام نپذیرفتن پروانه بهرهبرداریشان بهعنوان وثیقه وام روبهرو هستند و بانکها باوجود تاکید دولت و مجلس تن به این مسئله ندادهاند.بخش تولید در چالشی فرساینده با بانکها بر سر گرفتن تسهیلات بهسر میبرد و بانکها معتقدند اجرای بخشنامههای دستوری بانک مرکزی، سرمایههایشان را به خطر میاندازد و انتظار دارند دولت متوجه این باشد که آنها وظیفهای در قبال مصوبات تکلیفی ندارند.در عین حال دولتیها و مجلسیها معتقدند این ادعای بانکها بهانهجویی است و آنها ترجیح میدهند تمام نقدینگی خود را که از محل سرمایهگذاری سرمایهگذارانشان بهدست آوردهاند در بخشهای پربازده اقتصادی نظیر مسکن بهکار ببندند یا خود بهعنوان عامل و شریک در محدودههای معدنی ورود پیدا کنند.بانک مرکزی تاکید کرده بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهرهبرداری را بهعنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند، این در حالی است که این تاکید براساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی بوده که در آن موسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهرهبرداری را بهعنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.این تاکید دوباره نشان میدهد در ۳ سال گذشته بانکها به این مصوبه توجهی نکرده و تلاش دولتمردان اقتصادی و همچنین مجلس شورای اسلامی بهمثابه میخ آهنینی بوده که در سنگ خارا و سختی بهنام تسهیلات بانکی نفوذ نکرده است. باتوجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزشافزوده و اشتغالزایی قابلملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژهای را نسبت به این بخش معطوف کند.اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه یا گاهی اظهار بیاطلاعی برخی از بانکها از وجود چنین قانون و ضابطهای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل تمامی بانکها (بهاستثنای بانکهای قرضالحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی، از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذیربط، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

قول میدهند و عمل نمیکنند

محمدرضا بهرامن-رئیس خانه معدن: بخش معدن در مقایسه با بخشهای دیگر تولیدی به تسهیلات بانکی برای خرید ماشینآلات اکتشاف، استخراج و فرآوری و همچنین سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد، زیرا حجم سرمایهگذاری در بخش معدن قابلمقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی نیست. باوجود این، بانکها پروانه بهرهبرداری معادن را بهعنوان وثیقه نمیپذیرند، درحالی که در تمام دنیا پروانه بهرهبرداری بهترین و مهمترین وثیقهای است که بخش معدن میتواند نزد بانکها بگذارد. بانکهای کشور بر بخش مالی تسلط دارند، اما نتوانستهاند نقش حساس خود را در رشد و تولید و توسعه بخش معدن بهدرستی ایفا کنند.بانکهای کشور ترجیح میدهند در بخش املاک سرمایهگذاری کنند و توجهی به سرمایهگذاری صنعتی و صنعتگستری ندارند و فقط به کسب سود بیشتر میاندیشند. باوجود آمار نقدینگی موجود در کشور، سرمایهگذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزههای زیربنایی صنعتی و معدنی در ایران بسیار ناکافی است که این موضوع ناشی از اعمال سیاستهای پولی و مالی با جهتگیری غیرتولیدی است. از سوی دیگر بانکهای کشور بر بخش مالی تسلط دارند، اما نتوانستهاند نقش حساس خود را در فرآیند رشد تولید و توسعه اقتصادی ایفا کنند.شیوه اعطای تسهیلات بانکها مبتنی بر ارائه وامهای کوتاهمدت و مرتبط با تجارت است و حجم بسیار اندکی به سرمایهگذاری صنعتی و معدنی که مشخصه بلندمدت دارند، اختصاص داده میشود.بسیاری از فعالان معدنی معتقدند پذیرفته شدن پروانه بهرهبرداری ازسوی بانکها بهعنوان وثیقه، حمایت از تشکلها و فعالان بخش خصوصی و داشتن یک برنامه مدون از جمله مواردی است که میتواند به رونق فعالیت معادن کشور کمک کند. در این بین کارشناسان باور دارند اگر بانکها با انجمنهای صنفی همراهی کنند، میتوانند ارزشگذاری مناسبی را برای ذخایر معدنی انجام دهند. در این روند انتظار میرود مجلس شورای اسلامی بهطور جدی بر اجرای قوانین نظارت کرده و با ابزارهای قانونی دولت را تحت فشار قرار دهد. همچنین نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ورود کرده و با ترکفعل دولتمردان برخورد و بهنوعی دولت را مجاب کنند که مطابق قانون حرکت کند.

بانکها خواهان شراکت هستند

کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی: در مقابل اظهارات معدنیها بانکیها هم استدلال خاص خودشان را دارند. این گروه میگوید بارها در جلسات شورایعالی هماهنگی بانکها، یا جلسات کانون بانکهای خصوصی بر ضرورت کمک به بخش تولید تاکید شده، اما مکانیسمهای موجود گاهی موانعی برسر راه این هدف ایجاد میکنند.بر همین اساس باید بخشنامههای دستوری درباره بانکها برداشته شوند. گاه سند املاک دچار ابهام در میزان ارزش یا مالکیت است و مثلا مربوط به یک تشکیلات یا اوقاف است یا اینکه معادن فلزات موافقت اصولی دریافت کردهاند، یا پروانه دارند یا خیر؟ باید دید معادن چه وثیقهای را ارائه میکنند. علاوه بر این، بانکهای مختلف، روشهای متفاوتی برای ارزیابی وثایق معادن دارند که بین بانکهای خصوصی و دولتی این تفاوت مشهودتر است. از طرف دیگر موافقت بانکها با تسهیلات درخواستی معادن ارتباط مستقیمی با مقدار وام درخواستی دارد.از سوی دیگر بسیاری از این موارد از اختیارات بانکها برای پذیرفتن درخواست وام معادن خارج است. آنها در پذیرفتن این درخواست مختارند که بپذیرند یا نپذیرند و تسهیلاتی پرداخت نکنند، چراکه در این قانون، بانکها مکلف شدهاند، نه موظف. اگر این اختیار از بانکها گرفته شود بانکها چگونه میتوانند مطمئن باشند وثیقه معرفیشده از سوی معادن برای وصول طلبشان قابلاطمینان است یا خیر و اگر وثیقه کمارزشتر از میزان وام باشد، منابع مالی بانکها و سرمایهگذاران بهخطر میافتد. با این همه همگان بر تامین نقدینگی در گردش بخش تولید تاکید دارند. طبق روال وثیقه معرفیشده درخواستکننده وام و همچنین توجیه اقتصادی پروژه معدنی در کمیسیون فنی و اقتصادی بانکها موردبررسی و ارزیابی قرار میگیرد و درصورتی که وثیقه باارزشتر از وام درخواستی بود یا طرح، توجیه لازم اقتصادی را داشت مسئولان بانک با پرداخت تسهیلات موافقت میکنند.

 البته گاه شخص حقیقی یا حقوقی درخواستکننده از چنان اعتبار و خوشنامی برخوردار است که حتی اگر وثیقه به اندازه وام باارزش نباشد، بانک با درخواست وام موافقت میکند. البته بانکهای دولتی بهنسبت بانکهای خصوصی، با سعه صدر بیشتری به موضوع نگاه میکنند، اما خصوصیها باتوجه به معوقات بانکی که روز به روز دارد به ارقام درشتتری میرسد، باید دقت بیشتری در برگرداندن سرمایه خود داشته باشند.در کشورهای دیگر بانکهای تخصصی در بخش صنعت و معدن سرمایهگذاری میکنند. در ایران نیز بانکهای تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا بانک صنعت و معدن باید متولی پرداخت چنین وامهایی به بخش تولید و صادرات باشند، زیرا آنها میتوانند بهدرستی فعالیت اقتصادی بخش تولید را ارزیابی کنند، شرایط بازار بینالمللی را بسنجند یا حتی سابقه و خوشنامی متقاضیان را مورد بررسی قرار دهند. با این همه تفاوت فاحشی بین روند سرمایهگذاری بانکها در ایران و خارج از ایران وجود دارد. بانکهای خارجی تمام سرمایه موردنیاز معادن را وام میدهند و بانکهای ایرانی بخشی از سرمایه موردنیاز را تامین میکنند و مابقی آن، آورده سرمایهگذار است.یکی از دلایل این مشکل به ممنوعیت بنگاهداری بانکها در بخش معدن بازمیگردد. بهتر این بود بانکها میتوانستند در سرمایهگذاریهای معدنی، شریک شوند و از نزدیک بر روند اجرای پروژههای معدنی نظارت داشته باشند و وضعیت معادن را موردارزیابی قرار دهند، اما با تاکید دولت مبنی بر ممنوعیت بنگاهداری بانکها این فرصت برای بخش معدن از بین رفت.

بانکها حرف بانک مرکزی را نمیخوانند

وحید صائبفر، عضو خانه معدن:  بانکها با اینکه بانک مرکزی بارها به آنها تکلیف کرده بهانهجویی میکنند و به معادن با پروانه بهرهبرداری وام نمیدهند؛ همانطور که بانک مرکزی بخشنامه‌‌ای صادر کرده که براساس آن نرخ بهره باید در نهایت ۲۲ درصد باشد، اما بانکها ۲۷ درصد کمتر بهره نمیگیرند. بانکها تا جایی که توانستهاند تکلیف خود را در پرداخت وام به صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تفویض کردهاند و اگر معدنی از فیلترهای ارزیابی صندوق بگذرد، بانک صنعت و معدن بهعنوان تنها عامل پرداخت تسهیلات این صندوق، وام را پرداخت میکند، این در حالی است که بدون مجوز بانک مرکزی بانکها خود میتوانستند در رأس اقدام به پرداخت وام به معادن با پروانه بهرهبرداری کنند. پرداخت تسهیلات توسط بانکهای دیگر به معادن در صورتی امکانپذیر است که معادن گردش مالی خوبی داشته باشند و بهعنوان وثیقه نیز سند ملک یا زمین را گرو بگذارند.معادن زیادی برای سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند و نمیتوانند وثیقه ملکی برای گرفتن وام فراهم کنند. به این شکل بسیاری از معادن نمیتوانند از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند و بعید بهنظر میرسد بانکها تغییری در سیاستهای خود در قبال معادن و پذیرش پروانه معادن بدهند.

سخن پایانی

برخی باور دارند مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی چند سالی است که با فعالیت صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تا حدودی برطرف شده و در آینده نزدیک با افزایش سرمایه این صندوق، وضعیت بهتر هم میشود. در واقع صندوق درصدی از سرمایهگذاری معدنکار را در قالب ضمانتنامه با همکاری بانک عامل بیمه میکند. بعد از صدور بیمهنامه، بانک عامل بیمهنامه را بهعنوان وثیقه میپذیرد و تسهیلات مدنظر را به معدنکار ارائه میدهد. در واقع بیمهنامهای که صندوق میدهد، نوعی ضمانتنامه است تا بانکها با معدنکاران همکاری لازم را داشته باشند. از آنجایی که معدنکاران نمیتوانند به‌‌طور مستقیم از بانک وامی دریافت کنند، این صندوق نقش واسطه را بازی و ضمانت لازم برای خرید ماشینآلات معدنی فراهم میکند. کارشناسان باور دارند بیشتر شرکتهای معدنی کمترین آشنایی را با این صندوق دارند و نمیتوانند از خدمات آن استفاده کنند. ضمن اینکه بروکراسی اداری مانع بزرگ دیگری برای فعالان بخش معدن است که باعث میشود گاهی زمان زیادی را تلف کنند و درنهایت به هدف مدنظر خود نرسند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4d9prp