چشم‌انداز اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۲
سال تازه‌رسیده سالی پرابهام برای اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است.
سال تازه رسیده سالی پرابهام برای اقتصاد کشور پیش بینی شده است. شوک افسارگسیختگی نرخ دلار در اسفند سال گذشته به امسال منتقل شده و به طورقطع بر نرخ کالاها در سال جاری سایه خواهد انداخت. یکی از پرسش های اصلی فعالان اقتصادی، وضعیت اقتصاد کلان در سال جاری و سمت وسوی بازارها در این سال است. باتوجه به تحولات قیمتی در بازارهای دارایی، ارائه یک چشم انداز نزدیک از اقتصاد سال آینده می تواند مانند یک دفترچه راهنما برای سرمایه گذاران باشد. موضوع مهمی که باید به آن توجه شود این است که بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی کشور در سال جاری خواهد بود. اگر تصمیم گیری دولتمردان در جهت خروج کشور از انزوای سیاسی نباشد و ایران نتواند پول های بلوکه شده در سایر کشورها را وصول کند، آینده روشنی در انتظار بازارهای مالی نخواهد بود. اقتصاد ایران در سال های اخیر دشواری های زیادی را تجربه کرده است. از سال ۱۳۹۷ و خروج یکطرفه امریکا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافت. این فشارهای اقتصادی شامل کاهش فروش نفت و گاز که زیربنای مالی کشور را تشکیل می دهند هم شد. همه عوامل ذکرشده دست به دست هم داد تا ایران بیشترین تورم ۴ دهه گذشته را تجربه کند. صمت در این گزارش چشم انداز اقتصاد کلان کشور را در سال پیش رو از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.
آهنگ رشد اقتصاد کند می شود
شاهین شایان آرانی، تحلیلگر بازارهای پولی و مالی درباره اوضاع اقتصاد کلان و بازارهای مالی در سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: در سال ۲۰۱۹ با شیوع پاندمی کرونا رشد اقتصاد جهانی کاهش یافت و ایران نیز از این قضیه مستثنا نبود. 2 سال پس از کرونا و به واسطه فشار های ناشی از آن، اقتصاد ایران نیز به میزان ۳ درصد کوچک تر شد، اما با برداشته شدن محدودیت های وضع شده در جامعه به دلیل بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران ۳ . ۳ درصد رشد را در کارنامه خود ثبت کرد. البته همیشه باید این نکته را موردتوجه قرار داد که این رشد اقتصاد ناشی از رونق اقتصاد نبوده و نیست، بلکه این رشد به دنبال کاهش محدودیت های کرونایی ایجاد شد و دولت در این رشد نقشی نداشته است. وی در ادامه افزود: به اعتقاد بنده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ ادامه دار نخواهد بود و نمی تواند پایدار باشد. براساس پیش بینی های انجام شده توسط نهاد های معتبر بین المللی، رشد اقتصادی ایران در سال های آینده روند کاهشی خواهد داشت و از سرعت صعود اقتصاد ایران کاسته می شود. مثلا پیش بینی های صورت گرفته توسط بانک جهانی برای سال ۱۴۰۲ ، رشد ۲ . ۲ درصدی را نشان می دهد.
رشد اقتصاد در سایه دیپلماسی
این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی با اشاره به اینکه ایران هم مانند بسیاری از کشورها از چالش های اقتصاد جهانی تاثیر می پذیرد، تصریح کرد: بیماری های مزمن اقتصاد ایران مثل تورم بالا یا نرخ رشد اقتصادی پایین بیشتر متاثر از سیاست های پولی کشور است؛ نه تحریم های اقتصادی. هرچند نهادهای بین المللی در ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران به تشدید چالش های آب وهوایی چون سیل های مکرر، خشکسالی و توفان های گردوغبار و همچنین کمبود انرژی اشاره می کنند، ام بر این نکته هم تاکید دارند که اگر تحریم ها برداشته شوند و راه برای تعاملات خارجی و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی هموار شود، می توان به بهبود وضعیت اقتصاد ایران از جمله افزایش نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود. وی درباره سرنوشت طلا و دلار در سال ۱۴۰۲ گفت: بازار طلا و سکه مستقل از بازار دلار و ارز و اونس جهانی نیست. عمده نوسانات نرخ طلا و سکه تحت تاثیر نرخ دلار و ارز است. نقش اونس جهانی نسبت به دلار در جابه جایی نرخ طلا، خیلی کوچک است و اصلا قابل قیاس نیست.
احتمال حذف ریال از چرخه مالی
این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی با بیان اینکه نباید از تاثیر تورم روی قیمت ها غافل شد، گفت: در حال حاضر شاهد تورم ۵۰ درصدی در کشور هستیم و اگر در سال سوم فعالیت دولت سیزدهم دوباره تورم ۵۰ درصدی وجود داشته باشد، نرخ یک کالا ۲۶ برابر خواهد شد. مسئله این است که تورم های ۲۰ درصدی قابل تحمل بودند، اما پول و نظامات پولی عموما در مقابل تداوم تورم های بزرگ دوام نمی آورند؛ یعنی این گونه نیست که هر سال به ترتیب شاهد تورم های ۵۰ درصدی باشیم، بلکه این اتفاق به شدت محتمل است که نظام پولی کشور به مرز فروپاشی نزدیک شود؛ به این معنی که ریال کارکرد خود را از دست می دهد و دیگر مبادله نمی شود.
نقدینگی همچنان بر مدار صعود
وی با اشاره به احتمال رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: دولت باید کسری بودجه ساختاری خود را کنترل کند. علت اصلی کسری بودجه ساختاری، قیمت گذاری دستوری است.
قیمت گذاری دستوری، نقدینگی را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را محدود می کند. از سویی دیگر این اقدام سرمایه اجتماعی را به صفر رسانده است. اگر اصلاحات در بخش سیاست ارزی اعمال شود، شاید بهبود وضعیت معیشت را در چند سال آینده تجربه کنیم؛ بنابراین نباید منتظر معجزه اقتصادی در سال ۱۴۰۲ باشیم. وی در بیان راهکار خروج از شرایط سخت اقتصادی عنوان کرد: اگر دولت سیاست پولی خود را تغییر ندهد و نرخ بهره را براساس واقعیت های اقتصادی بالا نبرد، ما شاهد پایایی تورم کنونی در کوتاه مدت خواهیم بود. برای بهبود شرایط در بلندمدت نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم و لازمه این رشد اقتصادی، رفع تحریم ها و شکل گیری یک توافق جامع با امریکاست.
سیاست انقباضی بانک ها و چالش تامین سرمایه در گردش
غلامرضا اخوان فرید، کارشناس اقتصاد با اشاره به برخی قوانین مخل تولید و صادرات بیان کرد: متاسفانه برخی قوانین و دستورالعمل ها جامع نگر نیست و دستگاه های اجرایی نیز ملزم به اجرای این قوانین هستند که این امر مشکلات زیادی را متوجه مردم و فعالان اقتصادی می کند. هم اکنون شاهد نرخ بالای تورم و سیاست انقباضی شدید بانک ها هستیم که موجب کمبود نقدینگی و چالش تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده و نرخ تمام شده تولیدات از جمله کالاهای اساسی را افزایش داده است. به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان وی با اشاره به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد که به چالشی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده ادامه داد: هرگاه کشور روابط خارجی مطلوبی را تجربه کرده شاهد تاثیر مثبت آن در اقتصاد بوده ایم. امیدواریم کشور از پیچ وخم های اقتصادی موجود گذر و مردم و فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ وضعیت بهتری را تجربه کنند.
برخورد انتزاعی با اقتصاد کلان غلط است
حسین عبده تبریزی، تحلیلگر اقتصاد و دبیر کل اسبق سازمان بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه متاسفانه برخی سیاست گذاران گمان می کنند می توان مسائل اقتصادی را با راهکارهای انتزاعی حل وفصل کرد، اظهار کرد: سیاست گذار هر موضوعی را قطعی بداند به بررسی بیشتر آن اهتمام نمی ورزد، در حالی که اقتصاد یک علم است و قواعد خاص خود را دارد. اقتصاد روش های آزمایش شده و دو تا سه روش درست و در مقابل، بی نهایت روش نادرست دارد؛ درحالی که سیاست گذاران کشورمان در دوره های گوناگون با اقتصاد برخوردی انتزاعی داشته و به تجارب و پیش بینی های درست اقتصاددانان رجوع نکرده اند.
وضعیت نقدینگی
به گزارش اقتصاد بازار عبده تبریزی تحولات بخش تولید و صنعت، میزان تقاضا، نقدینگی، روابط خارجی و بازار مسکن را از جمله متغیرهایی دانست که فعالان اقتصادی برای تصمیم گیری های خود باید به آنها توجه کنند و افزود: هم اکنون خلاف فناوری های پیشرفته، برای توسعه صنعت با محدودیتی از جانب کشورهای خارجی مواجه نیستیم، اما چون منابع سرمایه گذاری در صنعت را در اختیار نداشته و نتوانسته ایم در این بخش سرمایه گذاری کنیم، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران از ۱۰ سال پیش تاکنون از ۵۴ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، به همین دلیل نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته که این وضعیت باید تغییر کند.
کاهش قدرت خرید
عبده تبریزی نرخ رشد جمعیت، اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد را متغیرهای اثرگذار در میزان تقاضای کالا و خدمات دانست و ادامه داد: در کنار کاهش نرخ رشد جمعیت، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد در ایران وضعیت قابل قبولی ندارد که نرخ پایین اشتغال زنان و آمار قابل ملاحظه دانشجو در کشور از دلایل آن است. چون نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان بالاست، قدرت خرید در بیشتر حوزه ها کاهش یافته که تا حداقل ۳ یا ۴ سال آینده ادامه دارد و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای جبران کمبود تقاضا در داخل، چاره ای جز صادرات ندارند، اما بنگاه های اقتصادی برای یافتن نیروی کار مشکل چندانی نخواهند داشت.
کسری ادامه دار بودجه
این تحلیلگر اقتصاد با بیان اینکه جبران کسری بودجه موجب رشد نقدینگی می شود و تاثیر مستقیمی بر متغیر پیش برنده نرخ ارز می گذارد، گفت: پرش های ارزی جدی عملا بازرگانی و تولید را متوقف می کند. نرخ رشد پول از سال ۹۶ تاکنون از ۱۹ درصد به ۴۶ درصد رسیده و نقدینگی را تشدید کرده است. نقدینگی خود شامل دو عنصر پول و شبه پول است که رشد اولی شتاب گرفته و رشد دومی که همان سپرده های مردم در بانک ها است کند شده و مردم به جای سپرده گذاری در بانک ها به خرید اتومبیل، سکه و طلا روی آورده اند. بانک مرکزی نیز عملا نتوانسته برای جبران این خلأ کاری انجام دهد؛ بنابراین نرخ نگران کننده تورم برنامه ریزی بلندمدت از جمله در بخش صنعت را غیرممکن کرده است.
وی همچنین تاکید کرد: ارز دونرخی در هیچ کشور دنیا وجود ندارد و روی آوردن به ارز آزاد و تک نرخی در کشور اجتناب ناپذیر است.
دشواری پیش بینی آینده اقتصاد کلان
وی ضمن تشریح تاثیر روابط خارجی و بازار مسکن بر اقتصاد ایران و اینکه مسکن از کالایی مصرفی به کالای سرمایه گذاری تبدیل شده، تصریح کرد: پیش بینی های صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد ایران در سال های اخیر اغلب غلط از آب در آمده، چون متغیرهای اثرگذار در اقتصاد ایران متنوع تر شده که بیشتر آنها به تحریم ها و روابط خارجی مربوط است. همچنین روشن است که در سال ۱۴۰۲ با افزایش نرخ دلار و تورم روبه رو خواهیم بود اما پیش بینی های موجود درباره نرخ دلار دقیق نیست و شدت بالا رفتن نرخ تورم نیز به نحوه جبران کسری بودجه از سوی دولت و وضعیت فشارهای خارجی بستگی دارد. بنگاه های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ فرصت مناسبی برای استخدام نیروی انسانی و ورود به عرصه صادرات دارند و در مقابل، با چالش سرمایه در گردش مواجه خواهند بود.
امیدوارم چالش های مدیریتی و روابط خارجی حل وفصل شود و اقتصاد کشور در سال های آینده مسیری عادی را طی کند.
سخن پایانی
در حالی پا به سال ۱۴۰۲ گذاشته ایم که گمانه زنی های زیادی مبنی بر سخت تر شدن وضعیت معیشت وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سال پیش رو درصورتی که شاخص کلان اقتصاد و بیماری مزمن آن یعنی تورم و نقدینگی مداوا نشود، سالی به مراتب سخت تر از ۱۴۰۱ برای عموم مردم خواهد بود، زیرا تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم اینکه به شدت در سطح رفاه و شکل گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار و تعیین کننده است. باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست و چند عامل دیگر هم روی تورم موثر است که از جمله آنها می توان به سفته بازی و رفتار غیرمسئولانه برخی بنگاه های اقتصادی فعال در بازارهای مالی به ویژه در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز اشاره کرد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد. به باور این کارشناسان گشایش گره های کور اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ تنها در سایه گسترش روابط سیاسی ایران محتمل خواهد بود.
