بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ کاملا در شرایط بحرانی قرار داشت، قیمت‌ها افزایش و توان مردم برای مقابله با تورم مسکن روزبه‌روز کمتر می‌شد و دولت به‌تمامی نظاره‌گر این ماجرا بود،زیرا کابینه اقتصادی دولت قادر به کنترل بازار مسکن نبود و در این موضوع کاملا منفعلانه عمل کرد. طبق گزارش بسیاری از مشاوران املاک در سال ۱۴۰۱ ، نرخ مسکن نزدیک ۵ بار با افزایش نرخ مواجه شد که مهم‌ترین دلیل این افزایش، تورم انتظاری است.بازار مسکن در حالت کلی، تابعی از شرایط کلی اقتصاد کشور است؛ وقتی تورم افسار پاره کرده است و نرخ غذا و خوراک و غیرخوراک به‌صورت نامحدود بالا می‌رود، به‌طبع مسکن نیز از این امر مستثنا نخواهد بود. کمابیش هیچ‌یک از راهکارهای دولت برای کنترل بازار مسکن مفید واقع نشد و چه‌بسا حتی برعکس عمل کرد،در حقیقت راهکارها التهاب‌آفرین بودند. نتیجه نظاره‌گری دولت این بود که مردم روزبه‌روز در برابر مسکنی که تا بیش از ۸۰ درصد سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، بی‌دفاع‌تر شدند.وعده دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال نه‌تنها محقق نشد، بلکه عطای آن به لقایش بخشیده شد و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های طرح ملی مسکن در بخش‌های مختلف کشور حتی به ۱۰ درصد نیز نرسیده است. مهم‌ترین دلیل شکست پروژه ساخت مسکن، چالش تامین مالی آن توسط بانک‌ها بود،زیرا بانک‌ها به‌دلیل ناترازی و همچنین زیانده بودن، توان تامین مالی این پروژه را نداشتند. این در حالی بود که کارشناسان نیز به تحقق نیافتن این وعده به‌دلیل مشکلات فراوان آن هشدار داده بودند. نه‌تنها بحث تامین مالی، بلکه حتی بحث تامین زمین و نرخ تمام‌شده ساخت هر واحد، 2 مشکل دیگری بودند که تبدیل به مانعی برای طرح مسکن ملی شدند.نتیجه این بود که بازار مسکن نه‌تنها به این وعده هیچ واکنش مثبتی نشان نداد، بلکه برعکس زنجیر پاره کرد و با افزایش نرخ دلار، گوی سبقت را حتی از تورم عمومی کشور ربود.

همان‌طور که در بالا گفتیم، بازار مسکن، هم در بخش اجاره و هم در بخش خریدوفروش در سال ۱۴۰۱ به‌شدت بحرانی شد و دلیل بالارفتن نرخ مسکن نیز به عامل مهم تورم و نرخ ارز باز می‌گردد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نرخ مسکن ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد و هر زمان نرخ دلار و ارز در کشور بالا می‌رود، نرخ مسکن به‌سرعت به این فاکتور واکنش نشان می‌دهد. از آنجایی که دولت توان آن را ندارد که سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری را روی بازار مسکن به اجرا درآورد، نرخ مسکن نیز بدون توجه به وعده و وعیدهای دولت زنجیر پاره کرد و مانند ماه‌ها و سال‌های قبل، شد آنچه باید می‌شد.مقایسه روند افزایش نرخ دلار و نرخ مسکن در این راستا  جالب است. نرخ دلار در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار تومان بود و در پایان سال کمابیش به حول‌وحوش ۵۰ هزار تومان رسید و در مقطعی نیز سقف قیمتی ۶۰ هزار تومان را نیز تجربه کرد که رشدی معادل ۱۰۰ درصد است. نرخ هر مترمربع مسکن به‌طورمیانگین اکنون به حدود ۵۵ هزار تومان رسیده است، در حالی که در ابتدای سال، این نرخ حدود ۳۴ میلیون تومان بود که رشد حدود ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.در حالت کلی، اگر تورم و افزایش نرخ ارز همچنان ادامه‌دار باشند، این احتمال نیز دور از دسترس نیست که نرخ مسکن نیز به موازات آن افزایش یابد و در صورتی که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل و وضعیت ارزی را به ثبات برساند و ارزش پولی ملی را تا حدی افزایش دهد، امید می‌رود که نرخ مسکن در سال ۱۴۰۲ دست‌کم اگر نه کاهشی، اما کند شود.