آفت بنگاهداری بانکی برجان پتروشیمی‌ها
هر روز خبرهای مختلفی از بانک‌ها با افتخار به رسانه‌ها برای بازنشر ارسال می‌شود؛ خبرهایی با این مضمون که فلان بانک در پروژه نفت و گاز یا پتروشیمی ورود کرده و درآن مشارکت دارد.
این ورود به عرصه صنایع مادر و دولتی به حدی برای بانک ها افتخارآفرین شده که هر بانک سعی دارد برای ورود به این عرصه هرچند مخالف با نص صریح قانون بانکداری، گوی سبقت را از بانک دیگر برباید؛ بنابراین هر چه دسترسی بانک به پروژه های پتروشیمی و نفت و گاز به واسطه رابطه بهتر با وزارت نفت بیشتر باشد بنگاهداری بانک ها در این زمینه سهل الوصول تر است.
به گفته مخالفان این روند، رقابت بانک ها برای سرمایه گذاری مستقیم در صنایع مادر به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی به نوعی بنگاهداری است که با رسالت اصلی شبکه بانکی یعنی واسطه گری در جابه جایی پول منافات دارد. اما کارشناسان مدافع بنگاهداری بانک ها معتقدند درآمدهای بانک از محل سپرده های مدت دار تامین می شود، اما پرداخت تسهیلات بانک ها با دخالت بانک مرکزی با تعیین سقف سود وام های بانکی محدود شده است. این موضوع موجب می شود باتوجه به تورم، بانک نتواند از طریق ارائه تسهیلات سود موردنظر خود را کسب کند؛ در نتیجه بانک نه دست بازی در تامین نقدینگی موردنیاز خود از سپرده ها دارد و نه می تواند بازده درآمد حاصل از دارایی های خود را ارتقا دهد، به همین دلیل مجبور خواهد بود برای سودآوری بیشتر به طور مستقیم به حوزه های دیگر اقتصادی وارد شود.
صمت در این گزارش به مناسبت روز ملی صنعت پتروشیمی ورود بانک ها به صنایع مادر نظیر پتروشیمی ها را آسیب شناسی کرده است.
بانک ها از هدف اصلی خود دور شده اند
عباسعلی حقانی نسبت، کارشناس مسائل اقتصادی درباره ورود بانک ها به سرمایه گذاری مستقیم در صنایع مادر نظیرپتروشیمی ها به صمت گفت: بخش زیادی از اعتبار مشتریان بانک ها در کشورهای پیشرفته، متکی به فرآیند اعتبارسنجی است که عوامل بسیاری بر آن اثرگذار هستند.
در ایران، زیرمجموعه های بانک ها به دلیل اینکه توسط بانک مدیریت می شوند، از رتبه اعتباری بالاتری برخوردارند و ریسک بازپرداخت تسهیلات آنها بسیار پایین تر است؛ در نتیجه بانک تمایل بیشتری به پرداخت وام به زیرمجموعه های خود یا سایر بانک ها دارد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی موارد ابربدهکاران نظام بانکی در ایران، زیرمجموعه های خود بانک ها بوده اند، اظهار کرد: هدف از ارائه تسهیلات به کسب وکارها، ایجاد اشتغال است. آنچه در زیرمجموعه های بانک ها نیز رخ می دهد تفاوت چندانی با مقصود دیگر کسب وکارها ندارد و تمامی آنها در نهایت به اشتغال ختم می شوند؛ از این رو می توان گفت تفاوت چشمگیری در عملکرد کسب وکارها وجود ندارد، اما انحصار ایجادشده و پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه ها، زیان بار است.
زیرمجموعه های بانک ها به دلیل دسترسی سریع تر به نقدینگی، در بازار از توان بالاتری برای رقابت با دیگر کسب وکارها برخوردارند که این مزیت نه از روی فعالیت های شرکت، بلکه به دلیل رانتی است که در اختیار دارد.
رقابتی به زیان تولید
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود بانک به صنایع مادر نظیر پتروشیمی ها هم در راستای اشتغالزایی انجام می شود، گفت: خیر؛ ورود بانک ها به صنایع مادر از جمله نفت، گاز و پتروشیمی ها که در اصل جزو ثروت ملی هستند، در یک سال گذشته بسیار رایج شده است. این سرمایه گذاری مستقیم بانک ها باعث شده شرکت هایی که صلاحیت ورود به کار در پروژه های عظیم پتروشیمی را دارند، در رقابت با بانک ها از گردونه سرمایه گذاری حذف شوند. این موضوع بنگاهداری سیاه بانک ها و صددرصد به زیان تولید است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه توضیح داد: صنایع بزرگی نظیر پتروشیمی ها باید از انحصار سرمایه گذاران بانکی خارج شوند، زیرا بانک ها با رانت ایجادشده در این زمینه به شرکت های زیرمجموعه خود تسهیلات کلان می دهند و ریسک را برای این گروه ها پایین می آورند. در صورتی که منابع بانکی باید در اختیار کنسرسیوم های تخصصی قرار گیرد تا سود حاصل از مشارکت باعث بهبود رشد اقتصادی در مقیاس کلان شود.
تخطی از وظیفه
وی ادامه داد: بنگاهداری بانک ها در محدوده نظارتی تعیین شده، اگر در راستای بهینه سازی اجتماعی باشد و موجب رشد و توسعه سرمایه گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، جای تقدیر دارد، اما در اقتصاد ایران، نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه بانک ها به موتور خلق پول تبدیل شده اند.
حقانی نسب تاکید کرد: فلسفه سرمایه گذاری بانک ها در پروژه ها، تکمیل و توسعه زنجیره ارائه خدمات بانکی است و به همین منظور شرکت های بیمه ای، لیزینگی، صرافی ها، PSP ها و حتی تامین سرمایه ها به کمک بانک می آیند.
سکوت معنادار بهارستان نشینان
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک ها سپرده های مردم را در شرکت های تابعه خود یا بازارهای سرمایه ای سرمایه گذاری می کنند، این در حالی است که براساس سیاست های ابلاغی وزارت اقتصاد، قرار است سرمایه گذاری بانک ها در بازارهای غیرمولد ازجمله سکه، طلا و مسکن ممنوع شود؛ بنابراین اگر قرار باشد بانک ها ناگهان به خروج از بازارهای موازی یا شرکت های تحت پوشش خود ملزم شوند، عملا ورشکسته خواهند شد؛ بنابراین باید این الزام به خروج از فعالیت های سوداگرانه تدریجی باشد.
حقانی نسب افزود: طی سال های اخیر بانک ها نه تنها برای خروج از بنگاهداری هیچ اقدامی نکرده اند، بلکه با ورود به صنایع مادر نظیر پتروشیمی دامنه بنگاهداری خود را گسترش داده اند. در این میان مجلس هم به عنوان نهاد ناظر سکوت کرده است.
در چنین شرایطی باید کمیته تحقیق و تفحص مجلس وارد عمل شود و بر مصارف بانک ها نظارت کند، اما بنا به دلایلی این کمیته همچنان سکوت اختیار کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها تصریح کرد: نکته مهم این است که نهادهای ناظر درباره ارائه تسهیلات بانکی به شرکت های وابسته، همواره قوانین مختلفی را وضع کرده اند، اما به دلیل ضعف ساختار همین نهادهای نظارتی و عملکرد ضعیف آنها، برخی می توانند از قوانین تخطی کنند.
پدیده شبه پول
این کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: ورود بانک ها به صنایع مادر که شامل نفت، گاز و پتروشیمی هاست باعث می شود گردش پول در اقتصاد به کندی انجام گیرد و در نتیجه رشد اقتصادی محقق نشود. همچنین بنگاهداری بانک ها باعث ایجاد شبه پول در ساختار اقتصاد شده که حاصلی جز تورم گسترده برای کشور نخواهد داشت.
لازم به ذکر است شبه پول ایجادشده در شبکه بانکی به مراتب خطرناک تر از چاپ پول در اقتصاد است؛ بنابراین زمانی که بانک ها به عرصه کلانی نظیر سرمایه گذاری در پتروشیمی ها ورود می کنند عملا آفت خلق شبه پول را در مقیاس گسترده به همه زیرساخت های اقتصادی تزریق می کنند.
بنگاه ها، تسهیلات تولیدکنندگان را بلعیدند
علی اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اثر بنگاهداری بانک ها به ویژه در صنایع مادر بر اقتصاد به صمت گفت: اکنون که کمتر از ۳ ماه به پایان سال باقی مانده همچنان تولیدکنندگان در عطش تسهیلات می سوزند.
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی کمترین انتظاری که از شبکه بانکی داشتند، تسهیل روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید بوده، اما در کمال ناباوری، نه تنها خبری از تسهیل امور ازسوی نظام بانکی نیست، بلکه در ماه های اخیر همان اندک پرداخت تسهیلات برای امر تولید هم متوقف شده، اما آنچه همچنان رونق دارد پرداخت وام های کلان بانک ها به زیرمجموعه های خود و یکدیگر است.
بنگاهداری نظام بانکی همچون آفتی برجان تولید افتاده و باعث شده تولیدکنندگان واقعی در صف انتظار دریافت تسهیلات بانکی بمانند؛ از همین رو می توان گفت بنگاه ها به دلیل ریسک پایین در عدم بازپرداخت وام، سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی را بلعیده اند.
این کارشناس اقتصاد درباره عدم همکاری سیستم بانکی با تولیدکنندگان در جهت تسهیلات دهی به آنها اظهار کرد: اکنون موضوع تامین مالی و دریافت تسهیلات به دغدغه اصلی تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور تبدیل شده، زیرا اعطای تسهیلات از وظایف اصلی سیستم بانکی است، این در حالی است که در این زمینه کم کاری های زیادی انجام شده است.
سرپیچی از قانون
اسماعیلی درباره نظارت مجلس بر عملکرد بانک ها و چگونگی تسهیلات دهی آنها به حوزه های مولد کشور، گفت: تخطی از قوانین در شبکه بانکی به قدری بالاست که بانک ها صراحتا به نهادهای ناظر اعلام می کنند در بنگاه ها به ویژه پتروشیمی ها سهم دارند؛ بنابراین اگر سیستم بانکی تغییراتی را در روند فعالیت خود ایجاد نکند، باید مجلس و وزارت اقتصاد وارد عمل شوند و جلوی گسترش این تخلف آشکار در شبکه بانکی را بگیرند.
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: در مجموع معتقدم مدیریت نقدینگی بانک ها به درستی انجام نمی گیرد و نقدینگی در قالب وام به تولیدکنندگان پرداخت نمی شود، بلکه ازسوی بانک ها در بازارهای سوداگری هزینه می شود.
همچنین بانک ها در بسیاری از بنگاه های اقتصادی سهام دار هستند و هنوز نسبت به فروش املاک خود که نگهداری آنها خلاف قانون است، هیچ اقدام کارگشایی انجام نداده اند.
وی تصریح کرد: برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی باید برنامه ریزی دقیقی انجام و از روش های درآمدی پایدار به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بهره گرفته شود.
برای تحقق این امر لازم است با جلوگیری از بنگاهداری بانکی منابع نقدی بانک ها به تولید تزریق شود.
تشدید تورم
اسماعیلی بنگاهداری بانکی را عامل تشدید تورم دانست و گفت: محدودیت های وام دهی، رفتار خانوار و شرکت ها و محدودیت های صاحبان پول از عوامل اصلی کاهش نقدینگی است.
در واقع با کنترل این سه اصل می توانیم در برابر خلق پول و تورم به صورت واقعی مقاومت کنیم، اما سیاست های ناساز ازجمله بنگاهداری بانک ها منجر به خلق این تورم های لجام گسیخته می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: بنگاهداری بانک ها در بخش کلان به ویژه در پتروشیمی ها به خلق پول می انجامد و این خلق پول غیرواقعی عامل تشدیدکننده تورم است.
سخن پایانی
خلاف آنچه در نص صریح قانون بانکداری مبنی بر عدم بنگاهداری بانک ها آمده، هم اکنون اغلب بانک های کشور به دلیل ریسک پایین و سودآوری بالا به بنگاهداری روی آورده اند، تا از این راه حاشیه سودی امن نصیب آنها شود؛ اما عمق فاجعه وقتی نمایان می شود که در خبرها می خوانیم حوزه ورود بانک ها به صنایع مادر ازجمله پتروشیمی ها رسیده، این در حالی است که به گفته کارشناسان بنگاهداری در سطح کلان منجر به خلق شبه پول می شود که خطر آن برای اقتصاد از چاپ پول هم بیشتر است.
